بازدیدها: 3

فصل اول: مالیات بر درآمد املاک

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ‌درصد(25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 – املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره 4 – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصره 6 – هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصره 9 – وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد(1) به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره 10 – واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11 – مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

1.به موجب تبصره 3ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده ‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده(54­ مکرر) این قانون، میزان اجاره­بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره1- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(9) ماده(53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره2- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه­التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره3- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.(1)

1.به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (54) قانون و تبصره های آن شد.
ماده 54 – مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌ خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها‌ بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.”

تبصره 1 – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن‌ واقع است تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 – از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع‌ ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.”

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: (1)

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (5/1) برابر مالیات متعلقه

1.به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده( 54 مکرر) به قانون الحاق شد.

هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد.

در تاریخ 1380/11/27 حذف شد .

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامة مودی را به‌ادارة امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامة مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافة یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ‌ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ‌ماهانة مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول‌ مالیات خواهد بود.

در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.
تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

در تاریخ 1371/02/07 حذف شد.

در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبة مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

در تاریخ 1371/02/07 حذف شد.

نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می­یابد تا زمانی­که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می­کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می­شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین­شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.(1)

  1. به موجب بند 13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (64) قانون و تبصره‌های آن شد.
    “ماده 64  تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک ، متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به ‌معرفی شورای اسلامی شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر‌ تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.
    در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل ، بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط‌ شورای اسلامی بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا‌ بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.
    کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور ‌مالیاتی در محل‌ سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با‌حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است.
    کمیسیون مزبور مکلف است:

‌الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (‌شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات‌تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و‌خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ‌ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و‌دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قیمت زمین­های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف )فوق ، فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و‌ داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و‌اشجار باغات متفاوت باشند.

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(‌مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر‌است.

تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله ،کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر‌تشکیل دهند:

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

-3برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده ‌تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌ جدید معتبر خواهد بود.

‌تبصره 2 – مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.”

نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

در صورتی که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (59) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

املاکی که در اجرای ماده (34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ‌مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است‌.

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی ‌و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث که‌ حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل ‌تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی ‌املاک معاف می‌باشد.

هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده‌، راه‌آهن‌، خیابان‌، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب‌ حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که ‌مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات ‌مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت ‌مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که ‌از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع درمحدودة طرح ‌های نوسازی‌، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسودة شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است‌.

زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده ‌است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث ‌شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که ‌موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدودة آن واقع‌است حسب مورد قرارگرفته باشد.

در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی ‌معامله انجام نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی بر عدم‌ ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی ‌مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی‌ جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیزجاری خواهد بود.

در تاریخ 1371/02/07 حذف شد.

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل ‌می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب ‌مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ ‌تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که ‌اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه‌ مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 ـ در محاسبة مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به ‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 ـ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة 7 مادة 53 این قانون نخواهد بود.

در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.(1)

1.به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، متن ماده (76) قانون اصلاح ­شد.
“ماده 76 – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده (59) این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال‌ مزبور مطالبه نخواهد شد.”

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره 2- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره3- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می­گردد، گزارش کنند.

تبصره 4- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره­ 5- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران­می‌رسد.(1)

1.به موجب بند 15 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین ماده (77) قانون ­شد.
ماده 77  اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.”

در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده (52) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت‌.

در تاریخ 1371/02/07 حذف شد.

مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامة مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مودیان موضوع مادة 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 ـ در مواردی که معاملات موضوع مادة52 این قانون ‌به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در مادة 187 این قانون را به تفکیک به ادارة امور ‌مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره 2 ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به ‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است ‌مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به ادارة امور مالیاتی ‌محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی

درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة کلیة ‌فعالیت ‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامة‌ معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعةاقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌.

تبصره ـ درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران‌) ازمنابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد(25%) و بدون اثاثیه بیست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع مادة (91) این قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(10%) و بدون ‌راننده معادل پنج درصد(5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون‌) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.(1)

1.به موجب بند 16 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین متن قبلی ماده (84) قانون شد.
ماده 84- تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- ‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.”

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.(1)

1.به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین متن قبلی ماده (85 ) قانون شد.
ماده 85 – نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر‌معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42/000/000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ­های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.”

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(85)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد(1) ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره 1- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید،پرداخت­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­های متعلق خواهندبود.

تبصره 2- پرداخت­های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق­الذکر می­باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق­التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) و حق­التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد(5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره(1) خواهدبود. (2)

  1. به موجب تبصره3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده(88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.
  2. به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/04/1396 تبصره ماده (86) اصلاحی 31/04/1394 حذف و دو تبصره به این ماده الحاق گردید.تاریخ اجرای این ماده واحده 11/06/1396 میباشد.

تبصره- پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) می‌باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده(86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­های متعلق خواهند بود.

تذکر: ضمنا این تبصره به موجب بند 18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، اصلاح شده بود .

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه ‌پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که ‌درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به ‌حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد(1) از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

1.به موجب تبصره 3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده(88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت ‌و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات ‌این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه ‌مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ‌ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ‌ثالث ایرانی است‌.

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را ‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.(1)

1.به موجب بند(19) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در متن ماده(90) قانون، کلمه “ذی­صلاح” جایگزین عبارت ” محل اشتغال حقوق­بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق” شد

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2-روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3-کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.

4-کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5-حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.(1)

6- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7-حذف شد.(در تاریخ 27/11/1380 بند 7 به همراه بندهای 15 و 16 از متن این ماده حذف شد.)

8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می­گیرد.

9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (??) این قانون.

11-خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (??) این قانون.

14-درآمد­­حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

1.به موجب بند (19) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» از بند(5) ماده (91) قانون حذف شد.

پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.(1)

1.به موجب بند(20) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده (92) قانون حذف ‌شد.
تبصره ماده 92 ـ بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می­شود. “

فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.(1)

1.به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم،مصوب 31/04/1394، این متن جایگزین متن ماده (95) قانون و تبصره های آن شد.
ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف­اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر ‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد. ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلف­اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام ‌می‌دارد.
تبصره 2 – آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس ‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.”

حذف شد.(1)

1.به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394­ ماده (96) قانون و تبصره های آن حذف ‌شد.

ماده 96  الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از:

– 1دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

– 2صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.

3- بهره‌برداران معادن.

4- صاحبان موسسات حسابرسی ، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای ، انفورماتیک ، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم

-5صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

– 6صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان.

7-صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8- بنکداران ، عمده فروشها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9-نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی ، اعم از داخلی و خارجی.

10-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

11-صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازار یابی.

ب- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتنداز:

1-صاحبان کارگاه های صنعتی.

2- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.

3-چاپخانه داران، لیتو گرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها.

4-صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.

5- وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی، اعضای سازمان های نظام مهندسی و حسابداران رسمی.

6-محققان ، پژوهش­گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح­های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7- دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.

8-صاحبان مراکز فرهنگی – هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی تخصصی.

9- صاحبان سینماها، تماشاخانه هاو مکان های تفریحی و ورزشی.

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.

11-پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12-صاحبان آزمایشگاه­ها، رادیو لوژی­ها، فیزیو تراپی­ها، سونوگرافی­ها، الکترو انسفالوگرافیها، سی تی اسکن­ها، سالن­های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی.

13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافر خانه­ها.

14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران­ها ، تهیه کنندگان غذاهای آماده ، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها.

-17 صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.

18-سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

‌تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید. مشروط بر آنکه مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد.مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می­باشند.

تبصره 2 – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از موسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

‌تبصره 3 – مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلف­اند برای کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.”

در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.(1)

1.به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (97) ‌قانون و تبصره های آن شد.
ماده 97– در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:
1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان ، حسب مورد ، تسلیم نشده باشد.

-2در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک‌کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امورمالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره1  در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156 ) این قانون اضافه می‌شود.

تبصره 2 هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌ درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند.
در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.”

حذف شد.(1)

  1. 1. به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (98) حذف ‌شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (97) قانون در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجری خواهد بود.
    ” ‌ماده 98 – در موارد تشخیص علی‌الرأس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌ قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول ‌مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.”

قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة ( 76) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة (76 ) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم ‌گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون ‌بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.(1)

1.به موجب بند 23 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (100) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره‌ها حذف و یک تبصره الحاق ‌شد.

“تبصره های حذفی ماده 100:

تبصره 1- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2 – در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

تبصره 3 – در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود .این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.

تبصره 4 – اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهدبود.

تبصره 5  سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده( 95 ) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط به تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.”

درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1- در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(131) این قانون می‌شود.(1)

1.به موجب بند 24 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394 ، تبصره آن به تبصره (1) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (2) به ماده (101) قانون الحاق شد.

در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه ‌نماید.

تبصره ـ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد(5%); تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می­نمایند(‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مودی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچ­یک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و‌ موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت­نامه نمی‌باشند.

‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد(1) به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره 4 – در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت­نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

1 . به موجب تبصره 3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.

حذف شد.(1)

1.به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (104) قانون و تبصره‌های آن حذف ‌شد.
 ماده 104 – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) این قانون مکلف­اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب‌ مالیات مودی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج در صد (5%) مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلف­اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

‌تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را ‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

‌تبصره 2 – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌ قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3 – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد ‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

‌تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها ‌قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم ‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از ‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.”

فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبـصـره 2 ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرة (5) مادة (109) و مادة (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره 3 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.

تبصره 4 ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد­درصد و حداکثر تا پنج واحد­درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.(1)

1. به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394، متن تبصره(7) به ماده (105) قانون الحاق ‌شد.

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.(1)

1.به موجب بند 26 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 متن ماده (106) قانون اصلاح شد.
” ماده 106- درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.”

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­نمایند به شرح زیرتعیین می­ شود:

بابت تهیه طرح ساختمان­ها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(10%) تا چهل درصد(40%) مجموع وجوهی می­باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می­شود.

آیین­نامه‌ اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات‌ متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره 1 در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می­رسد مشروط بر­آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می­شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات ‌بر درآمد معاف است.

تبصره 3- شعب و نمایندگی­های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می­کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت­هایی که ‌اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل ‌شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می­دهند مشمول ‌مقررات ماده(106) این قانون خواهد بود.(1)

1.به موجب بند 27 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره­های آن جایگزین ماده (107) قانون و تبصره‌های آن شد.

ماده 107 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف  در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب  بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها‌ می‌شود، به مأخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین ‌درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (‌الف) این ماده مکلف­اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی ‌که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج  در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و‌امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.

تبصره 1 – در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار‌می‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2 %) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز ‌از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره 2 – در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها‌ باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات ‌و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3 – شعب ونمایندگی‌های شرکتها و بانک­های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات ‌اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر‌درآمد نخواهند بود.

تبصره 4 – در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی ‌واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست‌ اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5 – درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (‌الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد ‌می‌گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می‌گردد حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ ‌انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.”

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت ‌تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل ‌اندوختة اضافه شده به حساب سرمایه‌، به درآمد مشمول مالیات‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم ‌شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (138) قانون مالیاتهای ‌مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ ‌تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ ‌نخواهد بود.

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این ‌اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها.

3- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.

6- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7- سایر درآمدها.

پس از کسر:

1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

7- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.

8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.

9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

10- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1 – انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده (61) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از‌ رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ‌تعیین خواهد شد.

‌تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت ‌مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط ‌خواهد بود.

تبصره 5 – موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می­نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2%) حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌ فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات ‌بیمه ایرانی مکلف­اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد(1) به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

1.به موجب تبصره 3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت ‌مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است‌.

حکم این ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ‌مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ‌مکلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط ‌پیش‌بینی شده است نیستند.

شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت­ شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار(1) حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی­های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌ خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع ‌و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

1.مطابق بند 10 ماده واحده ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در متن ماده (111) عبارت ” دو در هزار ” به “نیم در هزار “تغییر یافت.

حکم مادة (99) و تبصرة آن در مورد عملیات‌ پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی ‌بابت کرایة مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به‌طور مقطوع‌ عبارت است از پنج درصد(5%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین ‌راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم ‌هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مالیاتی محل ‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت ‌این‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات ‌علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات ‌کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد(5%) کرایه‌ دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی‌، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع‌کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان ‌صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی‌ دعوت شده است‌، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی ‌شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به ادارة امور ‌مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامة ‌شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

تبصره 1 – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

تبصره 2 – چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی­های‌ مذکور جزو اقلام دارایی­های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌­­گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره ‌(1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.(1)

1.به موجب بند 28 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در تبصره های (2) و (3) ماده (115) قانون عبارت «تبصره‌های ماده (143)» با عبارت «تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر» جایگزین شد.

مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکتها) اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را براساس مادة (115) این قانون تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط ‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که ‌منحل می‌شوند با رعایت تبصرة (2) مادة (115) این قانون به نرخ‌ مذکور در مادة (105) این قانون محاسبه می‌گردد

ادارة امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون ‌به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج ‌از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض ‌داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه ‌مالیات متعلق به اظهارنامة تسلیمی به وسیلة مدیران تصفیه قطعی‌تلقی می‌گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی ‌شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که ‌دراظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصرة مادة(118) این ‌قانون‌، مالیات مطالبه خواهد شد.

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان ‌مالیات مجاز نیست‌.

تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم ‌اظهارنامه موضوع مادة(114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف ‌واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة(116) ‌این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت‌) متضامنا و کلیة کسانی که ‌دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت ‌مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ‌ظرف مهلت مقرر در مادة(157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی

درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (131 ) این قانون خواهد بود.

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به ‌بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد مادة (64 ) این قانون برای آنها ارزش ‌معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ در مورد صلح معوض و هبة معوض به استثنای ‌مواردی که مشمول مادة (63 ) این قانون می‌باشد درآمد مشمول ‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش ‌عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف ‌معامله‌ای که از آن منتفع شده است‌.

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرندة عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.

در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

حذف شد.(1)

1.به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (124) قانون حذف شد.
ماده 124 – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌ اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.”

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌ مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف­اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده­ (123) این قانون تا آخر ‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد(1) از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌ در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

1.به موجب تبصره3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت­های دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بند‌های (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد ‌شد.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

این ماده در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف ده میلیون(10,000,000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا و جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.(1)

1. به موجب بند 29 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در تبصره ماده (130) قانون، عبارت­های «سال 1381» و «ده میلیون (10.000.000) ریال» جایگزین عبارت­های «سال 1368» و «یک میلیون (1.000.000) ریال» شد.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

1-تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

2-نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)

3- نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.(1)

1.به موجب بند30 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره آن جایگزین ماده (131) قانون شد.
ماده 131 – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون (30/000/000 )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%)،

تا میزان یکصد میلیون (100/000/000) ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30/000/000)ریال به نرخ بیست درصد(20%)،

تا میزان دویست ­و پنجاه میلیون(250/000/000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون(100/000/000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد(25%)،

تا میزان یک میلیارد (1/000/000/000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال به نرخ سی درصد(30%)،

نسبت به مازاد یک میلیارد (1000/000/000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد(35%) .”