بازدیدها: 14

قوانین مالیاتی
آیین نامه های مالیاتی

مالیات ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. دولت‌ها مصارف ویژه‌ای را برای این مالیات در نظر گرفته‌اند. این مالیات از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداریها، شهرداریها و دولت‌های مرکزی محسوب می‌شود و معمولاً به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون و معمولاً بنا بر نسبت جمعیت بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود.

بنا به پیشنهاد شماره 17053/200 مورخ 13/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی.

ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع  حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ- جامعه : جامعه  مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 28/1/1391 هیات محترم وزیران).

و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده  توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود .

ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید;

الف) امور نهادی

–         شناسایی و واحدیابی مودیان.

–         ابلاغ اوراق مالیاتی.

–         تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان.

–         تحلیل و پردازش داده های مالیاتی.

ب) امور غیر نهادی

    – ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی .

    – دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه.

    – ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

– ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان.

– ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد .

– ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان.

– ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب ، رفع ممنوع الخروجی).

– اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی.

-ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات.

– با توجه خدمات فنی ، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی(call center) .

تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1-3-  ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود .

2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید .

3-3-  بررسی تقاضاهای صدور، تمدید  و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط.

4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید .

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید .

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود .

ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی

1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه ، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود .

5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار            می گیرد،ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود .

6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند .

7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود .

8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است .

ماده5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

                                                                                                                                                                                   مسعود کرباسیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون ‌(نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه منتشر می‌کند تا بر اساس تخصیص‌های با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‌پذیرد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (19)، (23) و (28) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

تبصره – زمان انتشار اوراق در طی شش ماهه ابتدای سال 1397 خواهد بود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

در اجرای تبصره 4 ماده 187 اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 94 و بنا به پیشنهاد سازمان­های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح مواد آتی است:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می­شوند:
الف-­سازمان­مالیاتی:سازمان امور مالیاتی کشور;
ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ;
پ ـ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن;
ت ـ‌ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد;
ث ـ‌ درگاه تبادل اطلاعات : درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود ;
ج ـ سامانه مالیات: سامانه‌ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود ;
چ ـ‌ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مودی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود;
ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.
خ ـ‌گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد;
د ـ‌ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه‌های اطلاعاتی ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می‌شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی;
ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می‌دهد.

ماده 2- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:
الف ـ دسترسی تمامی مودیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله;
ب ـ تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مودی;
پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مودی;
ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک;
ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مودی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت;
ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات;
چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مودی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط;
ح ـ‌ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

ماده3ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.
الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.
ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.
پ ـ‌ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.
ت ـ‌ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.
ث ـ‌ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.
ج ـ‌ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

ماده4- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئین‌نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.
تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می‌باشد.

ماده 5– تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه(سرویس وب) انجام خواهد شد.

ماده 6– کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.

ماده 7- مودی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات ، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مودی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مودی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق‌الزحمه‌ای که توسط سازمان ثبت تعیین می‌گردد، اقدام نماید.

ماده 8- دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مودی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مودی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تایید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تایید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید.

ماده 9- پس از ثبت اطلاعات توسط مودی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ‌ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایـر بدهـی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند.
ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود.
تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مودی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (1) ماده 187 قانون به اعتراض مودی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد،‌ مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.

ماده 10- پس از پرداخت مالیات توسط مودی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

ماده 11- در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:
الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود; دفتر اسناد رسمی باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مودی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.
ب ـ در صـــورتی که مودی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید.

ماده 12- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می‌نماید.

ماده 13- ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده 14 ـ‌ این آییـن‌نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

 

رییس قوه قضاییه – صادق آملی لاریجانی

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“باصلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اتاق اصناف ایران


هیأت وزیران در جلسه 1396/04/18 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب1394ـ آیین ­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیرتصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

ماده 1ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات ­­های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحیه­ های بعدی آن.

ب ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

پ ـ اتاق: اتاق اصناف ایران.

ت ـ سامانه صندوق فروش: سامانه‌ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار “تجهیزات مشابه” نامیده می شوند‌، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد [1]. این سامانه براساس استانداردهای نرم­ افزاری و سخت­ افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه ‌­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می­ شود طراحی و مدیریت می ­گردد. این استانداردها شامل ضمیمه­ هایی است که پیاده ­سازی اطلاعات را در محیط ‌ های سیستم عامل ‌ های مختلف فراهم می­ نماید.

ث ـ شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می­یابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می­ یابد.

ج ـ حافظه­ مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده می‌گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان­ پذیر نمی­ باشد.

حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزار یا نرم افزار (سامانه ابری یا کارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود[2].

چ ـ فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته ­­های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می­ شود.

ح ـ اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت­بندی، تعیین و اعلام شده یا می­ شوند.
ماده 2ـ حذف شد[3].
ماده 3ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه­­های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.

تبصره 1 – در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین ‌نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی‌ صلاح و حسب مورد تشکل حرفه‌ ای ذی ربط اعلام کند

تبصره 2 – سازمان موظف است با توجه به فراخوان های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، فهرست کامل مشمولین نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش بینی ‌شده در قانون اعلام کند[4].

ماده 4ـ اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.

تبصره – صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می شوند، مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.[5]

ماده 5 ـ سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی­های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.

ماده 6اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه، نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند.
تبصره – در مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون خواهد بود.[6]

ماده 7ـ به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند.
تبصره – اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.[7]

ماده 8 ـ اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می‌نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی ­ ربط (با رعایت آیین­ نامه ماده (219) قانون)، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یادشده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم ­نمایند.

ماده 9ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، پایانه های پرداخت اعم از پایانه های پرداخت کارتخوان و پایانه های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذکور، ارایه خدمت به پایانه های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می کند، در اختیار آن قرار دهد.[8]
ماده 10ـ در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق ­ های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (10) روز از روز توقف بهره ­برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط ­اعلام­ نمایند.

ماده 11ـ اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف دایم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.
تبصره 1 – در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.
تبصره 2 – اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می کند، مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.
تبصره 3 – اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره‌ های (1) و (3) ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع نامه شماره 46378 /3949 /200 مورخ 1395/03/18  وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.[9]

ماده 12ـ صورتحساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد:
الف- صورتحساب فروش:
1- شماره مالیاتی.
2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی).
3- اطلاعات هویتی فروشنده.
4- نشانی و کد پستی فروشنده.
5- تاریخ صدور صورتحساب.
6- مشخصات کالا یا خدمت ارایه شده و مقدار و مبلغ آن.
7- تخفیفات حسب مورد.
8- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد.
9- جمع مبلغ فروش یا ارایه خدمت و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد.
ب – رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی:
1- شماره مالیاتی.
2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی).
3- اطلاعات هویتی فروشنده.
4- نشانی و کد پستی فروشنده.
5- تاریخ صدور رسید خرید.
6- جمع مبلغ فروش کالا یا ارایه خدمت[10]. 
ماده 13ـ سازمان موظف است ظرف (18) ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این تصویب نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره برداری کند.[11]

ماده 14ـ معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده­ اند مشروط به رعایت مفاد این آیین­ نامه برای مدت دو سال­ اول ­بخشوده­ خواهد شد.

ماده 15ـ عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش[12] ، موجب تعلق جریمه ­ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن ­در اختیار سازمان­ قرار­ نگرفته ­است.
تبصره ـ چنانچه مودی اقدامات لازم را بر اساس ماده (4) این آیین­ نامه انجام داده­ است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (15) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه‌های مقرر در این ماده نخواهد شد.

ماده 16ـ معادل هزینه ­ های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت ­ افزار و نرم­افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می‌شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال ­ های بعد با رعایت مفاد این آیین­ نامه قابل کسر خواهد بود.

ماده 17 – سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین نامه از قبیل ایجاد زیرساخت‌ های ارتباطی و ارایه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب ها، می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت های ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند[13].

ماده 18ـ سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می تواند از خدمات اشخاص ذی صلاح در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند[14].

ماده 19  این آیین­ نامه از تاریخ 1396/01/01 لازم­ الاجرا است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

1.به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18 ، بند (ت) ماده (1) اصلاح شد.

متن بند ت ماده 1 قبل از اصلاح:

ت- سامانه صندوق فروش: سامانه‌ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم ­افزار کاربردی ‌، شامل سخت ­افزار و نرم ­افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم­افزاری و سخت­افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه ‌­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می­شود طراحی و مدیریت می­گردد. این استانداردها شامل ضمیمه­ هایی است که پیاده­ سازی اطلاعات را در محیط ‌ های سیستم عامل ‌ های مختلف فراهم می­ نماید.

  1. 2. به به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18 ، بند (ج) ماده (1) اصلاح شد و یک متن به انتهای این بند الحاق گردید.

متن بند ج ماده 1 قبل از اصلاح:

ج ـ حافظه­ مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می‌گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان­پذیر نمی­ باشد.

  1. 3. به موجب بند 3 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده 2 حذف شد.

متن ماده 2 قبل از حذف:

مشخصات سخت ­افزاری و ویژگی ­ های نرم­ افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می­ شود:

الف ـ مشخصات سخت‌افزاری سامانه صندوق‌ فروش:

1ـ مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر.

2ـ داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.

3ـ داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم‌افزارهای موضوع این آیین­ نامه.

4ـ سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین­ نامه.

5 ـ داشتن امکانات استفاده در سیستم‌های شبکه‌ای به عنوان یک ایستگاه کاری.

6 ـ داشتن قابلیت اتصال به درگاه ‌ های الکترونیکی بانکی به ­ منظور فروش با استفاده از کارت ­ های الکترونیکی بانکی.

7 ـ داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه­های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی.

ب ـ نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی­های زیر باشد:

1ـ صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (12) این آیین­ نامه.

2ـ ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت.

3ـ محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.

4ـ ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین­ نامه بر روی حافظه مالیاتی.

5ـ ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی.

6 ـ عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.

7 ـ امکان تهیه گزارش ­ های آنی و دوره ­ ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.

4 . به موجب بند 4 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، تبصره 1 و 2 به ماده 3 الحاق گردید.

5 . به موجب بند 5 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، عبارت «نصب سامانه صندوق فروش و » به متن ماده (4) اضافه شد.همچنین تبصره فوق به ماده مذکور الحاق گردید.

6 . به موجب بند 6 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (6) اصلاح شد.

متن ماده (6) قبل از اصلاح:

ماده 6-اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین­ نامه نسبت به نصب و راه ­اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مودی مکلف است (15) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مودی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین­ نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.

 

7 . به موجب بند 7 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (7) اصلاح شد.

متن ماده (7) قبل از اصلاح:

ماده 7- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره‌سازی اطلاعات استفاده نمایند.

تبصره ـ اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین­ نامه ماده (95) قانون حسب مورد خواهد بود.

8 . به موجب بند 8 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (9) اصلاح شد.

متن ماده (9) قبل از اصلاح:

ماده 9- اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) برخط طراحی و راه­ اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه­ های زمانی مشخص شده و بر اساس روش­هایی که توسط سازمان تعیین می­شود در اختیار سازمان قرار دهند.

  1. 9. به موجب بند 9 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (11) اصلاح شد.

متن ماده 11 قبل از اصلاح:

ماده 11- اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم وتوقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

تبصره 1ـ در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی­صلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

تبصره 2ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام می­نمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

10 . به موجب بند 10 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (12) اصلاح شد.

متن ماده (12) قبل از اصلاح:

ماده 12- صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده،مقدار و مبلغ­آن­باشد.
تبصره ـ در صورت درخواست خریدار به منظور بهره­مندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار می­باشد اقدام نماید.

  1. 11. به موجب بند 11 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (13) اصلاح شد.

متن ماده (13) قبل از اصلاح:

ماده 13- سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این آیین­ نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکه­ای را به­ منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی­ که ضمن­ حصول اطمینان از اتصال برخط سامانه­ های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی واجرا نماید.

12 . به موجب تصویب نامه شماره 75757/ت 54655هـ مورخ 1396/06/21 در ماده 15 آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب ‌ های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی ” به عبارت ” عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش” اصلاح شده است.

13 . به موجب بند 12 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (17) اصلاح شد.

متن ماده (17) قبل از اصلاح:

ماده 17ـ اشخاصی که مطابق ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت‌های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال­های 1392، 1393 و 1394 فراخوان شده ­اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یادشده می‌باشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی­ماه سال 1396 مطابق ماده (4) این آیین­ نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات این آیین­ نامه خواهند بود.

14 . به موجب بند 13 تصویب نامه 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18، ماده (18) اصلاح شد.

متن ماده (18) قبل از اصلاح:

ماده 18- اشخاص مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات ‌­های مستقیم از شمول اجرای این آیین­ نامه مستثنی می‌باشند.

تصویب­نامه هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 17/3/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم­مصوب 1394­­- آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب 1394-

ماده 1-در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- قانون: قانون مالیات­های مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن .

ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن ،اعم از ساخته شده و ناتمام .

پ-­ اقامتگاه قانونی : نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و درمورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است .

ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهدبود .

ماده 3- نقل و انتقال ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام ،علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون،با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکوراست.این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان­های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره – در مورد نقل و انتقال ساختمان­های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می­شود.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه­سازی ( ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می­شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است .

ماده 6- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می­شود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصره­های آن هستند.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

تبصره 2- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند.

­ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان ( عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود.

تبصره 1- در صورتی که مودی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد.

تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان درمورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشده­باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهدبود. این حکم درمورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است.دراین صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهدبود.

ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی،نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مودی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره- در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مودی قبلا در اجرای ماده (7) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود:

1-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مودی مطالبه و مودی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

2-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت­شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات،مودی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد(10%) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است.

ماده 10– مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی­شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود.

ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش،در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته می­شوند.

تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکت­نامه، نقل و انتقال تلقی نمی­شود.

ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد،در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده(154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد.

ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهدشد.

ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

الف – متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می­شود :

حق الزحمه هریک ازاعضای بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م ، بابت شرکت در جلسات هیأت­های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده مذکور، برای هر پرونده در هر منبع، حسب مورد برای عملکرد سال یا دوره مالیاتی که منجر به صدور رأی اعم از تأیید،تعدیل و رفع تعرض گردد، از مأخذ مبلغ درآمد مشمول مالیات مورد اعتراض مندرج در برگ تشخیص،برگ مطالبه و رأی مرجع قبلی که منجر به صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط شود به شرح زیر محاسبه،قابل تأمین و پرداخت خواهد بود:

  1. تا میزان پنجاه میلیون ( 50000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود،مبلغ یکصد و پنجاه هزار ( 150000) ریال .
  2. از پنجاه میلیون و یک ( 50000001) تا میزان یکصدو پنجاه میلیون ( 150000000) ریال درآمدمشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ یکصد و هشتادهزار (180000)ریال .
  3. از یکصد و پنجاه میلیون و یک ( 150000001) تا میزان سیصد میلیون ( 300000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال .
  4. از سیصد میلیون و یک (300000001) تا میزان پانصد میلیون (500000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ سیصد هزار ( 300000) ریال .
  5. از پانصد میلیون و یک ( 500000001 ) تا میزان یک میلیارد ( 1000000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ( 450000 ) ریال .
  6. از یک میلیارد و یک ( 1000000001 ) تا میزان پنج میلیارد ( 5000000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ شش صد هزار ( 600000) ریال .
  7. از پنج میلیارد و یک ( 5000000001 ) ریال درآمد مشمول مالیات به بالا که منجر به صدور رأی شود مبلغ نهصد هزار ( 900000) ریال .

– حق الزحمه اعضاء بندهای 2 و 3 بابت پرونده­هایی که منجر به صدور قرار کارشناسی می­گردد،صرفا معادل یک سوم مبالغ فوق الذکر محاسبه خواهد شد.

– حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هرنماینده در هر ماه 40000000 ریال می باشد .

– در مورد منابع مربوط به مالیات بر ارزش افزوده،هر دو دوره مالیاتی معادل یک رأی قابل محاسبه می­باشد .

– تاریخ اجرای این اصلاحیه از ابتدای سال 1396 می­باشد .

علی طیب­ نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است به همراه دستورالعمل مربوط، جهت اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می گردد./20/10

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است.

فصل اول : تعاریف

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن

ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

پ-­ حد آستانه: حداقل رقم (مبلغ) اطلاعات مورد نیاز سازمان.

ت- اقلام اطلاعاتی: اقلام اطلاعاتی (فیلدها) که شامل داده های مورد نیاز سازمان در هریک از بسته های اطلاعاتی می باشد.

ث- بسته های اطلاعاتی: عبارت است از مجموعه­ای از اقلام اطلاعاتی که بر اساس ماده (169) مکرر قانون تعیین شده است.

ج- ساختار داده: قالب الکترونیکی (فرمت) بسته های اطلاعاتی موضوع این ماده که توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.

چ- اشخاص دارنده اطلاعات: کلیه وزارتخانه­ها، شرکت­های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری­ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری­ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه­ای و معاملات دارایی­ها، اموال و املاک و هم چنین نقل و انتقال آنها می باشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان می باشد.

کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیر متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند می باشند.

ح- سامانه دریافت اطلاعات: بخشی از درگاه عملیات الکترونیک سازمان می­باشد که دارنده اطلاعات از طریق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع این آیین نامه اقدام می نماید.

خ- مدیریت پایگاه اطلاعاتی: اشخاصی که به لحاظ قوانین و مقرارت موضوعه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان که در اختیار دارندگان اصلی اطلاعات می باشد را دارا می باشند.

فصل دوم : وظایف سازمان

ماده 2- سازمان مکلف است در راستای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی،سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را طراحی و تکمیل و عملیاتی نماید.

تبصره – در صورت نیاز به طراحی سیستمی و نرم افزاری مرتبط با موضوع این ماده، سازمان باید از ظرفیت­های فنی و تخصصی داخل کشور استفاده نموده و قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضای تبادل اطلاعات را رعایت نماید.

ماده 3- سازمان موظف است دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته­ های اطلاعاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم نماید.

تبصره – سازمان می­ تواند در مورد برخی از اشخاص دارنده اطلاعات با توجه به نوع و ماهیت اطلاعات، از طریق مکاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بازه زمانی ارسال بسته های اطلاعاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در چارچوب تفاهم نامه فی مابین، تعامل­ پذیری در سطوح فنی، قانونی، فرآیندی و معنایی را مشخص نماید.

ماده 4- سازمان می بایستی جهت دریافت الکترونیکی بسته های اطلاعاتی از طریق برخط، بر روی بسترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید.

تبصره 1- سازمان باید ظرف 6 ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، نسبت به فراهم سازی و عملیاتی نمودن زیر ساختهای نرم افزاری و شبکه ای مرتبط اقدام نماید.

تبصره 2- در مواقع بروز اختلافات بین دستگاهی در خصوص امنیت زیر ساختهای تبادل اطلاعات و ارتباطات، مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان مرجع داوری مرضی الطرفین تعیین می­ شود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالی خواهد بود.

ماده 5- دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم، موظفند در اجرای تبصره (4) ماده مذکور مجوز دریافت اطلاعات مورد نیاز را هیأت وزیران اخذ نمایند. در این صورت سازمان بر اساس مجوز صادره اطلاعات مورد نیاز دستگاه­های اجرایی را با رعایت طبقه­ بندی مربوط، به طور مقتضی در اختیار آنها قرار می ­دهد.

فصل سوم: وظایف اشخاص دارنده اطلاعات

ماده 6- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

تبصره 1- بسته­ های اطلاعاتی شامل بسته­ های اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه­ای، دارایی­ها، اموال و املاک و همچیین نقل و انتقال آنها می­ باشد. سایر اطلاعات فعالیت­های اقتصادی حسب ضرورت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات، اطلاعات خود را در اختیار پایگاه­های اطلاعاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارائه مجدد اطلاعات مذکور در اجرای این آیین نامه نخواهند داشت.

ماده 7- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان به یکی از روش­های زیر حسب شرایط و زیر ساخت­های موجود فراهم آورند:

الف) پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مذکور را از طریق سامانه موضوع این آیین­ نامه به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند.

ب) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه­ بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنابه درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بسترهای مخابراتی انجام پذیرد.

ج) بسته­ های اطلاعاتی می بایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعلام (با رعایت مفاد ماده (8) این آیین­ نامه)، از سوی سازمان (دستی یا سیستمی)، برای پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی ارسال شود.

تبصره – مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور موظفند اقلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند.

فصل چهارم: چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات

ماده 8- حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته­ های اطلاعاتی مربوط به شرح زیر تعیین و اعلام می شود:

 

بسته اطلاعاتی نوع اطلاعات حد آستانه بازه زمانی تهیه بسته های اطلاعاتی
معاملاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید و فروش کالا مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 1/500/000/000 ریال و بیشتر سالانه
خرید و فروش خدمات مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 750/000/000 ریال و بیشتر سالانه
تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه­ای (مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران فراهم نشده است به صورت ماهانه)
قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری کلیه قراردادها سالانه
عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات مجموع قراردادهای هرشخص با ارزش 750/000/000 ریال و بیشتر سالانه
خرید و فروش ارز( اعم از نقدی یا برات یا حواله­ ای ) کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی­ها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال سالانه
خرید و فروش سکه و شمش طلا کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا هر فصل
انواع بیمه­ نامه­ های صادره و خسارت­های پرداختی کلیه بیمه­ نامه­ های صادره و خسارت­ های پرداختی سالانه
بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر کلیه بارنامه ها و صورت وضعیت­های حمل و نقل بار و مسافر  

 

هر فصل

 

 

 

 

مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد. سالانه

 

 

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب­های ریالی و ارزی(سپرده های دیداری) نزد بانک ها و موسسات اعتباری

 

 

الف)اشخاص حقوقی:

کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود

سالانه
ب) اشخاص حقیقی:

جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب ­های اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال ( یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری الف) اشخاص حقوقی:

جمع گردش و مانده کلیه سپرده­ ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود

سالانه
ب) اشخاص حقیقی:

جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب­ها، سپرده ها و سود آنها(سپرده­ های دیداری و غیر دیداری)،تسهیلات و تعهدات نزد بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز فعالت اخذ ننموده اند اطلاعات تمامی حساب­ها، سپرده­ ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی) سالانه
تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط بانک­ها و موسسات اعتباری الف)اشخاص حقوقی

کلیه تسهیلات ریالی و ارزی به استثنای تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول ماده (2) قانون

سالانه
ب) اشخاص حقیقی

کلیه تسهیلات ریالی و ارزی که اصل مبلغ تسهیلات یا معادل ریالی آن 500 میلیون ریال و بیشتر باشد.

تسهیلات اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط شرکت های واسپاری (لیزینگ)، انواع صندوق­ ها، تعاونی­ های اعتبار و سایر تأمین کنندگان مالی(فایناسرها) کلیه تسهیلات ارزی و ریالی سالانه
کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین کلیه تعهدات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی سالانه
ضمانت نامه ها و نظایر آن مشخصات کلیه ضمانت نامه های صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی سالانه
 

دارایی­ ها،اموال و املاک و نقل و انتقال آنها

اطلاعات دارایی­ ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها اطلاعات کلیه املاک و انواع وسائط نقلیه(هوایی، دریایی، ریلی، جاده­ ای درون و برون شهری) و انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی و نقل و انتقال آنها سالانه

تبصره 1- درمواردی که برای اقلام اطلاعاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات بر خط منوط به رسیدن اقلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود.

تبصره 2- اقلام اطلاعاتی که فاقد حد آستانه می­ باشند می­ بایستی به صورت کامل و برخط ارسال شوند.

تبصره 3- منظور از خرید و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات فی مابین اشخاص ثالث می باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند.

تبصره 4- سازمان مجاز است شاخص­ها و حد آستانه مندرج در ماده (8) این آیین­ نامه را تا بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص­های تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام کند. شاخص­ها و آستانه های اعلام شده تا اعلام تغییرات جدید به قوت خود باقی خواهند بود.

تبصره 5- سازمان می­تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین­ نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد.

تبصره 6- در شرایطی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاه­های اطلاعاتی امکان پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید.

تبصره 7- دارندگان اطلاعات موظفند بسته­ های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین­ نامه تهیه و مطابق شیوه های تعیین شده در ماده (7) این آیین­ نامه برای سازمان ارسال نمایند.

فصل پنجم: جرائم

ماده 9- سازمان می­تواند در صورت تشخیص عدم نیاز به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی موضوع این آیین ­نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونیکی اطلاعات مازاد بر نیاز و یا استفاده شده، اقدام نماید.

ماده 10- در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین ­نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات­های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

تبصره- مسئولیت صحت، اعبتار و اصالت اطلاعات ارائه­شده به سازمان به اشخاص دارنده اطلاعات می باشد.

ماده 11- حسب ماده (279) قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

این آیین نامه در 11 ماده و 15 تبصره تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا خواهد بود.

 

علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی ودارایی

مصطفی پورمحمدی- وزیر دادگستری

تصویب نامه هیأت وزیران

وزارت اموراقتصادی ودارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هیئت وزیران در جلسه 3-6-1395 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 24-5-1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 

ماده 1- دراین آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- خزانه: خزانه­ داری کل کشور.

پ-قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

ت- دستگاه­ های اجرایی: دستگاه­ های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7) ،(8)،(9) و پیوست شماره (1) قانون عهده­ دار انجام فعالیت یا طرح­های تملک دارایی­ های سرمایه ای و مالی هستند.

ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی­ نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دوم ) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت­ های خزانه منتشر می­ نماید تا براساس تخصیص­ های اولویت­ دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می­ پذیرد در اختیار دستگاه­ های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (1) این آیین­ نامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می­ باشند.

ج- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

چ-­ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می­ گردد.

ح-بازار ثانویه: بازارهای موردتأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران .

خ-ابزار مالی: هرنوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

-­ مصوب 1384-

د- عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک­ هایی که به تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می­ ورزد.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی ودارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامی را دارد.

ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت­های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000 )ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می­شود.

ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه­ های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص­ های اولویت­ دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت­ بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال شده است ، توسط دستگاه­های اجرایی ذی­ربط انجام می­ شود.

تبصره – واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه­ های اجرایی ناشی از کسور پرداخت­ های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه­ داری کل کشور می­رسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می­ شود.

تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5- نام و مشخصات دریافت­ کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می­ شود .

ماده 6- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید در اختیار عامل واگذاری قرار می­ گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می­تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفا از طریق بازار ثانویه امکان­پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص واگذاری، پذیرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین­ نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره – اسناد خزانه اسلامی می­تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول­ شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید، اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی­ باشد.

ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می­ شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.

تبصره- مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه­های اجرایی بدهکار کسر می ­شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می­ باشد.

ماده 12- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.

تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید وهزینه حق عاملیت را از محل تخصیص­های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید، این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

تبصره 2- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سر رسید توسط دستگاه­های اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می­ شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 3-5-1395 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 19-4-1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف- اوراق تسویه خزانه : اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر ود ر اختیار اشخاص طلبکار ومتقابلا بدهکار قرار می گیرد.

ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد ) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند .

ت اشخاص متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند ،

ث- بدهی های قطعی دولت : بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه ) و رییس دستگاه اجرایی ذیر بط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد .

ج- مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ( با سررسید سال جاری و                 سال های آتی ) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد هزینه ) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه ) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد .

ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امورا قتصادی ود ارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند .

تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید .

تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، صرفا می باید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد .

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد .

تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت 52230 ه مورخ 15-5-1394 و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند .

ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000-125)ریال با صدور اوراق تسویه خزانه ، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی خرجی ، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید .

تبصره1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود .

تبصره 2- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار ، صرفا تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند .

تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید .

ماده 5- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به             شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی ( با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است .

ماده 6- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد ، مجاز است .

ماده 7-وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد وا ستفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور “اوراق تسویه خرانه ” می باشد .

ماده 8- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (13-101000)جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف(310106)جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه ، اعمال حساب می شود . نحوه اعمال حساب جمعی خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار وطلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود .

ماده 9- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648/ت 52895 ه مورخ 2-12-1394 لغو می شود .

         اسحاق جهانگیری

   معاون اول رییس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران 

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه 1398/9/3 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان

«ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-­ وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2-­ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

3-­ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396 –

4-­ افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: افراد موضوع بند الف ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

5-­ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب معلولیت وی هستند.

6-­ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366-

ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

1-­ تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

2-­ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

3-­ تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (3) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه کند.

ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است پس  از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند.

ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (1) و (2) الحاقی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396 – قابل اعمال خواهد بود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

باسلام واحترام

بدین وسیله ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره 900/800/23890 مورخ 1398/12/28 معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نامه شماره 9000/28062/550 مورخ1398/12/06  معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر ابلاغ مصوبات مورخ 1398/10/22 کمیته راهبردی سامانه‌های قضایی، مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که محکوم‌له از نهادهای دولتی و محکوم‌به وصول وجه نقد می‌باشد. و اجرائیه‌های مربوط برای اقدامات اجرائی ،به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال می‌شود در راستای ماده 48 قانون محاسبات عمومی و ماده 62 آئین‌نامه اجرائی ماده 218 ق .م .م اقدام و نتیجه را به مراجع ذی ربط و محکوم‌له اعلام نمایند.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:29630

تاریخ:1399/03/13

آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

 

فصل اول – تعاریف

ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی .

پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون.

چ- خدمات : مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه اندازی، مهر و موم الکترونیکی ، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع آوری و پردازش اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی، تامین امنیت، تامین زیر ساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مودیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مودیان به صورت امن در سامانه مودیان ثبت و قابل پیگیری باشند .

ح – موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن ( نوع خدمات، سقف و کف خدمت) براساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می شود و متقاضی متعهد می گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی کند .

خ – مجوز فعالیت (پروانه) : مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرآیندها و رویه های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین نامه ، برای یک بازه زمانی مشخص( موضوع ماده 9 این آیین نامه )، جهت بهره برداری در راستای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می نماید.

د- متقاضی : شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین نامه و براساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می نماید.

ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند.

ر: تامین کنندگان: اشخاصی اعم از تولید کننده و وارد کننده می باشند که تجهیزات مورد استفاده مودیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه های فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجیزات  سخت افزاری و نرم افزاری را تامین می نمایند .

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ژ: شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت : ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

س- موضوع مجوز فعالیت : شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ص – سامانه مکاتبات الکترونیکی : سامانه ای ذیل سامانه مودیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم ها، پیگیری دقیق و گزارش اقدامات به عمل آمده، می باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت های معتمد را فراهم می نماید .

فصل دوم – شرایط و نحوه انتخاب شرکت های معتمد

ماده 2) متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید .

تبصره – شرایط احراز صلاحیت متثقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

ماده 3) مرکز پس از ارزیابی مستندات متقاضی، در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می نماید .

تبصره – صدور موافقت اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی نماید .

ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارایه درخواست مجوز فعالیت به مرکز، اقدام نماید .

ماده 5) مرکز موظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید .

ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل براساس موضوع آن اقدام نماید . در غیر اینصورت ، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده 34 این آیین نامه ، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید.

ماده 7) مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی مستندات مربوطه موظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف پانزده روز به شرکت معتمد اعلام نماید .

ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 35 این آیین نامه اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 9) مجوز فعالیت شرکت های معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر می باشد .

ماده 10) شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را از طریق  سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز ارائه نماید .

تبصره – مرکز پس از وصول درخواست عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مذکور می بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است .

ب- مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، کمتر از 10 روز و یشتر از 20 روز  از تاریخ اعلام نخواهد بود.

ماده 11) در صورتی که خدمات شرکت معتمد طبق شرایط مقرر در مجوز ارائه شده و استمرار داشته باشد، آن مجوز قبل از تاریخ اتمام اعتبار،  به صورت خودکار برای سه سال تمدید می شود .

تبصره – مرکز موظف است حداقل ظرف دو ماه قبل از انقضای اعبتار مجوز فعالیت، در صورت استمرار شرایط مجوز فعالیت، نسبت به تمدید آن اقدام و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند.

ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارایه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت های تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت های معتمد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین نامه تدوین ، اعلام و به اطلاع کار گروه برساند .

ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال ، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود . متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده 16) شرکت معتمد مکلف است قبل از هرگونه تغییر در اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معتمد از مرکز مجوز لازم را دریافت نماید .

تبصره – همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصا یا با واسطه نمی توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضوهیات مدیره یا مدیر عامل باشند .

ماده 17) هیچ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهد نامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند .

تبصره – شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده 18) درصورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود ، مرکز موظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر اینصورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین نامه لغو می شود.

ماده 19) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه، امکان پذیر است .

فصل سوم – چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان، مودیان و تامین کنندگان

ماده 20) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال ) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد .

تبصره – در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده 21) شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستور العمل های اعلامی مرکز، برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد.

ماده 22) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست ها بین شرکت های معتمد و مرکز، صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده 23) شرکت معتمد ملکف است برای انجام سایر فعالیت های اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را به نحو مذکور در ماده 22 این آیین نامه مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می باشد .

ماده 24) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی شود، شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان ، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارایه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید.

ماده 25) کلیه اطلاعات مودیان و تامین کنندگان که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت های معتمد قرار می گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره 1- اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و دسترسی شرکت معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مودیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هرگونه استفاده تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این اطلاعات نمی باشد .

تبصره 2- مرکز موظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مودیان و عدم امکان دسترسی به محتوای اطلاعات را در نظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره ای شرکت های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد .

ماده 26) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان و تامین کنندگان( بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می باشد .

ماده 27) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود .

تبصره – روابط بین شرکت معتمد و مودیان، براساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز می باشد .

ماده 28) مرکز موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه ، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان را پس از تایید کارگروه، تعیین و اعلام نماید .

ماده 29) شرکت معتمد مجاز به استفاده و بکارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای قابلیت جهت گیری که از استقرار و بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای مورد تایید مرکز، جلوگیری می نمایند، نمی باشد .

تبصره – وارد نمودن هرگونه صدمه به واسطه استفاده از تجهیزات(سخت افزاری و نرم افزاری) ، توسط شرکت معتمد به شبکه و سیستم های دیگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده 34 این آیین نامه می شود .

ماده 30) شرکت معتمدمکلف است کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای استاندارد موضوع ماده 28 این آیین نامه را که توسط اشخاص تامین کننده ، ارائه و در اجرای قانون توسط مودیان مورد استفاده قرار می گیرند، پشتیبانی نماید .

ماده 31) در صورتی که مرکز در بررسی های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ های تعرفه ای موضوع قانون برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 35 این آیین نامه می باشد .

ماده 32) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید .

فصل چهارم – تعیین تعرفه ها و سایر مقررات

ماده 33) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می باشد . هرگونه تخطی از تعرفه های تعیین شده مشمول مفاد ماده 34 این آیین نامه خواهد بود .

ماده 34) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان درخصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتمد می باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است .

ماده 35) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز از اعلام می نماید و شرکت معتمد می تواند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت شرایط مقرر در مورد مجوز فعالیت :

ب- عدم رعایت هر یک از احکام موضوع این آیین نامه

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت در خصوص تامین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی صلاح

ت-ورشکستگی یا انحلال شرکت دارنده مجوز،

ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی.

ماده 36) مودیانی که توانایی های فنی و اجرایی لازم را مطابق قانون و این آیین نامه و سایر مقررات اعلامی توسط مرکز درخصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند پس از تایید مرکز، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند .

ماده 37) مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)،(ژ)،(س) و (ش) ماده 1 این آیین نامه را ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تدوین نماید .

ماده 38) شرکت معتمد مکلف است تعرفه های موضوع این ماده 33 این آیین نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 34 و 35 این آیین نامه با آن برخورد خواهد شد .

ماده 39) درصورتی که به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید .

ماده 40) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در مجوز فعالیت می باشد و مرکز هیچ گونه مسوولیتی در قبال آنها ندارد.

ماده 41) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید .

ماده 42) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید.

ماده 43) این آیین نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید.

 

فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 27261/ت57700هـ

تاریخ: 1399/03/19

هیات وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 82709 مورخ 1399/02/27 سازمان برنامه و بودجه کشور ( با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند(الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-     قانون الحاق(2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393

2-     قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

3-     تبصره(14): تبصره (14) ماده واحده قانون.

4-     سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده 2

1-     وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) ، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول،  دریافتی های (منابع) تبصره(14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند.

خرانه داری کل کشور موظف است بر اساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یاد شده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3) و (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره(14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول ، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد.

تبصره-  به استناد جز(2) بند(الف) تبصره(14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398 ، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

2-

 الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه(50) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران از طریق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال پس از تخصیص سازمان در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض موضوع ردیف (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، مطابق ردیف (12) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

ب- نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می رسانند موظفند ششصد و شصت و یک (661) ریال به ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادر شده توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند .

پ- به استناد بند (5) جدول ذیل جدول تبصره (14)، قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور انجام می گیرد. سازمان حسابرسی موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به محاسبه هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکوراقدام کند. مبانی اظهار نظر حسابرسی در کارگروهی متشکل از سازمان، شرکت توانیر و سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می شود.

3-

الف- به استناد بند (1) جدول ذیل جدول تبصره(14)، تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق، ظرف دو هفته به شرکت های ذی ربط برگشت داده می شود. اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکت های مذکور است .

ب- در خصوص ردیف های پرداختی (13) تا (20) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ مربوط را پس از کسر یارانه  نقدی و غیر نقدی خانوارها متناسب با ردیف های (1 ) و (2) و (3) و (6) دریافتی ( منابع) جدول مذکور، به صورت علی الحساب دراختیار شرکت های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه نسبت به تسویه آن براساس تخصیص سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصیص صددرصد (100%) اعتبار ردیف های (13) و (18) می باشد. در مورد ردیف های (14)،(15)،(16)،(17)(19) و (20) پرداخت برابر سهم قانونی شرکت های تابع وزارت نفت مندرج در جدول تبصره (14) و متناسب با دریافتی انجام خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به پرداخت به صورت هر (15) روز یکبار به شرکت های مربوط است .

پ- به استناد بند(3) ذیل جدول تبصره (14)، پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت سفید سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده بوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید . میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ت- ردیف های (6) و (7) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره(14) موضوع پنجاه درصد(%50) بابت تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، به ترتیب معادل بیست واحد درصد(%20) برای اجرای بند (ب) ماده (65) قانون الحاق(2) به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و معادل سی واحد درصد (%30) برای اجرای بند (هـ) تبصره (1) قانون موضوع تامین و استاندارسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس به شرکت ملی گاز ایران اختصاص می یابد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است متناسب با وصولی، سهم های فوق الذکر را به ترتیب به ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون و حساب مربوط شرکت ملی گاز ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مورد تایید خزانه داری کل کشور ) واریز نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان و براساس تخصیص هزینه گردد.

ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خرانه سازی کل کشورمکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید مسئولیت تسویه حساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امور مالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمند سازی یارانه ها می باشد .

ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است . لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد .

چ-منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچنین عوارض موضوع بند (ج) تبصره (6) قانون در منابع ردیف های (3)،(4);(7) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) محاسبه نشده و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می گردد.

ح- به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز طبیعی( در صورت رعایت الگوی مصرف) تا سقف یک هزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال معاف می باشند و باتوجه به عدم وصول منابع مربوط شرکت های آب و فاضلاب ، برق و گاز ملزم به پرداخت های ردیف های (9)، (10) و (11) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نمی باشند.

خ- تسویه حساب نهایی ردیف (15) ، (16) و(17) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره(14) با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها از طریق کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق(2) و آیین نامه آن صورت می گیرد.

  1. در اجرای بند(ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفا از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است بانک های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید.

5 – پرداخت عوارض موضوع یک درصد (%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برا ارزش افزوده – مصوب 1387- بر عهده شرکت های آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد.

6- باز پرداخت ای تعهدات ارزی و ریالی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (5) جدول پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) به تفکیک سی ونه هزار میلیارد (39,000,000,000,000)ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح های گاز رسانی، چهل هزار و هشتصد میلیارد (40,800,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های جمع آوری گازهای همراه و مشعل می باشد .

تبصره – با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه جویی شده حامل های انرژی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی می باشد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانه ها به ذی نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشا اولیه تحویل نماید.

  1. به اسنتاد جزء(2) بند (الف ) ماده(1) قانون الحاق(2)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه ها معادل مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و سه(1,421,003) ریال پیش بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی مشخص خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملکف است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآوردهای نفتی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکت های تابع وزارت نفت خریداری نماید.به منظور اجرای ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14)، شرکت ملی نفت ایران مکلف است متناسب با درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز منابع مذکور به حساب مربوط موضوع بند (1) ماده (2) این آیین نامه اقدام کند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها را وصول و به صورت ماهانه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها مفتوحه بابت ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده3- مصارف هدفمندی یارانه ها تا مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و شصت و سه میلیارد (1,520,263,000,000,000) ریال بر اساس جدول تبصره (14) قانون به شرح زیر است:

  1. پرداخت تا مبلغ چهارصد و بیست و هشت هزار میلیارد (428,000,000,000,000) ریال بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ها موضوع ردیف (23) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) .
  2. پرداخت تا مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف موضوع ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14).
  3. پرداخت تا مبلغ یکصدو بیست و یک هزار میلیارد (121,000,000,000,000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان موضوع  ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14).
  4. پرداخت مبلغ سی و چهار هزار میلیارد (34,000,000,000,000) ریال بابت مصارف مستمری و یارنه ای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، موضوع اعتبار مندرج در ستون یارانه ها در ردیف (129600)جدول (7) قانون، همچنین پرداخت مبلغ سیزده هزار میلیارد (13,000,000,000,000) ریال به ردیف درآمدی (130429) جدول شماره (5) قانون بابت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قالب اعتبار هزینه ای اختصاصی ردیف (131510) جدول شماره (7) قانون از ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14).
  5. پس از کسر مبالغ تکالیف قانونی موضوع بند (4) این ماده از مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد میلیارد (155,500,000,000,000) ریال ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) ، معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و هفتاد و پنج میلیارد (103,075,000,000,000) ریال ، بابت اجرای کاهش فقط مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده ، حداکثر مبلغ پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (5,425,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

شیوه نامه اجرایی پرداخت نقدی به خانوارهای موضوع کاهش فقر مطلق این بند توسط سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود.

  1. پرداخت تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52,000,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (46) قانون الحاق (2) با رعایت بند (د) ماده (28) قانون الحاق (2) موضوع ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون به عنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا از محل ردیف (129130) جدول شماره (7) قانون برای کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج موضوع ردیف (25) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان ارایه نماید.
  2. پرداخت تا مبلغ پنجاه و پنج هزار ودویست و پنجاه میلیارد (55,250,000,000,000) ریال بابت اجرای سایر اهداف مندرج در قانون  برنامه ششم توسعه ، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، قالی بافان، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست( پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال) و راهنمایان گردشگری تا دو هزار نفر) و کمک به رزمندگان معسر موضوع ردیف (26) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) .
  3. پرداخت تا مبلغ چهار هزار میلیارد (4,000,000,000,000) ریال بابت تغذیه و امور رفاهی دانشجویان موضوع ردیف (28) پرداختی های (مصارف) جدول (14).
  4. پرداخت تا مبلغ یکصد و دو هزار میلیارد (102,000,000,000,000) ریال بابت تولید و اشتغال (بند الف) تبصره (18) حداقل نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقیمانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موضوع ردیف (29) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14).
  5. پرداخت تا مبلغ دویست و نود و دوهزار و پانصد و سیزده میلیارد (292,513,000,000,000) ریال بابت سایر مصارف هدفمندی به شرح اقلام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) قانون از جمله اقلام مندرج در ستون یارانه ردیف های جدول (7)، ردیف های از محل منابع هدفمندسازی جدول(1-7) و ردیف یارانه جدول (9) به شرح متن ذیل این جدول موضوع ردیف (30) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14).

تبصره 1 به سازمان اجازه داده می شود به استناد بند (2) ذیل جدول تبصره (14)، تا سقف ده درصد (%10) مصارف هدفمندی مندرج در این ماده را در ردیف های مصارف هدفمندی جابه جا نماید.

تبصره 2 اعتبارات این ماده توسط سازمان به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله و متناسب با تحقق منابع و تخصیص سازمان قابل هزینه کرد می باشد .

ماده 4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزاتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند . سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی( در اولین نوبت) اقدام نماید.

تبصره – به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه  خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانک و ارایه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند . وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده ، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود وزارت موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید.

ماده 4- در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و یا افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) قانون، به استناد بند (6) جدول ذیل جدول تبصره (14) درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (30,000,000,000,000) ریال به افزایش مبلغ ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می یابد.

ماده 6- موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

ماده 7- در جهت اجرای ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی موضوع تصویب نامه شماره 135593/ت57291هـ مورخ 1398/10/22 به عنوان آیین نامه موضوع ردیف یاد شده تنفیذ می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

شماره: 210/99/42

تاریخ: 1399/04/21

بخشنامه

42 99 ماده 34 م
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم
     به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی برنقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می شود.

     “به موجب ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف­های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش­بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است … » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده­های موضوع این ماده به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأت­های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286  1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می­گردد و ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود.”

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی