دسته بندی: حقوق و دستمزد

درخواست افزایش حق مسکن مشمولین قانون کار از ابتدای تیرماه ۹۹

بازدیدها: 0

باتوجه به قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال ۵۹ ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخواست تصویب حق مسکن سال ۹۹ برای اجرا از ۹۹/۴/۱ را به هیات دولت فرستاد.

حق مسکن سال ۹۹

اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیر سال ۱۳۹۹

بازدیدها: 0

مصوبه شورای عالی کار دراجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد سال ۹۹ درخصوص اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیر سال ۱۳۹۹ و بخشنامه های تبعی آن توسط وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ابلاغ شد.

اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیر
اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیر
اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیر

افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر

بازدیدها: 0

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق درتیرماه خبر داد.

به گزارش «ایسنا»، محمدشریعتمداری درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تامین اجتماعی برمبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.

شریعتمداری افزود: با تامل و تدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورای‌عالی کار برای حداقل مزد و مزدسایر سطوح تنظیم شد.

وزیر کار و رفاه ادامه داد: در ادامه این مسیر با تصویب هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار و مسکن و… تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.

شریعتمداری گفت: بدون توجه به مساله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که به‌طور موازی در دولت در حال پیگیری است، متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه‌گذاران عزیز است اقدام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت رفاه، وی افزود:در هر صورت مصر هستیم تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.

راهکار محاسب پیشرو

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

با تصویب شورای عالی کار ؛ حداقل دستمزد کارگران در سال 99 با 21 درصد افزایش تعیین شد.

بازدیدها: 0

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه پس از پایان نشست شورای عالی کار گفت: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته 55/2 درصد آن را پوشش می داد امسال این رقم به 55/6 درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی را طی کرده که امیدواریم تصمیم مناسبی نیز برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد.

تاریخ خبر : 1398/01/21

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

بازدیدها: 0

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان در بودجه ۹۹ مشخص شد

بازدیدها: 0

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از پیوست‌های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه 99 است که امسال با پیش‌بینی‌های مربوط به سال 1400 همراه است.

در بخش بودجه هزینه‌ای، مواردی در خصوص استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌ها، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (15) درصد، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)، اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان، سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص)، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و… پیش‌بینی شده است.

1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

2- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (15) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1399 معادل (12.000.000) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1399 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (3)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (20) قانون بودجه سال 1398 در شش ماهه اول سال 1398 می‌باشد.

3- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فنآوری خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جرء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1399 مجاز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های سیاستگذار و مجری،‌حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال 1398 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1398) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه مجری نمی‌باشد، ممنوع است.

7- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

 

۲۷ مهر ۱۳۹۸

میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد

بازدیدها: 0

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.
محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۸ را براساس بند الف تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه با توجه به مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است:
۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ ۳۳ میلیون تومان گردیده است.
۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.
۳- حقوق اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
۴- بر اساس ماده۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود. با توجه به اینکه در بند “الف” تبصره ۶ مذکور عبارت “کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ‌های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰،۲۵ و ۳۵ درصد) مشمول مالیات خواهد بود.
خاطر نشان می‌شود، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضا هیأت علمی اعمال می‌شود، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضا هیأت علمی نیز خواهد بود.
۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره شش یاد شده، کلیه احکام صادره تبصره‌های یک و دو ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ (اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره‌های فوق در سال۱۳۹۸ کماکان لازم الاجرا است.

بخشنامه میزان معافیت حقوق سال 1398