Visits: 5

Visits: 39

تمکین مالیاتی

تمکین مالیاتی به مفهوم پایبندی مودیان به تکالیف و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آن هاست . تمکین مالیاتی از جمله اهداف تمام سیستم های مالیاتی دنیاست که در آرزوی آن به سر می برند و بعضا تا حد بسیار خوبی به آن دست یافته اند. متأسفانه در نظام مالیاتی ایران ، تمکین مالیاتی از رتبه ی بسیار پایینی برخورد است نمونه ی آن هم حجم بسیار بالای مالیات های معوقه ی سال های گذشته و همچنین حجم زیاد پرونده ها در ادارات حل اختلاف مالیاتی است . در این شرایط وظیفه ی سازمان امور مالیاتی است که عوامل انگیزشی و تشویق کننده ی نظام تمکین داوطلبانه را کشف و تقویت کند.

Visits: 4

Visits: 3

Visits: 4

Visits: 5

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه سال جاری برای تمامی مودیان و همچنین تمدید زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی گروه های اقتصادی تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن تاکید کرد: حمایت های پیش بینی شده دولت برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری، معطوف به بخش های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است.
وی با صدور دستورالعملی خاطرنشان کرد: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1398 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه تمدید می گردد. براین اساس، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 31 فروردین ماه 1399 تسلیم نمایند، امکان برخورداری 100 درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به برخی گروه های اقتصادی که از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به عنوان فعالیت های بسیار آسیب دیده معین شده اند، گفت: درخصوص گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 1399/1/6 ، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1399می باشد. لذا تا تاریخ یاد شده، محاسبه و مطالبه جریمه تاخیر موضوع ماده 23 قانون مالیات برارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد.
گفتنی است گروه های اقتصادی اعلام شده در بخشنامه مذکور، عبارتند از:
1- مراکز تولید وتوزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
2- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهان گردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)
4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
5- تولید و توزیع پوشاک
6- تولید و توزیع کیف و کفش
7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
8- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی
9- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
10- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

تاریخ خبر: 1399/01/09

Visits: 3

بنا بر تصمیمات اتخاذشده در دولت و سازمان امور مالیاتی سقف درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی 100 میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذشده در دولت و سازمان امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است.
بر این اساس بعد از شیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی از 100 میلیون به 200 میلیون تومان و حقوقی از 300 به 500 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
تاریخ خبر:98/12/18

Visits: 9

فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در برخی کشورهای جهان با آن مواجه هستند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل کتمان درآمد واقعی افراد با استفاده از حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود و یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی هستند، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شوند.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، کاهش سرمایه گذاری، کمبود منابع تامین بودجه و دیگر موارد اشاره کرد که در ادامه هر یک را به طور اجمالی بررسی می کنیم.
فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. این مسئله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌سازد و درنهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. در این راستا، اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سویی دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، به‌ویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی و یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. این شرایط، بویژه در کشور ما که با تحریم های شدید نفتی از جانب بیگانگان روبه روست، شرایط وخیم تری را رقم می زند. در این شرایط و با کاهش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منایع طبیعی، دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.

تاریخ یادداشت: 1398/11/26

Visits: 7

معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: لایحه جدید مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد. محمود علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 4 لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی املاک گفت: مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری در بازار مسکن خواهد شد و بیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی مسکن می باشد.
به گفته علیزاده، این لایحه در نظر دارد، در ابتدا معافیتهای مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور را کنترل نماید، در واقع این لایحه نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: در مورد این لایحه ابتدا باید توجه داشت که ارزش خرید واحد ملکی چه در زمان سند غیر رسمی پس از یک ماه و چه در هنگام سند رسمی باید در سامانه ثبت شود و مالیات ما به تفاوت ارزش خرید و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود.
وی گفت: در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور 25 درصد می‌باشد. یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام به خرید می‌کنند؛ و ظرف کمتر از یکسال اقدام به فروش می‌نمایند می‌بایست 25 درصد از سود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت نمایند.
علیزاده تأکید کرد، این امر برای کسانی که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند به ازای هر سال دو درصد نسبت به نرخ 25 درصد شامل تخفیف خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی ادامه داد، این روند ادامه خواهد داشت تا سقفی که از 10 درصد کمتر نشود، درواقع این موضوع بیانگر این است که مالیات عایدی مسکن برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است.
وی همچنین با اشاره به اینکه، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی و به دولت تقدیم شده است، گفت: بر اساس یکی از بندهای این لایحه سقف معافیت مالیاتی هنرمندان 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علیزاده گفت: در حال حاضر این لایحه در دولت بررسی می‌شود و بعد از آن تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصلاحات مد نظر در قانون موارد مذکور برای اجرای به سازمان مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

Visits: 4

براساس پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی شامل تمامی زیربخش‌ها تا ۶۰۰ میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول ۵ تا ۷ این باب مشمول مالیات است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‌های بخش کشاورزی، اصلاح شد.
طبق این پیشنهاد درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی شامل کلیه زیربخش‌ها تا 600 میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول 5 تا 7 این باب مشمول مالیات است.
تبصره یک- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده با اعمال ضرایب مربوط به هر یک از فعالیت‌های بخش کشاورزی تعیین می‌شود.گفتنی است، در فصل دوم ماده 81 مربوط به مالیات بر درآمد کشاورزی تاکید شده است که درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری،‌دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند.