معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط اخذ گواهی مالیاتی جهت صدور یا تمدید پروانه کسب یا کار صاحبان مشاغل موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف جلب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع در پاسخگویی به استعلام های صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار صاحبان مشاغل، با همکاری اتاق اصناف ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرایند ارسال استعلام و پاسخگویی ادارات امور مالیاتی ذیربط را الکترونیکی نموده و در حال حاضر میانگین زمان پاسخگویی به استعلام های ارسالی از سوی اتحادیه ها و تشکل های صنفی به سه روز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه نیازی به مراجعه حضوری صاحبان مشاغل برای دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‎های مستقیم نیست، عنوان کرد: مودیان محترم جهت اخذ گواهی مالیاتی مذکور می باید در نظام مالیاتی کشور ثبت نام کرده و همچنین هیچگونه بدهی مالیاتی قطعی، شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد مالیات‎های تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم نداشته باشند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ صدور آن عنوان کرد و گفت: آن بخش از مالیات مودیان که در جریان رسیدگی و تشخیص بوده و یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی می باشد، بدهی قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.
مسیحی اضافه کرد: در صورت عدم صدورگواهی، مودیان محترم می توانند دلایل امر را در فرم مربوط مشاهده نموده و با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط یا سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، نسبت به رفع مشکل مربوط اقدام نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: چنانچه مراجع صدور پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت گواهی مذکور اقدام به صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان نمایند، وفق مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، با مودیان در پرداخت بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 92 درصد و برای سایر مودیان معادل 84 درصد می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به بخشنامه رئیس کل سازمان مبنی بر بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از آخرین فرصت بهره مندی از تسهیلات قانونی مذکور که تا پایان سال جاری است، نهایت استفاده را ببرند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر‎دولتی در صورتیکه تا پایان مهرماه سال جاری، مانده بدهی قطعی خود را پرداخت می کردند، مشمول 100 درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش می شدند، تصریح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی در ماه های بعد، از میزان بخشودگی فوق کسر می گردد.
مسیحی، با تاکید بر اینکه پایان اسفندماه سال جاری، آخرین فرصت بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در اسفندماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‎برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 90 درصد و برای سایر مودیان معادل 80 درصد خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.

دکتر پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.

وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.

دکتر پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: از مسافران عازم خارج از کشور تنها وجوهی که سابقا دریافت می گردید، در آینده نیز وصول خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به ابهاماتی که پس از تصویب ماده 33 اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس در اذهان عمومی شکل گرفته، عنوان داشت: این مالیات همان وجوهی می باشد که از گذشته و در حال حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‎گردد.
وی تاکید کرد: بنابراین مصوبه ای که اخیرا مجلس نهایی نموده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می گردید که البته معافیت‎هایی هم برای برخی اقشار از جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، بیمارانی که جهت درمان به خارج از کشور سفر می کنند و همچنین مسافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می شوند، در نظر گرفته شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بدیهی است این برداشت که علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج ازکشور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع شده، برداشت ناصواب و کذب می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط حرف و مشاغل پزشکی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، امروز شنبه 28 دی ماه، تفاهم نامه همکاری این دو دستگاه به منظور تسهیل در اجرا و پیاده‎سازی نظام پایانه فروش توسط مشاغل پزشکی موضوع بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، منعقد گردید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با بیان اینکه نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت شیوه های نوین مالیات ستانی و تحقق نظام مالیاتی مدرن است، گفت: در نظام مدرن مالیاتی، به جای استفاده از شیوه علی الراس، از شیوه های ریزداده مبنا و دیتا محور استفاده می شود و در حقیقت، تشخیص مالیات نه به شکل سنتی و با تکیه بر میانگین ها، شواهد و یا قرائن، بلکه به استناد داده ها و اطلاعات اقتصادی واقعی مودی انجام می گیرد.

دکتر پارسا با اشاره به اینکه مشاغل زیرمجموعه نظام پزشکی در صف نخست ورود به نوین سازی نظام مالیاتی قرار گرفته اند، اظهار داشت: بدیهی است این دسته از مشاغل جزو فرهیختگان جامعه به شمار می روند و با آگاهی بخشی که برای این دسته از مودیان صورت خواهد گرفت، عملا شاهد تمکین هر چه بیشتر مشاغل ذکر شده به قانون اجرای پایانه فروشگاهی خواهیم بود.

وی با ذکر این مطلب که نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین یافته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت نهایی سازی ارسال شده، عنوان کرد: این نقشه راه در قالب هفت محور و 30 پروژه تهیه شده و در حقیقت، مجموعه اقداماتی که به منظور تحقق عدالت، ارتقای سلامت نظام اداری، کاهش فرارهای مالیاتی و ارتقای توان نظام مالیاتی می باید صورت گیرد، ترسیم گردیده که یکی از مهمترین این اقدامات، اجرای قانون نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مودیان مالیاتی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، در گام نخست مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ملزم به اجرای این قانون از ابتدای سال جاری و نوعی پیش قدم پیاده سازی قانون سامانه های فروشگاهی شدند که البته سوء‌تعبیرهایی در این خصوص بوجود آمد که با اقدام عملی این دستگاه در قالب فراخوانی که برای پیوستن سایر گروه ها و مشاغل (15 گروه و 50 شغل ) انجام گرفت، رفع گردید و در سال آینده نیز سایر مشاغل ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.

دکتر پارسا با تاکید بر اینکه در سال 1399، شیوه تشخیص علی الراس از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد، گفت: نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت هوشمندسازی است که مبنای آن، ریزداده محور بودن نظام مالیاتی و فرایند تشخیص است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون 43 درصد پزشکان سراسر کشور در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده اند، گفت: این تفاهم نامه جهت تسهیل ثبت نام آن دسته از پزشکان که تاکنون اقدام به ثبت نام و اجرای قانون پایانه فروشگاهی نکرده اند، منعقد گردیده و این دسته از پزشکان تا تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام نمایند.

وی در خصوص آندسته از مودیان یاد شده که در مهلت تعیین شده مبادرت به اجرای این قانون نکنند، نیز اظهار داشت: براساس مفاد مواد 274 تا 277 قانون مالیات های مستقیم، مجازات هایی برای این دسته از مودیان که به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند و مرتکب کتمان درآمد شوند، پیش بینی شده است.

در ادامه این نشست، دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به بحث ها و مذاکرات مفصل میان این دو دستگاه برای اجرای مفاد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه 98 کل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به سبقه ای که نظام مالیاتی داشت و اینکه مالیات یک بحث ملی است و باید بدون تبعیض و عادلانه در بین همه صنوف به اجرا در بیاید، لذا این تفاهم نامه به امضا رسید و جوسازی هایی که بوجود آمده بود و عمدتا واقعیت نداشت نیز با اقدامات عملی سازمان امور مالیاتی در فراخوان سایر صنوف پایان یافته است.

وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه، همکاری بین دو دستگاه بر محور عدالت، شفافیت، احترام و فارغ از هر نگاه تبعیض آمیز تداوم خواهد یافت و آن دسته از پزشکانی که تاکنون مبادرت به ثبت نام نکرده اند، اقدام موثری در این راستا انجام خواهند داد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‏ اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور گفت: با استقرار نظام مالیاتی هوشمند، وصول کارا و عادلانه و ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی میسر می گردد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا در نشست هم ‏اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور که در سالن اجتماعات سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، با تأکید بر امر هوشمندسازی سیستم و فرایندهای مالیاتی تصریح کرد: باید به سمتی برویم که در چارچوب یک سیستم نوین و هوشمند و البته با رعایت اصل ساده و قابل‌فهم بودن فرایندها، بهترین خدمات را ارائه دهیم و به‌جایی برسیم که بتوانیم مالیات عادلانه و واقعی را وصول کنیم که این امر ضمن جلب رضایت ذینفعان، به ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی نیز بینجامد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به ضرورت اصلاح نظام درآمدی کشور و دستیابی به یک اقتصاد پایدار و درون‌زا با اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: تحقق چنین هدفی با حمایت همه‌جانبه ارکان مختلف نظام، مشارکت حداکثری مردم و کارآمدسازی نظام مالیاتی امکان‌پذیر است.
وی تحقق اهداف کلان ترسیم‌شده در حوزه توسعه اقتصادی کشور را منوط به وجود یک نظام مالیاتی مدرن، عدالت ‏محور و قابل‌اعتماد دانست و گفت: مهم‌ترین رویکرد نظام مالیاتی، تغییر قواعد بازی به‌گونه‌ای است که اقدامات و برنامه‌ها و قوانین و مقررات این دستگاه، برای بنگاه‌های اقتصادی، قابل‌فهم، قابل‌اطمینان، پایدار و تضمین ‏شده باشد و یقین دارم که با عقلانیت و تدبیر و توجه ویژه به خرد جمعی، امکان تحول در قواعد و فرایندها وجود دارد و با این رویکرد، می‌توانیم فضایی جدید با عملکردی مطلوب و متفاوت از قبل ایجاد کنیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: راه اصلی نجات اقتصاد کشور، حرکت در مسیر مالیات هوشمند بوده و سازمان امور مالیاتی به عنوان موتور محرکه این جریان، زمانی یک سازمان محبوب خواهد بود که منصفانه، عادلانه و بر پایه علم و آگاهی عمل نماید.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی هوشمند باید بر سیستمی یکپارچه، مودی مدار و داده مبنا استوار باشد، گفت: نظام مالیاتی مطلوب و محبوب باید شاخص هایی همچون مورد اعتماد ذینفعان، هوشمند، مقتدر، قانون مدار و ایمن را دارا باشد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اهمیت توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: توسعه نظام مالیاتی صرفا به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی و یا مکانیزاسیون صرف نیست بلکه باید منجر به توسعه پایدار اقتصاد کشور شود.
دکتر پارسا در پایان خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر تلاش ها و خدمات بسیاری در سازمان امور مالیاتی انجام شده و برخی از ایرادات و نواقص آن طرح ها در حال اصلاح و تکمیل می باشد که می توان از آن به عنوان گام اول یاد کرد و آنچه امروز در قالب نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر ریزداده ها دنبال می شود می توان گام دوم تعبیر کرد و ماحصل این دو، نظام مدرن مالیاتی است که مطلوب حاکمیت، مودیان و بطورکلی آحاد جامعه می باشد.
هادی خانی، معاون فناوری های مالیاتی سازمان نیز در این نشست، ضمن تبیین و تشریح برنامه های حوزه فناوری اطلاعات مالیاتی سازمان و تاکید بر تکمیل و شتاب بخشی به سامانه های در دست اجرا جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی افزود: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای تکمیل سامانه های یکپارچه مالیاتی موجب کشف و شناسایی فرار مالیاتی، کاهش هزینه های وصول، تکریم مودیان، سیستمی شدن فرایندهای مالیاتی، تسهیل و تسریع امور مودیان و رضایتمندی ارباب رجوع و ذینفعان شده است.
وی در ادامه به شیوه عملکرد نظام های نوین مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، اساس کار بر این است که کلیه ریزداده‎های مربوط به فعالیت اقتصادی شهروندان و همچنین اطلاعات هویتی افراد، در اختیار سازمان‎های مالیاتی قرار می گیرد و مبتنی بر این اطلاعات و با تکیه بر شیوه‎ها و فرایندهای مدرن و ابزارها و فناوری‎های پیشرفته و حتی با در نظرگیری میزان مصرف کالاها و خدمات از سوی افراد، مالیات عادلانه تعیین و وصول می شود.
وی در خاتمه گفت: با تکمیل سامانه های یکپارچه مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند، سازمان به سمت شفافیت حداکثری اطلاعات به پیش خواهد رفت تا بتواند با اطلاعات شفاف کار کند; رسیدگی کند و محاسبات خود را در حوزه وظایف و مأموریت‌هایش انجام دهد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1397/4/31، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 1398 برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهدداد و صرفا بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می کند.

وی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می نماید.

وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال 1398 را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته می باشد.

مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت مالیاتی می شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی نظام مالیاتی می شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان از دستگاه های نظارتی خواست در این امر مهم به ویژه در سال های اولیه اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی را همراهی نمایند.

گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir یا لینک زیر مراجعه نمایند.

اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اعتماد اجتماعی را می‌توان مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی دانست که زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و در بسیاری از موارد باهم یکی در نظر گرفته می‌شوند. اگر درگذشته، زمین و نیروی کار عامل محرک اصلی اقتصاد به‌حساب می‌آمدند، از اواخر قرن بیستم سرمایه اجتماعی، عامل محرک اصلی اقتصاد کشورها و جوامع شناخته می‌شود. درواقع سرمایه اجتماعی به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه و ثروت نامرئی یک کشور در نظر گرفته می‌شود.
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، باعث افزایش پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، کاهش ریسک و افزایش اعتماد بین بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های انعقاد و اجرای قراردادها، توسعه مالی، افزایش کارایی بازار و افزایش نوآوری می‌گردد. در سطح کلان که به نهادهای رسمی مربوط است، با به وجود آوردن محیط آرام و باثبات و تضمین حقوق مالکیت، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، افزایش کارایی دولت و کاهش جرم در جامعه و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد. در حقیقت برای حل مشکلات اقتصادی، لازم است که مشکل اعتماد حل شود. البته اعتماد یک مسئله دوطرفه است که نمی‌توان در یک جاده یک‌طرفه به آن رسید. هرکسی که اعتماد می‌خواهد می‌بایست چنان رفتار کند که دیگری به وی اعتماد کند و درواقع باید اعتماد را در ابعاد اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم موردبررسی قرارداد.
در نظام مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی، مهم‌ترین عامل تحقق درآمدهای مالیاتی درگرو اعتماد و همکاری مردم است که البته افزایش اعتماد خود منوط به چند پیش‌شرط است.
یکی از پیش‌شرط‌های افزایش اعتماد وجود وحدت و یکپارچگی هنجاری در نظام مالیاتی برای همه بخش‌های اقتصادی است. به این معنا که طی چند سال اخیر نظام مالیاتی کشور تلاش کرده است با اصلاح قوانین مالیاتی و پر کردن خلأهای قانونی، در راستای وحدت و یکپارچگی قانونی قدم بردارد. در این خصوص یکپارچگی مجموعه قوانین جرائم و بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌ها و اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و … می‌تواند به افزایش هر چه بیشتر اعتماد عمومی به‌نظام مالیاتی منجر شود.
شفافیت در عملکرد و قوانین، دیگر پیش‌شرط افزایش اعتماد مردم به‌نظام مالیاتی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر ساده و شفاف‌سازی قوانین یکی از راهکارهای افزایش اعتماد است زیرا شناخت و آگاهی مخاطبان را نسبت به موضوع مالیات بیشتر می‌کند. درواقع، تبیین ضرورت دریافت مالیات، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و قوانین آن، تشریح نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و … خود سبب تحقق اعتماد مودیان به‌نظام مالیاتی می‌شود.
پیش‌شرط دیگر اعتماد اجتماعی، پاسخگو بودن سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه عملکرد و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی است. درواقع نحوه پاسخگویی و برخورد مناسب با نقد عملکرد سازمان توسط مودیان و کارشناسان نیز باعث گسترش اعتماد به‌نظام مالیاتی خواهد شد.
درنهایت، عملکرد یا نحوه اجرای قانون مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خود پیش‌شرط دیگری در این حوزه است. سازمان امور مالیاتی با اجرای برنامه‌هایی مانند طرح جامع مالیاتی در راستای ارتقا عدالت مالیاتی و افزایش هر چه بیشتر شفافیت اقتصادی گام برمی‌دارد. همچنین با اجرای برنامه‌هایی مانند ارتقای نظام سلامت اداری با برخورد هر چه بیشتر با مفاسد اداری سعی در جلب اعتماد مردم دارد; اما باید این نکته را در نظر داشت که همه این موارد شروط لازم برای تحقق اعتماد اجتماعی هستند ولی شرط کافی نیستند; زیرا همان‌طور که قبلا گفته شد، اعتماد یک مسئله دوطرفه است. رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مودیان نیز نیازمند اعتماد دوجانبه است; چراکه نظام مالیاتی با اجرای طرح خود اظهاری، اولین گام را در مسیر اعتماد مردم برداشته است. حال این مردم هستند که می‌توانند بابیان صادقانه درآمدها و هزینه‌های خود، مسیر اعتماد را هموار کنند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مجموع وحدت و یکپارچگی هنجاری، شفافیت در عملکرد و قوانین، پاسخگویی و عملکرد سازمان امور مالیاتی می‌تواند در ارتقای اعتماد اجتماعی در جامعه اثرگذار باشد. ازاین‌رو باید تلاش شود تا با بهبود مستمر نظام و ساختار مالیاتی کشور، سرمایه اجتماعی یا همان اعتماد اجتماعی برای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور شکوفا شود.