Visits: 6
جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان و موظفین لشگری و کشوری ابلاغ شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی در یک ابلاغیه مشترک به وزیر کار و وزیر دفاع، جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، موضوع افزایش امتیازات مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری را اعلام کردند.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
تاریخ:99/1/27
Visits: 6
وزیر نفت آخرین وضع تخصیص سهمیه برای بنزین نوروزی را توضیح داد و گفت: رئیس‌جمهوری دستور دادند پیشنهادها برای تعیین میزان سهمیه بنزین نوروزی ارائه شود.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت، درباره اینکه ماجرای بنزین نوروزی به کجا رسید، اظهار کرد: من هم منتظرم بگویند. این موضوع را در دولت مطرح کردم و آقای رئیس‌جمهوری دستور دادند پیشنهادها برای تعیین میزان تخصیص بنزین سهمیه ارائه شود. اگر این پیشنهادها بیاید، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
وی درباره اینکه شنیده می‌شود برخی ارکان دولت با این پیشنهاد مخالف هستند، توضیح داد: دلیل مخالفت این افراد این است که منابع یارانه‌ها کاهش می‌یابد؛ چون منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تماماً با دستور رئیس‌جمهوری و تصویب سران نظام به خانواده‌های کم‌بضاعت اختصاص می‌یابد.
زنگنه ادامه داد: اگر قرار باشد 100 لیتر سهمیه بنزین به 18 میلیون خودروی سواری که در کشور وجود دارد، تخصیص پیدا کند یعنی باید یک میلیارد و 800 میلیون لیتر بنزین به خودروها سهمیه نوروزی داده شود که اگر این رقم را در 1500 تومان ضرب کنیم، نزدیک 3 هزار میلیارد تومان از منابع برای تخصیص به افراد مشمول کم می‌شود.
وزیر نفت درباره میادین غرب کارون با اشاره به اینکه ظرفیت تولید نفت از این میادین 5 برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: توسعه میادین غرب کارون متکی به منابع صندق توسعه ملی بوده که شرکت‌ها هم از آن استفاده کردند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه غرب کارون همچنان متکی به منابع صندوق توسعه ملی است، افزود: جا دارد مجموع تولید نفت در غرب کارون با افزایش بازیافت به نزدیک روزانه یک میلیون بشکه برسد؛ منتهی هم به فناوری و هم به منابع مالی نیاز است.
زنگنه گفت: فعلا با تمام قدرت در میدان‌های غرب کارون فعالیت می‌کنیم.
وزیر نفت به این پرسش که آیا بحث طرح بانک نفت مطرح است، پاسخ داد: چنین بحثی مطرح نیست. همه بانک‌ها، بانک نفت هستند.
زنگنه درباره نفت کوره کم‌سولفور که مورد نیاز کشتی‌هاست، به عرضه این فرآورده در بورس اشاره کرد و گفت: اکنون قیمت نفت‌کوره کم‌سولفور حدود 30 درصد از بنزین هم گرانتر است و چند برابر قیمت نفت کوره با سولفور بالاست. البته فرصتی است برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: البته این افزایش ابدی نیست. وقتی تولید نفت کوره کم‌سولفور در دنیا بالا برود، قیمت‌اش پایین می‌آید. به‌هرحال فرصتی است. اکنون تولیدکنندگان داخلی ترجیح می‌دهند به‌جای تولید بنزین، این فرآورده را تولید کنند و به‌فروش برسانند.
Visits: 2
اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در لایحه مالیات‌های مستقیم، بحث دریافت مالیات‌ها در حال اصلاح است اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وضع نشده است.
به گزارش اقتصادنیوز فرهاد دژپسند روز شنبه درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: در لایحه مالیات‌های مستقیم بحث مالیات‌ها در حال اصلاح است؛ پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف می‌شود و برخی همچنان باقی می‌ماند.
وی افزود: تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دریافت مالیات‌ها به صورت کلی درحال بازنگری است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخش‌های اصلی جامعه نشود.
دژپسند همچنین درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت: ادغام این بانک‌ها در مرحله اجرا است.
Visits: 2
دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب سازی معافیت های مالیاتی در کشور تاکید کرد.
تاریخ خبر: 1398/08/04
Visits: 4
اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسبوکارها دارد.
«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند. در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسبوکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.
«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند. ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.
در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.
حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!
در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی» در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.
عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.
۱۳۹۸/۰۸/۰۴
Visits: 6
تاریخ خبر: 1398/07/30
Visits: 6
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر از افراد حذف شده است گفت: ملاک این که یارانه فرد حذف شود، تراکنش‌هایی است که با کارت بانکی‌شان دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری در پاسخ به سوالی در خصوص حذف یارانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران، گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌های این افراد را حذف نکرده است، در واقع شماره حساب بسیاری از این افراد به دلایلی مانند اینکه ضامن بانک هستند، فرد فوت می کند یا جابه جایی اعضای خانوار، مسدود شده است بنابراین یارانه این افراد که تعدادشان هم قابل توجه است قطع نشده است بلکه این اتفاق به دنبال مسدود بودن و جابه جایی حساب ها صورت گرفته و اگر این افراد به پلیس ۱۰ + مراجعه می‌کردند، ماه بعد، یارانه آنها برقرار می شد؛ برای مثال اگر در کشور ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر وجود داشته باشند و یک درصد هم در این شرایط قرار داشته باشند، رقمی نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را شامل می شود که اگر اطلاعات آنها به موقع منتقل نشود، یارانه‌اشان پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: این افراد تصورشان این بود که یارانه‌شان قطع شده، درحالیکه این مشکل سیستم بانکی و انتقال اطلاعات به سازمان هدفمندی بوده است. بسیاری از این افراد از اقشار کم درآمد بودند که سازمان هدفمندی به کلیه این خانواده‌ها پیامک زد تا به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. وزارت تعاون حذفیات را به سازمان هدفمندی اعلام می‌کند و در مواردی مانند فوتی یا تغییر ساختار خانواده، مسدود شدن حساب و… فرد باید به پلیس ۱۰+ مراجعه کند.
میدری با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر نیز قطع شده است، گفت: برای قطع یارانه فرد مجموعه‌ای از شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود و ملاک هزینه‌های یک فرد است که با کارت بانکی‌اش (تراکنش) انجام می‌دهد. این مورد با یک سری شاخص‌ها بررسی می شود که آیا فرد جزو ۳۰ درصد بالای اقتصادی جامعه است یا نه؟ با مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان دولت نیز رضایت‌نامه که فرد امضا می کند نیز در خصوص بررسی همان حساب بانکی است.