مظاهری: نزدیک شدن به آخر سال و کسری بودجه دولت ۲ عامل گرانی ارز است

Visits: 2

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز گفت: در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند. طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه نوسان در قیمت کالا و خدمات متناسب با عرضه و تقاضا و رشد تولید و نقدینگی همیشه وجود داشته، گفت: در طول دو سال اخیر شاهد بودیم با آزاد شدن فشارهای ناشی از رشد نقدینگی کالاهای مختلفی که مورد نیاز مردم در جامعه است، رشد قیمت داشته و ارز نیز مانند سایر کالاها در مقابل تقاضای ناشی از رشد نقدینگی، دچار تغییر قیمت شده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته بانک مرکزی کارهای خوبی در جهت کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام داده است و سبب شده نوسانات قیمت های ارزی، تبدیل به شوک های قیمتی شود و تغییر قیمت ها در حد نوسانات ناشی از افزایش تقاضا کنترل شده و در کنار این اقدامات، از سیاست سرکوب نرخ ارز اجتناب کرده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز در هفته گذشته اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم و همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند.

وی همچنین از وجود عواملی غیر اقتصادی در افزایش نرخ ارزها گفت و اظهار کرد: در این بخش، بانک مرکزی با ضربه گیرهایی که در اختیار دارد باید نوسانات ناشی از عوامل خارج از نقدینگی و افزایش تقاضا را کنترل کند و نوساناتی که طول یک هفته گذشته شاهد بوده ایم، ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد همچنین بیان کرد: مقداری از این افزایش نرخ ارز ناشی از جو روانی مرتبط با جلسه FATF در پاریس است هر چند میزان اثرگذاری این نشست بر قیمت ها به طور دقیق مشخص نیست.
منبع: خبر گزاری تسنیم
تاریخ خبر:98/12/3

پشت پرده گرانی دلار چیست؟/ کاسبان FATF از افزایش قیمت ارز چقدر سود می‌برند؟

Visits: 6

در هفته های اخیر افراد و گروه هایی تلاش دارند با ایجاد جو روانی بر التهابات ارزی دامن بزنند که در سال های ۹۶ و ۹۷ هم مرتبا سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دادند؛ الان هم همان بازوی رسانه ای به میدان آمده تا در راستای اهداف کاسبان FATF عمل کند. قیمت دلار در روزهای اخیر درحالی در بازار ارز روند صعودی را پیش گرفته که جو سیاسی و روانی حاکم در بازار عامل اصلی نوسانات و التهاب بازار ارز بوده است.
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده تا بازار ساز نیز قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی را افزایش دهد؛ اما پشت پرده افزایش یکباره قیمت ارز در بازار ارز چیست و چرا دلار بعد از یک آرامش نسبی صعودی شده است؟
در هفته های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به زمان تصمیم گیری FATF درباره ایران و با توجه به عدم تصویب لوایح مربوط به FATF در ایران، عده ای از فرصت طلبان داخلی تلاش کردن با متشنج کردن فضای بازار و القای اخبار دروغ که اگر FATF تصویب نشود، تمام روابط مان با دنیا مخدوش خواهد شد و حتماً دلار نجومی می شود، از نوسانات و التهاب بازار ارز سودی به جیب بزنند.
* کاسبان FATF دنبال چه هستند؟ منفعت طلبان اقتصادی یا سیاسی؟
از این گروه می توان با عنوان کاسبان FATF نام برد، منافع این گروه از کاسبان FATF به دو دسته تقسیم می‌شود، گروه اول نوسان گیرانی هستند که از افزایش قیمت ارز و اثر آن در بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه سود می برند؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به این افراد اشاره و اعلام کرد: متأسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه دشمنان خارجی، ما درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.
همتی همچنین گفت: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود. 50 درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
ردپای این افراد را می توان در برخی رسانه های داخلی به وضوح دید که چطور تلاش دارند از آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند؛ برخی از این رسانه ها که به گروهک نئولیبرال، که بطلان نسخه های آنها مدتی است بر همه عیان گشته، نیز وابسته هستند سرمایه گذاری های کلانی در بازار سهام کرده اند و از آنجایی که معتقدند ادامه روند صعودی قیمت سهام‌شان در گرو افزایش قیمت ارز قرار دارد، تلاش دارند بر نگرانی ها و التهابات ارزی دامن زنند.
این در حالی است که اساساً نباید از افزایش و کاهش قیمت ها در بازارهای مالی خارج از روند متغیرهای بنیادین بازار خوشحال شد چراکه طبق اذعان اقتصاددان ها این روند ها زمانی می تواند باعث خوشحالی شود که با رونق پایدار همراه بوده و توسط متغیرهای بنیادین اقتصادی پشتیبانی شوند. طبیعتاً بازار بورس هم از این فرایند مستثنی نیست و قطعاً هر بازاری بیش از حد رشد کند و حبابی شود بالاخره با یک اصلاح قیمت همراه خواهد شد.
این گروه با انتشار تحلیل ها و اخباری درباره FATF با دامن زدن به التهابات ارزی، از این ترفند استفاده می کنند که رفتارهای دسته جمعی خریداران را تحریک کنند و تقاضا برای خرید ارز را بالا ببرند تا با ورود افراد غیرحرفه ای به بازار و تشدید نوسانات و زیان این افراد در آینده، خودشان سودهای کلان به جیب بزنند.
* دوقطبی انتخاباتی با FATF/ همتی: FATF اثری در شرایط ارزی‌ کشورمان ندارد
گروه دیگری که به کاسبان FATF شهرت دارند علاوه بر منافع اقتصادی دنبال کاسبی های سیاسی هستند و سعی دارند در سیاست داخلی از کاسبی FATF سود ببرند؛ نمونه بارز این کاسبی توییت مجید انصاری معاون سابق رئیس جمهور و سرلیست اصلاح طلبان است که در راستای تبلیغات انتخابات مجلس و همزمان با تصمیم گیری FATF برای قراردادن ایران در فهرست سیاه یا تمدید تعلیق چند ماه، پای FATF را وسط کشیده و نوشته است: عدم تصویب FATF یعنی فلج شدن تجارت خارجی با همه دنیا و افزایش شدید قیمت ارز و فشار مضاعف به معیشت مردم!
این ادعا از سوی انصاری درحالی مطرح شده که رئیس کل بانک مرکزی که قطعاً بیش از هر مسئول دیگری باید نگران آینده روابط بانکی با دنیا باشد رسماً اعلام کرده است: دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید همخوانی ندارد.
جالب است آقای انصاری و سایر کاسبان FATF این بند از یادداشت رئیس کل بانک مرکزی را بار دیگر بخوانند و در جریان باشند که همتی رسماً اعلام کرده است: در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به‌دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری لازم با بانکهای ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم‌های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می‌شود، تصمیم آتیFATF (اعم از تمدید یا عدم‌تمدید) نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازیها در این خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد.نکته مهم البته اینجاست در هفته های اخیر افراد و گروه هایی تلاش دارند با ایجاد جو روانی بر التهابات ارزی دامن بزنند که در سال های 96 و 97 هم مرتبا سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دادند؛ الان هم همان بازوی رسانه ای به میدان آمده تا در راستای اهداف کاسبان FATF عمل کند؛ این گروه و نامزدهای انتخاباتی ‌شان درحالی به ایجاد شوک و التهاب آفرینی دربازار ارز با بهانه هایی مانند FATF مشغول هستند و تلاش دارند اقتصاد را شرطی کنند که مقام معظم رهبری بارها هشدار داده‌اند که نباید اقتصاد کشور را شرطی کنیم و روند اقتصاد را به این مسائل گره بزنیم.
* موج سواری کاسبان بر افزایش فنی ارز/ کرونا به بازار ارز رسید؟
افزایش اخیر قیمت ارز علاوه بر دلایل سیاسی، برخی دلایل فنی نیز دارد که همگی محدود به زمان هستند؛ مجموعه اتفاقاتی که در دنیا افتاده مانند کرونا و … باعث شده تا سرعت تکمیل دستور پرداخت های ارزی صرافی های ایرانی کاهش یابد.
در این شرایط افزایش مقطعی قیمت ارز طبیعی است ولی نکته مهم اینجاست که نوسان گیرانی قصد دارند از افزایش فنی قیمت ارز سوءاستفاده کرده و با سواری بر التهابات و دامن زدن به نوسانات، سود ببرند.
ضمن اینکه بخش عمده ای از انتظارات که در بازار ارز دامن زده می شود از ناحیه بودجه دولت است درحالی که راه حل های معقولی برای کنترل ناترازی بودجه در دستور کار دولت است.

منبع:خبر گذاری تسنیم
تاریخ خبر :98/11/29

رشد جدید نقدینگی مربوط به پول است

Visits: 5

یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی نقدینگی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سعدوندی در مصاحبه با رادیو گفت: متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به 28 درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: بطورکلی از سال 92 که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.

وی اظهارداشت: همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال 95 و 96 تجربه کرد اما اکنون معکوس این قضیه در حال رخ دادن است.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.

وی همچنین در خصوص تفاوت پول و شبه پول افزود: پول یک ابزار مبادله است و به یک معنا نقش مبادلاتی پول از شبه پول بیشتر است.

سعدوندی اظهارداشت: «شبه پول» نقدینگی که در حساب های بانکی انباشته شده اما «پول» نقدینگی که آماده مبادله است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این نقدینگی جدید به سمت بازار سرمایه هدایت شده است.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: امسال بخش عمده ای از پول در بازار سرمایه جذب شده حال اگر زمانی وضعیت بازار سرمایه دگرگون شود بدون شک این پول بطورکامل در رشد قیمت ها و همینطور تورم کالا و خدمات نمود پیدا خواهد کرد.

سعدوندی اظهارداشت: یکی از سیاست هایی که بانک مرکزی باید درنظر داشته باشد در جهت اصلاح امور اینکه اطلاعات را بطور جامع و کامل در اختیار کارشناسان قرار دهد تا آنان بتوان از شرایط اقتصادی کشور تحلیل مناسبی ارائه دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه کسری بودجه دولت در حال افزایش است، گفت: این کسری بودجه لاجرم در تراز نامه بانک مرکزی منتقل و در نهایت به رشد پول و نقدینگی در جامعه منتهی خواهد شد از اینروتوصیه می شود کسری بودجه از روش دیگری تامین شود متاسفانه این توصیه شنیده نشد.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: دولت کسری بودجه خود را از محل بانک ها یا بانک مرکزی تامین می کند که در نهایت تفاوتی نخواهد داشت چرا که در حال پولی سازی کسری بودجه هستند.

وی اظهارداشت: متاسفانه کشور ونزوئلا و زیمبابوه اقدام به پولی سازی کسری بودجه خود کرده اند و ادعای کارشناسان کشورهای مزبور این بود که پایه پولی خطرناک نیست و می توان پایه پولی را افزایش داد اما همه دیدند که این روند به شرایط خطرناکی انجامید.

سعدوندی تصریح کرد: توصیه اینکه دولت به سمت انتشار اوراق بدهی برود چرا که اوراق هم یک نوع تعهد دولت است همانند پایه پولی اما آثار تورمی اوراق نه فقط کمتر است بلکه نقش اوراق کلا یک نقش ضد تورمی است.

وی ادامه داد: دولت در حال حاضر با یک کسری بودجه سنگینی مواجه است از اینرو توصیه می شود در شرایط فعلی هزینه ها را به شدت کاهش دهد.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: اگر دولت بخواهد هزینه ها را کم کند یا باید حقوق و دستمزد کارمندان را کاهش دهد یا اقدام به اخراج گسترده کارکنان داشته باشدکه به یقین این کارتبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.

وی افزود: برای تامین کسری بودجه دو راه بیشتر نمی ماند یکی پولی سازی کسری بودجه دیگری انتشار اوراق بدهی و استقراض از جامعه است.

قیمت سکه در ۹ ماهه امسال چقدر گران شد؟

Visits: 3

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در آذر ماه سال جاری 4 میلیون و 375 هزار و 900 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 درصد و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 4 میلیون و 85 هزار تومان و 4 میلیون و 685 هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 450 هزار و 800 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 درصد و 19 درصد نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 3 میلیون و 130 هزار تومان و 4 میلیون و 761 هزار و 700 تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران در 9 ماه اول سال جاری 4 میلیون و 303 هزار و 100 و طرح جدید 4 میلیون و 409 هزار و 700 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 97 به ترتیب 36.9 درصد و 32.3 درصد افزایش یافت.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه 4 میلیون و 27 هزار و 400 تومان، مهر ماه 4 میلیون و 9 هزار و 600 تومان، شهریور ماه 4 میلیون و 94 هزار و 900 تومان، مرداد ماه 4 میلیون و 203 هزار و 200 تومان، تیرماه 4 میلیون و 470 هزار و 100 تومان، خرداد ماه 4 میلیون و 663 هزار و 800 تومان، اردیبهشت ماه 5 میلیون و 7 هزار و 400 تومان و در فروردین ماه 4 میلیون و 798 هزار و 800 تومان بوده است.
قیمت سکه طرح جدید در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر ۹۷ معادل ۱۹ درصد و در ۹ ماهه ۹۸ نسبت به ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۲ درصد افزایش یافت.

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

Visits: 4

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

جزئیات طرح جدید بانک مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی

Visits: 3

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، عبدالناصر همتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در ثبات ایجاد شده در کشور، اظهار داشت: اکنون در شرایط ثبات نسبی هستیم و آرامشی بر بازار حاکم شده و تلاش بانک مرکزی این است که در حد توان خود برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اقدام کند.

همتی با تاکید بر اینکه در موضوع صادرات اگر بخش خصوصی کمک نمی‌کرد نمی‌توانستیم این وضعیت فعلی را ادامه دهیم، افزود: بسیاری بر سامانه‌ نیما ایراد می‌گرفتند اما هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بود و الان می بینیم موفق عمل کرده است.

وی در مورد افزایش مهلت بازگشت ارز نیز گفت: زمانی بانک مرکزی عمده ارز واردات را از صادرات نفت تامین می‌کرد اما اکنون مشکلاتی وجود دارد و برای تامین واردات نیاز به بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات داریم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شرایط آرام فعلی و مدیریتی که بر بازار ارز حاکم شده نباید ما را به این اشتباه بیندازد که توطئه دشمنان تمام شده و این جمله که تحریم به اوج رسیده به معنای برداشته شدن فشارها نیست، بلکه فشارها در حداکثر خود  کماکان ادامه دارد.

همتی تاکید کرد: در ۷ ماهه امسال بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داشتیم که در این شرایط، یکی از افتخارات بزرگ کشور است و اگر این روند را ادامه دهیم به یکی از پیروزی‌های بزرگ در تنظیم اقتصاد کشور می‌رسیم.

وی افزود: رشد اقتصادی غیرنفتی کشور مثبت است و آنچه که رشد اقتصادی را پایین آورده رشد اقتصادی بانفت است و این نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی جواب داده و امیدواریم اگر شرایط به قبل تحریم بازگشت، تجربیات تلخ گذشته را تکرار نکنیم.

وی یادآور شد: گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده و کارهای بزرگی با برخی کشورهای منطقه در حال انجام است و این به معنای گشایشی در اقتصاد است اما فشار همچنان ادامه دارد و باید با اقدامات مناسب بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم.

وی در مورد استقلال بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی پیشنهادات خود را ارائه می‌کند اما نمی‌تواند برخی قوانین و مقررات را اجرا نکند و خلاف قوانین عمل کند، در مورد بحث‌های کارشناسی استقلال خود  را مد نظر قرار می‌دهیم وقطعا مواردی  را که قبول نداریم، انجام نخواهیم داد.

وی در مورد ارز مورد نیاز خودروسازان نیز گفت: ۸۴۴ میلیون یورو اعتبار یکساله در اختیار خودروسازان قرار گرفت و قرار شد که طی یک سال این مبلغ را به صورت ریالی بازگردانند اما نپذیرفتند و حاضر نشدند که ریسک تغییر قیمت ارز بر عهده بگیرند و این منابع را دریافت نکردند.

همتی در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز تاکید کرد: این موضوع چندین بار در محافل و جلسات مختلف مطرح شده و با آن مخالفت کرده‌ام، اعلام کرده‌ایم که در این مورد باید منشا ارز را برای بانک مرکزی مشخص کنند و تأیید بگیرند اما حاضر نیستند این کار را انجام دهند چرا که منشا این ارزها صرافی‌های دبی و صرافی های تهران است و خارج از تنظیم و مدیریت بانک مرکزی فشار بر بازار ارز وارد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تقاضای ارز را سرکوب نکرده‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش شده و بالای ۲۰ میلیارد دلار تامین شده و بقیه در حال انجام است که عمده آن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی تنها جلوی تقاضای سفته بازانه و خروج سرمایه وکالاهای غیر ضرور ودارای مشابه ساخت داخل را با تصمیم وزارت صمت گرفته و وظیفه بانک مرکزی برقراری تعادل در عرضه و تقاضای ارز است.

وی با تاکید بر اینکه هیچگاه منافع یک فرد یا گروه خاص را به ۸۳ میلیون نفر ترجیح نمی دهم، افزود: تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت آن زندگی بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و انجام اقداماتی که بازار ارز را به هم بریزد ریسک بسیار بالایی در پی دارد. این اجازه را تا حد مقدورات اجازه نمیدهیم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ۲۱ فروردین ۹۷ تا آخر اردیبهشت امسال صادرکنندگان ۲۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند و با توجه به اینکه در کمیته برگشت ارز صادراتی توافق کردیم پایه‌های صادراتی را ۲۰ درصد پایین‌تر حساب کنیم در واقع ۴۵ میلیارد یورو صادرات به ۳۵ میلیارد یورو صادرات می‌رسد، همچنین ۲ میلیارد یورو صادرات ریالی بود که قبل از ۱۶ مرداد بخشنامه‌ای درباره آنها نداشتیم و در نتیجه ۷۱ درصد ارز صادراتی با این فرمول به کشور برگشته است.

وی تصریح کرد: اکنون روند برگشت ارز روان است و در سامانه نیما عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و نزدیک یک میلیارد دلار تقاضا از عرضه کمتر است که این خبر خوبی است و اگر صادرکنندگان مشکلی برای فروش ارز در نیما دارند باید نرخ ارز پیشنهادی را پایین‌تر بیاورند تا تقاضا برای آن پیدا شود.

وی با بیان اینکه صف تخصیص ارز کالاهای اساسی در بانک مرکزی ۱۰ برابر صف نیمایی است که این میزان دو برابر آن چیزی است که تا پایان سال باید تأمین کنیم و خود بیانگر جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان است گفت: نرخ بازار آزاد به سمت پایین رو به حرکت است و این ناشی از تحول ایجاد شده در سامانه نیما است.

‌وی در مورد نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی نیز گفت: در طول حدود ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ۲۴.۵ درصد بوده و طبیعی است که هر چند وقت یک بار نقدینگی دوبرابر شود، اکنون در مقابل یک پارادوکس قرار داریم، از سویی بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر رشد نرخ ارز وسایر هزینه های تولید به این نتیجه رسیده‌اند که نقدینگی که دریافت می‌کنند کافی نیست و از طرف دیگر هر روز انتقاد از بانک مرکزی انجام می‌شود که مواظب رشد نقدینگی باشد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید به بازار سرمایه مراجعه کرد که کار تامین مالی را انجام دهد اما متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و امکان چنین کاری را به طور گسترده نداریم، افزود: برای خروج از این بحران روش‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس طرح گام را نهایی کرده‌ایم که طبق آن به بانک‌ها اجازه دهیم به مشتریان خوش حساب همانند ال سی داخلی گواهی تضمینی ارائه کنند که این گواهی را به تامین‌کننده مواد اولیه ارائه دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن باشد که قبل از موعد از طریق بورس این اوراق را بفروشند که این طرح به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی می‌شود.

وی افزود: از طرفی به بانک‌ها دستور داده شده که محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات بود را رفع کنند که در حال ابلاغ به بانک‌ها است. وی در مورد پیشنهاد کاهش سرعت گردش پول عنوان کرد: سرعت گردش پول به حداقل رسیده و از این کمتر نمی‌شود، ضریب فزاینده پولی ۷.۲ درصد است، بنابراین افزایش هر واحد پایه پولی ۷ برابر نقدینگی را زیاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک‌های کشور مشکل جدی ناترازی دارند، گفت: باید این موضوع را مدیریت کنیم اما نمی‌توانیم با هیجان و تصمیمات خلق الساعه این کار را انجام دهیم، بسیاری از اقدامات برای اصلاح در نظام بانکی انجام شده اما آنها را اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: کل بدهی جمهوری اسلامی به خارج کمتر از ٩ میلیارد دلار است در حالی که کشور همسایه ترکیه ٤٦٠ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که این موضوع نشانگر شرایط خوب کشور است و به این معنی است که اقتصاد ما در آینده با رفع تحریم ها ظرفیت بسیار بالایی خواهد داشت.

 

۱۳۹۸/۰۷/۲۸