دسته بندی: اصول و استانداردهای حسابداری

آثار حقوقی برای صاحبان حساب اجاره ای

بازدیدها: 3

مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، گفت: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم.

غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره حساب‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده کردن از این حساب‌ها، گفت: اجاره دادن حساب های شخصی غیرقانونی است زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود، یعنی هر اتفاقی در آن رخ دهد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است.

وی ادامه داد: اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سودهای نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعاً آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازم انجام شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ‌سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.

مرحبا با بیان اینکه مجلس می تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، بیان کرد:  پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب ها شود از این رو خلا قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است.

وی تصریح کرد: نرم افزارهای نظارتی بانک ها به نحوی طراحی نشده‌اند که بتوانند این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب‌ها می‌شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌های بسیاری داشته و توانسته نرم‌افزارهای ناظر را ارتقا دهند اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.

مرحبا در پایان بیان کرد: اقدام بانک مرکزی فقط سیاست گذاری است و نمی‌تواند اقدامات نظارتی را فراهم کند زیرا در نظر گرفتن این موارد برعهده بانک های عامل است ولی می‌تواند از نظر مالی و سخت افزاری به بانک‌ها کمک کند.

راهکار محاسب پیشرو 

نکاتی در خصوص صورت تغییرات در حقوق مالکانه

بازدیدها: 1

از ابتدای سال ۱۳۹۸ و براساس استاندارد مصوب اخیر ، یک صورت تغییرات جدید با عنوان “صورت تغییرات در حقوق مالکانه” به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است.
با ارائه این صورت مالی  ، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود، نیست.
توضیح اینکه گردش سو د(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارائه می شود. در صورت تغییرات در حقوق مالکانه،  هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل؛ سرمایه، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد تجدیدارزیابی و … ) باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود؛
۱. تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع، و
۲. تغییرات ناشی از معامله با مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند؛ تقسیم سود یا افزایش سرمایه).
نکته ۱واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۲واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع ( از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت ، مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت ، تفاوت تسعير عملیات خارجی و … ) را در تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۳تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه افشا شود.

کشف تبانی‌ها بسیار مشکل است / حسابرسان ظرفیت‌های پلیسی ندارند

بازدیدها: 3

مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره شاخص شفافیت در حسابرسی‌ها گفت: در سال ۶۸ حدود یک درصد گزارش‌های مالی، مقبول بوده و این رقم امروز به ۵۰ درصد رسیده است که رشد بسیار بالایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، موسی بزرگ اصل با بیان اینکه صورت‌های مالی و حسابرسی همه این بنگاه‌ها به روز است افزود: موارد تخلف حسابرسان بسیار کم بوده و اگر مواردی بوده، مؤثر در اظهار نظر حسابرس نبوده است و حتی تخلفات بسیار کوچک، با حداکثر مجازات برخورد شده است.

وی برکناری افراد متخلف از سازمان حسابرسی را از جمله مجازات‌ها بیان کرد و گفت: در دو سال اخیر، سه مورد تخلف مشاهده شد که این افراد از سازمان برکنار شدند در حالی که بر اساس قوانین تخلفات اداری، مجازات این افراد، برکناری نبود.

آقای بزرگ اصل با بیان اینکه بخشی از حسابرسی بر عهده دیوان محاسبات کشور و بخشی نیز بر عهده سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران ایران است افزود: بیش از ۳۰ سال است که شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای کشور را حسابرسی می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور افزود: شفافیت صورت‌های مالی به گونه‌ای است که در این ۳۰ سال صدمه‌ای به اقتصاد کشور یا بازار سرمایه ناشی از ضعف در گزارش‌های مالی یا حسابرسی این گزارش‌ها از سوی شرکت‌های بخش عمومی نداشتیم.

وی با اشاره به شاخص دیگری از شفافیت در حسابرسی‌ها گفت: در سال ۶۸ حدود یک درصد گزارش‌های مالی، مقبول بوده و این رقم امروز به ۵۰ درصد رسیده است که رشد بسیار بالایی است.

آقای بزرگ اصل افزود: گزارش‌های مقبول گزارش‌هایی است که هیچ شرط و شروطی در آن نیست و به صورت شفاف صورت‌ها و وضعیت‌های مالی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور گفت: بقیه گزارش‌ها، گزارش‌هایی است که اشکالاتی دارد، اما نه در حدی که شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌های مالی را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان اینکه شفافیت صد در صد در هیچ جای دنیا نیست افزود: حسابرسی از صورت‌های مالی نهادهای عمومی، شفافیت بالایی دارد به گونه‌ای که تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اقتصادی اتخاذ می‌شود، از اطمینان بالایی برخوردار است.

آقای بزرگ اصل فاصله میان انتظار مردم از حسابرسی و اقدامات حسابرسان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فاصله به ویژه در زمانی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها دارای دو دفتر حسابرسی باشند و یا اشکالات دیگری داشته باشند.

وی به وجود برخی تبانی‌ها در بعضی شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: کشف این تبانی‌ها بسیار مشکل است.

آقای بزرگ اصل با بیان اینکه منظور از تبانی اقداماتی است که کنترل مسائل مالی شرکت‌ها را دور می‌زند گفت: به عنوان مثال دو نفر برای برداشت وجوهی از یک شرکت تبانی کنند یا در خریدهای یک شرکت، با تبانی مبالغی بیش از مبلغ پرداختی، از شرکت خارج شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: ممکن است اسناد و مدارک ساختگی باشد و این ارقام در حسابرسی‌ها دیده نشود که این موضوع زیر مجموعه بخش تغلب هاست.

وی گفت: در هیچ جای دنیا، حسابرسان ظرفیت‌های پلیسی را ندارند و انتظارات جوامع باید در این حوزه اصلاح شود که این فقط مختص ایران نیست.

آقای بزرگ اصل افزود: انتظاراتی در خصوص کشف تغلب‌ها از حسابرسان هست که ابزارهای آن از جمله ابزارهای پلیسی در اختیار حرفه حسابرسی نیست.

وی با بیان اینکه تبانی در صورت‌های مالی، درصد بالایی ندارد گفت: ما در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران کشور، نظارت‌هایی بر روی حسابرسان داریم.

وی افزود: نمایندگان هر سه قوه در هیئت نظارت سازمان حسابرسی حضور دارند و با کوچک‌ترین انحرافات، برخورد شدید می‌شود.

راهکر محاسب پیشرو

لايحه «تشكيل سازمان تنظيم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی»

بازدیدها: 2

وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع نارسایی های موجود و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر امور حسابرسی به مرجع ذی صلاح، لايحه تشكيل سازمان تنظيم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» نظارت بر حرفه حسابرسی، رکن مهم ایجاد شفافیت، تامین اطلاعات قابل اتکا برای تصمیم گیری، پیشگیری از فساد و کشف آن و در نهایت فراهم سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت است، موضوعی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ایفای این نقش مهم، مستلزم وجود ساختارهای پویا، موثر و بروز بوده و بر این اساس تجدید ساختارهای نظارت بر حرفه حسابرسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این درحالی است که در قوانین فعلی حاکم بر حرفه حسابرسی به جهت وجود تعارضات منافع از یک سو و پراکندگی قوانین و مقررات نظارت بر حرفه و … از سوی دیگر، با کاستی ها و محدودیت های مهمی مواجه می باشد.

به نحوی که درحال حاضر امور مربوط به نظارت بر حرفه حسابرسی هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر موسسه های حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران) از ماهیت خود انتظامی برخوردار هستند که این امر شفافیت و تامین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن، اعتماد عمومی به بازارهای مالی را با نارسایی مواجه نموده است.

بنابراین در راستای رفع نارسایی های مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، تهیه پیش نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، مبتنی بر محورهای ذیل در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و پس از انجام مطالعات پشتیبان و بیش از ۱۱۰۰ نفر ساعت جلسه با مراجع ذی ربط، به هیئت دولت ارائه شده است.

این لایحه حول پنج محور زیر تنظیم شده است:

۱- انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه از نهادهای فعلی به سازمان ناظر،

۲- ارتقا ضمانت اجرایی لایحه با پیش بینی شورای سیاست گذاری در ارکان سازمان ناظر،

۳- ماهیت مستقل و دولتی سازمان ناظر،

۴-تنقیح قوانین،

۵- استفاده از الگوهای جهانی.

گفتنی است، لایحه فوق مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

راهکار محاسب پیشرو

اطلاعاتی در خصوص ثبت هزینه تاسیس

بازدیدها: 6

آیا میتوان هزينه تاسيس رو به عنوان هزينه ثبت كرد؟

ماده ۱۴۹- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:
۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.
۲- ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می باشد.
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صروتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
۴- هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.
۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.
تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ارائه طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی به مجلس

بازدیدها: 6

سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه، ۲۵ آبان ماه)، طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی را اعلام وصول کرد.

 براساس این طرح که با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه‌ ارائه شده است، در چارچوب نظام جامع حسابداری و حسابرسی، سازمان راهبری حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل می‌شود. تشکیل این سازمان به منظور افزایش کیفیت خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل مقررات اداری برای کارآفرینان، حفظ و افزایش اعتماد و منافع عمومی تشکیل می‌شود.

گفتنی است هیئت رئیسه بعد از بررسی ‌های اولیه کمیسیون تخصصی طرح را مشخص می‌کند و پس از آن، با تائید هیئت رئیسه، طرح مذکور در صحن اعلام وصول می‌شود.این طرح‌ پس از ارجاع به کمیسیون‌ ذی‌ربط، چاپ و نسخه‌اى از آن توسط رئیس براى وزیر یا وزیران مربوطه ارسال مى‏‌شود. امضاءکنندگان طرح‌هاى قانونى حق دارند در کمیسیونی که طرح در آن مطرح است، براى اداى توضیح حاضر شوند.

پس از اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون تخصصی، این کمیسیون با دعوت از کارشناسان و طراحان به بررسی طرح می‌پردازد و پس از بحث و بررسی‌های لازم، کلیات و سپس جزئیات طرح ارائه شده، به رای اعضای کمیسیون گذاشته می‌شود.

در نهایت، پس از تصویب در کمیسیون تخصصی طرح مذکور در نوبت صحن علنی پارلمان قرار می‌گیرد تا در زمان تعیین شده مطرح شود

راهکار محاسب پیشرو

برون‌سپاری خدمات حسابداری در زمان همه‌گیری ویروس کرونا

بازدیدها: 2

شیوع سریع کرونا در سراسر جهان تأثیر چشمگیری بر اقتصاد و محیط کلی تجارت داشته است. برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، اقدامات انجام شده برای کمک به مهار شیوع این بیماری منجر به جابجایی محل‌های کار، کاهش درآمد و در برخی موارد کاهش نیروی کار و دیگر پی‌آمدها در مقیاس‌های مختلف شده است.

در حالی که برخی از این تأثیرات موقتی است، برخی دیگر تأثیرات بلندمدت دارند. بنابراین بسیار مهم است که حسابداران بتوانند با ارائه‌ی مشاوره‌های موثر به مشتریان خود به آن‌ها کمک کنند شرایط فعلی را درک کنند و متناسب با آن واکنش نشان دهند و شرکت خود را در بهترین موقعیت قرار دهند تا بتواند از این پیامدهای مخرب به سلامت عبور کنند.

برون‌سپاری حسابداری از گزینه‌هایی است که رهبران کسب‌وکارها باید در چنین شرایط بی‌سابقه‌ای در نظر بگیرند. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ​​برای کاهش هزینه‌های سربار خود بدون تأثیر منفی بر کارایی کلی، سخت‌تر از همیشه تلاش می‌کنند. با تغییر چشم‌انداز اقتصادی، فرصتی برای بسیاری از کسب‌وکارها ایجاد شده است که قبلاً نسبت به موضوع برون‌سپاری حسابداری تردید داشتند.

کاهش هزینه‌ها

کرونا ثابت کرده است که بسیاری از کارکنان نیازی به حضور فیزیکی در دفاتر را ندارند، درست مانند این‌که همین کارها توسط کارکنان برون‌سپاری انجام شود. برون‌سپاری وظایف حسابداری، ضمن اضافه کردن متخصصان بسیار ماهر و با دانش گسترده، خصوصاً در مواقع بحران و عدم اطمینان، هزینه‌های حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد. برون‌سپاری همچنین می تواند به معنای استرس کم‌تر برای رهبران کسب‌وکارها نسبت به گردش کارکنان یا اخراج احتمالی آنان باشد.

امنیت و کارایی محیط کار مجازی

با وجود آمار بالای کارکنانی که پیش‌بینی می‌شود در آینده در خانه کار کنند، کسب‌وکارها مجبور می‌شوند به سرعت فناوری‌ها و راه‌حل هایی را اتخاذ کنند که به آن‌ها کمک می‌کند به بهترین وجه با این شرایط جدید سازگار شوند. در عصر دیجیتال، گذار از سیستم حسابداری مبتنی بر رایانه‌های رومیزی یا نرم افزارهای مبتنی بر سرور سازمان به نرم افزارهای حسابداری مبتنی بر وب، این امکان را برای رهبران و کارکنان کسب‌وکارها فراهم می‌کند تا بدون هیچ زحمتی دسترسی مطمئن و از راه دوری به داده‌ها داشته باشند.

افزایش عمق دانش و منابع

کارشناسان در بخش حسابداریِ برون‌سپاری شده، اطلاعات مالی و نظارتی و درک زیادی از به روزرسانی‌ها و تغییراتی که در پی آن وجود دارد، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند استفاده از برنامه‌های حمایتی دولت از خود نشان دادند. این کارشناسان حسابداری در جریان آخرین الزامات نظارتی تعیین شده و به‌روز شده هستند و به طور مستمر در حال نظارت بر قوانین و مقررات مربوطه هستند تا مشتریان خود را در جریان روندهای لازم برای مطابقت قرار دهند. داشتن یک تیم از حسابداران مطلع از مسائل نظارتی درنهایت اجازه می‌دهد تا زمان راهبری کسب‌وکار بر مدیریت و فعالیت‌های اصلی لازم برای موفقیت کسب‌وکار در محیط فعلی متمرکز شود.

دسترسی به فناوری‌های مقیاس پذیر

بیش از هر زمان دیگری، فشار زیادی بر رهبران کسب‌وکارهای تجاری ایجاد شده است تا بینش سریع و دید روشنی را برای افزایش عملکرد شرکت ایجاد کنند. سیستم عامل‌های حسابداری برون‌سپاری شده می‌توانند گزارش‌های به‌روز را با معیارهای مهم برای ذی‌نفعان کلیدی کسب‌وکار ارائه دهند در حالی که رهبران در وضعیت ثابتی قرار می‌گیرند تا بهترین تصمیمات مالی را بگیرند. مشاغل مختلف وقتی با گزینه‌های حسابداری برون‌سپاری مبتنی بر وب روبرو هستند باید بدانند گزینه‌های مختلفی وجود دارند که برای همه مناسب نیستند. به عنوان مثال، یک قدم کوچک اجرای یک راه‌کار دفترداری مبتنی بر وب است که از طریق آن ارائه دهنده‌ی خدمات حسابداری برون‌سپاری می‌تواند به راحتی و تنها با صرف بخشی از هزینه‌های استخدام افراد در محل، سوابق و اسناد را از راه دور ثبت و نگه‌داری کند. یکی دیگر از گزینه‌های قوی‌تر ، راه حل حسابداری کاملاً مبتنی بر وب است، که در آن مشتریان نه تنها دفترداری اولیه را دارند، بلکه از تیم کامل خدماتی برخوردارند. تحت این مدل‌ها، پردازش حساب‌های پرداختنی یکی از اولین حوزه‌هایی است که می‌تواند ساده‌سازی شود. این کار از طریق یک راه حل مبتنی بر ابر در چهار مرحله‌ی آسان زیر انجام می شود:
۱. فاکتورها به طور خودکار برای بررسی وارد می شوند.
۲. ردیابی خودکار حساب‌ها
۳. صورتحساب‌ها به شکل آنلاین یا با چک پرداخت می‌شوند.
۴. در سیستم حسابداری مبتنی بر وب سایر فعالیت‌ها برای پرداخت سریع هماهنگ می‌شوند.

صاحبان کسب‌وکارها امروز در مورد شفافیت مالی و انطباق با الزامات دولت با انتظارات بیش‌تری روبرو هستند. برای بسیاری، تصمیم برای برون‌سپاری وظایف حسابداری اولین قدم برای آسان‌تر کردن کار و فرآیندهای ایمن‌تر همراه با مزایای اضافه شده ناشی از پس انداز منابع است، که به رهبران ارشد اجازه می‌دهد از وقت اضافی برای تمرکز بر روی مدیریت و عملیات اصلی در راستای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منطقی و مناسب استفاده کنند.

ثبت‌نام آزمون حسابدار رسمی سال ١٣٩٩ اعلام ‌شد

بازدیدها: 4

شرایط ثبت نام آزمون حسابداران رسمی ۹۹ اعلام شد. مهلت ثبت‌نام در این آزمون تا تاریخ 15/06/1399 خواهد بود. داوطلبان باید پس از مطالعه‌ی آگهی ثبت نام آزمون، مدارک مورد نیاز را تهیه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

شرایط ثبت نام آزمون حسابداران رسمی ۹۹ به شرح زیر است:

– داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

– عدم سابقه‌ی محکومیت موثر کیفری

– عدم سوءسابقه حرفه ای، مالی و اداری

– دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری یا رشته های مرتبط و یا داشتن مدارک حرفه‌ای از مجامع بین المللی معتبر

– دارا بودن حداقل شش سال سابقه‌ی کاری تمام وقت پس از اخذ مدرک کارشناسی مرتبط که در این مورد، باید حداقل دو سال از آن، در داخل کشور باشد.

چنانچه مدرک کارشناسی غیرمرتبط باشد ولی مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا مرتبط باشد، سوابق کاری پس از اخذ مدرک تحصیلی مرتبط ملاک خواهد شد.

برای ثبت‌نام و اطلاع از شرایط آن به سامانه‌ی هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مراجعه فرمایید.

ثبت‌نام آزمون حسابدار رسمی سال ١٣٩٩ از یکشنبه اول تیرماه آغاز می‌شود

بازدیدها: 3

ثبت نام آزمون حسابداران رسمی 1399 از یکشنبه اول تیرماه آغاز می‌شود. مهلت ثبت‌نام تا تاریخ 1399/05/15 خواهد بود. داوطلبان باید پس از مطالعه‌ی آگهی ثبت نام آزمون، مدارک مورد نیاز را تهیه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، تاریخ برگزاری آزمون در نیمه‌ی اول آذرماه سال ۹۹ است.

شرایط شرکت در آزمون حسابدار رسمی

  • شرایط ثبت نام آزمون حسابداران رسمی ۹۹ به شرح زیر است:
  • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  • عدم سابقه‌ی محکومیت موثر کیفری
  • عدم سوءسابقه حرفه ای، مالی و اداری
  • دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری یا رشته های مرتبط و یا داشتن مدارک حرفه‌ای از مجامع بین المللی معتبر
  • دارا بودن حداقل شش سال سابقه‌ی کاری تمام وقت پس از اخذ مدرک کارشناسی مرتبط که در این مورد، باید حداقل دو سال از آن، در داخل کشور باشد.

چنانچه مدرک کارشناسی غیرمرتبط باشد ولی مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا مرتبط باشد، سوابق کاری پس از اخذ مدرک تحصیلی مرتبط ملاک خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر به سامانه‌ی هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مراجعه فرمایید.

اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند؟

بازدیدها: 9

دو مورد از پر استفاده ترین اصطلاحات حسابداری، عبارت های اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. تفاوتی ندارد که موضوع مورد بحث در زمینه مالیات، بیمه، سیستم حقوق و دستمزد، شرکت های سهامی یا هر موضوع دیگری باشد، در نهایت نامی از این عبارات می شنویم. اما خیلی از افراد آشنایی با این عبارات آشنایی ندارند تا تعاریف نادرستی از این عبارات در ذهن آنان شکل گرفته.

اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی عباراتی نیستند که تنها در موضوعات حسابداری از آن ها بشنویم بلکه این عبارات کاربردهای گسترده ای در بحث های مختلف و به خصوص بحث های حقوقی دارند.

اشخاص حقیقی

شخص حقیقی که از آن می توان با عنوان شخص طبیعی هم نام برد، یکی از افراد جامعه است که در نوع خود دارای شخصیت بوده و با اتکا به فردیت خود دارای حقوق و البته تکالیفی است. هر فرد انسان یک شخصیت حقیقی است. تفاوتی ندارد که این شخص کبیر باشد یا صغیر، در هر صورت این شخصیت می تواند حقوق و تکالیف خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اجرا کند. با این وجود هر انسانی که در یک جامعه زندگی می کند دارای شخصیت حقیقی است.

اشخاص حقیقی مدت دار هستند، اما مدت فعالیت آن ها از زمان تولد آغاز می شود و با مرگ آن ها پایان می یابد.

اشخاص حقوقی

اما شخصیت حقوقی جلوه ای تجاری دارد. در بیشتر کشورهای جهان و قوانین مرتبط به این کشورها، برای هر شرکت، موسسه یا سازمانی، اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی، شخصیتی حقوقی در نظر گرفته می شود. شخصیتی که برای شرکت ها و موسسات در نظر گرفته می شود از شخصیت مالک یا شرکای یک شرکت جداست و مستقل به حساب می آید. این استقلال در شرکت های سهامی پر رنگ تر است و در شرکت های کوچک و شخصی کمتر مشخص است.

قرارداد شرکت مشخص کننده شخصیت حقوقی است و این شخصیت از شرکا شخصیت جداگانه ای دارد. انسان برای انجام فعالیت های خود در طول زندگی نیاز به تشکیل اجتماع و همکاری با دیگران دارد. به دلیل پیچیدگی هایی که اجتماعات انسانی دارند، قانون شخصیت مستقلی برای این گروه ها و اجتماعات فرض می کند که مجموعه این افراد در کنار هم بتوانند حقوق خود را داشته باشند.

ماهیت اشخاص حقوقی

ماهیت اشخاص حقوقی مدتی طولانی است که مورد بحث قرار گرفته و می گیرد. برخی از حقوق دانان معتقدند شخصیت حقوقی عملا وجود ندارد و تنها اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند که می توانند حقوق و وظایفی برای خود متصور شوند. آن ها معتقدند مالکیت اموال انواع زیادی دارد و یکی از آن ها مالکیت اشتراکی است. این دسته از افراد ماهیت اشخاص حقوقی را اینطور می بینند که شخصیت حقوقی در واقع جمعی از حقوق مالکین در یک چیز است که اصول حقوقی مخصوصی هم برای آن قرار می گیرد.
اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس

در دنیای بورس و سهامداری نیز تفاوت های زیادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. در بورس هر شخص حقیقی می تواند با اوراق هویتی خود در بورس شرکت کند، کد بورسی دریافت کند، سرمایه گذاری کند، سهام بخرد و به عنوان یک شخص حقیقی شناخته شود.

اما نحوه فعالیت اشخاص حقوقی در بورس متفاوت از اشخاص حقیقی است. خرید سهام توسط شخصیت حقوقی و نگهداری آن با خرید و نگهداری آن از جانب شخصیت حقیقی تفاوت دارد. علاوه بر این شخصیت حقوقی در بورس یک شرکت است که شماره ثبت، نام تجاری، کد شناسایی، تاریخ ثبت، کد اقتصادی، موضوع کسب و کار و روزنامه رسمی مشخص دارد.