دسته بندی: اقتصاد

بازدیدها: 0

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب ۷ منطقه آزاد جدید در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

 

به گزارش صداوسیما؛ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم افزود: پرونده ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین) در جلسه امروز مجمع بررسی شد که به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، با تاسیس ۷ منطقه آزاد جدید موافقت شد و مجمع آن را مصوب کرد.

وی گفت: برای احداث منطقه آزاد اردبیل، مجلس چهار نقطه را در نظر گرفته بود که مجمع با تاسیس منطقه آزاد در یک نقطه آن هم با انتخاب دولت خبر داد. مصباحی مقدم افزود: در تصویب مناطق آزاد جدید همه ملاحظات مربوط، رعایت و ضعف‌های مناطق آزاد قبلی اصلاح شد ضمن اینکه قانون مناطق آزاد نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همه زمین‌هایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده دولتی است بنابراین شایعه شکل گیری بورس بازی زمین هم رد می‌شود. گفتنی است، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفند ماه سال گذشته در کرمانشاه تاکید کرده بود: افزایش نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد و ویژه اصلاً به مصلحت کشور نیست و آسیب‌هایی را به همراه دارد، تغییر رویکرد برخی از این مناطق از صادرات به واردات و تغییر کاربری اراضی واقع در این مناطق دو معضل جدی پیش روی مناطق آزاد و ویژه است.

تاکید مجدد بر رسمیت برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی

بازدیدها: 1

سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند تعقیب کیفری می‌شوند!

 

 دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد ، برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی است و نیازی به ثبت در دفاتراسناد رسمی نیست.

از طرفی جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت :برگ سبز خودرو همان سند مالکیت خودرو  است.

برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و اتلاف وقت، ممانعت از تشریفات غیرضرور و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم در راستای قانون، برگ سبز صادره به عنوان سند قانونی و رسمی، بدون نیاز به‌ حضور مالک در دفاتر سازمان ثبت اسناد است.
اخیراً این رأی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

نامه شماره ۹۰۱۲/۶۱/۳۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷(ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست)

بازدیدها: 2

 دکتر عباس قاسمی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی طی نامه ای به ریاست پلیس راهور ناجا اعلام کرد برابر دادنامه ۱۸۶۳ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای کلیه مراجع و دستگاه ها لازم الاتباع است ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست. فلذا در راستای حفظ حقوق عامه جهت اطلاع و اقدام مقتضی قانونی اعلام می گردد.

 

خاطر نشان ميكند ديوان عدالت اداري در رأي خود ضمن ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي را اختياري دانسته بود. اين راي با واكنش رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مواجه شد كه همچنان بر الزامي بودن تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد دارد.
اين اختلاف نظرها در حالي مطرح شده اند كه هزينه تنظيم اين نوع سند در دفاتر اسناد در سال جديد افزايش چشمگيري يافته و موجي از نارضايتي مردمي را ايجاد كرده است.

حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند

بازدیدها: 3

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات ( حساب‌های اجاره‌ای ) اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.
اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.

اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.
در این باره وارد بحث‌های فنی و تخصصی نمی‌شویم و تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.
حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند
با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حساب‌های اجاره‌ای در حال کاهش است.
آقای عبدالناصر همتی در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌ها افزود: با همکاری شبکه بانکی، کنترل حساب‌های اجاره‌ای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
گزارش امروز معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی حساب‌های اجاره‌ای بانکی است و خیلی از بانک‌ها اصولی را که قبلاً رعایت نمی‌شد، اکنون به صورت جدی رعایت می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از لزوم اتصال سامانه‌های بانکی به سامانه نظارتی بانک مرکزی خبر داد و افزود: بانک مرکزی بر سامانه‌ها و تراکنش‌ها نظارت جدی دارد به طوری که به سمتی پیش می‌رود که دیگر در تراکنش‌ها چنین تخلفاتی وجود نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشکر از رئیس قوه قضائیه در خصوص تاکید بر مراعات واحدهای تولیدی گفت: شبکه بانکی در این خصوص، اقدامات جدی انجام داده است.
در هشت ماه نخست امسال، شبکه بانکی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از میزان، ۳۰ درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.
در کل، ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی، یعنی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از بانک‌ها خواستیم در محاسبات سود، مراعات تولیدکننده و وام گیرنده را بکنند،، اما باید به این نکته توجه کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برخی نرخ‌ها مبادله‌ای است و مشخص است که بانک مرکزی چه نرخی را ابلاغ کرده است.
برخی تسهیلات هم مشارکتی و به صورت علی‌الحساب است که سود، بر اساس محاسبات موجود در قرارداد اخذ می‌شود و این‌ها مواردی است که موضوع را پیچیده می‌کند، از این رو بانک مرکزی برای رعایت نکات مد نظر رئیس قوه قضائیه نظارت را بیشتر می‌کند.
همتی همچنین از توقف رشد حجم پول خبر داد و گفت: آمار اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول و حجم اسکناس و مسکوک بعلاوه سپرده‌های دیداری متوقف شده و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان، ۱۰ درصد کاهش داشته است که این امر نوید کاهش تورم را می‌دهد.
از مدیران عامل بانک مرکزی خواستیم که بخشنامه کنترل ترازنامه را رعایت کنند که بر اساس آن، از اول دی‌ماه بانک‌های تجاری ماهانه دو درصد و بانک‌های تخصصی ۲/۵ درصد، باید رشد ترازنامه داشته باشند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی با مجموعه اقداماتی که آغاز شده نقدینگی در حال کنترل است و در مجموع، این اقدامات به مهار تورم منجر خواهد شد.

راهکار محاسب پیشرو 

اطلاعاتی در خصوص ثبت هزینه تاسیس

بازدیدها: 6

آیا میتوان هزينه تاسيس رو به عنوان هزينه ثبت كرد؟

ماده ۱۴۹- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:
۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.
۲- ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می باشد.
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صروتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
۴- هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.
۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.
تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

الزام همراه داشتن کارت ملی برای مراجعه به ادارات و حمل و نقل عمومی

بازدیدها: 4

الزام همراه داشتن کارت ملی برای مراجعه به ادارات و حمل و نقل عمومی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام همراه داشتن کارت ملی برای مراجعه به ادارات عمومیگرفتن خدمت در ادارات و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی، جهت کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رییسیسخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: یکی از مصوبات امروز ستاد ملی کرونا که یکی از مصوبات خوب است ،این است که فکر می‌کنم برای اینکه بتوانیم از حضور افراد کرونا مثبت در حمل و نقل عمومی و ادارات جلوگیری کنیم، این است که همراه داشتن کارت برای گرفتن خدمت، الزامی است. بنابراین هموطنان اگر قرار است به اداره ای برای گرفتن خدمت مراجعه کنند، باید کارت ملی به همراه داشته باشند.

وی افزود: این اقدام برای حفظ سلامت خودشان و دیگران است. در این صورت اگر آزمایش مثبت داشته باشند، با کارت ملی قابل چک کرن است و می‌توانند از افراد در معرض خطر محافظت کنند.
رییسی اظهار کرد: ادارات دولتی همه تعطیل هستند، مگر اینکه بالاترین مقام مسئول یک دستگاه یا اداره الزامی برای حضور حداقلی کارکنان داشته باشد.  بنابراین یک حضور حداقلی برای کارکنان دولت در این هفته مد نظر است.

وی تاکید کرد: برنامه ما یک محدودیت هوشمند است. به طوری که دوشنبه هفته جاری مجددا وضعیت شیوع و بروز بیماری را رصد می‌کنیم و اگر شهرهایی در وضعیت قرمز یا نارنجی باشند، اعمال محدودیت می‌کنیم و اگر شهر یا شهرستانی از قرمز به نارنجی یا زرد بدل شده باشد، محدودیت‌ها به همان نسبت کاهش می‌یابد.

راهکار محاسب پیشرو

جزییات طرح بخشودگی بدهی بانکی

بازدیدها: 5

مشتریان بانک توسعه تعاون که دارای بدهی معوقه بانکی هستند تا پایان اسفندماه سال جاری فرصت دارند تا از طرح بخشودگی جرائم استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با توجه به تصویب طرح تعیین تکلیف بدهی بدهکاران، به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های اقتصادی واردشده به عموم فعالین اقتصادی، جزییات و شرایط اجرای این طرح برای عموم تسهیلات گیرندگان تشریح شد.

بنا به این گزارش، در راستای ایفای نقش حمایتی بانک توسعه تعاون و به منظور تکمیل زنجیره حمایت، آن دسته از بدهکاران این بانک که کلیه بدهی سررسید شده خود را از تاریخ اول آبان ماه لغایت پایان سال جاری به صورت یکجا تسویه نمایند، از ۱۰۰ درصد بخشش در خصوص ۶ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات و ۸ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین در ضمانت‌نامه‌های ضبط‌شده برخوردار خواهند شد.

البته گفتنی است تسهیلات وجوه اداره شده در صورت موافقت مرجع واگذارنده اعتبار، مشمول بخشودگی ۶ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین می‌شود. همچنین بر اساس این طرح، پیش‌بینی‌هایی نیز در خصوص بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه امهال شده تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ شرایط مندرج در طرح، صورت گرفته است.

بر این اساس کلیه شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور، آماده همکاری با عموم تسهیلات گیرندگان جهت تسویه بدهی و اعمال بخشودگی‌های تصویب‌شده، خواهند بود.

راهکار محاسب پیشرو

نقد کردن چک برگشتی طبق قانون جدید تغییر کرد

بازدیدها: 7

بر اساس قانون جدید چک که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک های کشور ابلاغ شده است، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده است.

 

به گزارش  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس قانون جدید چک، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده است و مشتریان می توانند با مراجعه به بانک در صورت عدم موجودی، تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت با کد رهگیری کنند که پس از آن، اطلاعات این چک به صورت آنی در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ثبت می شود.

بر اساس این گزارش، مشتریان بانک رفاه کارگران پس از دریافت گواهی نامه عدم پرداخت، شکایت خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه ثبت می کنند که بعد از ثبت، محاکم دادگستری حداکثر یک هفته چک را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت وجود شرایط قانونی، اجرائیه صادر می کند که طبق این اجرائیه ۱۰ روز به صادر کننده چک برگشتی مهلت داده می شود بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون “نحوه اجرای محکومیت های مالی” با صادر کننده چک برگشتی، برخورد می شود.

شایان ذکر است، اگر در متن چک قید شده باشد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد و یا تحقق شرط خاصی صادر شده است، امکان استفاده از این رویه وجود ندارد.

راهکار محاسب پیشرو

درخواست هزینه قابل قبول تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی

بازدیدها: 6

درخواست هزینه قابل قبول تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، خواهان آن شد که سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی را برای اشخاص موضوع ماده (۲)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

 

خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است. در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است:

«بازگشت به گزارشات واصله از واحدهاي تولیدي عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و…) را بر اساس مفهوم مخالف حکم ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌هاي مستقیم، به عنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌نماید، در حالی که اشخاص موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در فاصله سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایه‌گذاري، قهراً به عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیا جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بوده‌اند. بر همین اساس بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی می‌باشد.

شایان ذکر است، صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان براي هزینه تنزیل اوراق در سنوات ۱۳۹۴ تا۱۳۹۶ به قوت خود باقی است. در این رابطه، مستدعی است دستور فرمایید، محتواي حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیت‌هاي قسمت اخیر ماده (۱۴۷) و تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌هاي مستقیم، به سنوات ۱۳۹۴ تا۱۳۹۶  نیز تسري یابد.

راهکار محاسب پیشرو

نکته ای مهم از تسعیر ارز

بازدیدها: 8

نکته ای مهم از تسعیر ارز

تفاوت های تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی باید در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶، به حساب اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن، در سر فصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

 

چنانچه در پایان دوره مالی، مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به سود و زیان همان دوره منظور می شود. همچنین خالص تفاوت های تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود.