دسته بندی: دسته بندی نشده

موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی خرداد ماه می باشد

بازدیدها: 9

براساس ماده 100 قانون مالیاتها، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) خردادماه می باشد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی اظهار داشت: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون می باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.

وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.

خصوصیات نسل جدید ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی

بازدیدها: 41

کاغذ ایران‌ چک یک میلیون ریالی بازتاب نور ماوراء بنفش را منعکس نمی‌کند و در سطح کاغذ از الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده که زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ قابل مشاهده است.

نسل جدید ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی با هدف افزایش امنیت و تسهیل مبادلات چاپ و به زودی توزیع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، انتشار ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید با تصویر میدان گازی پارس جنوبی در پشت اسکناس و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش می‌دهد. طراحی خطی، چاپ برجسته، واترمارک، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ و … مختصات و ویژگی‌های منحصر به فرد ایران‌چک جدید است.

کاغذ ایران‌چک یک میلیون ریالی بازتاب نور ماوراء بنفش را منعکس نمی‌کند و در سطح کاغذ از الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده که زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ قابل مشاهده است. بخش هایی از طرح و شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب فلورسنتی چاپ شده که زیر نور ماوراء بنفش به رنگ‌های سبز و طلایی مایل به زرد قابل مشاهده است.

ارزیابی دانش یا امتحان استرس با آزمون حسابدار رسمی

بازدیدها: 6

غلامحسین دوانی – منصور شمس احمدی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مدرسان ، ادواری امتحانات ارزیابی دانش با آزمون حسابدار رسمی

جامعه حسابداران رسمی آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد حرفه‌ای جهان هدف از امتحانات حسابداران رسمی را «ارزیابی سطح دانش و مهارت داوطلبان» اعلام کرده است.در جهان پیشرفته برای توسعه‌یافتگی و چشم انداز آتی جامعه چندین شاخص کلیدی همچون تعداد پزشکان، تعداد پرستاران، تعداد تخت‌های بیمارستانی و تعداد حسابداران رسمی به ازای هر هزار نفر از جمله معیارهای توسعه تلقی می‌شوند.

مختصات جامعه حسابداران رسمی ایران شامل ۲۵۹۰ نفر عضو با اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر در موسسات حسابرسی است، در حالی‌که گفته می‌شود بالغ بر ۵/ ۱ میلیون نفر در حرفه حسابداری شاغل و ۴۶۰ هزار نفر از جمعیت ۶/ ۴ میلیون نفری دانشجویان کشور در رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند.

به‌‌رغم حضور ۵۲ درصدی دانشجویان زن در ترکیب دانشجویان، متاسفانه صرفا ۵ درصد اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و ۵ درصد حسابداران رسمی ایران زن هستند.

به‌رغم آنکه همه ساله بنا به دعوت هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران امتحانات حسابدار رسمی در دی‌ماه برگزار می‌شود و با توجه به اینکه به طور میانگین هر سال بین ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ نفر داوطلب حسابدار رسمی هستند به‌دلیل ناهمخوانی امتحانات با شرایط تحصیلی و پیچیدگی سوالات و احتمالا نگرش طراحان سوال مبنی بر اینکه می‌توان پرسش‌هایی را طراحی کرد که خود طراح سوال هم نتواند جواب بدهد! هر ساله تعداد بسیار قلیلی به حسابداران رسمی افزوده شده و مجموعا در ۲۰ سال امتحانات، شاید ۷۰۰ نفر به جامعه حسابداران رسمی افزوده شده زیرا حدود ۱۴۰۰ نفر از حسابداران رسمی در اولین مراحل گزینش یا بعدها بدون امتحان و صرفا براساس تجارب قبلی یا عضویت در مناصب دولتی گزینش شده‌اند.

اگر قرار باشد شاخص جهانی توسعه در مورد تعداد حسابداران رسمی در ایران رعایت شود در حال حاضر حداقل قریب به ۸۴۰۰ تا ۱۶هزار و ۸۰۰ نفر حسابدار رسمی نیاز داریم که با تعداد فعلی (۲۵۰۰ نفر) که حدود ۹۶۰ نفر آنان نیز غیر شاغل و بازنشسته هستند این یعنی عملا بنگاه‌های اقتصادی کشوری با ۸۲ میلیون جمعیت و ۴۶۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری قرار است توسط ۱۶۳۰ حسابدار رسمی مورد حسابرسی قرار گیرند! تعداد حسابداران رسمی از ۱۸۳۱ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵۹۰ در سال ۱۳۹۲ رسیده یعنی ۷۵۹ نفر در عرض ۱۰ سال و یا به تعبیری سالی ۷۶ نفر! این محدودیت تعدادی با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم «عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی» که تعداد مؤدیان مالیاتی را به بیش از ۲۰ میلیون نفر می‌رساند، غیر قابل قبول است. کم دقتی نسبت به اصول طراحی سوالات، باعث شده فضای حرفه حسابرسی که قاعدتا باید شفاف و ارزش آفرین باشد به یک فضای بسته، غیر شفاف و فاقد ارزش‌آفرینی تبدیل شود.

در همین رابطه و در آستانه فصل امتحانات باید به اعضای هیات تشخیص و مسوولان برگزاری امتحانات یادآور شد که در سال جاری به‌علت مسائل کرونایی و آسیب‌های جدی روانی و فقدان ‌انگیزه، عملا بسیاری داوطلبان در وضعیت روحی مناسبی به‌سر نمی‌برند لذا انتظار می‌رود طراحان سوال به مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» و«یک سوزن به خود بزن و یک جوال‌دوز به دیگران» در صدد طرح سوال برآیند. تجربیات نگارندگان که از اولین دوره تشکیل جامعه حسابداران جزو مدرسان دروس دوره‌های آمادگی و سالیانی در امر آموزش حسابداران رسمی و مراکز دانشگاهی بوده‌‌اند، موید آن است که هدف اصلی از امتحانات حرفه‌ای صرفا «آزمون سطح سواد» داوطلبان که همگی آنان فارغ‌التحصیل دانشگاه و مراکزی هستند که به‌هرحال مهر تایید وزارت علوم کشور را در مدارک خود دارند، نیست، بلکه هدف اصلی امتحان باید آزمون تیزهوشی داوطلبان و روزآمد بودن اطلاعات عمومی حرفه‌ای آنان باشد چرا که بدون شک داوطلبان باید پس از قبولی در امتحانات، دوره کارآموزی و بازآموزی عملی خود را در موسسات حسابرسی طی کنند تا بتوانند عملا به‌عنوان یک حسابدار رسمی وارد بازار کار شوند.

راهکار محاسب پیشرو

دردسرهای مصوبه دولت برای سهامداران و مردم

بازدیدها: 5

مصوبه دولت برای سهامداران و مردم روز دوشنبه هیئت وزیران با واگذاری باقی‎مانده سهام دولت در شرکت‎های بورسیِ پالایشی، صنعتی، بیمه‎ و بانک‎ها به ارزش ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌‎های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد. طبق مصوبه هیئت وزیران این بانک‎ها ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم  بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها واگذار خواهد شد و باقی مانده نیز که ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان است به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‎ کالاهای اساسی واریز کنند. در واقع دولت با فروش دارایی های خود علاوه بر تسویه  بدهی که به این سه بانک داشته  منابع لازم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را هم که تا پایان اسفند قرار است پرداخت کند تامین کرده است. اما این طرح با چند پرسش روبرو است.

مصوبه دولت با مجوز ستاد ملی کرونا
هیات وزیران بر پایه مصوبه چه نهادی تصمیم گرفته دارایی های دولتی را بایت تسویه بدهی و پرداخت یارانه به سه بانک واگذار کند. این گونه تصمیم ها باید به تایید مجلس برسد کما اینکه در لوایح بودجه نیز دولت برای واگذاری ها از مجلس مجوز می گیرد این بار برای چنین اقدامی از کدام نهاد مجوز گرفته است.

اطلاعات اقتصاد نیوز نشان می دهد این مصوبه به اعتبار ستاد ملی کرونا بوده است در واقع در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شده که با فروش دارایی های دولت به سه بانک منابع لازم برای هزینه های یارانه ای تامین شود. به نظر می‌رسد بعد از شورای هماهنگی سران قوا، ستاد ملی کرونا به سومین رکن قانون‌گذار در کنار مجلس تبدیل شده است.

ابهامات تصمیم دولت
علاوه بر رویه سوال برانگیز تصمیم‌گیری ستاد ملی کرونا، ابهامات جدی درباره نحوه ارزش‌گذاری سهام دولت وجود دارد. سوال اساسی این است که ارزش‌گذاری سهام دولت به چه شکل و توسط چه مرجعی انجام شده است؟ چرا مجموعه سهام دولت به جای عرضه در بازار سهام، به این سه بانک فروخته شده است؟ و آیا با این بانک‌ها مذاکره و توافق شده یا قرار است خرید سهام توسط بانک‌ها به شکل دستوری انجام شود؟ با توجه به این که سه بانک مکلف شده بورسی هستند، آیا رضایت سهام‌داران آن‌ها جلب شده است؟ پاسخ منفی است، چون در مصوبات مجامع این بانک‌ها اثری از این تصمیم دیده نمی‌شود.

فروش سهام به کدام سهامدار؟
این سه بانک وارد بازار سرمایه شده اند و به جزء سهمی که به طور مستقیم در اختیار دولت است سایر سهام واگذار شده است. دولت در مصوبه خود اشاره کرده بخشی از سهام خود در بانک ها را به این سه بانک واگذار می کند. سوال این است که سهام کدام بانک قرار است به این بانک ها واگذار شود؟ اگر پاسخ سهام دولت در این سه بانک است پرسش این است که سهم دولت قرار است به کدام سهامدار واگذار شود؟ آیا در این واگذاری سقف تملک سهام که مورد تاکید بانک مرکزی است در نظر گرفته است؟ با توجه به اینکه بخش زیادی از سهام این شرکت متعلق به نهادهای عمومی است که مدیریت آن غیر مستقیم در دست مدیران اجرایی کشور است در واگذاری این چنین سهام چگونه عمل می شود که حقوق سهامداران خرد تضیع نشود؟

پرداخت از جیب آیندگان
برای درک شرایط سخت مردم نیاز به تحقیق زیادی نیست، طبیعتا در جامعه ای که نرخ تورم فزاینده دارد زندگی مردم سخت است اما این سختی را چگونه می توان از دوش مردم برداشت چگونه می توان رفاه تبدیل کرد. نتکه اول این است که هر پرداختی متضمن تامین منابع از سوی دولت است، به طور مشخص در پرداخت‌های رفاهی دولت باید حقوق نسل‌های آینده را در نظر بگیرد. نباید به قیمت کاهش رفاه آیندگان برای تامین رفاه نسل امروز اقدام شود. دارایی‌هایی که ملی هستند متعلق به تمام مردم و نسل‌های آینده است.

اتفاقی که افتاده این است که دولت می‌خواهد بخشی از منابع ملی را صرف سیاستی توزیعی ‌کند که فقط بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی مردم را پوشش می‌دهد و این منابع تبدیل به دارایی‌های مولدی که آیندگان از آن برخوردار شوند، نمی‌شود. پرداخت ۱۰۰ هزار تومان برای ۴ ماه در بهترین حالت می‌تواند صرف خرید حدود یک کیلوگرم گوشت قرمز در هر ماه شود. طرح یارانه کالاهای اساسی رفاه پایدار نسل فعلی را تامین نمی‌کند که دل خوش باشیم که به بخشی از مردم کمک می‌کند عزم مجلس و دولت برای کمک به مردم در نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری اگر سیاسی نباشد قطعا سیاست رفاهی نیز نیست بلکه تسکینی ضعیف برای یک درد مزمن است اما ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع تجمیع شده توزیع می شود بدون آنکه دارایی پایداری جایگزین آن شده باشد. منابعی که متعلق به همه مردم است در اختیار گروه معدودی قرار می گیرد و پول به دست آمده از آن در قالب سیاست توزیعی ذوب می شود.

راه میانبر به منابع بانک مرکزی
طبق مصوبه هیئت وزیران سه بانک ملت، تجارت و صادرات باید تا آخر سال طی چهار قسط ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‎ کالاهای اساسی واریز کنند.

بررسی صورت‌های مالی سه بانک گفته شده نشان می‌دهد که دو بانک تجارت و صادرات زیان انباشته دارند. بانک صادرات در ابتدای سال ۱۳۹۹ زیان انباشته ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی داشته است. بانک تجارت نیز در ابتدای سال زیان انباشته ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی داشته و در انتهای سال در بهترین حالت زیان انباشه آن به ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی آیا بانک‌های مذکور توان پرداخت مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند؟ آیا ایجاد چنین تعهد مالی سنگینی امکان‌سنجی شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل نشود؟

به نظر می‌رسد تامین منابع مالی طرح یارانه کالاهای اساسی از طریق واگذاری سهام دولت به ۳ بانک بورسی، یک مسیر نامرئی و زیرزمینی به منابع بانک مرکزی است. مصوبه دولت برای سهامداران و مردم مسیری که زنگ خطر استقراض از بانک مرکزی تحت پوشش واگذاری سهام دولت را به صدا درمی‌آورد.

مصوبه تورم زا
گفته می شود طرح یارانه کالاهای اساسی برای رفاه مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم مطرح شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین منابع مالی این طرح از مسیر واگذاری سهام دولت تورم‌زا خواهد بود. مطابق اعلام بانک مرکزی هر ۴۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی اقتصاد ایران را ۱۱.۴ درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها مکلف به پرداخت آن شده‌اند اگر فقط ۴ هزار میلیارد تومان پولی شود، ۲۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی را بالا می‌برد و یک درصد پایه پولی را افزایش خواهد داد. در نتیجه پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت افزایش حداقل یک درصد تورم انجام خواهد شد.

مصوبه دولت برای سهامداران و مردم در واقع اگر منابع این طرح به هر طریقی از بانک مرکزی تامین شود یک نتیجه دارد از یک طرف به مردم کمک ناچیزی شده است و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم بخشی از درآمد آنان از بین رفته است.

راهکار محاسب پیشرو 

اجرای آراء دیوان عدالت اداری در سازمان تأمین اجتماعی

بازدیدها: 5

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری بر لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراءهیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سازمان تأکید کرد.

دستور اداری صادر شده توسط مصطفی سالاری به مدیران واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور آمده است: در خصوص لزوم اجرای آرا قطعی صادره از دیوان عدالت اداری در ظرف مهلت مقرر قانونی، مقتضی است با در نظر گرفتن نکات ذیل نسبت به اجرای آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین آرا قطعی و دستور موقت‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری اقدام شود:

الف‏-اجرای آرا قطعی شعب دیوان عدالت اداری

۱‏‏- طبق ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند و با عنایت به ماده (۱۰۸) آن مبنی بر اینکه محکوم علیه باید ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نسبت به اجرای رأی یا کسب رضایت محکوم له اقدام کند؛ بنابراین اصل بر اجرای احکام قطعی صادره از دیوان عدالت اداری است و می‌بایست ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرا شود.

۲‏- در موارد استثنایی که اجرای رأی به سبب مخالفت و مغایرت آشکار با قانون بنا به تشخیص امور حقوقی استان با مانع قانونی آشکاری مواجه است امور حقوقی استان ملزم است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه قطعی صادره حسب مورد درخواست اعمال طرق فوق العاده موضوع مواد (۷۵)، (۷۹)، (۱۱۳)، (۱۱۵) و… را ضمن درخواست توقف اجرای رأی مطرح و پیگیری کند.

۳‏- با توجه به اینکه اعمال طرق فوق العاده مانع اجرای دادنامه قطعی صادره نمی‌باشد؛ لذا چنانچه مغایرت رأی با قانون و درخواست توقف اجرای دادنامه پذیرفته نشود واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به اجرای رأی اقدام کنند.

۴‏- واحدهای اجرایی مکلفند پس از اجرای رأی، نتیجه را ضمن ارسال مستندات به واحدهای حقوقی استان اعلام و در صورتی که واحد حقوقی استان رأی را اجرا شده بداند؛ مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده و چنانچه نظر بر عدم اجرا داشته باشد موارد نقص را به واحد اجرایی جهت اجرا و اقدام ارسال کند. در هر صورت نظر واحدهای حقوقی در خصوص نحوه اجرا ملاک عمل خواهد بود.

ب‏-آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‏۱‏- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به خصوص ماده (۸۹) آن دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای تمامی آرا صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند از سوی دیگر بنابر ماده (۹۳) قانون مذکور، اشخاصی که خود را در اجرای آرا هیأت عمومی ذینفع می‌دانند می‌توانند در صورت عدم اجرای آن تقاضای استنکاف مسؤول مربوطه را ارائه دهند. بنابراین آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا بوده و معاونت‌ها و ادارات تخصصی مکلفند تمهیدات لازم جهت اجرای آن در سازمان را فراهم کنند.

۲‏- معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی مرتبط با هر یک از آرا مذکور می‌بایست ترتیبی اتخاذ کنند که در موضوعاتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی صادر کرده است؛ بدون نیاز به طرح دعوی از سوی اشخاص ذینفع آرا مذکور اجرا شود.

راهکار محاسب پیشرو 

جلوگیری از فرار مالیاتی، اولویت مشترک نیروی انتظامی و امور مالیاتی

بازدیدها: 5

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، اولویت مشترک نیروی انتظامی و امور مالیاتی استان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران ،شاکر رضا مریدی ، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان اظهار داشت: استان هرمزگان از استان های امن کشور است که این فضا مرهون تلاش همکاران نیروی انتظامی است که حافظان امنیت هستند .
وی ضمن ارائه گزارش عملکرد این اداره کل در خصوص اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از فرار مالیاتی از همراهی و اقدامات ارزنده فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی استان در پیشبرد امروصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی تقدیر کرد و افزود : هرچه امنیت بیشتری دراستان حاکم باشد، خدمات رسانی بیشتر، تحرک چرخه اقتصادی و درآمدهای مالیاتی بالاتری در استان ایجاد می شود .
در ادامه این دیدار،سردار غلامرضا جعفری،فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: مبارزه با مفاسداقتصادی از جمله تاکیدات صریح مقام معظم رهبری است و نیروی انتظامی دوشادوش با نظام مالیاتی در این راستا، مبارزه جدی با فرار مالیاتی را جزو برنامه های اولویت دار خود با اداره کل امور مالیاتی استان قرار داده است .
سردار غلامرضا جعفری افزود: امور مالیاتی و نیروی انتظامی باید با استفاده از پایگا ههای اطلاعاتی طرفین به تبادل اطلاعات و تجربیات بپردازند تا ضمن مبارزه با تخلفات و جلوگیری از فرارمالیاتی شاهد افزایش عدالت مالیاتی باشیم .
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی پتانسیل پایداری برای اقتصاد ملی است،خاطر نشان کرد : باید از ظرفیت های مالیاتی کشور جهت توسعه زیرساخت های امنیتی استفاده شود تا امنیت پایدار محقق شود .
وی با اشاره به اهمیت نقش مالیات دراقتصاد بویژه در شرایط کنونی تصریح کرد : در این شرایط فشار زیادی متوجه اصناف ومردم است وباید این مقوله به نحومطلوب مدیریت شود و دراین میان امور مالیاتی نقش مهم وماموریت حساسی دارد.
در پایان فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از تلا شهای مدیرکل و مجموعه امور مالیاتی استان و اقدامات به عمل آمده در زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی تقدیر کرد و افزود: مدیریت صحیح در استفاده ازظرفیت های مالیاتی استان و استفاده حداکثری از توان مدیریتی کارکنان ، دستیابی به اهداف نظام مالیاتی در استان را فراهم ساخته است .

راهکار محاسب پیشرو 

کسری بودجه ساختاری ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰

بازدیدها: 5

 کسری بودجه ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد بودجه است.
با اجرای کسری بودجه ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ناچار به استقراض حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که بدهی های دولت به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (فقط بابت اوراق بدهی و بدهی به سیستم بانکی) در سال ۱۴۰۰ بالغ خواهد گردید. هزینه این بدهی (سود اوراق و بانکی) به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود که دولت سیزدهم را دچار بحران خواهد کرد.
اقتصادخوانده های نئولیبرال کارگزارانی که با نسخه های خود اقتصاد ایران را در ۷ سال گذشته به اوضاع بس نابسامان کنونی رسانده اند، در توجیه این بودجه ادعا می کنند که دولت با مالیات بر درآمد مردم تامین مالی خواهد شد.
 در اقتصادی که منابع ملی بین بنگاههای خصولتی و فرادستان تقسیم می شود (و از آنها و همچنین صاحبان ثروت مالیات اندکی دریافت می گردد)، مردمی که با ۳ سال شوک های ارزی و قیمتی (مالیات تورمی) غارت شده اند،  چگونه قادر خواهند بود این قدر مالیات بدهند تا کشور اداره شود.

فراخوان شناسایی شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

بازدیدها: 10

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز فعالیت برای آن شرکت ها را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تصریح شده است: در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/11 و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون مذکور مصوب 1399/03/13، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد شرکت های ذیصلاح و دارای شرایط لازم را شناسایی نماید تا براساس ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه از طریق مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست متقاضیان و ارزیابی آن ها نسبت به صدور مجوز فعالیت به عنوان «شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی» اقدام نماید.
این اطلاعیه افزوده است: متقاضیان جهت اطلاع از شرایط، الزامات و مدارک موردنیاز می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir/ مراجعه نمایند.

 

راهکار محاسب پیشرو

تهیه دو گزارش مهم مالی برای دولت

بازدیدها: 4

سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از تهیه دو گزارش مهم مالی دولت خبر داد و گفت: “اولین صورت مالی دولت در چارچوب آیین نامه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه و مطابق با استانداردهای مربوط، با همکاری دستگاه های ذیربط و همکاران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد، در زمان مقرر (آبان ماه سال جاری) تهیه و تقدیم دولت و مراجع ذیربط شد.”
وی افزود: “صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز زودتر از موعد مقرر قانونی و با استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (سناما) مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده است.”
وی در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: “در مقایسه با سال گذشته، این صورتهای مالی بهنگام تر ارائه شده و حاوی اطلاعات واحدهای گزارشگر بیشتری است.
ارایه صورتهای مالی دولت، ازجمله گزارشهای مالی است که می تواند آثار سیاستهای مالی بر وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی دولت را آشکار سازد و به نوعی مکمل اطلاعات صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور محسوب می شود.

پرداخت عیدی کارکنان دولت همراه حقوق بهمن

بازدیدها: 5

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، مهدی قمصریان اظهار داشت: هیأت وزیران مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی کارکنان) تعیین کرده است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیأت دولت، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی کارکنان) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود، تاکید کرد: میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی کارکنان) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز به مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

وی افزود: خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی کارکنان یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال کنند.

 راهکار محاسب پیشرو