اطلاعاتی در مورد قانون جدید چک

بازدیدها: 4

آمنه نادعلی زاده سخنگوی قانون اجرای چک با حضور در برنامه در انتهای الوند در مورد قانون جدید چک توضیحاتی ارائه داد.قانون جدید چک در واقع یک نوع اصلاحیه بر قانون قبلی است که سال ۹۷ توسط مجلس به تصویب رسید.

قانون جدید چک نگاهی سختگیرانه به افرادی که چک‌های برگشتی دارند و یا چک‌های بلاعوض صادر می‌کنند، دارد.

در قانون جدید، صادر کننده چک باید اطلاعات کامل چک را در سامانه الکترونیک ثبت کند که این قانون بسیار مهم و اساسی است و از چک‌های بی محل جلوگیری می‌شود.

در این قانون برای افرادی که چک‌های برگشتی دارند خدمات ارائه نمی‌شود یعنی این افراد؛ افتتاح حساب جدید، صدور کارت جدید، تسهیلات بانکی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

همچنین در این قانون افرادی که چک آن‌ها نقد نمی‌شود می‌توانند برگ عدم پاس شدن چک از بانک دریافت و از طریق قوه قضایی برای حقوق خود اقدام کنند.

صادر کننده چک طبق قانون جدید می‌بایست تمام اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده چک نیز باید از سامانه استعلام از ثبت چک در آن اطمینان پیدا کند.

گیرنده چک هم می‌تواند شخصی برای پاس کردن آن به بانک مراجعه کند و هم اینکه می‌تواند چک را به شخص ثالث تحویل دهد که در این صورت باید قبل از مراجعه به بانک، هویت گیرنده جدید را درسامانه صیاد ثبت کند همچنین شخص ثالث نیز باید ثبت هویت خود در سامانه را تایید کند.

از سال ۱۴۰۰ چک‌های جدید وارد بازار می‌شود که با چک‌های قدیمی متفاوت است؛ رنگ چک‌های جدید به صورتی و بنفش است و بدون ثبت در سامانه امکان نقد شدن ان وجود ندارد.

راهکار محاسب پیشرو 

شرط مالیاتی برای دریافت کارتخوان جدید

بازدیدها: 1

شرط مالیاتی برای دریافت کارتخوان جدید درحالیکه پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که تا تاریخ ۲۵ دی‌ امسال، ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد؛ به تازگی مدیر عامل شاپرک از جدیدترین وضعیت قطع کارتخوان‌های بدون پرونده مالیاتی گفت و اعلام کرد:

تشکیل پرونده مالیاتی پیش شرط اخذ ابزار پذیرندگی جدید است.

کاظم دهقان، مدیر عامل شاپرک:
 طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، از دی ماه سال جاری مقرر شده است تمام ابزارهای پذیرش در حوزه پرداخت کشور با داشتن پرونده مالیاتی به فعالیت خود ادامه دهند.
 در این خصوص هماهنگی های متعددی با نهادهای مربوطه به ویژه سازمان امور مالیاتی انجام شده و برای تعریف ابزارهای پرداخت جدید سرویس هایی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است.
 براین اساس تعریف پایانه جدید با تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کدرهگیری امکانپذیر خواهد بود و لذا کسانی که متقاضی ابزار پرداخت جدید هستند باید مراحلی را طی کنند تا این کار انجام شود.
 متقاضیان قبل از ارایه درخواست به بانک یا شرکت psp  بایستی نسبت به مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام و سپس با کد رهگیری دریافت شده تقاضای خود را برای دریافت ابزار پذیرش ثبت کنند.
 این فرایند در حال حاضر با صرف زمانی کوتاه در سامانه امورمالیانی امکانپذیر است و از یک ماه آینده امکان تشکیل پرونده از طریق بانک یا شرکت psp نیز امکانپذیر خواهد بود و متقاضیان خواهند توانست به صورت خودکار ابزار پذیرش را دریافت کنند.
 در حال حاضر حدود ۸.۵ میلیون ابزار پذیرش در کل کشور داریم که بخشی زیادی از آنها پرونده مالیاتی دارند و برای بخشی نیز بر اساس اطلاعات موجود، پرونده تشکیل می شود و دارندگان آنها نیازی به مراجعه ندارند.
  اطلاعات گروهی از دارندگان ابزار پذیرش نیز ناقص است که این موضوع به آنها اعلام می شود تا نسبت به تکمیل یا تصحیح اطلاعات خود اقدام کنند.
 شناسایی مودیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی انجام می شود و افرادی که از ابزارهای پذیرش استفاده غیرتجاری می کنند می توانند این موضوع را در سامانه اعلام کنند و پس از بررسی سازمان امور مالیاتی، شرط مالیاتی برای دریافت کارتخوان جدید آنها از رده پذیرندگان تجاری خارج می شوند و شامل پرداخت مالیات نخواهند شد.

دردسرهای مصوبه دولت برای سهامداران و مردم

بازدیدها: 2

مصوبه دولت برای سهامداران و مردم روز دوشنبه هیئت وزیران با واگذاری باقی‎مانده سهام دولت در شرکت‎های بورسیِ پالایشی، صنعتی، بیمه‎ و بانک‎ها به ارزش ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌‎های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد. طبق مصوبه هیئت وزیران این بانک‎ها ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم  بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها واگذار خواهد شد و باقی مانده نیز که ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان است به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‎ کالاهای اساسی واریز کنند. در واقع دولت با فروش دارایی های خود علاوه بر تسویه  بدهی که به این سه بانک داشته  منابع لازم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را هم که تا پایان اسفند قرار است پرداخت کند تامین کرده است. اما این طرح با چند پرسش روبرو است.

مصوبه دولت با مجوز ستاد ملی کرونا
هیات وزیران بر پایه مصوبه چه نهادی تصمیم گرفته دارایی های دولتی را بایت تسویه بدهی و پرداخت یارانه به سه بانک واگذار کند. این گونه تصمیم ها باید به تایید مجلس برسد کما اینکه در لوایح بودجه نیز دولت برای واگذاری ها از مجلس مجوز می گیرد این بار برای چنین اقدامی از کدام نهاد مجوز گرفته است.

اطلاعات اقتصاد نیوز نشان می دهد این مصوبه به اعتبار ستاد ملی کرونا بوده است در واقع در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شده که با فروش دارایی های دولت به سه بانک منابع لازم برای هزینه های یارانه ای تامین شود. به نظر می‌رسد بعد از شورای هماهنگی سران قوا، ستاد ملی کرونا به سومین رکن قانون‌گذار در کنار مجلس تبدیل شده است.

ابهامات تصمیم دولت
علاوه بر رویه سوال برانگیز تصمیم‌گیری ستاد ملی کرونا، ابهامات جدی درباره نحوه ارزش‌گذاری سهام دولت وجود دارد. سوال اساسی این است که ارزش‌گذاری سهام دولت به چه شکل و توسط چه مرجعی انجام شده است؟ چرا مجموعه سهام دولت به جای عرضه در بازار سهام، به این سه بانک فروخته شده است؟ و آیا با این بانک‌ها مذاکره و توافق شده یا قرار است خرید سهام توسط بانک‌ها به شکل دستوری انجام شود؟ با توجه به این که سه بانک مکلف شده بورسی هستند، آیا رضایت سهام‌داران آن‌ها جلب شده است؟ پاسخ منفی است، چون در مصوبات مجامع این بانک‌ها اثری از این تصمیم دیده نمی‌شود.

فروش سهام به کدام سهامدار؟
این سه بانک وارد بازار سرمایه شده اند و به جزء سهمی که به طور مستقیم در اختیار دولت است سایر سهام واگذار شده است. دولت در مصوبه خود اشاره کرده بخشی از سهام خود در بانک ها را به این سه بانک واگذار می کند. سوال این است که سهام کدام بانک قرار است به این بانک ها واگذار شود؟ اگر پاسخ سهام دولت در این سه بانک است پرسش این است که سهم دولت قرار است به کدام سهامدار واگذار شود؟ آیا در این واگذاری سقف تملک سهام که مورد تاکید بانک مرکزی است در نظر گرفته است؟ با توجه به اینکه بخش زیادی از سهام این شرکت متعلق به نهادهای عمومی است که مدیریت آن غیر مستقیم در دست مدیران اجرایی کشور است در واگذاری این چنین سهام چگونه عمل می شود که حقوق سهامداران خرد تضیع نشود؟

پرداخت از جیب آیندگان
برای درک شرایط سخت مردم نیاز به تحقیق زیادی نیست، طبیعتا در جامعه ای که نرخ تورم فزاینده دارد زندگی مردم سخت است اما این سختی را چگونه می توان از دوش مردم برداشت چگونه می توان رفاه تبدیل کرد. نتکه اول این است که هر پرداختی متضمن تامین منابع از سوی دولت است، به طور مشخص در پرداخت‌های رفاهی دولت باید حقوق نسل‌های آینده را در نظر بگیرد. نباید به قیمت کاهش رفاه آیندگان برای تامین رفاه نسل امروز اقدام شود. دارایی‌هایی که ملی هستند متعلق به تمام مردم و نسل‌های آینده است.

اتفاقی که افتاده این است که دولت می‌خواهد بخشی از منابع ملی را صرف سیاستی توزیعی ‌کند که فقط بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی مردم را پوشش می‌دهد و این منابع تبدیل به دارایی‌های مولدی که آیندگان از آن برخوردار شوند، نمی‌شود. پرداخت ۱۰۰ هزار تومان برای ۴ ماه در بهترین حالت می‌تواند صرف خرید حدود یک کیلوگرم گوشت قرمز در هر ماه شود. طرح یارانه کالاهای اساسی رفاه پایدار نسل فعلی را تامین نمی‌کند که دل خوش باشیم که به بخشی از مردم کمک می‌کند عزم مجلس و دولت برای کمک به مردم در نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری اگر سیاسی نباشد قطعا سیاست رفاهی نیز نیست بلکه تسکینی ضعیف برای یک درد مزمن است اما ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع تجمیع شده توزیع می شود بدون آنکه دارایی پایداری جایگزین آن شده باشد. منابعی که متعلق به همه مردم است در اختیار گروه معدودی قرار می گیرد و پول به دست آمده از آن در قالب سیاست توزیعی ذوب می شود.

راه میانبر به منابع بانک مرکزی
طبق مصوبه هیئت وزیران سه بانک ملت، تجارت و صادرات باید تا آخر سال طی چهار قسط ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‎ کالاهای اساسی واریز کنند.

بررسی صورت‌های مالی سه بانک گفته شده نشان می‌دهد که دو بانک تجارت و صادرات زیان انباشته دارند. بانک صادرات در ابتدای سال ۱۳۹۹ زیان انباشته ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی داشته است. بانک تجارت نیز در ابتدای سال زیان انباشته ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی داشته و در انتهای سال در بهترین حالت زیان انباشه آن به ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی آیا بانک‌های مذکور توان پرداخت مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند؟ آیا ایجاد چنین تعهد مالی سنگینی امکان‌سنجی شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل نشود؟

به نظر می‌رسد تامین منابع مالی طرح یارانه کالاهای اساسی از طریق واگذاری سهام دولت به ۳ بانک بورسی، یک مسیر نامرئی و زیرزمینی به منابع بانک مرکزی است. مصوبه دولت برای سهامداران و مردم مسیری که زنگ خطر استقراض از بانک مرکزی تحت پوشش واگذاری سهام دولت را به صدا درمی‌آورد.

مصوبه تورم زا
گفته می شود طرح یارانه کالاهای اساسی برای رفاه مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم مطرح شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین منابع مالی این طرح از مسیر واگذاری سهام دولت تورم‌زا خواهد بود. مطابق اعلام بانک مرکزی هر ۴۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی اقتصاد ایران را ۱۱.۴ درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها مکلف به پرداخت آن شده‌اند اگر فقط ۴ هزار میلیارد تومان پولی شود، ۲۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی را بالا می‌برد و یک درصد پایه پولی را افزایش خواهد داد. در نتیجه پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت افزایش حداقل یک درصد تورم انجام خواهد شد.

مصوبه دولت برای سهامداران و مردم در واقع اگر منابع این طرح به هر طریقی از بانک مرکزی تامین شود یک نتیجه دارد از یک طرف به مردم کمک ناچیزی شده است و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم بخشی از درآمد آنان از بین رفته است.

راهکار محاسب پیشرو 

جواب پیامک ندهید؛ مشمول مالیات خانه خالی می‌شوید

بازدیدها: 1

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مشمول مالیات خانه خالی حدود ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که پاسخ ندادند و اصلاح وضعیت سکونتی آنها، به منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی می‌شود.

سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلف هستند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه صورت دهند ضمن اینکه خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتی شأن را در سامانه ثبت کنند.

مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است که اطلاعات دریافتی را پالایش و برنامه‌ریزی لازم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.

بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌های مرتبط به دست آوردیم و واکاوی (آنالیز) سامانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان آن‌ها پیامک ارسال شد مالکان باید این اطلاعات را اصلاح یا در صورت صحت، تأیید می‌کردند؛ عدم تأیید به منزله خالی بودن واحد تلقی می‌شود.

ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه املاک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می‌دادند. مثلاً عنوان می‌کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است. این رفت و برگشت اطلاعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده‌اند؛ بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد تقریباً قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است.

با توجه به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که اخیراً انجام شده تفاوت‌هایی با قانون سال ۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوت‌ها هستیم تا متناسب با قانون جدید، مالیات‌ها اعمال شود.

خاطرنشان می‌شود، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آنکه مجلس ۱۶ ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت را رفع کرد، روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. از طرف دیگر تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

بنا بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هر واحد مسکونی واقع در همه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

اقامتگاه دوم معاف از مالیات است
قانون جدید استثنائاتی را برای مالیات خانه های خالی در نظر گرفته است. به طور مثال هر سرپرست خانوار می تواند علاوه بر خانه ای که اقامت اصلی اوست یک مسکن در شهر دیگر در ملکیت خود داشته باشد که حتی اگر خالی باشد از آنجا که اقامت فرعی خانواده محسوب می شود معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.
خانه های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها نیز از تور مالیاتی مذکور خارج است.
مالیات خانه‌های خالی چقدر است؟
 اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود؛ طبق اعلام وزیر راه تا کنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

آثار حقوقی برای صاحبان حساب اجاره ای

بازدیدها: 3

مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، گفت: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم.

غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره حساب‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده کردن از این حساب‌ها، گفت: اجاره دادن حساب های شخصی غیرقانونی است زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود، یعنی هر اتفاقی در آن رخ دهد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است.

وی ادامه داد: اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سودهای نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعاً آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازم انجام شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ‌سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.

مرحبا با بیان اینکه مجلس می تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، بیان کرد:  پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب ها شود از این رو خلا قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است.

وی تصریح کرد: نرم افزارهای نظارتی بانک ها به نحوی طراحی نشده‌اند که بتوانند این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب‌ها می‌شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌های بسیاری داشته و توانسته نرم‌افزارهای ناظر را ارتقا دهند اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.

مرحبا در پایان بیان کرد: اقدام بانک مرکزی فقط سیاست گذاری است و نمی‌تواند اقدامات نظارتی را فراهم کند زیرا در نظر گرفتن این موارد برعهده بانک های عامل است ولی می‌تواند از نظر مالی و سخت افزاری به بانک‌ها کمک کند.

راهکار محاسب پیشرو 

تهیه دو گزارش مهم مالی برای دولت

بازدیدها: 2

سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از تهیه دو گزارش مهم مالی دولت خبر داد و گفت: “اولین صورت مالی دولت در چارچوب آیین نامه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه و مطابق با استانداردهای مربوط، با همکاری دستگاه های ذیربط و همکاران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد، در زمان مقرر (آبان ماه سال جاری) تهیه و تقدیم دولت و مراجع ذیربط شد.”
وی افزود: “صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز زودتر از موعد مقرر قانونی و با استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (سناما) مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده است.”
وی در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: “در مقایسه با سال گذشته، این صورتهای مالی بهنگام تر ارائه شده و حاوی اطلاعات واحدهای گزارشگر بیشتری است.
ارایه صورتهای مالی دولت، ازجمله گزارشهای مالی است که می تواند آثار سیاستهای مالی بر وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی دولت را آشکار سازد و به نوعی مکمل اطلاعات صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور محسوب می شود.

موافق مشروط افزایش مالیات هستم

بازدیدها: 1

دژپسند گفت: در صورتی که خواهان افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۰ هستیم، پایه‌های مالیاتی باید تغییر پیدا کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دژپسند وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: سهم مالیات در بودجه باید بالا برود، چون مالیات درآمد تمیز و اصولی کشور است، اما افزایش مالیات باید با سازماندهی مناسب انجام شود.

او ادامه داد: بودجه جا ندارد بار مالی جدیدی به آن معرفی شود و همچنین برای اعتبارات هزینه‌ای جدید هم جایی ندارد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: موافق افزایش مالیات هستم به شرطی که مجاری برای آن تعریف شود که به بخش خصوصی و مودیان خوش حساب فشار نیاید.

دژپسند اظهار کرد: اجرای طرح‌های رفاهی در بودجه سال آینده و افزایش حقوق‌ها موجب شد تا بودجه طرح‌های عمرانی در برابر میزان کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

او افزود: بودجه سال آینده به طوری برنامه ریزی و مطرح شده که فرار‌های مالیاتی و تعهدات مالیاتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: پایه‌های مالیاتی بهتر است با تصمیم گیری مجلس و نهاد‌های دولتی تغییر پیدا کند به طوری که این تغییر‌ها بازتاب درآمدی برای کشور داشته باشد.

دژپسند ادامه داد: در صورتی که مجلس خواهان افزایش سهم مالیات در بودجه است باید معافیت‌های مالیاتی از نو بررسی شوند و به مودیان خوش حساب فشاری وارد نشود.

او تصریح کرد: ۲۲۵ هزار میلیارد تومان سهم مالیات در بودجه است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. درصورتی که این رقم افزایش پیدا کند به بخش اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد می‌شود..

راهکر محاسب پیشرو

دولت سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد مالیات می‌گیرد

بازدیدها: 2

پیش بینی دولت بر این است که در سال ۱۴۰۰ بتواند ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات درامد کسب کند.

به گزارش ایسنا، مالیات جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد.

این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت.

پیش از این نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در اظهارات خود به نوعی اعلام کرده بود که دولت در بودجه سال آینده تمرکز ویژه‌ای بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت و تاکید کرده بود موضوع افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین مولدسازی دارایی‌ها در دستور کار بوده است.

راهکار محاسب پبشرو

اعلام سازوکار حمایت جبرانی معیشت خانوار

بازدیدها: 11

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت‌های شدید کرونایی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

 

به گزارش ایبِنا، در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از خانوارها در شرایط شیوع بیماری کرونا و  بند ۱۲ مصوبه چهل و یکمین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا، سازوکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها  به شرح زیر اعلام می شود:

الف) پرداخت  کمک بلاعوض یک میلیون ریال ماهانه به اعضای خانوار

۱.کمک بلاعوض (ماهانه مبلغ  یک میلیون ریال به ازاء هر یک از اعضای خانوار) از آذرماه تا پایان سال جاری به مدت چهار ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می شود. تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال ۱۳۹۹ درنظر گرفته  می شود.

۲.خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بوده‌اند، حدود ۲۹.۷ میلیون نفر (۱۱ میلیون خانوار)، تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند.

ب) پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوار

افراد مشمول:

تمامی افرادی که درنوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند، افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، شرکت های دولتی یا نهادها عمومی غیر دولتی، بازنشستگان، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی شامل این طرح نمی شوند.

روش درخواست:

متقاضیان صرفا” کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال نمایند، شهروندان عزیز تنها یک بار پیامک ارسال کنند.

مرحله اول : پیامک سرپرست خانوارها از روز سه شنبه ۴ آذر تا سه شنبه ۱۱ آذر  به مدت یک هفته دریافت می شود.

مرحله دوم : پس از پایان مهلت ارسال پیامک توسط سرپرست خانوارها، یک هفته از ۱۲ آذر تا ۱۹ آذر، داده های اطلاعاتی پایش خواهد شد.

مرحله سوم : در هفته سوم از ۲۰ آذر الی ۲۷ آذر به پیامک های دریافتی مشمول با سرشماره v.refah   پاسخ داده می شود.

شرایط بازپرداخت وام یک میلیون تومانی:

۱.     بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد ۴ درصد از محل باقی مانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹  ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط ۳۰ ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد بود.

۲.      تضمین و تعهد یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مورد پرداخت تا نرخ تسهیلات قرض‌الحسنه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه به خانوارها مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا، موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۵۸ م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳  و اصلاحیه های مربوطه خواهد بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای این بند و سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دستگاه های همکار اجرای مصوبه خواهند بود.

به اطلاع هموطنان عزیز می رساند هرگونه اطلاع رسانی در این خصوص از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت متبوع انجام می شود، با توجه به شرایط خاص، محدودیت های اعمال شده و ضرورت رعایت دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، سایر وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات کل استانی خودداری کنید

احراز هویت غیرحضوری کارگران و کارفرمایان در شعبات بانک

بازدیدها: 2

 با امضای تفاهم نامه ای با بانک رفاه کارگران زمینه استفاده از تمام شعبات بانک رفاه در سراسر کشور برای دریافت خدمات احراز هویت غیرحضوری کارگران و کارفرمایان فراهم شده است .

 

ه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ، “حاتم شاکرمی ” گفت : برای تسهیل روند احراز هویت کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار تفاهم نامه ای با بانک رفاه کارگران به امضا رسید که افراد بتوانند علاوه بر پیشخوان های دولت از این طریق نیز احراز هویت نمایند.

وی تاکید کرد : سامانه جامع روابط کار تمام فرایندها ، خدمات و وظایف معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری به جامعه بزرگ هدف خود یعنی کارگران و کارفرمایان ارائه می دهد .

شاکرمی گفت :  عضویت در این سامانه و بهره برداری از خدمات آن نیازمند احراز هویت صرفا برای یک بار است که تا کنون تنها در دفاتر پیشخوان دولت انجام می شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی  خاطر نشان کرد : کارگران و کارفرمایان می توانند جهت احراز هویت خود به غیر از پیشخوان دولت به تمام شعبات بانک رفاه در سراسر کشور مراجعه نمایند.

وی گفت : از مزایای استفاده از ظرفیت شعبات بانک رفاه این است که این احراز هویت را هم می‌توان به صورت غیر حضوری انجام داد .

در ادامه این مراسم اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت : بانک رفاه کارگران با افزایش سرمایه ای که داشته است بیش از گذشته آمادگی ارائه خدمات متنوع ریالی، ارزی، کارگزاری و بیمه به شرکت ها و واحدهای تولیدی را دارد و این تفاهم نامه، زمینه گسترش همکاری های متقابل را با جامعه کارگری و کارفرمایی کشور فراهم می کند.