استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی

بازدیدها: 6

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق این درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می یابد.

وی تاکید کرد: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند(I. TAX ) اصلیترین مشخصه آن به شمار می رود.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: بستر سازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم  مردم از سوابق پرونده های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می رود.

خانی یادآور شد: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir  و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، همینک آماده خدماترسانی به مودیان مالیاتی می باشد.

وی تصریح کرد: از طریق این  پنجره واحد الکترونیک، حدود 25 خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می شود که از جمله این خدمات می توان به مشاهده پرونده های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامههای مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و … اشاره کرد و همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و … نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، گفت: از جمله خدمات در دست طراحی می توان به مشاهده فرآیندهای رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت/تعطیلی/ شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره 4 ماده  186 ق.م.م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان محترم ارایه خواهد شد.

پذیرش 70 درصد خوداظهاری مودیان بدون رسیدگی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

بازدیدها: 4

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از پذیرش 70 درصد خوداظهاری مودیان در اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و با فعال شدن موتور ریسک به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با بیان اینکه برای اولین بار و با اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در سال جاری و برای عملکرد سال 98، نزدیک به 70 درصد اظهارنامه های مالیاتی بدون رسیدگی و بر مبنای الگوی مدیریت ریسک و تمکین مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفت، گفت: این دستاورد در سایه اجرای پروژه های طرح جامع مالیاتی و حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی به دست آمده است.
وی با اشاره به الگوی مدیریت ریسک و تمکین مالیاتی به عنوان الگوی مورد پذیرش همه نظام های مالیاتی گفت: رسیدگی تمامی اظهارنامه های مالیاتی به مفهوم هدر دادن منابع و افزایش هزینه های وصول مالیات می باشد و از طرفی کشف فرار و تقلب مالیاتی را با مشکل جدی مواجه می نماید. بنابراین روش جایگزین مشروط سازی رسیدگی های مالیاتی به میزان درجه ریسک مودیان و با استناد به اطلاعات قابل اتکا با رعایت اصل اهمیت می باشد که این موضوع منجر به بهبود کیفیت گزارش های حسابرسی، ابراز صادقانه و افزایش تمکین مالیاتی می گردد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: همه نظام های مالیاتی با انجام بازی ریسک و تمکین مالیاتی به دنبال کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مندی مودیان و وصول درآمدهای مالیاتی به صورت واقعی و عادلانه از فعالیت های اقتصادی می باشند که منجر به بهبود تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارآمدی و اثربخشی نظام مالیاتی می گردد.
مسیحی عنوان داشت: با پذیرش خوداظهاری نزدیک به 70 درصد اظهارنامه های مالیاتی مودیان درمجموع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اولین بار در سال جاری به عنوان مهمترین دستاورد طرح جامع مالیاتی، صرفا حدود 30 درصد از اظهارنامه های مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد که برای رسیدگی به این 30 درصد نیز دستورالعمل جامع حسابرسی تدوین و ابلاغ گردیده است.
وی اضافه کرد: بر مبنای دستورالعمل مذکور اولویت اول ادارات امور مالیاتی، رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و متکی به بانک های اطلاعاتی سازمان می باشد. بنابراین ادارات امور مالیاتی موظفند مادامی که مودیان مالیاتی همکاری لازم را در خصوص نگهداری و ارایه اسناد و مدارک مثبته داشته باشند و امکان حسابرسی بر مبنای یاد شده وجود داشته باشد; از اعمال سلیقه و برآوردهای غیرکارشناسی خودداری نموده و اولویت اول خود را در رسیدگی های مالیاتی، اسناد و مدارک قرار دهند.
گفتنی است، در اجرای تبصره ماده 100 نیز مالیات بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار مودی بدون رسیدگی قطعی گردیده است که با لحاظ این تعداد از مودیان و با استفاده از هر دو ظرفیت قانونی ماده 97 و تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، میزان پذیرش خوداظهاری مودیان در سال جاری، به حدود 85 درصد می رسد.

تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی

بازدیدها: 7

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که از مودیان در هنگام تحصـیل درآمـد یـا دارایـی اخـذ می شود. بر اساس قانون ، مالیات های مستقیم دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارائی و مالیـات بـر درآمد است.
اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات) مکلف اند اظهارنامه و حساب سود و زیان و ترازنامه متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی به همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلقه اشخاص مذکور به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم طرز محاسبه بدین قرار است; جمع درآمد شرکتها و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر متعارف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردیکه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
لازم به ذکر است اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اشخاص حقوقی بغیر از وظایفی که در بالا بدانها اشاره شد وظیفه کسر و پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی را نیز بر عهده دارند که در ادامه بشرح آن خواهیم پرداخت.
براساس ماده 104 قانون مالیات ها وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، داوری، مشاوره ای، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، هنرپیشگی، نقاشی، دلالی، حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد، ارائه خدمات اجاره ماشین آلات اداری و هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند 5 درصد آن را بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی ارایه نمایند.
چنانچه برای انجام امور فوق قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید ارایه نماید. لازم به ذکر است بر اساس قانون مالیات های مستقیم در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کاملا از پرداخت مالیات معاف می باشد، کسر علی الحساب مالیات شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل ، منتفی می باشد. همچنین مودیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای برخورداری از تسهیلات و معافیت های قانونی ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند.

در قانون مالیات های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم انها اشاره می شود :
1- پلمپ دفاتر قانونی
2- پرداخت حق تمبر
3- ارائه لیست حقوق بگیران
4- صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی
5- استفاده از سامانه ی صندوق فروش
6- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی

بازدیدها: 7

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان مردادماه و اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم نمایند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی اعلام داشت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون می باید تا 31 خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا 31 مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.
وی با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی طبق قانون 31تیرماه هرسال است، افزود: این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت 2ماه تمدید شده است و این دسته از مودیان محترم تا 31شهریورماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 و پرداخت مالیات مهلت دارند.
معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: ضروری است مودیان محترم از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب نموده و از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

جدول درصد بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی

بازدیدها: 8

جدول درصد بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی (به تفکیک مشاغل تولیدی و غیر تولیدی و مشاغل آسیب دیده از کرونا) بدین شرح می باشد:

بخشودگی جرایم مالیاتی

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98

بازدیدها: 7

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها در عملکرد سال 1398 را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جزء (1) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال 1399 کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 1398 و 1399 قابل اعمال نمی باشد.
وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و 1398 اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد.
دکتر پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398 صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
وی تاکید کرده است: صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1398 ، مشمول حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال 1397 آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است:از آنجاییکه حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال 1397 حداکثر تا پایان دی ماه 1398 بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1397 رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/9/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.
دکتر پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال 1398 عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال 1398 ، حداکثر تا پایان تیرماه 1399 می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 خواهند بود.
وی خاطرنشان نموده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام بانک یادشده بیش از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. دکتر پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام آن بانک کمتر از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال 1397 حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود.
لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال 1397، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال 1397 به کسر 20 درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1398، کاهش 20 درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می باشد.
دکتر پارسا عنوان داشته است: از آنجاییکه مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای 1397 و 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، بنابر این جزو هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.
وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir  فراهم می باشد.

موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن

بازدیدها: 10

بخشنامه مهم مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن بدین شرح می باشد:

موعدهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوطه موضوع مواد ؛

–  ۲۶( ارث )

– ۸۰ ( حق واگذاری محل / ماده ۷۴ / اجاره املاک )

– ۱۰۰ (اشخاص حقیقی/ صاحبان مشاغل )

– ۱۱۰ (اشخاص حقوقی)

– ۱۱۶ ( انحلال ) و

– ۱۲۶ ( منافع )  و …

که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود.

ضمنا در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده (حقوق دریافتی از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند ) ، تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد .

موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول ( بهار ) سال ۱۳۹۹ و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۹ تعیین می گردد.

پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ منقضی می شود دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد .  (همچون رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۳ فاقد اظهارنامه )

پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه آنان اضافه شده است مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود. (یعنی پرونده های عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی تا ۳۱/ مرداد/ ۱۴۰۰ و اشخاص حقوقی و نیز صاحبان املاک اجاری تا ۳۱/ شهریور / ۱۴۰۰ مهلت رسیدگی خواهند داشت)

مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد. (برای اشخاص حقیقی تا پایان آبان ۱۳۹۹ و برای اشخاص حقوقی تا پایان آذر ۱۳۹۹)

مالیات، راهی برای توسعه کشور

بازدیدها: 11

گریز از مالیات در بسیاری از کشورها بخصوص آنها که به درآمد های نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه ‌داران و دولت بوده‌ است. آدم ‌ها دوست دارند پول بیشتری دربیاورند و مالیات کمتری بپردازند! اما دولت‌ها نیز در قبال شهروندان وظایفی دارند که برای اجرای آنها نیازمند منابع مالی‌اند، منابعی که یکی از راه‌ های تأمین آن گرفتن مالیات و صرف آن در راه رفاه عموم اقشار جامعه و توسعه‌ی زیر ساخت‌های کشور و رونق اقتصادی است. بدیهی است که مالیات ‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

نقش مالیات بر اقتصاد کشور

نشریه‌ی گاردین اخیرا در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر آن دسته از خانوارهای آمریکایی که از دیگران ثروتمندترند، همان‌قدری که در گذشته مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد. تاثیر پرداخت مالیات در زندگی جوامع امری بدیهی است که در هر کشور و دولتی به همین ترتیب اثرگذار خواهد بود.
مالیات در حقیقت بخشی از درآمدهای افراد جامعه یا سود فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت اجباری و بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت موظف است این درآمد ها را برای بهره ‌وری بهتر از منابع موجود و ایجاد بستری مناسب برای بهبود امکانات و شرایط لازم، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی صرف کند. تصمیمات دولت به دلیل انسجام بالا و دید کلانی که نسبت به جامعه دارد بهتر از رفتار فردی مردم می‌تواند این امر را محقق کند.
دولت به ‌عنوان متولی اصلی قدرت در یک کشور وظیفه تامین امنیت، تولید کالاهای عمومی مثل پارک، ایجاد راه‌ ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و. . را برعهده دارد. دولت نیز همانند هر بنگاه دیگری در اقتصاد برای انجام این امور نیازمند وجود منابع مالی یا درآمدهای قابل اتکا است. بخشی از این درآمد ها از منابعی که در اختیار خود دولت است فراهم می‌شود، اما این منابع نمی‌تواند جوابگوی حجم بالای هزینه‌های دولت باشد. یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها اخذ مالیات از مردم است.

هدف از دریافت مالیات چیست؟

بسیاری از افراد نمی‌دانند هدف از دریافت مالیات چیست و آیا مالیاتی که از آنها گرفته می‌ شود، منصفانه است یا خیر؟ مالیات از جمله مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه‌ی لازم جهت عمران و آبادانی کشور به ‌شمار می‌رود. در حقیقت درآمد مالیاتی‌ که ما ایجاد می‌کنیم می تواند در امور مناسبی که حال و آینده جمعی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سرمایه گذاری شود.
از این رو، فرهنگ‌ سازی مالیاتی نقش بسزایی در افزایش مشارکت و تحقق درآمدهای مالیاتی دارد و باید از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای فرهنگ ‌سازی و اطلاع‌ رسانی به مودیان استفاده نمود. اطلاع‌ رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح کارکرد ها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد، موجب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات می‌گردد و آشنایی هرچه بیشتر مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ‌ها و هزینه‌های عمومی ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات به ‌وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندانشان است، تمایل و رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. باید کوشید تا با تبیین مصارف مالیات، مردم را نسبت به آثار و نتایج پرداخت مالیات در زندگی خودشان آشنا نمود و آنچه مهم است همکاری تمام دستگاه‌ های ذی‌ربط در این راستاست.

زیر ساخت های یک کشور نقش اثرگذاری در رشد اقتصادی و توسعه آن کشور دارد. یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، عدم توانایی در توسعه زیرساخت های اصلی و مهم به ویژه از لحاظ تامین منابع مالی است. از آنجا که مالیات نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده دارد، مالیات و توسعه عمرانی ارتباط معناداری پیدا خواهد نمود . طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیر ساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمد های مالیاتی تامین خواهد شد .

پرداخت به موقع مالیات

مالیات و پرداخت به موقع آن ضامن بستر سازی و رفع نیازهای اولیه برای توسعه زیر ساخت ها و پیشبرد صحیح و بهینه امور کشور است. مردم با پرداخت مالیات به موقع کمک شایان توجهی به تامین بخش عظیمی از بودجه کشور می کنند و به عبارتی دولت را برای تامین منابع مالی برای اجرای این امر یاری می نمایند. مسئولان و مردم در شرایط کنونی به‌ خوبی معایب اقتصاد تک‌ محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی را درک می‌کنند، اقتصادی که به‌ راحتی با تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود نمی تواند قابل اتکا باشد. در این راستا با آگاه کردن مردم از نقش مالیات در توسعه و ارتقا زیر ساخت های کشور می توان به افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات کمک نمود . بهره‌گیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه‌کرد اعتبارات و در نتیجه اثر بخشی بالاتر خواهد شد، بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام مالیاتی می‌تواند مهم‌ترین عامل رشد و توسعه جامعه ، تحقق رفاه اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور شود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان ارسال شد

بازدیدها: 6

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

متن کامل مصوبه مجلس در خصوص این لایحه، اینجا قابل دسترس می باشد.

در همین ارتباط وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالا تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون‌گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیات‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

نگاهی به ماده97 قانون مالیاتهای مستقیم

بازدیدها: 6

مطابق با ماده 97 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/30، “درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.”
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، نکته حائز اهمیت این است که در رسیدگی های آتی برای عملکرد سال 1398 روش تشخیص علی الراس حذف و رسیدگی ها بر مبنای اظهارنامه مودیان صورت خواهد پذیرفت. برای انجام این مهم، در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 تکالیفی بر عهده مودیان محترم مالیاتی گذاشته شده که از جمله آن می توان به مفاد ماده 95 قانون مذکور اشاره نمود که اشعار می دارد صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند .
مطابق با آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت حسب مورد به گروه هایی تقسیم میشوند و از آنجاکه وفق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشند، به استناد اظهارنامه هایی است که با رعابت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده، از این رو اظهارنامه آنها می بایست دربردارنده مشخصات و اطلاعات هر یک از این گروه ها بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق الذکرباشد.

با توجه به توضیحات فوق، اظهارنامه هایی که با شرایط مقرر و با رعایت مقررات، تنظیم و در مهلت مقرر قانونی ارسال شود، بدون رسیدگی عینا” مورد قبول واقع شده و بدون صدور برگ تشخیص مالیات، برگ قطعی صادر و به مودی ابلاغ می گردد.
ذکر این نکته ضروریست که مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در جهت راستی آزمایی مندرجات اظهار نامه مودیان، تعدادی از اظهار نامه ها را بر اساس شاخص ها و معیار های تعیین شده مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد .
همچنین سازمان امور مالیاتی درخصوص آن دسته از مودیانی که از ارسال اظهار نامه مالیاتی در مهلت قانونی خودداری نموده اند نیز بر اساس اطلاعات و فعالیت های اقتصادی موجود آنها در پایگاه اطلاعات مالیاتی، کسب شده از طرح جامع مالیاتی، نسبت به صدور اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام می نماید .

نکته حائز اهمیت این است که اینگونه مودیان علاوه بر مالیات و سایر جرایم مالیاتی، از بابت عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانونی نیز مشمول جریمه غیر قابل بخشش می گردند.