تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری

بازدیدها: 6

تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری

یکی از اهداف قانون مالیات های مستقیم، بیان تکالیف مودیان جهت شفاف سازی افکار عمومی است تا با آشنایی به تکالیف و حقوق خود ، از تضییع حقوق مودیان جلوگیری شده و در چارچوب قانون، مالیات و حقوق دولت استیفا گردد.

در قانون مالیات های مستقیم در چند بند و ماده صراحتا به وظایف و تکالیف قانونی مودیان مالیاتی اشاره شده و توضیحات کافی در این خصوص داده شده است که یکی از وظایف اصلی و اساسی هر مودی چه حقیقی و چه حقوقی ، ارائه اظهار نامه مالیاتی صحیح در موعد مقرر می باشد.
مطابق قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری نیز می‌بایست تا ۳۱ تیر ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اجاره املاک را به‌شرح ذیل تعیین کرده است:“درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره”.
ماده۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده(۵۴¬ مکرر) این قانون، میزان اجاره¬بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
بر اساس قانون محل سکونت پدر و مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این‌که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود در صورتی‌که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع اجاره معاف هستند; هرگاه مالک، خانه یا آپارتمان مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند، در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل، میزان مال الاجاره ای که به‌موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
ماده ۵۷ ـ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامة مودی را به‌ادارة امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامة مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافة یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

 

 

راهکار محاسب پیشرو

ضرورت های صورت معاملات فصلی

بازدیدها: 3

نقش و جایگاه مالیات در جامعه و گسترش آن در بین فعالان اقتصادی، یکی از اصول محوری در ساختار اقتصاد، شفافیت در میزان درآمدها و مبادلات اقتصادی می باشد. این امر صرفا با سازماندهی، برنامه ریزی و ایجاد ارتباط موثر بین سازمانها، دستگاه ها، تشکل های صنفی و صاحبان مشاغل میسر می گردد.
در همین راستا و مطابق دستورالعمل های اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، از سال 1391 ارایه گزارش صورت معاملات فصلی صاحبان مشاغل تا یک ماه و نیم پس از اتمام هر فصل و آن هم تنها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir امکان‌پذیر می باشد. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلی از طریق درگاه (پورتال) سازمان امور مالیاتی کشور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن سیستم مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و عدم مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی می باشد.
فراهم کردن خدمات الکترونیکی مالیاتی و انجام کلیه امور مربوط به ارسال صورت معاملات بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحدهای مالیاتی، صرفه جویی در وقت و هزینه ها، کاهش یافتن و نزدیک به صفر شدن ضریب خطا در هنگام وارد کردن اطلاعات به دلیل حذف اپراتور ثبت اطلاعات و کاهش سفرهای درون شهری از دیگر مزیت‏های قابل ذکر در خصوص ارایه الکترونیکی صورت معاملات فصلی می باشد. به بیان دیگر، ثبت الکترونیکی معاملات این امکان را برای مودیان فراهم کرده است که در هر ساعت از شبانه روز بتوانند در منزل یا محیط کار، اطلاعات و صورتحساب ریز خرید و فروش خود را بدون اشتباه و با اطمینان وارد سامانه نمایند.
افزون بر اینکه بکارگیری ابزارهای نوین الکترونیکی، امکان تسهیل فرایند پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند که موجب کاهش خطای انسانی و از سوی دیگر کاهش مراجعات حضوری مودیان به ادارات و ارتباطات چهره به چهره آن‌ها و ممیزان را به دنبال داشته باشد، این امر سبب می‌شود تا روند دادوستدها و معاملات به منظور وصول مالیات از آن‌ها مشخص شده و درنهایت با بررسی دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی، میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات، برآورد گردد.
هرچند زمان ارسال صورت معاملات یک و نیم ماه بعد از پایان هر فصل است اما تبصره 3 ماده 10 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به سازمان مالیاتی این اجازه را داده است که حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد.

جرایم عدم ارسال صورت معاملات فصلی

سازمان امور مالیاتی با دریافت تدریجی و منظم این اطلاعات از مودیان می تواند به خوبی به وظایف قانونی خود عمل کند. اما عدم ارسال صورت معاملات فصلی، موجب بی نظمی و نقصان اطلاعات می شود. اطلاعات ناقص، نتیجه گیری و قضاوت ناقص را در پی خواهد داشت. بنابراین باید ضمانت های اجرایی نیز وجود داشته باشد از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ درصد (1 %) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور، اقداماتی برای اجرای قانون مالیات های مستقیم و دریافت و پردازش صورت معاملات فصلی انجام داده است. با صدور کد اقتصادی و دریافت الکترونیکی صورت معاملات فصلی، فرایندها و روش‏ها به روز شده و مودیان به سرعت و با سهولت می توانند به تکالیف قانونی خود عمل کنند. تنها در صورتی که مودیان به وظایف قانونی خود در خصوص ارسال به موقع و دقیق فهرست معاملات عمل نمایند این تلاش‌ها موفق و موثر بوده و فرایندهای مالیات ستانی بیش از پیش شفاف تر و دقیق‏ تر می شود.
اکنون که سازمان امور مالیاتی، در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی نظام مالیاتی به منظور تشویق و توسعه خوداظهاری مالیات بر پایه احترام و اعتماد متقابل یک گام مثبت برداشته، امید است که عملیات ارسال الکترونیکی اطلاعات مودیان در اجرایی نمودن دستورالعمل های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بستر مناسبی را برای بهره مندی هرچه بیشتر مردم، از این نوع خدمات فراهم نماید و متقابلا مردم نیز به این سیستم، بیش از گذشته اعتماد نموده و دولت را در گذر از شرایط دشوار اقتصادی کنونی همراهی نمایند.

تمدید مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی تا پایان مرداد ماه

بازدیدها: 3

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، با صدور دستورالعملی، مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی را که براساس مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا و به استناد دستورالعمل قبلی این سازمان، 31 خردادماه 1399 اعلام شده بود، به مدت دو ماه تمدید کرد.
وی در دستورالعمل یاد شده خاطر نشان نموده است: صاحبان مشاغل خودرویی تا پایان مردادماه برای پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 مهلت دارند و در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت تعیین شده، مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.

جدول درصد بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی

بازدیدها: 7

جدول درصد بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی (به تفکیک مشاغل تولیدی و غیر تولیدی و مشاغل آسیب دیده از کرونا) بدین شرح می باشد:

بخشودگی جرایم مالیاتی

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98

بازدیدها: 5

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها در عملکرد سال 1398 را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جزء (1) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال 1399 کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 1398 و 1399 قابل اعمال نمی باشد.
وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و 1398 اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد.
دکتر پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398 صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
وی تاکید کرده است: صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1398 ، مشمول حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال 1397 آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است:از آنجاییکه حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال 1397 حداکثر تا پایان دی ماه 1398 بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1397 رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/9/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.
دکتر پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال 1398 عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال 1398 ، حداکثر تا پایان تیرماه 1399 می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 خواهند بود.
وی خاطرنشان نموده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام بانک یادشده بیش از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. دکتر پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام آن بانک کمتر از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال 1397 حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود.
لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال 1397، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال 1397 به کسر 20 درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1398، کاهش 20 درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می باشد.
دکتر پارسا عنوان داشته است: از آنجاییکه مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای 1397 و 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، بنابر این جزو هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.
وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir  فراهم می باشد.

موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن

بازدیدها: 7

بخشنامه مهم مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن بدین شرح می باشد:

موعدهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوطه موضوع مواد ؛

–  ۲۶( ارث )

– ۸۰ ( حق واگذاری محل / ماده ۷۴ / اجاره املاک )

– ۱۰۰ (اشخاص حقیقی/ صاحبان مشاغل )

– ۱۱۰ (اشخاص حقوقی)

– ۱۱۶ ( انحلال ) و

– ۱۲۶ ( منافع )  و …

که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود.

ضمنا در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده (حقوق دریافتی از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند ) ، تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد .

موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول ( بهار ) سال ۱۳۹۹ و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۹ تعیین می گردد.

پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ منقضی می شود دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد .  (همچون رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۳ فاقد اظهارنامه )

پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه آنان اضافه شده است مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود. (یعنی پرونده های عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی تا ۳۱/ مرداد/ ۱۴۰۰ و اشخاص حقوقی و نیز صاحبان املاک اجاری تا ۳۱/ شهریور / ۱۴۰۰ مهلت رسیدگی خواهند داشت)

مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد. (برای اشخاص حقیقی تا پایان آبان ۱۳۹۹ و برای اشخاص حقوقی تا پایان آذر ۱۳۹۹)

مالیات، راهی برای توسعه کشور

بازدیدها: 9

گریز از مالیات در بسیاری از کشورها بخصوص آنها که به درآمد های نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه ‌داران و دولت بوده‌ است. آدم ‌ها دوست دارند پول بیشتری دربیاورند و مالیات کمتری بپردازند! اما دولت‌ها نیز در قبال شهروندان وظایفی دارند که برای اجرای آنها نیازمند منابع مالی‌اند، منابعی که یکی از راه‌ های تأمین آن گرفتن مالیات و صرف آن در راه رفاه عموم اقشار جامعه و توسعه‌ی زیر ساخت‌های کشور و رونق اقتصادی است. بدیهی است که مالیات ‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

نقش مالیات بر اقتصاد کشور

نشریه‌ی گاردین اخیرا در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر آن دسته از خانوارهای آمریکایی که از دیگران ثروتمندترند، همان‌قدری که در گذشته مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد. تاثیر پرداخت مالیات در زندگی جوامع امری بدیهی است که در هر کشور و دولتی به همین ترتیب اثرگذار خواهد بود.
مالیات در حقیقت بخشی از درآمدهای افراد جامعه یا سود فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت اجباری و بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت موظف است این درآمد ها را برای بهره ‌وری بهتر از منابع موجود و ایجاد بستری مناسب برای بهبود امکانات و شرایط لازم، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی صرف کند. تصمیمات دولت به دلیل انسجام بالا و دید کلانی که نسبت به جامعه دارد بهتر از رفتار فردی مردم می‌تواند این امر را محقق کند.
دولت به ‌عنوان متولی اصلی قدرت در یک کشور وظیفه تامین امنیت، تولید کالاهای عمومی مثل پارک، ایجاد راه‌ ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و. . را برعهده دارد. دولت نیز همانند هر بنگاه دیگری در اقتصاد برای انجام این امور نیازمند وجود منابع مالی یا درآمدهای قابل اتکا است. بخشی از این درآمد ها از منابعی که در اختیار خود دولت است فراهم می‌شود، اما این منابع نمی‌تواند جوابگوی حجم بالای هزینه‌های دولت باشد. یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها اخذ مالیات از مردم است.

هدف از دریافت مالیات چیست؟

بسیاری از افراد نمی‌دانند هدف از دریافت مالیات چیست و آیا مالیاتی که از آنها گرفته می‌ شود، منصفانه است یا خیر؟ مالیات از جمله مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه‌ی لازم جهت عمران و آبادانی کشور به ‌شمار می‌رود. در حقیقت درآمد مالیاتی‌ که ما ایجاد می‌کنیم می تواند در امور مناسبی که حال و آینده جمعی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سرمایه گذاری شود.
از این رو، فرهنگ‌ سازی مالیاتی نقش بسزایی در افزایش مشارکت و تحقق درآمدهای مالیاتی دارد و باید از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای فرهنگ ‌سازی و اطلاع‌ رسانی به مودیان استفاده نمود. اطلاع‌ رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح کارکرد ها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد، موجب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات می‌گردد و آشنایی هرچه بیشتر مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ‌ها و هزینه‌های عمومی ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات به ‌وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندانشان است، تمایل و رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. باید کوشید تا با تبیین مصارف مالیات، مردم را نسبت به آثار و نتایج پرداخت مالیات در زندگی خودشان آشنا نمود و آنچه مهم است همکاری تمام دستگاه‌ های ذی‌ربط در این راستاست.

زیر ساخت های یک کشور نقش اثرگذاری در رشد اقتصادی و توسعه آن کشور دارد. یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، عدم توانایی در توسعه زیرساخت های اصلی و مهم به ویژه از لحاظ تامین منابع مالی است. از آنجا که مالیات نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده دارد، مالیات و توسعه عمرانی ارتباط معناداری پیدا خواهد نمود . طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیر ساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمد های مالیاتی تامین خواهد شد .

پرداخت به موقع مالیات

مالیات و پرداخت به موقع آن ضامن بستر سازی و رفع نیازهای اولیه برای توسعه زیر ساخت ها و پیشبرد صحیح و بهینه امور کشور است. مردم با پرداخت مالیات به موقع کمک شایان توجهی به تامین بخش عظیمی از بودجه کشور می کنند و به عبارتی دولت را برای تامین منابع مالی برای اجرای این امر یاری می نمایند. مسئولان و مردم در شرایط کنونی به‌ خوبی معایب اقتصاد تک‌ محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی را درک می‌کنند، اقتصادی که به‌ راحتی با تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود نمی تواند قابل اتکا باشد. در این راستا با آگاه کردن مردم از نقش مالیات در توسعه و ارتقا زیر ساخت های کشور می توان به افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات کمک نمود . بهره‌گیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه‌کرد اعتبارات و در نتیجه اثر بخشی بالاتر خواهد شد، بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام مالیاتی می‌تواند مهم‌ترین عامل رشد و توسعه جامعه ، تحقق رفاه اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور شود.

نگاهی به ماده97 قانون مالیاتهای مستقیم

بازدیدها: 4

مطابق با ماده 97 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/30، “درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.”
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، نکته حائز اهمیت این است که در رسیدگی های آتی برای عملکرد سال 1398 روش تشخیص علی الراس حذف و رسیدگی ها بر مبنای اظهارنامه مودیان صورت خواهد پذیرفت. برای انجام این مهم، در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 تکالیفی بر عهده مودیان محترم مالیاتی گذاشته شده که از جمله آن می توان به مفاد ماده 95 قانون مذکور اشاره نمود که اشعار می دارد صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند .
مطابق با آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت حسب مورد به گروه هایی تقسیم میشوند و از آنجاکه وفق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشند، به استناد اظهارنامه هایی است که با رعابت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده، از این رو اظهارنامه آنها می بایست دربردارنده مشخصات و اطلاعات هر یک از این گروه ها بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق الذکرباشد.

با توجه به توضیحات فوق، اظهارنامه هایی که با شرایط مقرر و با رعایت مقررات، تنظیم و در مهلت مقرر قانونی ارسال شود، بدون رسیدگی عینا” مورد قبول واقع شده و بدون صدور برگ تشخیص مالیات، برگ قطعی صادر و به مودی ابلاغ می گردد.
ذکر این نکته ضروریست که مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در جهت راستی آزمایی مندرجات اظهار نامه مودیان، تعدادی از اظهار نامه ها را بر اساس شاخص ها و معیار های تعیین شده مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد .
همچنین سازمان امور مالیاتی درخصوص آن دسته از مودیانی که از ارسال اظهار نامه مالیاتی در مهلت قانونی خودداری نموده اند نیز بر اساس اطلاعات و فعالیت های اقتصادی موجود آنها در پایگاه اطلاعات مالیاتی، کسب شده از طرح جامع مالیاتی، نسبت به صدور اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام می نماید .

نکته حائز اهمیت این است که اینگونه مودیان علاوه بر مالیات و سایر جرایم مالیاتی، از بابت عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانونی نیز مشمول جریمه غیر قابل بخشش می گردند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی تا پایان شهریورماه 99

بازدیدها: 7

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: شورای عالی اقتصادی با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، موعدهای مقرر درقانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 تمدید شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمود علیزاده با اشاره به مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، گفت: طبق این مصوبه موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1399 تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به این ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا 31 مرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم تا 31 شهریور سال 99 مهلت خواهند داشت.
وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شد، اظهارداشت: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار 1399 تا 15 تیرماه است، این دسته از مودیان محترم نیز تا 15 شهریورماه 1399 مهلت دارند اظهارنامه ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم نمایند.

علیزاده تصریح کرد: رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1397 و 1398 نیز به مدت دو ماه تمدید خواهد شد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت های سهامی عام که تا پایان تیرماه 1399 باید مجامع خود را برگزار نمایند نیز به مدت 2 ماه تمدید می شود.
وی با بیان اینکه سقف مهلت تا 31 شهریور ماه می باشد، لذا مهلت های مقرر برای آن گروه ازمودیان مالیاتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنها 99/06/31 باشد، با عنایت به اینکه سقف مهلت تا پایان شهریورماه سال جاری می‎باشد از مهلت تمدید مقرر این مصوبه برخوردار نخواهد بود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبرداد: برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

بازدیدها: 3

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: تا پایان اردیبهشت ماه صدور گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی در مراکز استان های کشور از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی گفت: سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی (موضوع تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم) با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طراحی و پس از طی مراحل تست پایلوت، پیاده سازی آن از اسفند ماه 1398 به کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران توسعه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: شرایط حساس ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شد به منظور کاهش مراجعات حضوری مردم در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از طریق توسعه اهداف دولت الکترونیک، با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این طرح تا پایان اردیبهشت ماه در مراکز استان ها اجرایی شود و بعد از اجرا در مراکز استان ها به سرعت در سراسر کشور عملیاتی می گردد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: طبق این طرح ، صدور گواهی مالیاتی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.