بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه

بازدیدها: 2

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمانت اجرای طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را خواستار شد و گفت: بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه ، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: طرح مجلس از این جهت که می تواند قدرت معیشت کارگران را تاحدودی تقویت کند مثبت و اثرگذار است و جامعه کارگری از اینکه دستمزدها دوبار در سال افزایش یابد استقبال می کند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست بنابر این وقتی هزینه های درمان، اجاره بها و خوراکی ها مشمول افزایش می شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یکبار در سال افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی مجلس را خواستار شد و ادامه داد: معتقدم مجلس باید به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند. ماده ۴۱ مصوبه مجلس است و تعیین مزد را در حیطه شورای عالی کار قرار داده است. البته طی کردن مراحل اصلاح قانون زمان بر است و با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم ممکن است به نتیجه نرسد ولی مجلس انقلابی می تواند یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه و وزارت کار را به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار ملزم کند و این بزرگترین عیدی مجلس به کارگران است.

اصلانی گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند را مشخص کرده است. اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال صورت گیرد به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: تاکید ما بر اصلاح ماده ۴۱ به این دلیل است که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا در جلسه نهایی تعیین دستمزد به جای ۹ نفر ۶ نفر تصمیم نگیرند و چنانچه دستمزد مورد رضایت گروه کارگری نبود و صورتجلسه را امضا نکردند مصوبه شورای عالی کار قابلیت اجرا نداشته باشد نه اینکه بدون حضور گروه کارگری، دو ضلع دیگر به توافق برسند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد به اندازه تورم دستمزد افزایش یابد و تبصره دو این ماده می گوید که سبد هزینه معیشت را هم باید در نظر بگیریم. هر سال کمیته دستمزد شورای عالی کار به موضوع محاسبه و تعیین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری ورود می کند در حالی که هیچگاه به اندازه رقمی که در کمیته مزد به آن می رسیم نتوانسته ایم دستمزد کارگران را افزایش بدهیم.

وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره ای به منظور تعریف خط فقر در آن بگنجانند و ضمانت اجرایی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مدنظر قرار بدهند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، تدوین و نظارت بر اجرای قانون از جمله وظایف مجلس به شمار می رود و با توجه به آنکه ماده ۴۱ به تصویب مجلس رسیده انتظار می رود که بر اجرای آن نیز اعمال نظارت شود.

راهکار محاسب پیشرو 

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مزد ۹۹ را باطل کرد

بازدیدها: 2

علی خدایی از ارجاع پرونده (هیات تخصصی دیوان عدالت اداری) شکایت مزدی به هیات عمومی دیوان عدالت خبر داد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین ۹۸ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.

وی با بیان اینکه از نظر هیات تخصصی دیوان خوشنودیم و نسبت به آینده کار امیدوار شده‌ایم، افزود: روال کار این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح می‌شود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به عدم رعایت قانون در تصویب مزد ۹۹ و عدم امضای نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.

خدایی در ادامه گفت: این پرونده،(هیات تخصصی دیوان عدالت اداری) مربوط به مزد ۹۹ است؛ به دلیل عدم رعایت قانون و عدم پایبندی به بندهای الزام آور ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند و امیدواریم به زودی با رای دیوان، شاهد اصلاح مزد ۹۹ و رعایت الزامات مزدی باشیم. در عین حال، مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به روال عادی خود پیش خواهد رفت و رای این پرونده، فقط مزد ۹۹ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

راهکار محاسب پیشرو 

آثار حقوقی برای صاحبان حساب اجاره ای

بازدیدها: 3

مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، گفت: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم.

غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره حساب‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده کردن از این حساب‌ها، گفت: اجاره دادن حساب های شخصی غیرقانونی است زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود، یعنی هر اتفاقی در آن رخ دهد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است.

وی ادامه داد: اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سودهای نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعاً آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازم انجام شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ‌سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.

مرحبا با بیان اینکه مجلس می تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، بیان کرد:  پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب ها شود از این رو خلا قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است.

وی تصریح کرد: نرم افزارهای نظارتی بانک ها به نحوی طراحی نشده‌اند که بتوانند این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب‌ها می‌شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌های بسیاری داشته و توانسته نرم‌افزارهای ناظر را ارتقا دهند اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.

مرحبا در پایان بیان کرد: اقدام بانک مرکزی فقط سیاست گذاری است و نمی‌تواند اقدامات نظارتی را فراهم کند زیرا در نظر گرفتن این موارد برعهده بانک های عامل است ولی می‌تواند از نظر مالی و سخت افزاری به بانک‌ها کمک کند.

راهکار محاسب پیشرو 

نکاتی در خصوص صورت تغییرات در حقوق مالکانه

بازدیدها: 1

از ابتدای سال ۱۳۹۸ و براساس استاندارد مصوب اخیر ، یک صورت تغییرات جدید با عنوان “صورت تغییرات در حقوق مالکانه” به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است.
با ارائه این صورت مالی  ، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود، نیست.
توضیح اینکه گردش سو د(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارائه می شود. در صورت تغییرات در حقوق مالکانه،  هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل؛ سرمایه، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد تجدیدارزیابی و … ) باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود؛
۱. تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع، و
۲. تغییرات ناشی از معامله با مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند؛ تقسیم سود یا افزایش سرمایه).
نکته ۱واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۲واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع ( از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت ، مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت ، تفاوت تسعير عملیات خارجی و … ) را در تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۳تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه افشا شود.

یکسان‌سازی پیامک‌های رمز دوم پویا از امروز اجرایی می‌شود

بازدیدها: 2

مرحله سوم طرح رمز دوم پویا در راستای استانداردسازی الگوی پیامک رمز پویا از امروز در تمام بانک‌ها اجرا می‌شود.

از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۸ با هدف افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا، پیامک های ارسالی برای مشتریان حاوی اطلاعات کامل تراکنش اعم از نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است رمز دریافتی در بازه زمانی محدود و فقط برای همان تراکنش درخواستی معتبر بوده و از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۰ در صورتی که هریک از اقلام تراکنش (نوع، مبلغ و دریافت کننده وجه) تغییر کند، رمز دریافت شده معتبر نبوده و تراکنش انجام نخواهد شد.

این اقدام در راستای افزایش امنیت تراکنش های مبتنی بر رمز دوم پویا انجام شده و نقش مهمی در کاهش جرایمی همچون فیشینگ و سایر اقلام کلاهبرداری مبتنی بر تراکنش دارد.

گفتنی است با اجرای طرح رمز پویا از سال گذشته تاکنون آمار تراکنش های مشکوک بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است.

 

راهکار محاسب پیشرو 

کشف تبانی‌ها بسیار مشکل است / حسابرسان ظرفیت‌های پلیسی ندارند

بازدیدها: 3

مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره شاخص شفافیت در حسابرسی‌ها گفت: در سال ۶۸ حدود یک درصد گزارش‌های مالی، مقبول بوده و این رقم امروز به ۵۰ درصد رسیده است که رشد بسیار بالایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، موسی بزرگ اصل با بیان اینکه صورت‌های مالی و حسابرسی همه این بنگاه‌ها به روز است افزود: موارد تخلف حسابرسان بسیار کم بوده و اگر مواردی بوده، مؤثر در اظهار نظر حسابرس نبوده است و حتی تخلفات بسیار کوچک، با حداکثر مجازات برخورد شده است.

وی برکناری افراد متخلف از سازمان حسابرسی را از جمله مجازات‌ها بیان کرد و گفت: در دو سال اخیر، سه مورد تخلف مشاهده شد که این افراد از سازمان برکنار شدند در حالی که بر اساس قوانین تخلفات اداری، مجازات این افراد، برکناری نبود.

آقای بزرگ اصل با بیان اینکه بخشی از حسابرسی بر عهده دیوان محاسبات کشور و بخشی نیز بر عهده سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران ایران است افزود: بیش از ۳۰ سال است که شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای کشور را حسابرسی می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور افزود: شفافیت صورت‌های مالی به گونه‌ای است که در این ۳۰ سال صدمه‌ای به اقتصاد کشور یا بازار سرمایه ناشی از ضعف در گزارش‌های مالی یا حسابرسی این گزارش‌ها از سوی شرکت‌های بخش عمومی نداشتیم.

وی با اشاره به شاخص دیگری از شفافیت در حسابرسی‌ها گفت: در سال ۶۸ حدود یک درصد گزارش‌های مالی، مقبول بوده و این رقم امروز به ۵۰ درصد رسیده است که رشد بسیار بالایی است.

آقای بزرگ اصل افزود: گزارش‌های مقبول گزارش‌هایی است که هیچ شرط و شروطی در آن نیست و به صورت شفاف صورت‌ها و وضعیت‌های مالی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور گفت: بقیه گزارش‌ها، گزارش‌هایی است که اشکالاتی دارد، اما نه در حدی که شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌های مالی را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان اینکه شفافیت صد در صد در هیچ جای دنیا نیست افزود: حسابرسی از صورت‌های مالی نهادهای عمومی، شفافیت بالایی دارد به گونه‌ای که تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اقتصادی اتخاذ می‌شود، از اطمینان بالایی برخوردار است.

آقای بزرگ اصل فاصله میان انتظار مردم از حسابرسی و اقدامات حسابرسان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فاصله به ویژه در زمانی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها دارای دو دفتر حسابرسی باشند و یا اشکالات دیگری داشته باشند.

وی به وجود برخی تبانی‌ها در بعضی شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: کشف این تبانی‌ها بسیار مشکل است.

آقای بزرگ اصل با بیان اینکه منظور از تبانی اقداماتی است که کنترل مسائل مالی شرکت‌ها را دور می‌زند گفت: به عنوان مثال دو نفر برای برداشت وجوهی از یک شرکت تبانی کنند یا در خریدهای یک شرکت، با تبانی مبالغی بیش از مبلغ پرداختی، از شرکت خارج شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: ممکن است اسناد و مدارک ساختگی باشد و این ارقام در حسابرسی‌ها دیده نشود که این موضوع زیر مجموعه بخش تغلب هاست.

وی گفت: در هیچ جای دنیا، حسابرسان ظرفیت‌های پلیسی را ندارند و انتظارات جوامع باید در این حوزه اصلاح شود که این فقط مختص ایران نیست.

آقای بزرگ اصل افزود: انتظاراتی در خصوص کشف تغلب‌ها از حسابرسان هست که ابزارهای آن از جمله ابزارهای پلیسی در اختیار حرفه حسابرسی نیست.

وی با بیان اینکه تبانی در صورت‌های مالی، درصد بالایی ندارد گفت: ما در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران کشور، نظارت‌هایی بر روی حسابرسان داریم.

وی افزود: نمایندگان هر سه قوه در هیئت نظارت سازمان حسابرسی حضور دارند و با کوچک‌ترین انحرافات، برخورد شدید می‌شود.

راهکر محاسب پیشرو

دولت ملزم به ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی شد

بازدیدها: 1

معافیت‌های مالیاتی

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را ملزم به ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها کردند.

جمعی از نمایندگان و بویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار کل کشور را که وظایفی را بر عهده دولت و دیوان محاسبات گذاشته را تهیه کرده‌اند.

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

ماده واحده: لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود:

الف) دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

١- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی( فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت ) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت

۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه

٣- ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آن‌ها در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه واجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت

۴ – تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل

۵ – منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون «برگزاری مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد

۶- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی

۷- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه

۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی

۹- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی

۱۰ –  الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری 

۱۱- پیش بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایهای تحت عنوان «منابع پیش بینی نشده» و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره (۹) برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی

۱۲ – تفکیک برنامه اجرایی ، فعالیت ، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه

ب) دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

راهکار محاسب پیشرو

اطلاعاتی در خصوص ثبت هزینه تاسیس

بازدیدها: 6

آیا میتوان هزينه تاسيس رو به عنوان هزينه ثبت كرد؟

ماده ۱۴۹- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:
۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.
۲- ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می باشد.
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صروتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
۴- هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.
۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.
تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان ۴ میلیون تومان شد

بازدیدها: 3

طبق برآوردهای دولت، در سال آینده معافیت ماهانه حقوق کارکنان چهار میلیون تومان است و بیش از آن مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

 لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا نیمه آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد و این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا درباره آنچه برای مالیات حقوق کارکنان پیش بینی و در لایحه گنجانده شده، نشان می‌دهد در سال آینده حقوق کارکنان در مجموع ۴۸ میلیون تومان سالانه معاف از مالیات است.

بر این اساس، معافیت ماهانه حقوق کارکنان در هر ماه چهار میلیون تومان است و حقوق‌های بالاتر از آن مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

در رابطه با نحوه‌ پرداخت مالیات نیز احتمالا به روال سال‌های اخیر پلکانی خواهد بود.

این در حالی است که دولت برای سال جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز رشد متوسط ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است که البته تمامی این اعداد و ارقام می‌تواند بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، دستخوش تغییرات شود.

ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی تامین اجتماعی

بازدیدها: 5

سومین خدمت طرح ۳۰۷۰ با عنوان ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی در دومین هفته دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: خدمتی که امروز مورد بهره برداری قرار می گیرد ابلاغ غیرحضوری احکام مطالباتی است که تلاش می کنیم صددرصد کارفرمایان از مزایای این خدمت بهره برداری کنند.
وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرمای تحت پوشش قانون تامین اجتماعی در کشور داریم، افزود: کارفرمایان محترم می توانند به سامانه سرویس های غیرحضوری این سازمان به نشانی http://eservices.tamin.ir مراجعه کنند و از این خدمت برخوردار شوند.
سالاری گفت: هفته گذشته طرح ۳۰۷۰( ارائه سی خدمت به صورت غیرحضوری برای کاهش هفتاد میلیون مراجعه به واحدهای اجرایی این سازمان) در سازمان تامین اجتماعی کلید خورد و دو خدمت کمک هزینه ازدواج و کفالت فرزندان اناث بیمه شدگان به صورت غیرحضوری آغاز شد.
سالاری با اشاره به اینکه زمانی که سرویس الکترونیکی معرفی می شود، دیگر به صورت حضوری ارائه نمی شود، اظهار داشت: از ظرفیت های همکاران شعبه در میزخدمت استفاده می کنیم تا بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را در خصوص طرح ۳۰۷۰ و خدمات غیرحضوری این سازمان راهنمایی کنند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بیمه شدگان از سرویس های الکترونیکی این زمان را مسئله مهم و قابل توجه برشمرد و گفت: متناسب با هر سرویس بسته های اطلاع رسانی تهیه شود تا بیمه شدگان با اطلاع از آنها دیگر نیاز به مراجعه به واحدهای اجرایی نداشته باشند و از منزل و یا محل کار خدمت مورد درخواست را دریافت کنند.
سالاری تصریح کرد: توسعه سرویس های الکترونیکی برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن مزیت های فراوانی دارد و ضمن کاهش هزینه ها رضایتمندی مخاطبان را در پی دارد.
گفتنی است، ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی سازمان تامین اجتماعی که شامل اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه ، صورتحساب و … است از امروز به عنوان یکی از سرویس های غیرحضوری طرح ۳۰۷۰ رونمایی شد.