برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب از ۵ بهمن

بازدیدها: 6

تمام برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد ، این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است.
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.
لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند.
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

ارزیابی دانش یا امتحان استرس با آزمون حسابدار رسمی

بازدیدها: 7

غلامحسین دوانی – منصور شمس احمدی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مدرسان ، ادواری امتحانات ارزیابی دانش با آزمون حسابدار رسمی

جامعه حسابداران رسمی آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد حرفه‌ای جهان هدف از امتحانات حسابداران رسمی را «ارزیابی سطح دانش و مهارت داوطلبان» اعلام کرده است.در جهان پیشرفته برای توسعه‌یافتگی و چشم انداز آتی جامعه چندین شاخص کلیدی همچون تعداد پزشکان، تعداد پرستاران، تعداد تخت‌های بیمارستانی و تعداد حسابداران رسمی به ازای هر هزار نفر از جمله معیارهای توسعه تلقی می‌شوند.

مختصات جامعه حسابداران رسمی ایران شامل ۲۵۹۰ نفر عضو با اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر در موسسات حسابرسی است، در حالی‌که گفته می‌شود بالغ بر ۵/ ۱ میلیون نفر در حرفه حسابداری شاغل و ۴۶۰ هزار نفر از جمعیت ۶/ ۴ میلیون نفری دانشجویان کشور در رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند.

به‌‌رغم حضور ۵۲ درصدی دانشجویان زن در ترکیب دانشجویان، متاسفانه صرفا ۵ درصد اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و ۵ درصد حسابداران رسمی ایران زن هستند.

به‌رغم آنکه همه ساله بنا به دعوت هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران امتحانات حسابدار رسمی در دی‌ماه برگزار می‌شود و با توجه به اینکه به طور میانگین هر سال بین ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ نفر داوطلب حسابدار رسمی هستند به‌دلیل ناهمخوانی امتحانات با شرایط تحصیلی و پیچیدگی سوالات و احتمالا نگرش طراحان سوال مبنی بر اینکه می‌توان پرسش‌هایی را طراحی کرد که خود طراح سوال هم نتواند جواب بدهد! هر ساله تعداد بسیار قلیلی به حسابداران رسمی افزوده شده و مجموعا در ۲۰ سال امتحانات، شاید ۷۰۰ نفر به جامعه حسابداران رسمی افزوده شده زیرا حدود ۱۴۰۰ نفر از حسابداران رسمی در اولین مراحل گزینش یا بعدها بدون امتحان و صرفا براساس تجارب قبلی یا عضویت در مناصب دولتی گزینش شده‌اند.

اگر قرار باشد شاخص جهانی توسعه در مورد تعداد حسابداران رسمی در ایران رعایت شود در حال حاضر حداقل قریب به ۸۴۰۰ تا ۱۶هزار و ۸۰۰ نفر حسابدار رسمی نیاز داریم که با تعداد فعلی (۲۵۰۰ نفر) که حدود ۹۶۰ نفر آنان نیز غیر شاغل و بازنشسته هستند این یعنی عملا بنگاه‌های اقتصادی کشوری با ۸۲ میلیون جمعیت و ۴۶۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری قرار است توسط ۱۶۳۰ حسابدار رسمی مورد حسابرسی قرار گیرند! تعداد حسابداران رسمی از ۱۸۳۱ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵۹۰ در سال ۱۳۹۲ رسیده یعنی ۷۵۹ نفر در عرض ۱۰ سال و یا به تعبیری سالی ۷۶ نفر! این محدودیت تعدادی با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم «عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی» که تعداد مؤدیان مالیاتی را به بیش از ۲۰ میلیون نفر می‌رساند، غیر قابل قبول است. کم دقتی نسبت به اصول طراحی سوالات، باعث شده فضای حرفه حسابرسی که قاعدتا باید شفاف و ارزش آفرین باشد به یک فضای بسته، غیر شفاف و فاقد ارزش‌آفرینی تبدیل شود.

در همین رابطه و در آستانه فصل امتحانات باید به اعضای هیات تشخیص و مسوولان برگزاری امتحانات یادآور شد که در سال جاری به‌علت مسائل کرونایی و آسیب‌های جدی روانی و فقدان ‌انگیزه، عملا بسیاری داوطلبان در وضعیت روحی مناسبی به‌سر نمی‌برند لذا انتظار می‌رود طراحان سوال به مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» و«یک سوزن به خود بزن و یک جوال‌دوز به دیگران» در صدد طرح سوال برآیند. تجربیات نگارندگان که از اولین دوره تشکیل جامعه حسابداران جزو مدرسان دروس دوره‌های آمادگی و سالیانی در امر آموزش حسابداران رسمی و مراکز دانشگاهی بوده‌‌اند، موید آن است که هدف اصلی از امتحانات حرفه‌ای صرفا «آزمون سطح سواد» داوطلبان که همگی آنان فارغ‌التحصیل دانشگاه و مراکزی هستند که به‌هرحال مهر تایید وزارت علوم کشور را در مدارک خود دارند، نیست، بلکه هدف اصلی امتحان باید آزمون تیزهوشی داوطلبان و روزآمد بودن اطلاعات عمومی حرفه‌ای آنان باشد چرا که بدون شک داوطلبان باید پس از قبولی در امتحانات، دوره کارآموزی و بازآموزی عملی خود را در موسسات حسابرسی طی کنند تا بتوانند عملا به‌عنوان یک حسابدار رسمی وارد بازار کار شوند.

راهکار محاسب پیشرو

اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی

بازدیدها: 38

در فرآیند وصول مالیات همواره مالیات دهندگان به عنوان یکی از ارکان تاثیر گذار برنظام مالیاتی کشور مطرح هستند ، از این رو ترغیب آنان به تمکین داوطلبانه همواره یکی از دغدغه های سازمان امور مالیاتی و نیز شرط موفقیت آن به حساب می آید ، از این رو جلب همکاری و تعامل آنان مستلزم وجود اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی کارا و مناسب است.
اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ها دارد، باید برای افزایش در آمدهای مالیاتی فرهنگ سازی و اعتماد سازی مناسب صورت بگیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر بخشی از درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. فرهنگ سازی مالیاتی، راهی است که می تواند از اتلاف هزینه و منابع جلوگیری کند و هزینه های وصول را به حداقل می رساند.
توسعه زیر ساخت های تولید و ورود تکنولوژی به عرصه های مختلف با استفاده درآمدهای مالیاتی از سوی دولت بستر افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید را فراهم کند و مجموع این درآمدها می تواند به بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود.
همچنین گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی بین آحاد جامعه می تواند به رونق اقتصادی از درون نیز منجر شود و همین درآمدهای مالیاتی زمینه حمایت قوی دولت از واحدهای اقتصادی و زمینه سرمایه گذاری های کلان در کشور را فراهم می کند.
اگر بپذیریم درآمدهای مالیاتی هزینه های رشد و توسعه زیر ساخت های حوزه اقتصادی، تولید و صنعتی را فراهم می کند و نقش اساسی در تحقق جهش تولید را می تواند ایفا کند.
شفافیت اقتصادی چه به صورت ایجاد قوانین جدید و ساده سازی مقررات و چه از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و فناوری‌های جدید اطلاعاتی، نقش مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ایفا می‌کند و در شرایطی که فرار مالیاتی ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقویت اطلاعات جامع اقتصادی و نیز ضمانت‌های اجرایی قوانین مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
امروزه کمتر کسی است که به اهمیت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و استفاده موثر از این سرمایه بین نسلی برای توسعه زیرساخت‌های کشور و پیشبرد طرح‌های عمرانی آگاهی نداشته باشد. این آگاهی عمومی نسبت به جایگاه کلیدی نظام مالیاتی با کارکردهای متنوعی که در قالب تأمین درآمدهای عمومی کشور، توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، در کنار ثبات اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور به منابع پایدار و سالم دارد، بی تردید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جا دارد این موضوع در نزد همگان روشن تر گردد.

راهکار محاسب پیشرو 

مجوز قانونی برای افزایش حقوق کارگران ابلاغ شد

بازدیدها: 6

یک کارشناس حوزه کار اقدام مجلس در ارائه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مثبت و اثرگذار در جهت منافع ملی دانست و از نمایندگان مجلس خواست که در خصوص تعریف خط فقر که از مولفه های اساسی تعیین حقوق و وضع معیشت کارمندان و کارگران است نیز گامهایی بردارند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره طرح مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، اظهار کرد: اگر مجلس برای افزایش حقوق کارگران جدی باشد باید ماده واحدهایی را در این طرح مصوب کند تا شورای عالی کار به بازنگری دستمزد کارگران در طول سال یا در نیمه اول و دوم سال موظف شود.

وی ادامه داد: طبعا در بحث بازنگری و ترمیم مزد دو اتفاق باید صورت گیرد: اول اینکه ساز وکارهای لازم برای افزایش قدرت چانه زنی تشکلهای کارگری فراهم شود تا سازمانهای کارگری قوی شوند و در عرصه مطالبات کارگران متناسب با استانداردهای بین المللی فعالیت کنند.

این کارشناس حوزه کار افزود: اتفاق دیگر این است که باید دغدغه معیشت جامعه کارگری که نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند به عنوان یک دغدغه مهم و اساسی داشته باشیم. مادامی که تعیین کننده دستمزد کارگران دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است باید افزایش قدرت خرید این جامعه ۵۰ درصدی که معیشت آنها وابسته به دستمزدی است که در شورای عالی کار تصویب می شود را مدنظر قرار بدهیم.

راهکار محاسب پیشرو 

حقوق کارگران متناسب با تغییر قیمت کالا باید افزایش یابد

حاج اسماعیلی تاکید کرد: وقتی بر اساس شرایط اقتصادی، بازنگری قیمت کالاها و تعرفه ها در کشور آن هم با مجوز صورت می گیرد این سوال مطرح می شود که چرا نباید دستمزدها متناسب با این افزایش تغییر کند؟ چطور وقتی با افزایش قیمت ها کل جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرند نگرانی وجود ندارد ولی قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش می یابد نباید به آن ورود کنیم؟

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم در عین اینکه حمایتهای لازم از گروه کارگری و کارفرمایی صورت بگیرد، حقوق شهروندی در خصوص کارگران آسیب نبیند لذا با توجه به آنکه بهانه های مختلفی برای عدم افزایش حقوق کارگران مطرح می شد و بر همین اساس از زیربار افزایش حقوق کارگران شانه خالی می کردیم، لازم بود مجوزهای قانونی برای ارتقای قدرت معیشت کارگران داده شود که مجلس این کار را انجام داد.

مجلس به تعریف خط فقر ورود کند

این کارشناس روابط کار، طرح مجلس در افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را اقدامی مثبت در جهت منافع ملی و حفظ آرامش کارگران و بازار کار دانست و گفت: برای افزایش حقوق و قدرت خرید کارگران مجوز قانونی لازم بود. با این طرح قانون بهبود فضای کسب و کار که یکی از جوانب آن رضایت نیروی کار برای تعلق خاطر به کار است، تامین می شود و این امر در بهبود بازار کار نیز موثر است.

حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و تورم لازم است که دستمزد کارگران بازنگری شود و متناسب با این شرایط افزایش یابد،  از نمایندگان مجلس خواست در جهت تعریف خط فقر که یکی از مولفه های اساسی برای تعیین مزد کارگران و کارمندان و به طور کلی نیروهای کار در کشور به شمار می رود نیز گامهایی بردارند.

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مزد ۹۹ را باطل کرد

بازدیدها: 5

علی خدایی از ارجاع پرونده (هیات تخصصی دیوان عدالت اداری) شکایت مزدی به هیات عمومی دیوان عدالت خبر داد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین ۹۸ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.

وی با بیان اینکه از نظر هیات تخصصی دیوان خوشنودیم و نسبت به آینده کار امیدوار شده‌ایم، افزود: روال کار این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح می‌شود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به عدم رعایت قانون در تصویب مزد ۹۹ و عدم امضای نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.

خدایی در ادامه گفت: این پرونده،(هیات تخصصی دیوان عدالت اداری) مربوط به مزد ۹۹ است؛ به دلیل عدم رعایت قانون و عدم پایبندی به بندهای الزام آور ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند و امیدواریم به زودی با رای دیوان، شاهد اصلاح مزد ۹۹ و رعایت الزامات مزدی باشیم. در عین حال، مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به روال عادی خود پیش خواهد رفت و رای این پرونده، فقط مزد ۹۹ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

راهکار محاسب پیشرو 

دولت ملزم به ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی شد

بازدیدها: 8

معافیت‌های مالیاتی

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را ملزم به ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها کردند.

جمعی از نمایندگان و بویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار کل کشور را که وظایفی را بر عهده دولت و دیوان محاسبات گذاشته را تهیه کرده‌اند.

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

ماده واحده: لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود:

الف) دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

١- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی( فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت ) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت

۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه

٣- ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آن‌ها در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه واجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت

۴ – تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل

۵ – منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون «برگزاری مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد

۶- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی

۷- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه

۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی

۹- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی

۱۰ –  الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری 

۱۱- پیش بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایهای تحت عنوان «منابع پیش بینی نشده» و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره (۹) برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی

۱۲ – تفکیک برنامه اجرایی ، فعالیت ، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه

ب) دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

راهکار محاسب پیشرو

ارائه طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی به مجلس

بازدیدها: 9

سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه، ۲۵ آبان ماه)، طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی را اعلام وصول کرد.

 براساس این طرح که با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه‌ ارائه شده است، در چارچوب نظام جامع حسابداری و حسابرسی، سازمان راهبری حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل می‌شود. تشکیل این سازمان به منظور افزایش کیفیت خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل مقررات اداری برای کارآفرینان، حفظ و افزایش اعتماد و منافع عمومی تشکیل می‌شود.

گفتنی است هیئت رئیسه بعد از بررسی ‌های اولیه کمیسیون تخصصی طرح را مشخص می‌کند و پس از آن، با تائید هیئت رئیسه، طرح مذکور در صحن اعلام وصول می‌شود.این طرح‌ پس از ارجاع به کمیسیون‌ ذی‌ربط، چاپ و نسخه‌اى از آن توسط رئیس براى وزیر یا وزیران مربوطه ارسال مى‏‌شود. امضاءکنندگان طرح‌هاى قانونى حق دارند در کمیسیونی که طرح در آن مطرح است، براى اداى توضیح حاضر شوند.

پس از اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون تخصصی، این کمیسیون با دعوت از کارشناسان و طراحان به بررسی طرح می‌پردازد و پس از بحث و بررسی‌های لازم، کلیات و سپس جزئیات طرح ارائه شده، به رای اعضای کمیسیون گذاشته می‌شود.

در نهایت، پس از تصویب در کمیسیون تخصصی طرح مذکور در نوبت صحن علنی پارلمان قرار می‌گیرد تا در زمان تعیین شده مطرح شود

راهکار محاسب پیشرو

شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

بازدیدها: 11

شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایراد گرفت.
قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.

شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایراد گرفت.

این طرح چندی پیش به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و پس از ایراد اولیه این شورا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که نهایتا شورای نگهبان برای دومین بار نیز ایراداتی به این طرح وارد کرد.

پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.

قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.

 

راهکار محاسب پیشرو

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه مودیان

بازدیدها: 10

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه مودیان

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه مودیان

به منظور تکریم هر چه بیشتر مودیان و کاهش ترددهای غیر ضروری به‌ویژه در شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا و ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی و اجتناب از حضور در مکان‌های پر ازدحام، میز خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور برپا شده است که به ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی در زمینه فرایندهایی چون ثبت‌نام، دریافت اطلاعات کاربری، دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی، برخورداری از امضاء الکترونیکی در فرایندهای مالیاتی، تسلیم الکترونیکی اظهارنامه، پرداخت الکترونیکی، تشخیص و رسیدگی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات می پردازد. ارائه این خدمات به صورت برخط، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، از مراجعه حضوری مودیان به ادارات و مواجهه چهره به چهره ایشان با کارکنان که معمولا با تبعات و شرایط خاص خود همراه است، به نحو چشمگیری می‌کاهد.
ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی یکی از خدمات پرتال جامع خدمات مالیاتی است که طی چند سال اخیر جایگزین ابلاغ فیزیکی اوراق قطعی و تشخیصی به مودیان شده و با هدف تسهیل پیگیری امور مالیاتی و افزایش رضایتمندی ایشان ارائه شده است. بر این اساس، لازم است تمامی مودیان قبل از ورود به این پورتال با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir یک پرونده الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی تشکیل دهند. بدین منظور ابتدا باید مرحله پیش ثبت‌نام را انجام داده و اطلاعات کاربری دریافت نمایید. سپس وارد پرتال جامع شده و سایر اطلاعات خود را تکمیل و نهایی کنید. در نهایت پس از تائید اطلاعات توسط سازمان،
شما قادر خواهید بود از تمامی خدمات پرتال از جمله ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی بهره‌مند شوید. با استفاده از این پرتال، مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های قانونی می‌توانند بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اوراق مالیاتی خود را مشاهده کنند.
گفتنی است ابلاغ الکترونیکی، تمام پیامدهای ابلاغ واقعی را در بر خواهد داشت و چنانچه مودی ظرف دو هفته از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در سامانه، اوراق مذکور را مشاهده نماید، تاریخ مشاهده اوراق به عنوان تاریخ ابلاغ واقعی در سامانه ثبت و این تاریخ ملاک محاسبه مواعد قانونی دیگر است.
لازم به ذکر است، پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی اشخاص انجام می‌شد اما با اجرایی شدن این طرح، برای متقاضیان حساب کاربری ایجاد و اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده آنان به محض صدور، در این حساب کاربری بارگذاری و از طریق پیامک به آنان اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

راهکار محاسب پیشرو