اطلاعاتی در مورد قانون جدید چک

بازدیدها: 4

آمنه نادعلی زاده سخنگوی قانون اجرای چک با حضور در برنامه در انتهای الوند در مورد قانون جدید چک توضیحاتی ارائه داد.قانون جدید چک در واقع یک نوع اصلاحیه بر قانون قبلی است که سال ۹۷ توسط مجلس به تصویب رسید.

قانون جدید چک نگاهی سختگیرانه به افرادی که چک‌های برگشتی دارند و یا چک‌های بلاعوض صادر می‌کنند، دارد.

در قانون جدید، صادر کننده چک باید اطلاعات کامل چک را در سامانه الکترونیک ثبت کند که این قانون بسیار مهم و اساسی است و از چک‌های بی محل جلوگیری می‌شود.

در این قانون برای افرادی که چک‌های برگشتی دارند خدمات ارائه نمی‌شود یعنی این افراد؛ افتتاح حساب جدید، صدور کارت جدید، تسهیلات بانکی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

همچنین در این قانون افرادی که چک آن‌ها نقد نمی‌شود می‌توانند برگ عدم پاس شدن چک از بانک دریافت و از طریق قوه قضایی برای حقوق خود اقدام کنند.

صادر کننده چک طبق قانون جدید می‌بایست تمام اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده چک نیز باید از سامانه استعلام از ثبت چک در آن اطمینان پیدا کند.

گیرنده چک هم می‌تواند شخصی برای پاس کردن آن به بانک مراجعه کند و هم اینکه می‌تواند چک را به شخص ثالث تحویل دهد که در این صورت باید قبل از مراجعه به بانک، هویت گیرنده جدید را درسامانه صیاد ثبت کند همچنین شخص ثالث نیز باید ثبت هویت خود در سامانه را تایید کند.

از سال ۱۴۰۰ چک‌های جدید وارد بازار می‌شود که با چک‌های قدیمی متفاوت است؛ رنگ چک‌های جدید به صورتی و بنفش است و بدون ثبت در سامانه امکان نقد شدن ان وجود ندارد.

راهکار محاسب پیشرو 

حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند

بازدیدها: 3

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات ( حساب‌های اجاره‌ای ) اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.
اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.

اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.
در این باره وارد بحث‌های فنی و تخصصی نمی‌شویم و تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.
حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند
با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حساب‌های اجاره‌ای در حال کاهش است.
آقای عبدالناصر همتی در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌ها افزود: با همکاری شبکه بانکی، کنترل حساب‌های اجاره‌ای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
گزارش امروز معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی حساب‌های اجاره‌ای بانکی است و خیلی از بانک‌ها اصولی را که قبلاً رعایت نمی‌شد، اکنون به صورت جدی رعایت می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از لزوم اتصال سامانه‌های بانکی به سامانه نظارتی بانک مرکزی خبر داد و افزود: بانک مرکزی بر سامانه‌ها و تراکنش‌ها نظارت جدی دارد به طوری که به سمتی پیش می‌رود که دیگر در تراکنش‌ها چنین تخلفاتی وجود نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشکر از رئیس قوه قضائیه در خصوص تاکید بر مراعات واحدهای تولیدی گفت: شبکه بانکی در این خصوص، اقدامات جدی انجام داده است.
در هشت ماه نخست امسال، شبکه بانکی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از میزان، ۳۰ درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.
در کل، ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی، یعنی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از بانک‌ها خواستیم در محاسبات سود، مراعات تولیدکننده و وام گیرنده را بکنند،، اما باید به این نکته توجه کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برخی نرخ‌ها مبادله‌ای است و مشخص است که بانک مرکزی چه نرخی را ابلاغ کرده است.
برخی تسهیلات هم مشارکتی و به صورت علی‌الحساب است که سود، بر اساس محاسبات موجود در قرارداد اخذ می‌شود و این‌ها مواردی است که موضوع را پیچیده می‌کند، از این رو بانک مرکزی برای رعایت نکات مد نظر رئیس قوه قضائیه نظارت را بیشتر می‌کند.
همتی همچنین از توقف رشد حجم پول خبر داد و گفت: آمار اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول و حجم اسکناس و مسکوک بعلاوه سپرده‌های دیداری متوقف شده و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان، ۱۰ درصد کاهش داشته است که این امر نوید کاهش تورم را می‌دهد.
از مدیران عامل بانک مرکزی خواستیم که بخشنامه کنترل ترازنامه را رعایت کنند که بر اساس آن، از اول دی‌ماه بانک‌های تجاری ماهانه دو درصد و بانک‌های تخصصی ۲/۵ درصد، باید رشد ترازنامه داشته باشند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی با مجموعه اقداماتی که آغاز شده نقدینگی در حال کنترل است و در مجموع، این اقدامات به مهار تورم منجر خواهد شد.

راهکار محاسب پیشرو 

بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه

بازدیدها: 2

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمانت اجرای طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را خواستار شد و گفت: بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه ، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: طرح مجلس از این جهت که می تواند قدرت معیشت کارگران را تاحدودی تقویت کند مثبت و اثرگذار است و جامعه کارگری از اینکه دستمزدها دوبار در سال افزایش یابد استقبال می کند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست بنابر این وقتی هزینه های درمان، اجاره بها و خوراکی ها مشمول افزایش می شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یکبار در سال افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی مجلس را خواستار شد و ادامه داد: معتقدم مجلس باید به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند. ماده ۴۱ مصوبه مجلس است و تعیین مزد را در حیطه شورای عالی کار قرار داده است. البته طی کردن مراحل اصلاح قانون زمان بر است و با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم ممکن است به نتیجه نرسد ولی مجلس انقلابی می تواند یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه و وزارت کار را به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار ملزم کند و این بزرگترین عیدی مجلس به کارگران است.

اصلانی گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند را مشخص کرده است. اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال صورت گیرد به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: تاکید ما بر اصلاح ماده ۴۱ به این دلیل است که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا در جلسه نهایی تعیین دستمزد به جای ۹ نفر ۶ نفر تصمیم نگیرند و چنانچه دستمزد مورد رضایت گروه کارگری نبود و صورتجلسه را امضا نکردند مصوبه شورای عالی کار قابلیت اجرا نداشته باشد نه اینکه بدون حضور گروه کارگری، دو ضلع دیگر به توافق برسند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد به اندازه تورم دستمزد افزایش یابد و تبصره دو این ماده می گوید که سبد هزینه معیشت را هم باید در نظر بگیریم. هر سال کمیته دستمزد شورای عالی کار به موضوع محاسبه و تعیین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری ورود می کند در حالی که هیچگاه به اندازه رقمی که در کمیته مزد به آن می رسیم نتوانسته ایم دستمزد کارگران را افزایش بدهیم.

وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره ای به منظور تعریف خط فقر در آن بگنجانند و ضمانت اجرایی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مدنظر قرار بدهند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، تدوین و نظارت بر اجرای قانون از جمله وظایف مجلس به شمار می رود و با توجه به آنکه ماده ۴۱ به تصویب مجلس رسیده انتظار می رود که بر اجرای آن نیز اعمال نظارت شود.

راهکار محاسب پیشرو 

فراخوان شناسایی شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

بازدیدها: 7

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز فعالیت برای آن شرکت ها را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تصریح شده است: در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/11 و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون مذکور مصوب 1399/03/13، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد شرکت های ذیصلاح و دارای شرایط لازم را شناسایی نماید تا براساس ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه از طریق مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست متقاضیان و ارزیابی آن ها نسبت به صدور مجوز فعالیت به عنوان «شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی» اقدام نماید.
این اطلاعیه افزوده است: متقاضیان جهت اطلاع از شرایط، الزامات و مدارک موردنیاز می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir/ مراجعه نمایند.

 

راهکار محاسب پیشرو

جواب پیامک ندهید؛ مشمول مالیات خانه خالی می‌شوید

بازدیدها: 1

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مشمول مالیات خانه خالی حدود ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که پاسخ ندادند و اصلاح وضعیت سکونتی آنها، به منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی می‌شود.

سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلف هستند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه صورت دهند ضمن اینکه خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتی شأن را در سامانه ثبت کنند.

مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است که اطلاعات دریافتی را پالایش و برنامه‌ریزی لازم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.

بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌های مرتبط به دست آوردیم و واکاوی (آنالیز) سامانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان آن‌ها پیامک ارسال شد مالکان باید این اطلاعات را اصلاح یا در صورت صحت، تأیید می‌کردند؛ عدم تأیید به منزله خالی بودن واحد تلقی می‌شود.

ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه املاک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می‌دادند. مثلاً عنوان می‌کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است. این رفت و برگشت اطلاعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده‌اند؛ بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد تقریباً قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است.

با توجه به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که اخیراً انجام شده تفاوت‌هایی با قانون سال ۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوت‌ها هستیم تا متناسب با قانون جدید، مالیات‌ها اعمال شود.

خاطرنشان می‌شود، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آنکه مجلس ۱۶ ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت را رفع کرد، روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. از طرف دیگر تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

بنا بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هر واحد مسکونی واقع در همه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

اقامتگاه دوم معاف از مالیات است
قانون جدید استثنائاتی را برای مالیات خانه های خالی در نظر گرفته است. به طور مثال هر سرپرست خانوار می تواند علاوه بر خانه ای که اقامت اصلی اوست یک مسکن در شهر دیگر در ملکیت خود داشته باشد که حتی اگر خالی باشد از آنجا که اقامت فرعی خانواده محسوب می شود معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.
خانه های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها نیز از تور مالیاتی مذکور خارج است.
مالیات خانه‌های خالی چقدر است؟
 اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود؛ طبق اعلام وزیر راه تا کنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

آثار حقوقی برای صاحبان حساب اجاره ای

بازدیدها: 3

مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، گفت: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم.

غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره حساب‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده کردن از این حساب‌ها، گفت: اجاره دادن حساب های شخصی غیرقانونی است زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود، یعنی هر اتفاقی در آن رخ دهد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است.

وی ادامه داد: اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سودهای نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعاً آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازم انجام شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ‌سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.

مرحبا با بیان اینکه مجلس می تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، بیان کرد:  پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب ها شود از این رو خلا قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است.

وی تصریح کرد: نرم افزارهای نظارتی بانک ها به نحوی طراحی نشده‌اند که بتوانند این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب‌ها می‌شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌های بسیاری داشته و توانسته نرم‌افزارهای ناظر را ارتقا دهند اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.

مرحبا در پایان بیان کرد: اقدام بانک مرکزی فقط سیاست گذاری است و نمی‌تواند اقدامات نظارتی را فراهم کند زیرا در نظر گرفتن این موارد برعهده بانک های عامل است ولی می‌تواند از نظر مالی و سخت افزاری به بانک‌ها کمک کند.

راهکار محاسب پیشرو 

نکاتی در خصوص صورت تغییرات در حقوق مالکانه

بازدیدها: 1

از ابتدای سال ۱۳۹۸ و براساس استاندارد مصوب اخیر ، یک صورت تغییرات جدید با عنوان “صورت تغییرات در حقوق مالکانه” به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است.
با ارائه این صورت مالی  ، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود، نیست.
توضیح اینکه گردش سو د(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارائه می شود. در صورت تغییرات در حقوق مالکانه،  هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل؛ سرمایه، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد تجدیدارزیابی و … ) باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود؛
۱. تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع، و
۲. تغییرات ناشی از معامله با مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند؛ تقسیم سود یا افزایش سرمایه).
نکته ۱واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۲واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع ( از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت ، مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت ، تفاوت تسعير عملیات خارجی و … ) را در تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۳تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه افشا شود.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد

بازدیدها: 1

حسن روحانی رئیس جمهور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (ماده ۵۴ مکرر) در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

این قانون در ۵ آذر در مجلس تصویب و ۲۶ آذر در شورای نگهبان تأیید و ۲ دی ماه از سوی مجلس به دولت ارسال شد.

بر اساس این قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب می‌شود.

در این صورت، مالک این واحد در سال اول، هر ماه معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم، در هر ماه معادل ۱۲ برابر مالیات بر اجاره و سال سوم به بعد در هر ماه معادل ۱۸ برابر مالیات بر اجاره مشمول مالیات بر خالی بودن واحد مسکونی خواهد شد.

واحدهای نوسازی یک سال پس از صدور پایان کار مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

این قانون به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر اختصاص دارد.

وزارت راه و شهرسازی تا ۳ ماه پس از ابلاغ این ماده قانونی باید سامانه ملی املاک و اسکان را عملیاتی کند که با توجه به ابلاغ این قانون در تاریخ ۴ دی ماه، سامانه مذکور می‌بایست حداکثر در اوایل فروردین ۱۴۰۰ عملیاتی شده باشد.

همه دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های آب و برق و گاز، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو، وزارت گردشگری، وزارت کشور و… مکلف شده‌اند اطلاعات ملکی، شماره حساب‌های بانکی، شماره کنتورهای آب، برق و گاز و… را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه اسکان قرار دهند.

راهکار محاسب پیشرو 

تهیه دو گزارش مهم مالی برای دولت

بازدیدها: 2

سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از تهیه دو گزارش مهم مالی دولت خبر داد و گفت: “اولین صورت مالی دولت در چارچوب آیین نامه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه و مطابق با استانداردهای مربوط، با همکاری دستگاه های ذیربط و همکاران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد، در زمان مقرر (آبان ماه سال جاری) تهیه و تقدیم دولت و مراجع ذیربط شد.”
وی افزود: “صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز زودتر از موعد مقرر قانونی و با استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (سناما) مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده است.”
وی در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: “در مقایسه با سال گذشته، این صورتهای مالی بهنگام تر ارائه شده و حاوی اطلاعات واحدهای گزارشگر بیشتری است.
ارایه صورتهای مالی دولت، ازجمله گزارشهای مالی است که می تواند آثار سیاستهای مالی بر وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی دولت را آشکار سازد و به نوعی مکمل اطلاعات صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور محسوب می شود.

پرداخت عیدی کارکنان دولت همراه حقوق بهمن

بازدیدها: 2

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، مهدی قمصریان اظهار داشت: هیأت وزیران مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی کارکنان) تعیین کرده است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیأت دولت، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی کارکنان) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود، تاکید کرد: میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی کارکنان) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز به مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

وی افزود: خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی کارکنان یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال کنند.

 راهکار محاسب پیشرو