حذف معافیت مالیاتی بازیگران، ورزشکاران و موسسات کنکور

بازدیدها: 4

مالیات تولید در بودجه از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش پیدا کرده و بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق برخی حذف معافیت مالیاتی از جمله معافیت‌های مالیاتی بازیگران سینما، ورزشکاران و صاحبان موسسات کنکوری و… حذف خواهد شد و از درآمدهای آن برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده خواهد شد.
مجلس تلاش کرد با توسعه  پایه‌های مالیاتی، کسری‌های فزاینده در بودجه را جبران کند. ضمن اینکه  این افزایش مالیات قرار نیست فشار را بر روی تولید کننده‌ها، حقوق بگیران یا اقشار محروم سوار کند، بلکه در بسیاری از موارد قرار است پرداخت‌های مالیاتی این اقشار را نیز تعدیل کند.
مجلس به گونه‌ای تصمیم‌سازی کرده است که حذف معافیت مالیاتی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و املاک برای دولت از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. این ۶۰ هزار میلیارد در بحث همسان سازی به کار گرفته شود.

ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور

بازدیدها: 4

  مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: تمکین داوطلبانه مودیان به تکالیف قانونی، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور را نیز به دنبال دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، غلامرضا شریفی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی ، مودیان مالیاتی را سرمایه‌های ارزشمند سازمان امور مالیاتی خواند و گفت: آگاهی مودیان مالیاتی از تکالیف و وظایفشان، موجب شفافیت اقتصادی و توسعه چرخه اقتصاد خواهد شد.
شریفی، مودی مداری و وصول با اصول را سیاست اصلی نظام مالیاتی دانست و تأکید کرد: مودیان ذینفعان اصلی نظام مالیاتی هستند و اراده سازمان امور مالیاتی جهت صیانت از حقوق آنان در قالب ابلاغ سند منشور حقوق مودیان و سیاست مودی مداری و وصول با اصول، تبلور یافته است.
وی، عدم اشراف و آشنایی مودیان مالیاتی به حقوق و تکالیف مالیاتی را زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: بدون شک با آشنا شدن مودیان مالیاتی نسبت به حقوق و تکالیف مالیاتی خود، ضمن صیانت از منافع شخصی و شغلی می‌توانند اقدامی جدی در حمایت از دولت و ملت در زمینه تامین درآمدهای مالیاتی و در نتیجه آبادانی کشور باشند ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور.
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی، با بیان اصول پنج گانه منشور حقوق مودیان مالیاتی مصوب سازمان، اظهار داشت: برخوداری از خدمات مالیاتی مطلوب و رفتار عادلانه، کسب اطلاع و راهنمایی، پایبندی به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی و حق اعتراض، شکایت و تجدید نظرخواهی را از محورهای اساسی حقوق مودیان تلقی می گردد. 

تغییراتی که در قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته و بسترسازی برای اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در راستای شفاف سازی قوانین و افزایش میزان اعتماد مودیان و تک تک مردم جامعه انجام شده است.

راهکار محاسب پیشرو 

برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب از ۵ بهمن

بازدیدها: 2

تمام برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد ، این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است.
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
«کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است.
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.
لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند.
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

اعمال نرخ صفر مالیاتی

بازدیدها: 1

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمود علیزاده با صدور بخشنامه ای، خاطرنشان کرد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد.
وی عنوان داشت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعلامی می باشد.
وی همچنین اظهار داشت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.
علیزاده در خاتمه تاکید کرد: اعمال سایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

راهکار محاسب پیشرو 

ارزیابی دانش یا امتحان استرس با آزمون حسابدار رسمی

بازدیدها: 3

غلامحسین دوانی – منصور شمس احمدی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مدرسان ، ادواری امتحانات ارزیابی دانش با آزمون حسابدار رسمی

جامعه حسابداران رسمی آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد حرفه‌ای جهان هدف از امتحانات حسابداران رسمی را «ارزیابی سطح دانش و مهارت داوطلبان» اعلام کرده است.در جهان پیشرفته برای توسعه‌یافتگی و چشم انداز آتی جامعه چندین شاخص کلیدی همچون تعداد پزشکان، تعداد پرستاران، تعداد تخت‌های بیمارستانی و تعداد حسابداران رسمی به ازای هر هزار نفر از جمله معیارهای توسعه تلقی می‌شوند.

مختصات جامعه حسابداران رسمی ایران شامل ۲۵۹۰ نفر عضو با اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر در موسسات حسابرسی است، در حالی‌که گفته می‌شود بالغ بر ۵/ ۱ میلیون نفر در حرفه حسابداری شاغل و ۴۶۰ هزار نفر از جمعیت ۶/ ۴ میلیون نفری دانشجویان کشور در رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند.

به‌‌رغم حضور ۵۲ درصدی دانشجویان زن در ترکیب دانشجویان، متاسفانه صرفا ۵ درصد اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و ۵ درصد حسابداران رسمی ایران زن هستند.

به‌رغم آنکه همه ساله بنا به دعوت هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران امتحانات حسابدار رسمی در دی‌ماه برگزار می‌شود و با توجه به اینکه به طور میانگین هر سال بین ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ نفر داوطلب حسابدار رسمی هستند به‌دلیل ناهمخوانی امتحانات با شرایط تحصیلی و پیچیدگی سوالات و احتمالا نگرش طراحان سوال مبنی بر اینکه می‌توان پرسش‌هایی را طراحی کرد که خود طراح سوال هم نتواند جواب بدهد! هر ساله تعداد بسیار قلیلی به حسابداران رسمی افزوده شده و مجموعا در ۲۰ سال امتحانات، شاید ۷۰۰ نفر به جامعه حسابداران رسمی افزوده شده زیرا حدود ۱۴۰۰ نفر از حسابداران رسمی در اولین مراحل گزینش یا بعدها بدون امتحان و صرفا براساس تجارب قبلی یا عضویت در مناصب دولتی گزینش شده‌اند.

اگر قرار باشد شاخص جهانی توسعه در مورد تعداد حسابداران رسمی در ایران رعایت شود در حال حاضر حداقل قریب به ۸۴۰۰ تا ۱۶هزار و ۸۰۰ نفر حسابدار رسمی نیاز داریم که با تعداد فعلی (۲۵۰۰ نفر) که حدود ۹۶۰ نفر آنان نیز غیر شاغل و بازنشسته هستند این یعنی عملا بنگاه‌های اقتصادی کشوری با ۸۲ میلیون جمعیت و ۴۶۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری قرار است توسط ۱۶۳۰ حسابدار رسمی مورد حسابرسی قرار گیرند! تعداد حسابداران رسمی از ۱۸۳۱ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵۹۰ در سال ۱۳۹۲ رسیده یعنی ۷۵۹ نفر در عرض ۱۰ سال و یا به تعبیری سالی ۷۶ نفر! این محدودیت تعدادی با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم «عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی» که تعداد مؤدیان مالیاتی را به بیش از ۲۰ میلیون نفر می‌رساند، غیر قابل قبول است. کم دقتی نسبت به اصول طراحی سوالات، باعث شده فضای حرفه حسابرسی که قاعدتا باید شفاف و ارزش آفرین باشد به یک فضای بسته، غیر شفاف و فاقد ارزش‌آفرینی تبدیل شود.

در همین رابطه و در آستانه فصل امتحانات باید به اعضای هیات تشخیص و مسوولان برگزاری امتحانات یادآور شد که در سال جاری به‌علت مسائل کرونایی و آسیب‌های جدی روانی و فقدان ‌انگیزه، عملا بسیاری داوطلبان در وضعیت روحی مناسبی به‌سر نمی‌برند لذا انتظار می‌رود طراحان سوال به مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» و«یک سوزن به خود بزن و یک جوال‌دوز به دیگران» در صدد طرح سوال برآیند. تجربیات نگارندگان که از اولین دوره تشکیل جامعه حسابداران جزو مدرسان دروس دوره‌های آمادگی و سالیانی در امر آموزش حسابداران رسمی و مراکز دانشگاهی بوده‌‌اند، موید آن است که هدف اصلی از امتحانات حرفه‌ای صرفا «آزمون سطح سواد» داوطلبان که همگی آنان فارغ‌التحصیل دانشگاه و مراکزی هستند که به‌هرحال مهر تایید وزارت علوم کشور را در مدارک خود دارند، نیست، بلکه هدف اصلی امتحان باید آزمون تیزهوشی داوطلبان و روزآمد بودن اطلاعات عمومی حرفه‌ای آنان باشد چرا که بدون شک داوطلبان باید پس از قبولی در امتحانات، دوره کارآموزی و بازآموزی عملی خود را در موسسات حسابرسی طی کنند تا بتوانند عملا به‌عنوان یک حسابدار رسمی وارد بازار کار شوند.

راهکار محاسب پیشرو

چک‌های برگشتی‌ با موجودی سایر حساب‌ها پاس می‌شود

بازدیدها: 3

مقررات مربوط به چک‌های جدید ، چک‌های برگشتی‌ با موجودی سایر حساب‌ها از بیستم دی‌ماه به صورت اختیاری برای متقاضیان اجرا می‌شود و از ابتدای سال آینده همگانی می‌شود.

به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفاً از طریق سامانه صیاد، امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.

آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه چک‌های کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx مراجعه کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در  خصوص فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌های برگشتی‌ با موجودی سایر حساب‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده،می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک  تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

وی در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.

راهکار محاسب پیشرو 

اجرای آراء دیوان عدالت اداری در سازمان تأمین اجتماعی

بازدیدها: 2

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری بر لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراءهیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سازمان تأکید کرد.

دستور اداری صادر شده توسط مصطفی سالاری به مدیران واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور آمده است: در خصوص لزوم اجرای آرا قطعی صادره از دیوان عدالت اداری در ظرف مهلت مقرر قانونی، مقتضی است با در نظر گرفتن نکات ذیل نسبت به اجرای آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین آرا قطعی و دستور موقت‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری اقدام شود:

الف‏-اجرای آرا قطعی شعب دیوان عدالت اداری

۱‏‏- طبق ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند و با عنایت به ماده (۱۰۸) آن مبنی بر اینکه محکوم علیه باید ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نسبت به اجرای رأی یا کسب رضایت محکوم له اقدام کند؛ بنابراین اصل بر اجرای احکام قطعی صادره از دیوان عدالت اداری است و می‌بایست ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرا شود.

۲‏- در موارد استثنایی که اجرای رأی به سبب مخالفت و مغایرت آشکار با قانون بنا به تشخیص امور حقوقی استان با مانع قانونی آشکاری مواجه است امور حقوقی استان ملزم است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه قطعی صادره حسب مورد درخواست اعمال طرق فوق العاده موضوع مواد (۷۵)، (۷۹)، (۱۱۳)، (۱۱۵) و… را ضمن درخواست توقف اجرای رأی مطرح و پیگیری کند.

۳‏- با توجه به اینکه اعمال طرق فوق العاده مانع اجرای دادنامه قطعی صادره نمی‌باشد؛ لذا چنانچه مغایرت رأی با قانون و درخواست توقف اجرای دادنامه پذیرفته نشود واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به اجرای رأی اقدام کنند.

۴‏- واحدهای اجرایی مکلفند پس از اجرای رأی، نتیجه را ضمن ارسال مستندات به واحدهای حقوقی استان اعلام و در صورتی که واحد حقوقی استان رأی را اجرا شده بداند؛ مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده و چنانچه نظر بر عدم اجرا داشته باشد موارد نقص را به واحد اجرایی جهت اجرا و اقدام ارسال کند. در هر صورت نظر واحدهای حقوقی در خصوص نحوه اجرا ملاک عمل خواهد بود.

ب‏-آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‏۱‏- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به خصوص ماده (۸۹) آن دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای تمامی آرا صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند از سوی دیگر بنابر ماده (۹۳) قانون مذکور، اشخاصی که خود را در اجرای آرا هیأت عمومی ذینفع می‌دانند می‌توانند در صورت عدم اجرای آن تقاضای استنکاف مسؤول مربوطه را ارائه دهند. بنابراین آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا بوده و معاونت‌ها و ادارات تخصصی مکلفند تمهیدات لازم جهت اجرای آن در سازمان را فراهم کنند.

۲‏- معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی مرتبط با هر یک از آرا مذکور می‌بایست ترتیبی اتخاذ کنند که در موضوعاتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی صادر کرده است؛ بدون نیاز به طرح دعوی از سوی اشخاص ذینفع آرا مذکور اجرا شود.

راهکار محاسب پیشرو 

حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند

بازدیدها: 3

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات ( حساب‌های اجاره‌ای ) اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.
اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.

اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.
در این باره وارد بحث‌های فنی و تخصصی نمی‌شویم و تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.
حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند
با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حساب‌های اجاره‌ای در حال کاهش است.
آقای عبدالناصر همتی در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌ها افزود: با همکاری شبکه بانکی، کنترل حساب‌های اجاره‌ای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
گزارش امروز معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی حساب‌های اجاره‌ای بانکی است و خیلی از بانک‌ها اصولی را که قبلاً رعایت نمی‌شد، اکنون به صورت جدی رعایت می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از لزوم اتصال سامانه‌های بانکی به سامانه نظارتی بانک مرکزی خبر داد و افزود: بانک مرکزی بر سامانه‌ها و تراکنش‌ها نظارت جدی دارد به طوری که به سمتی پیش می‌رود که دیگر در تراکنش‌ها چنین تخلفاتی وجود نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشکر از رئیس قوه قضائیه در خصوص تاکید بر مراعات واحدهای تولیدی گفت: شبکه بانکی در این خصوص، اقدامات جدی انجام داده است.
در هشت ماه نخست امسال، شبکه بانکی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از میزان، ۳۰ درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.
در کل، ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی، یعنی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از بانک‌ها خواستیم در محاسبات سود، مراعات تولیدکننده و وام گیرنده را بکنند،، اما باید به این نکته توجه کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برخی نرخ‌ها مبادله‌ای است و مشخص است که بانک مرکزی چه نرخی را ابلاغ کرده است.
برخی تسهیلات هم مشارکتی و به صورت علی‌الحساب است که سود، بر اساس محاسبات موجود در قرارداد اخذ می‌شود و این‌ها مواردی است که موضوع را پیچیده می‌کند، از این رو بانک مرکزی برای رعایت نکات مد نظر رئیس قوه قضائیه نظارت را بیشتر می‌کند.
همتی همچنین از توقف رشد حجم پول خبر داد و گفت: آمار اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول و حجم اسکناس و مسکوک بعلاوه سپرده‌های دیداری متوقف شده و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان، ۱۰ درصد کاهش داشته است که این امر نوید کاهش تورم را می‌دهد.
از مدیران عامل بانک مرکزی خواستیم که بخشنامه کنترل ترازنامه را رعایت کنند که بر اساس آن، از اول دی‌ماه بانک‌های تجاری ماهانه دو درصد و بانک‌های تخصصی ۲/۵ درصد، باید رشد ترازنامه داشته باشند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی با مجموعه اقداماتی که آغاز شده نقدینگی در حال کنترل است و در مجموع، این اقدامات به مهار تورم منجر خواهد شد.

راهکار محاسب پیشرو 

بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه

بازدیدها: 2

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمانت اجرای طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را خواستار شد و گفت: بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه ، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: طرح مجلس از این جهت که می تواند قدرت معیشت کارگران را تاحدودی تقویت کند مثبت و اثرگذار است و جامعه کارگری از اینکه دستمزدها دوبار در سال افزایش یابد استقبال می کند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست بنابر این وقتی هزینه های درمان، اجاره بها و خوراکی ها مشمول افزایش می شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یکبار در سال افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی مجلس را خواستار شد و ادامه داد: معتقدم مجلس باید به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند. ماده ۴۱ مصوبه مجلس است و تعیین مزد را در حیطه شورای عالی کار قرار داده است. البته طی کردن مراحل اصلاح قانون زمان بر است و با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم ممکن است به نتیجه نرسد ولی مجلس انقلابی می تواند یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه و وزارت کار را به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار ملزم کند و این بزرگترین عیدی مجلس به کارگران است.

اصلانی گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند را مشخص کرده است. اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال صورت گیرد به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: تاکید ما بر اصلاح ماده ۴۱ به این دلیل است که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا در جلسه نهایی تعیین دستمزد به جای ۹ نفر ۶ نفر تصمیم نگیرند و چنانچه دستمزد مورد رضایت گروه کارگری نبود و صورتجلسه را امضا نکردند مصوبه شورای عالی کار قابلیت اجرا نداشته باشد نه اینکه بدون حضور گروه کارگری، دو ضلع دیگر به توافق برسند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد به اندازه تورم دستمزد افزایش یابد و تبصره دو این ماده می گوید که سبد هزینه معیشت را هم باید در نظر بگیریم. هر سال کمیته دستمزد شورای عالی کار به موضوع محاسبه و تعیین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری ورود می کند در حالی که هیچگاه به اندازه رقمی که در کمیته مزد به آن می رسیم نتوانسته ایم دستمزد کارگران را افزایش بدهیم.

وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره ای به منظور تعریف خط فقر در آن بگنجانند و ضمانت اجرایی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مدنظر قرار بدهند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، تدوین و نظارت بر اجرای قانون از جمله وظایف مجلس به شمار می رود و با توجه به آنکه ماده ۴۱ به تصویب مجلس رسیده انتظار می رود که بر اجرای آن نیز اعمال نظارت شود.

راهکار محاسب پیشرو 

نکاتی در خصوص صورت تغییرات در حقوق مالکانه

بازدیدها: 1

از ابتدای سال ۱۳۹۸ و براساس استاندارد مصوب اخیر ، یک صورت تغییرات جدید با عنوان “صورت تغییرات در حقوق مالکانه” به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است.
با ارائه این صورت مالی  ، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود، نیست.
توضیح اینکه گردش سو د(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارائه می شود. در صورت تغییرات در حقوق مالکانه،  هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل؛ سرمایه، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد تجدیدارزیابی و … ) باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود؛
۱. تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع، و
۲. تغییرات ناشی از معامله با مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند؛ تقسیم سود یا افزایش سرمایه).
نکته ۱واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۲واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع ( از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت ، مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت ، تفاوت تسعير عملیات خارجی و … ) را در تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۳تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه افشا شود.