تصمیمات کرونایی دولت برای اقتصاد دست‌وپا شکسته و غیرجامع است

بازدیدها: 4

یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش دولت در رابطه با بحران ها از جمله کرونا با وجود داده های زیاد دست و پاشکسته و غیر جامع نگر است.«علیرضا عبدالله زاده» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: ویروس کرونا اکثر کشورهای دنیا اعم از فقیر و غنی را درگیر خود کرده است.

وی اظهارداشت: تلاش و تعامل بسیاری از متخصصان و اقتصاددان ها از همان روزهای ابتدای شیوع کرونا یعنی اواخر بهمن و اوائل اسفند ماه سال گذشته این بود که اقدامات مناسبی را انجام دهند و چند وقت بعد این قضیه یعنی یک ماه، دو ماه و شش ماه را نگاه کنند و پیشنهادات جسته گریخته و البته امروز مدون تر به دولت ارائه کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون با تمام محک های دانش داخلی و تجربیات کشورهای دیگر می توان بیان کرد که بحران کرونا یک مشخصه های مشترکی بین همه کشورها ایجاد کرده که هم یک شوک عرضه و هم یک شوک تقاضاست.

وی افزود: کرونا تفاوتی که با بسیاری از بحران های دیگر دارد اینکه افراد وقتی از منزل خارج می شود یک ریسک برای خود و یک ریسک برای جامعه دارند.

عبدالله زاده اظهارداشت: بحران کرونا ریسک های جدی برای سرمایه گذاری و تولید هم ایجاد کرده به نحوی که خیلی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان به خصوص بخش هایی که بیشتر در تعامل با مردم بودند مثل گردشگری و غیره در اثر شیوع این بیماری دچار چالش شده اند.

وی ادامه داد: ایران جدا از شریک بودن در بحث بحران کرونا با دنیا با تحریم های ظالمانه و محدودیت های بین المللی نیز مواجه است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه فشار خارجی مهم است اما مهمتر از آن مسئله ای که در اغلب دوره های اقتصادی در کشور وجود داشته می توان به مشکلات تصمیم گیری و ناکارآمدهای اقتصادی اشاره کرد.

وی افزود: دست برقضا این ناکارآمدی ها یکسری فرصت هایی را ایجاد کرده است که اگر این ناکارآمدی ها با استفاده از تجربیات دیگران مورد اصلاح قرار گیرد به یقین می تواند جهش بزرگی برای کشور ایجاد کند.

عبدالله زاده تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امروز دیگر این ناکارآمدی ها را ندارند بنابراین می توان از تجربیات کشورهای مزبور برای نقد و اصلاح ناکارآمدهای اقتصادی داخلی استفاده کرد.

وی ادامه داد: بحران کرونا دارای سه مرحله از قبیل هنگامه بحران (اورژانس)، عبور از بحران (دوران ریکاوری) و تطبیق با وضعیت پس از بحران است.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای هر مرحله باید سازوکارهای متناسب طراحی و اجرا شود.

وی ضمن اشاره به گستردگی بحران کرونا در کشور افزود: مشکلاتی که خانواده ها امروز دارند دولت هم با این مشکلات رو به روست.

عبدالله زاده تصریح کرد: برای مثال درآمدهای نفتی دولت به یک ششم رسیده و از طرفی امسال در عمل روی درآمدهای مالیاتی نمی توان هیچ گونه حسابی باز کرد چون اوضاع کسب و کار در کشور تعریف چندانی ندارد از اینرو باید هم واقعیت بد اوضاع اقتصادی دولت و هم اوضاع بد اقتصادی و معیشتی خانواده ها را با هم در نظر گرفت.

وی ادامه داد: برای حمایت بهتر از آسیب دیدگان ویروس کرونا زیر ساخت جدی در کشور وجود دارد که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این موارد است.

این کارشناس اقتصادی گفت: پایگاه مزبور در دولت اول تدبیر و امید ایجاد شده و یکی از قوی ترین پایگاه ها با بیش از سه میلیارد رکورد داده از شهروندان است که می تواند در این بستر کارهای زیادی را انجام داد که کمترین آن حذف یارانه ها، تخصیص یارانه ها و جدی تر هم وجود دارد آن هم تخصیص برنامه ها به درستی است.

وی افزود: به نظر می رسد واکنش دولت در رابطه با بحران ها از جمله کرونا دست و پاشکسته، غیر جامع نگر بودن است و از طرف دیگر طراحی ساز و کار وجود ندارد با وجود این همه داده به معنای واقعی جلوی فساد را بگیرد.

عبد الله زاده با بیان اینکه ایران بهشت داده هاست، یادآور شد: برای مثال در همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان 62 پایگاه اطلاعاتی از قبیل خودرو، املاک، تامین اجتماعی و غیره بهم لینک هستند.

«موسی شهبازی» از دیگر کارشناسان اقتصادی هم در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: سیاست هایی که در دولت اتخاذ شد مثل تخفیف بیمه ای مثل بیمه سهم کارفرما، مالیات، استمهال وام ها و نظایر این کم و بیش همه مردم مطلع هستند.

وی افزود: برداشتی که از سیاست های دولت وجود دارد اینکه همه شرایط یکسانی دارند و سیاست های که ابلاغ می شود با همه یکسان برخورد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست ها باید متناسب با دسته ها و رسته های گوناگون مشاغل و حتی ریزتر بخش های مختلف باشد.

وی افزود: خدمات در بین بخش های مختلف کشور بیشترین ضربه را از ناحیه ویروس کرونا متحمل شده است.

شهبازی بیان داشت: به‌طور کلی در دل بخش خدمات مشاغل غیر رسمی به شدت زیاد است به عبارتی یک چهارم شاغلان کشور در این حوزه اغلب خود اشتغال و کارکن مستقل هستند.

وی ادامه داد: اگر این واقعیت ها را کنار هم بگذارید به وضوح در خواهید یافت آنچه که دولت برخورد کرده متناسب با واقعیت های مختلف نبوده و ایرادات زیادی هم از طرف کارشناسان در این زمینه مطرح شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی مطالعه دهکی داشته باشید و ویژگی دهک های مختلف را نگاه کنید خواهید دید در دهک های فقیرتر سهم بالای درآمد ناشی از شغل را دارند اگر طرف سرکار نرود در عمل زندگی وی مختل می شود.

وی افزود: سهم بالای اشتغال در بخش غیر دولتی باز هم در دهک های فقیر تر بیشتر به چشم می خورد.

شهبازی اظهار داشت: دولت برای مشاغل رسمیتمهیداتی در نظر گرفته اما در بخش مشاغل غیر رسمی تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاده است.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
تاریخ:99/1/27

ابلاغ جداول گروههای شغلی بازنشستگان/ افزایش امتیازات کارمندان و نیروهای مسلح+سند

بازدیدها: 4

جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان و موظفین لشگری و کشوری ابلاغ شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی در یک ابلاغیه مشترک به وزیر کار و وزیر دفاع،‌ جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، ‌موضوع افزایش امتیازات مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری را اعلام کردند.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
تاریخ:99/1/27

ورود شرکت ایرانی جایگزین توتال برای حفاری پارس جنوبی/ ۱۷ پتروشیمی جدید امسال به بهره برداری می رسد

بازدیدها: 3

وزیر نفت در جلسه ستاد جهش تولید با اشاره به ورود شرکت ایرانی جایگزین توتال و سی ان پی سی برای پروژه حفاری پارس جنوبی از بهره‌برداری از ۱۷ واحد پتروشیمی جدید در سال ۹۹ خبر داد. بیژن نامدار زنگه در هفتمین نشست ستاد راهبری و برنامه ریزی جهش تولید، گفت: طرحهای صنعت نفت وگاز به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری و نیاز به تکنولوژی پیشرفته، صرفا تولید نفت خام را در پی نخواهد داشت بلکه حجم بالای از ساخت و ساز را نیز در کشور ایجاد خواهد کرد.وزیر نفت با بیان اینکه، مهمترین هدف دولت تکمیل پروژه پارس جنوبی است گفت: پس از تکمیل 17 فاز این پروژه 750 میلیون متر مکعب گاز تولید و در نتیجه 1000 میلیون‌متر مکعب گاز به شبکه سراسری عرضه خواهد شد.
وی افزود، در سال 1399 میتوان‌ انتظار داشت که 17 واحد پتروشیمی به بهره برداری برسد که 6 میلیارد دلار تولید محصول جدید در پی خواهد داشت.
زنگنه ادامه داد، گاز رسانی از ایران‌شهر به کنارک و همچنین تکمیل فاز 4 پروژه ستاره خلیج فارس در دستور کار خواهد بود.
به گفته وزیر نفت: تا پایان دولت قرارداد میدانهای مشترک نهایی خواهد شد و پروژه‌های مربوطه فعال خواهند شد.
مهندس زنگنه تاکید کرد، پروژه حفاری فاز 11 پارس جنوبی که از سوی توتال و شرکت چینی سی ان پی سی متوقف شده بود توسط یک‌شرکت ایرانی مجددا فعال خواهد شد
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم.
تاریخ خبر: 99/1/27

رئیس سازمان امور مالیاتی از تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی خبر داد.

بازدیدها: 4

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد، از رشد ۳۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد.

پارسا با بیان این که اهداف مالیاتی کشور، تحقق ۱۰۲ درصدی داشته است، گفت: این در حالی است که متوسط رشد درآمد‌های مالیاتی در ۵ سال گذشته ۲۱ درصد بوده است.

وی با اشاره به این که رشد درآمد مالیاتی مشاغل بدون تغییر نرخ، ۹۴ درصد بوده است، افزود: این افزایش درآمد مالیاتی تنها با ۳۰ درصد افزایش رسیدگی‌ها در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ حاصل شده، ضمن این که سهم مالیات از ۳۷ درصد منابع بودجه عمومی به ۵۴ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته در مجموع ۱۴۳ هزار میلیارد تومان وصول مالیات و ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده داشتیم ضمن این که مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت‌های این سازمان است.

پارسا افزود: برای کمک به غلبه بر شرایط بوجود آمده ناشی از کرونا موضوع تمدید و امهال را برای مؤدیان مالیاتی رعایت کردیم تا دغدغه کمتری داشته باشیم.

همچنین رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در این نشست با بیان این که سال ۹۷ تعداد ۱۷۵ طرح توانست ۵ و یک دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند، گفت: سال گذشته هم ۱۱۷ طرح توانست ۴ و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند،

موسوی افزود: البته ۸۰۰ میلیون دلار طرح هم به علت شرایط کرونایی تصویب نشده است که با تصویب این ۸۰۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری در سه شنبه این هفته، باید این مبلغ را به ۴ و نیم میلیارد فوق اضافه کرد.

مواجهه دولت با اقتصاد کرونازده، هوشمند یا سردرگم؟/روغنی:نسخه واحد جواب نمی‌دهد؛کرونا در برنامه‌های جهش تولید دیده نشد

بازدیدها: 4

یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه دولت در بحث حمایت از اقشار و واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا هوشمند عمل نکرده است، گفت: بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای حمایت نقطه‌ای از واحدهای صنعتی آسیب دیده از شرایط فعلی برای ارائه به دولت تدوین شد. ابوالفضل روغنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد ایران اعم از بخشهای تولیدی، خدماتی و …در میان یک چهار وجهی مهم قرار گرفته، گفت: از یک طرف مسئله تحریمهای اقتصادی همچنان ادامه داشته و از سویی با شیوع بیماری کرونا و احتمال رکود چشم انداز روشنی برای کسب و کارها متصور نیستیم. از طرف دیگر بایستی موانع موجود برای تحقق جهش تولید در سال 99 رفع شود و همچنین با تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعطیلی برخی از کسب و کارها یک شرایط ویژه و بسیار پیچیده برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیماری کرونا حداقل یک ماه قبل از ایران در بخشی از کشور چین حالت اپیدمی پیدا کرده بود گفت: نهادهای مسئول در کشور باید آمادگی لازم را برای مقابله حداکثری قبل از شیوع بیماری ایجاد می‌کردند که متاسفانه این موضوع محقق نشد و بعد از ورود بیماری به کشور با یک شوک اقتصادی و بهداشتی و درمانی مواجه شدیم.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به الزامات تحقق شعار سال با وجود کرونا گفت: بنده به عنوان عضو اتاق بازرگانی در جلسات ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که در سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود شرکت کرده و برنامه‌ها و اهداف دستگاههای مختلف برای تحقق جهش تولید را از نزدیک شنیده‌ام.

لزوم توجه همزمان دستگاهها به جهش تولید و مقابله با رکود کرونایی

وی افزود، متأسفانه باید بگویم در جلساتی از این دست برخی از دستگاه‌ها عمدتاً برنامه های عمومی خود را با افزودن یک قید و گزاره جهش تولید به عنوان برنامه عملیاتی سال 99 ارائه می کنند که به نظر می‌رسد این دست برنامه‌ها با شرایط تشریح شده سال جاری مثل رکود ناشی از کرونا، تحریمهای اقتصادی و… همخوانی نداشته باشد. در واقع برنامه‌ای برای جهش تولید لحاظ می‌شود که در آن به رکود ناشی از کرونا توجه نشده است.

به گفته روغنی این برنامه‌ها از قبل برای دفاع از بودجه دستگاه های اجرایی تدوین شده و تغییر معناداری با توجه به شیوع بیماری کرونا و غیره در آنها برای همخوانی با وضعیت روز کشور دیده نمی شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شروع سال جدید با شیوع بیماری کرونا همراه بوده است گفت: متأسفانه هنوز چشم‌انداز روشن و مشخصی برای صاحبان کسب و کار و تولید کنندگان کشور وجود ندارد.

با وجود رکود جهانی حفظ سطح تولید سال 98 یک دستاورد است

وی افزود نکته اساسی این است که در حال حاضر تقریباً تمام دنیا درگیر بیماری کرونا شده است، همچنین بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی سال 2020 حدود 170 کشور منفی خواهد شد. به نظر بنده اگر ما بتوانیم سطح تولید سال 98 را در سال جاری حفظ کنیم این موضوع یک دست آورد بسیار بزرگ بوده است.

منابع محدود دولت باید هوشمند توزیع شود

وی ادامه داد، البته تحقق این موضوع نیازمند ایجاد یک سری زیرساختها و تأمین مالی کافی واحدهای تولیدی از سوی دولت می باشد. ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر وضعیت منابع حمایتی دولت مطلوب نیست بنابراین بایستی از همین منابع محدود به شکل بسیار دقیق و هوشمندانه استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که در اتحادیه اروپا حدود نیم میلیارد دلار و در آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارها و واحدهای تولیدی تزریق شده است گفت: متاسفانه رقمی که برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و همچنین حمایت از عموم مردم لحاظ شده نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک می باشد.

وی گفت: ویروس کرونا یک خسارت اقتصادی به کشور وارد کرده است و برای جبران این خسارت باید تدبیر لازم از سوی مردم، دولت و بخش خصوصی لحاظ شود.

رویکرد کلان دولت در گزینش میان اقتصاد و سلامت صحیح بود

روغنی با بیان اینکه در چالش گزینش اقتصاد و سلامت نظر من این است که دولت انتخاب درستی داشته است گفت: بایستی همزمان با مدیریت ویروس کرونا راه برای ادامه مسیر تولید در کشور هموار شود در غیر این صورت با بیکاری گسترده کارگران، کاهش سطح تولید و حتی کمبود اقلام ضروری مردم مواجه خواهیم شد.

وی گفت: توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی با تداوم تحریمهای اقتصادی راه برای دریافت کمکهای مالی بین المللی نیز با مشکل روبرو شده است که دولت عملاً نتوانست از وام پنج میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول استفاده کند و دلیل آن چیزی نبود جز تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران.

روغنی در بخش دیگری از مباحث خود با بیان اینکه صرف نظر از تحریم‌های اقتصادی بایستی تولید در کشور راه بیفتد تاکید کرد، اگر بیماری کرونا بر کشور ما غالب شده نباید مردم با مشکلات معیشتی هم روبرو شوند و راه حل آن فقط در ادامه مسیر تولید است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باز شدن کانالهای مالی برای دارو و غذا دروغی بیش نبود، گفت: این مباحثی که اخیراً مطرح شده در حد یک شعار عوام فریبانه است و کمکی به کشور ما در این شرایط نمی‌کند. تحریم‌های اقتصادی فشار ناجوانمردانه و مضاعفی به کشوری که در کانون مبارزه با کرونا قرار گرفته وارد کرده است.

تشدید دیپلماسی بین المللی بخش خصوصی برای کاهش و رفع تحریمهای اقتصادی

روغنی با بیان اینکه، ‌بایستی از تمام ظرفیتهای کشور برای کاهش فشار تحریمها در شرایط شیوع کرونا استفاده شود، گفت: در چند روز اخیر رئیس اتاق بازرگانی در مکاتبه با اعضای اتحادیه اتاقهای بازرگانی اروپا و همچنین ICC وضعیت دشوار کشور برای مقابله همزمان با تحریم و کرونا را تشریح کرده است. نکته جالب اینکه بسیاری از کشورها با ایران همراهی کرده‌اند که به نظر می‌رسد نتیجه این اقدامات به زودی روشن خواهد شد.

ایران با وجود تحریم از اروپاییها بهتر عمل کرد

وی افزود، به هر حال باید پذیرفت که کشور ایران در بحث مقابله با کرونا از کشورهای اروپایی موفق تر عمل کرده است. در یک ماه اخیر بیماری در کشور مدیریت شده است و در این بین نیروهای مسلح مردم و دولت نقش آفرینی جدی داشتند در ادامه نیز باید با شروع فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی امید در کشور زنده بماند.

نیمی از تولید ناخالص و اشتغال کشور در بخش آسیب دیده خدمات

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی دنیا به دوره قبل از کرونا و پسا کرونا تقسیم شده است، گفت: به نظر می‌رسد در دوران پسا کرونا بسیاری از کسب و کارها از بین برود و بهداشت عمومی به شدت مورد توجه مردم قرار گیرد. در کوتاه مدت واحدهای خدماتی و گردشگری با بحران تقاضا روبرو می شوند البته باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نیمی از تولید ناخالص کشور و همچنین نیمی از اشتغال در بخش خدمات ایجاد شده است و بایستی برای جبران کمبودهای ایجاد شده در این بخش برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

نسخه واحد برای صنایع نپیچیم

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد تولید واکسن بیماری کرونا بین 6 ماه تا یکسال به طول می‌کشد که این بازه زمانی مقداری طولانی است بنابراین در وهله اول باید یک چشم‌انداز روشن برای صنایع آسیب دیده از بیماری کرونا تعریف شود. بر این اساس نباید نسخه واحد برای صنایع بپیچیم.

منابع دولت در اختیار واحدهای آسیب دیده قرار گیرد

وی افزود، توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی صنایعی مثل خدمات غیر حضوری، تولید مواد بهداشتی و شوینده ها، صنایع بسته بندی با افزایش تقاضا روبرو شده‌اند و از طرف دیگر صنایعی مثل لوازم خانگی که نیروی کار قابل توجهی نیز دارند حداقل در یک بازه کوتاه مدت با کاهش تقاضا مواجه خواهد بود بنابراین بایستی به صورت هدفمند منابع محدود حمایتی دولت در اختیار واحدهای آسیب‌دیده قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به اعتقاد بنده دولت در توزیع منابع محدود خود برای حمایت از اقشار و واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا هوشمند عمل نکرده است. بر این اساس مطالبات جدی در حوزه صنعت و معدن از وزیر صمت در راستای جهت دهی هوشمند توزیع منابع وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه‌ها برنامه حداقلی خود برای تحقق جهش تولید را ارائه کردند اما همچنان منتظر شنیدن برنامه‌های وزارت صنعت در این حوزه در ستاد راهبری جهش تولید هستیم.

از تجربیات حمایتی سایر کشورها در بحران استفاده کنیم

به گفته روغنی، اخیراً در کشورهای اروپایی و آمریکایی مطرح شد که برای یک بازی سه ماهه تا 70 درصد حقوق کارگران پرداخت می شود، می‌توان از این نوع مدلها و تجربیات برای تداوم حیات واحدهای تولیدی در کشور نیز استفاده کرد. توجه کنیم که تا زمانی که آرامش در کشور برقرار شود، برخی صنایع مثل مسکن و لوازم خانگی و غیره دچار مشکل رکود خواهد بود و باید حمایت هوشمند از آنها انجام شود.

وی ضمن تأکید بر لزوم عملکرد هوشمند دولت در حمایت از صنایع آسیب دیده، گفت: در اتاق بازرگانی ایران یک جمع‌بندی نهایی برای ارائه بسته پیشنهادی به دولت در جهت حمایت نقطه‌ای از صنایع آسیب دیده کرونا آماده شده است.

وی افزود، به نظر می‌رسد بایستی در اتاق‌های اصناف و تعاون نیز با توجه به حوزه تخصصی خود بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کنند تا در این زمینه جهت گیری دولت هوشمندانه و دقیق تر شود.

تاریخ خبر:99/1/25

اختصاصی| قاسمی: ورود ایران به لیست سیاه FATF وضعیت را بدتر از این نمی‌کند

بازدیدها: 4

مجید قاسمی گفت: باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری‌است. مجید قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF با توجه به تحریم ها و فشارهای آمریکا می تواند اثری در مبادلات تجاری و ارزی ما داشته باشد؟ گفت: باتوجه به محدودیت هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس مقاصد دیگری است که این افراد دارند.
وی افزود: به هر صورت از آقای رئیس کل بانک مرکزی به خاطر اظهارات شفاف و صریح‌شان در این خصوص قدردانی می کنیم؛ آقای همتی هم گفتن که آنچه قرار بوده برای کشور محدودیت ایجاد کند با تحریم ها انجام شده است.
قاسمی ادامه داد: الان کدام بانک بزرگی با ما کار می کند؟ کدام بانک متوسطی با ما کار می کند؟ این تلاش هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام میدهد برای مقابله با تحریم ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امیدواریم اتفاق بدی نیافتد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص وضعیت بازار ارز ضمن قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اعمال سیاست‌های صحیح ارزی، اظهار داشت: ما کشوری هستیم با شرایط اقتصاد تحریمی ولی دارای دروازه های باز برای واردات هر چیزی با قیمت دلار به هر مقداری؛ وقتی جکوزی با دلار 140 هزار تومان وارد کشور می شود!* پیش بینی های سازمان یافته برای دلار 40 هزار تومانی!
وی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی برای اداره کشور به لحاظ تأمین و کنترل نرخ ارز و مدیریت تراز پرداخت ها خیلی تحت فشار است، گفت: سیاست های قبلی بانک مرکزی به این وضعیت دامن میزده است؛ در آن مقطع هر چیزی را که وزارت صنعت و معدن مهر ارز رقابتی میزده در بانک مرکزی به ارز متقاضی تغییر پیدا می کرده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره به تغییر ریاست بانک مرکزی از نیمه دوم سال 94، گفت: از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های جدید وارد این حوزه شده، با دقت و حساسیت و با بحث مدیریت پولی بازار را مدیریت کرده است؛ وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی شد دلار تا 19 هزار تومان بالا رفته بود و برخی پیش بینی دلار 40-50 هزار تومان را هم مطرح کرده بودند.
قاسمی تصریح کرد: این پیش بینی ها سازمان یافته بود، الان در ثبات نسبی هستیم هرچند تا 13 و 12 هزار تومان و حتی کمتر از 12 هزار تومان هم قیمت دلار پایین آمد و الان در مرز 14 هزار تومان و این حدوداست؛ باید قبول کنیم آنچه قبل از همتی در بانک مرکزی برای او به ارث رسیده، شرایط بسیار بسیار ناهنجار و بهم ریخته بوده است.
وی با اشاره به سیاست های ارزی دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی، گفت: حتی انسان شک می کند که چرا باید بانک مرکزی اینطور اداره می شده است؟ روحانی با تغییر رئیس بانک مرکزی جلوی فلج شدن دولت را گرفت
خبرنگار تسنیم گفت: یکی از چهره های اقتصادی که مشاوره های ارزی و اقتصادی هم به دولت می داده، به تازگی مدعی شده، ثبات نرخ ارز بعد از آن افزایش شدید ارزی طبیعی است و بانک مرکزی کار خاصی انجام نداده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: این فرد در توهمات خودش سیر می کند؛ این فرد منشاء تمام سیاست های نابه سامانی بوده که ارز براساس آنها در این قیمت ها شکل گرفته و الان طبیعی است که ثبات ارز را طبیعی جلوه دهد و هنرها و مدیریت بانک مرکزی را به این شکل به سایه ببرد.
وی ادامه داد: حداقل دلار تا 19 هزار تومان بالا رفت و پیش بینی آقایان هم این بوده که تا 40 هزار تومان هم افزایش داشته باشد؛ با ظرافت های عجیبی این سیاست ها یکبار دولت هاشمی را فلج کرد و در جریان فلج کردن دولت فعلی بود که تدبیر رئیس جمهور برای تغییرات بانک مرکزی مانع شد.
* اقتصاد ایران پتانسیل کاهش قیمت ارز را دارد
قاسمی تأکید کرد: بعنوان یک دانش آموخته اقتصاد از تلاش های بانک مرکزی در این مقطع باید قدردان باشیم اگر بقیه عوامل اقتصادی، نهادها و ارکان تصمیم گیر اقتصاد کشور با بانک مرکزی هماهنگ باشند و کمک کنند، قیمت ارز به راحتی قابل کاهش است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی می گویند بانک مرکزی فنر ارز را فشرده است؟ احتمالاً بازهم این فنر رها و شاهد افزایش چشم گیر قیمت ارز خواهیم بود؟ گفت: اقتصاد ما پتانسیل اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند را دارد.
این فعال بانکی در پاسخ به “قیمت ارز تا چقدر توان کاهش دارد؟” تصریح کرد: میزان کاهش، بحث محاسباتی و سیاست هاست؛ سیاست ها می تواند میزان کاهش قیمت ارز را تنظیم کند؛ اما قیمت ارز در حال حاضر در اقتصاد ما بالاست، بخاطر خیلی از عواملی است که هنوز خارج از حیطه بانک مرکزی است. اگر بنا به سیاست هایی که بانک مرکزی فعلی اعتقاد دارد، عمل کنند قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی گزارش ۲۰۲۰ را منتشر کرد: اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌ و کار جهانی + جدول

بازدیدها: 3

اقتصادنیوز: بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب‌‌‌ کار ۲۰۲۰ به‌روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌‌و‌کارها دارد.

به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرد. در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ قدمت دارد، مقررات کسب وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند.  در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر  بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند. در نهایت سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.

کسب وکارهای گرفتار ایران؛ در محاصره یا بی‌تدبیری!

«بانک جهانی» هفدهمین نسخه از سلسله گزارش‌های سهولت کسب وکار خود را تحت عنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰» منتشر کرد. در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب کارها- از آغاز، حین و در شرایط ورشکستگی- بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور در ۱۲ حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس دوازده حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند.  ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.

در گزارش سهولت کسب وکار امسال، ایران با نمره ۵/ ۵۸ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند بر اساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۵/ ۱ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره به‌روزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۱/ ۰ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است. به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» ۹/ ۰ واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵/ ۰ واحدی از ۶/ ۳۵ سال گذشته به ۱/ ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «اخذ مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. بر این اساس نمره «اخذ مجوز ساخت» با ۴/ ۰ واحد افزایش به ۲/ ۷۱ و نمره «دریافت برق» با ۱/ ۰ واحد افزایش به ۴/ ۶۹ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این تغییرات بر مبنای به‌روزرسانی نمرات سال گذشته اعلام شده است. بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است!

همسایه‌ها اوج گرفتند

در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی»‌ در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. از‌جمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

بازدیدها: 4

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30

تراکنش‌های بانکی ملاک حذف یارانه‌ها/ علت مسدود شدن حساب یارانه ۱۰۰هزار نفر

بازدیدها: 3

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر از افراد حذف شده است گفت: ملاک این که یارانه فرد حذف شود، تراکنش‌هایی است که با کارت بانکی‌شان دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری در پاسخ به سوالی در خصوص حذف یارانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران، گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌های این افراد را حذف نکرده است، در واقع شماره حساب‌ بسیاری از این افراد به دلایلی مانند اینکه ضامن بانک هستند، فرد فوت می کند یا جابه جایی اعضای خانوار، مسدود شده است بنابراین یارانه این افراد که تعدادشان هم قابل توجه است قطع نشده است بلکه این اتفاق به دنبال مسدود بودن و جابه جایی حساب ها صورت گرفته و اگر این افراد به پلیس ۱۰ + مراجعه می‌کردند، ماه بعد، یارانه آنها برقرار می شد؛ برای مثال اگر در کشور ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر وجود داشته باشند و یک درصد هم در این شرایط قرار داشته باشند، رقمی نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را شامل می شود که اگر اطلاعات آنها به موقع منتقل نشود، یارانه‌اشان پرداخت نمی‌شود.

وی افزود:  این افراد تصورشان این بود که یارانه‌شان قطع شده، درحالیکه این مشکل سیستم بانکی و انتقال اطلاعات به سازمان هدفمندی بوده است. بسیاری از این افراد از اقشار کم درآمد بودند که سازمان هدفمندی به کلیه این خانواده‌ها پیامک زد تا به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. وزارت تعاون حذفیات را به سازمان هدفمندی اعلام می‌کند و در مواردی مانند فوتی یا تغییر ساختار خانواده، مسدود شدن حساب و… فرد باید به پلیس ۱۰+ مراجعه کند.

میدری با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر نیز قطع شده است، گفت: برای قطع یارانه فرد مجموعه‌ای از شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود و ملاک  هزینه‌های یک فرد است که با کارت بانکی‌اش (تراکنش)  انجام می‌دهد. این مورد با یک سری شاخص‌ها بررسی می شود که آیا فرد جزو ۳۰ درصد بالای اقتصادی جامعه است یا نه؟ با مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان دولت نیز رضایت‌نامه که فرد امضا می کند نیز در خصوص بررسی همان حساب بانکی است.