ضربه فرار مالیاتی به اقتصاد کشور

Visits: 8

فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در برخی کشورهای جهان با آن مواجه هستند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل کتمان درآمد واقعی افراد با استفاده از حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود و یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی هستند، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شوند.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، کاهش سرمایه گذاری، کمبود منابع تامین بودجه و دیگر موارد اشاره کرد که در ادامه هر یک را به طور اجمالی بررسی می کنیم.
فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. این مسئله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌سازد و درنهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. در این راستا، اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سویی دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، به‌ویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی و یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. این شرایط، بویژه در کشور ما که با تحریم های شدید نفتی از جانب بیگانگان روبه روست، شرایط وخیم تری را رقم می زند. در این شرایط و با کاهش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منایع طبیعی، دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.

تاریخ یادداشت: 1398/11/26

تشریح سازوکار تنظیم بازار املاک با لایحه جدید وزارت اقتصاد/ مالیات عایدی قیمت مسکن را کاهش می‌دهد

Visits: 6

معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: لایحه جدید مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد. محمود علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 4 لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی املاک گفت: مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری در بازار مسکن خواهد شد و بیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی مسکن می باشد.
به گفته علیزاده، این لایحه در نظر دارد، در ابتدا معافیتهای مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور را کنترل نماید، در واقع این لایحه نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: در مورد این لایحه ابتدا باید توجه داشت که ارزش خرید واحد ملکی چه در زمان سند غیر رسمی پس از یک ماه و چه در هنگام سند رسمی باید در سامانه ثبت شود و مالیات ما به تفاوت ارزش خرید و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود.
وی گفت: در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور 25 درصد می‌باشد. یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام به خرید می‌کنند؛ و ظرف کمتر از یکسال اقدام به فروش می‌نمایند می‌بایست 25 درصد از سود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت نمایند.
علیزاده تأکید کرد، این امر برای کسانی که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند به ازای هر سال دو درصد نسبت به نرخ 25 درصد شامل تخفیف خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی ادامه داد، این روند ادامه خواهد داشت تا سقفی که از 10 درصد کمتر نشود، درواقع این موضوع بیانگر این است که مالیات عایدی مسکن برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است.
وی همچنین با اشاره به اینکه، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی و به دولت تقدیم شده است، گفت: بر اساس یکی از بندهای این لایحه سقف معافیت مالیاتی هنرمندان 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علیزاده گفت: در حال حاضر این لایحه در دولت بررسی می‌شود و بعد از آن تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصلاحات مد نظر در قانون موارد مذکور برای اجرای به سازمان مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

قیمت سکه در ۹ ماهه امسال چقدر گران شد؟

Visits: 3

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در آذر ماه سال جاری 4 میلیون و 375 هزار و 900 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 درصد و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 4 میلیون و 85 هزار تومان و 4 میلیون و 685 هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 450 هزار و 800 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 درصد و 19 درصد نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 3 میلیون و 130 هزار تومان و 4 میلیون و 761 هزار و 700 تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران در 9 ماه اول سال جاری 4 میلیون و 303 هزار و 100 و طرح جدید 4 میلیون و 409 هزار و 700 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 97 به ترتیب 36.9 درصد و 32.3 درصد افزایش یافت.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه 4 میلیون و 27 هزار و 400 تومان، مهر ماه 4 میلیون و 9 هزار و 600 تومان، شهریور ماه 4 میلیون و 94 هزار و 900 تومان، مرداد ماه 4 میلیون و 203 هزار و 200 تومان، تیرماه 4 میلیون و 470 هزار و 100 تومان، خرداد ماه 4 میلیون و 663 هزار و 800 تومان، اردیبهشت ماه 5 میلیون و 7 هزار و 400 تومان و در فروردین ماه 4 میلیون و 798 هزار و 800 تومان بوده است.
قیمت سکه طرح جدید در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر ۹۷ معادل ۱۹ درصد و در ۹ ماهه ۹۸ نسبت به ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۲ درصد افزایش یافت.

آیا اوپک می‌تواند جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد؟

Visits: 3

بسیاری عقیده دارند نمی توان تضمین کرد توصیه کمیته فنی اوپک برای کاهش ۶۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید نفت اوپک و متحدانش ، بازار را از این شرایط بدی که گرفتارش شده رها سازد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، شیوع ویروس کرونا فعالیت‌های اقتصادی در چین را مختل کرده است. شهرها قرنطینه شده اند و محدودیت های سفر ضربه بزرگی به تقاضای نفت زده است. اینکه چقدر تقاضای نفت آسیب دیده هنوز مشخص نیست ولی مقامات انرژی چین می گویند مصرف نفت در این کشور در ماه فوریه 25 درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود. این رقم یعنی 3 درصد کاهش مصرف جهان.
به خاطر بی ثباتی به وجود آمده در اثر شیوع این ویروس، قیمت نفت پانزده درصد از ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافته و به حدود 55 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت برای بسیاری از تولیدکنندگان کوچک تر به صرفه نیست.
شوک تقاضا و کاهش قیمت به وجود آمده پس از آن باعث شد کشورهای عضو اوپک و متحدان آن از جمله روسیه در فکر اقدامی برای حمایت از قیمت نفت بیفتند. کمیته فنی مشاور این گروه توصیه کرده 600 هزار بشکه دیگر در روز از تولید نفت اوپک و متحدانش کم شود و میزان کل کاهش تولید آن در نیمه اول 2020 به 2.7 میلیون بشکه در روز برسد.

درآمد بالای ۶۰ میلیون تومان کشاورزان مشمول مالیات می‌شود

Visits: 3

براساس پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی شامل تمامی زیربخش‌ها تا ۶۰۰ میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول ۵ تا ۷ این باب مشمول مالیات است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‌های بخش کشاورزی، اصلاح شد.
طبق این پیشنهاد درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی شامل کلیه زیربخش‌ها تا 600 میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول 5 تا 7 این باب مشمول مالیات است.
تبصره یک- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده با اعمال ضرایب مربوط به هر یک از فعالیت‌های بخش کشاورزی تعیین می‌شود.گفتنی است، در فصل دوم ماده 81 مربوط به مالیات بر درآمد کشاورزی تاکید شده است که درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری،‌دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند.

تعیین مجازات برای تخلفات مالیاتی موسسات حسابرسی و حسابرسان

Visits: 3

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در صورتی که حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد در مکاتبه با رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی عنوان کرده است: به استناد ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران مکلفند در حیطه وظایف خود در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام نمایند.
وی با تاکید بر لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، خواستار اعمال نظارت های کافی و موثر و اطلاع رسانی موثر مفاد این ماده قانونی به اعضای جامعه حسابداران رسمی شده است.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه عنوان داشته است: در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته موضوع بندهای هفت گانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی معمول خواهد شد.

تاریخ خبر: 1398/11/20

سازوکار مالیات ستانی از خانه‌های خالی مشخص شد

Visits: 6

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، نیمی از مالیات وصولی از خانه‌های خالی در اختیار شهرداری و نیم دیگر به خزانه واریز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس حکم جدید کمیسیون تلفیق سازوکار مالیات ستانی از خانه‌های های و وظایف دستگاههای مختلف در این مسیر مشخص شد.

بر این مبنا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور  واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و  50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور , مالیات ,

رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصوی کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است، به عبارت دیگر ما دو نوع مالیات در حوزه مسکن داریم، یکی مالیات بر نقل و انتقال که مالیاتی فراگیر است و همه افراد در زمان فروش خانه باید این مالیات را پرداخت کنند، حالا چه واحد مسکونی یا خودرو لوکس باشند یا نباشند اما مالیات پیشنهاد شده از سوی کمییون تلفیق، مالیاتی است که بر اصل ثروت تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: این موضوع قبلا نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است.

این مقام مسئول در جواب این سئوال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواد شد.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که رئیس سازمان مالیاتی نیز اشاره کرد، این قانون پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاههای مختلف در شناسایی واحدهایی خالی عملا قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و …) باید اطلاعات را در اختیار شهرداریها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.

شرایط اخذ گواهی مالیاتی جهت صدور پروانه کسب

Visits: 3

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط اخذ گواهی مالیاتی جهت صدور یا تمدید پروانه کسب یا کار صاحبان مشاغل موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف جلب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع در پاسخگویی به استعلام های صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار صاحبان مشاغل، با همکاری اتاق اصناف ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرایند ارسال استعلام و پاسخگویی ادارات امور مالیاتی ذیربط را الکترونیکی نموده و در حال حاضر میانگین زمان پاسخگویی به استعلام های ارسالی از سوی اتحادیه ها و تشکل های صنفی به سه روز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه نیازی به مراجعه حضوری صاحبان مشاغل برای دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‎های مستقیم نیست، عنوان کرد: مودیان محترم جهت اخذ گواهی مالیاتی مذکور می باید در نظام مالیاتی کشور ثبت نام کرده و همچنین هیچگونه بدهی مالیاتی قطعی، شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد مالیات‎های تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم نداشته باشند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ صدور آن عنوان کرد و گفت: آن بخش از مالیات مودیان که در جریان رسیدگی و تشخیص بوده و یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی می باشد، بدهی قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.
مسیحی اضافه کرد: در صورت عدم صدورگواهی، مودیان محترم می توانند دلایل امر را در فرم مربوط مشاهده نموده و با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط یا سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، نسبت به رفع مشکل مربوط اقدام نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: چنانچه مراجع صدور پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت گواهی مذکور اقدام به صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان نمایند، وفق مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، با مودیان در پرداخت بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

تاریخ خبر: 1398/11/15

شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی در بهمن ماه

Visits: 3

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 92 درصد و برای سایر مودیان معادل 84 درصد می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به بخشنامه رئیس کل سازمان مبنی بر بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از آخرین فرصت بهره مندی از تسهیلات قانونی مذکور که تا پایان سال جاری است، نهایت استفاده را ببرند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر‎دولتی در صورتیکه تا پایان مهرماه سال جاری، مانده بدهی قطعی خود را پرداخت می کردند، مشمول 100 درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش می شدند، تصریح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی در ماه های بعد، از میزان بخشودگی فوق کسر می گردد.
مسیحی، با تاکید بر اینکه پایان اسفندماه سال جاری، آخرین فرصت بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در اسفندماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‎برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 90 درصد و برای سایر مودیان معادل 80 درصد خواهد بود.

تاریخ خبر: 1398/11/13

نسل چهارم مالیات ستانی پیش روی نظام مالیاتی

Visits: 2

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.
دکتر پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.
وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
دکتر پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

تاریخ خبر: 1398/11/12