لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی اصلاح شد

بازدیدها: 8

کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، لایحه مالیات بر درآمد و دارایی‌ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری _صنعتی را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، اظهار داشت: در این نشست که با حضور نمایندگان شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی برگزار شد، لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد و در ادامه از سوی نمایندگان جزئیات آن بررسی و با رفع ابهام برخی بندهای آن، اصلاحاتی بر لایحه پیشنهاد شد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی افزود: در این لایحه تکلیف فعالان اقتصادی مناطق آزاد پس از انقضای بیست سال معافیت مالیاتی آنها مشخص شده و بر اساس آن چگونگی محاسبه و معافیت مالیاتی برای برخی از فعالیت‌های اقتصادی تعیین شد.

حسینی گفت: مالیات هر نوع فعالیت اقتصادی که بیست سال از بهره برداری آن گذشته است، به استثنای آنچه که در بند دو این لایحه آمده است، هر سال به میزان ۲۰ درصد نرخ مالیات سرزمین اصلی تعیین می‌شود تا در نهایت ظرف ۵ سال به میزان مالیات سرزمین اصلی برسد.

وی افزود: اگر میزان مالیات برای یک فعالیت اقتصادی در سرزمین اصلی ۲۵ درصد باشد، پس از تصویب این لایحه مالیات آن فعالیت در منطقه آزاد در سال اول ۵ درصد و در سال پنجم به صورت پلکانی به ۲۵ درصد سرزمین اصلی خواهد رسید.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در خصوص استثناهای این لایحه گفت: مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در فعالیت‌های تولیدی و معدنی، فعالیت‌های دانش بنیان، فعالیت‌های گردشگری و هتل‌ها و مراکز اقامتی و رستوران‌ها و فعالیت‌های طرح‌های زیرساختی از جمله احداث فرودگاه‌ها، بنادر، جاده‌ها، تأسیسات آب، برق، گاز، فاضلاب، مخابرات شهرها و روستاها و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی خواهند شد.

وی افزود: این لایحه درباره فعالین اقتصادی در مناطق آزاد است که معافیت مالیاتی بیست ساله آنها به پایان رسیده و پس از آن مشمول این مقررات خواهند بود که در وهله اول از اعمال نرخ پلکانی و در وهله دوم با ۳۰ درصد تخفیف در برخی فعالیت‌ها برخوردار خواهند شد.

حسینی تصریح کرد: کمیسیون همچنین تبصره دو این لایحه را نیز اصلاح و تاکید کرد که عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سالهای ۹۰ تا ۹۴ مانع از برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که مربوط به معافیت ۲۰ ساله مالیاتی فعالان اقتصادی است، نخواهد بود.

لازم به ذکر است پس از بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی ذیربط، گزارش کمیسیون‌ها به نمایندگان ارائه و در صحن مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

 

راهکار محاسب پیشرو

اجاره‌ نامه‌ های صوری برای خانه‌های خالی

بازدیدها: 3

اگر مشاوران املاک برای یک واحد مسکونی خالی اجاره نامه صوری بنویسند، دفتر فرد خاطی پلمب و پروانه اش باطل می‌گردد.

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی که از سوی مجلس مصوب شده لازم الاجرا است و ما نیز به نوبه خود منافذ فرار از قانون را می‌بندیم.

وی افزود: بر این اساس به تمامی مشاوران املاک بخشنامه کرده‌ایم که چنانچه محرز شود مشاوری اقدام به انعقاد اجاره نامه صوری برای واحدهای خالی کرده است، دفتر مذکور پلمب و پروانه صاحب املاک باطل می شود.

خسروی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، دریافت کد رهگیری برای کلیه قراردادهای اجاره الزامی است و از طرفین معامله می‌خواهیم این موضوع را حتماً از دفاتر املاک مطالبه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: موجران و مستاجرانی که می‌خواهند از وام کمک ودیعه اجاره مسکن یا دیگر تسهیلات دولتی استفاده کنند حتماً باید دریافت کد رهگیری را جدی بگیرند.

خسروی همچنین درباره وضعیت بازار مسکن گفت: پس از آن که دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت های اینترنتی را اعلام کرد شاهد آرامش نسبی در بازار هستیم و معاملات رونق گرفته است.

وی با بیان اینکه مخالف تکنولوژی نیستیم افزود: در برخی کشورها سایت هایی هستند که قیمت مسکن را بر اساس معاملات نشان می دهند. در کشور ما هم سامانه کد رهگیری همین نقش را دارد. مشاوران املاک می توانند به این سامانه مراجعه کنند و در هر منطقه یا محله که مد نظر دارند آخرین قیمت را بر اساس معامله ای که انجام شده ببینند. اگر رویه بر این اساس باشد دیگر شاهد اعلام قیمت های دلخواه از طرف برخی مالکان که به نابسامانی بازار مسکن منجر می‌شود نخواهیم بود.

رئیس اتحادیه املاک کشور همچنین با اشاره به معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: ساماندهی کد رهگیری برای صنف مشاوران املاک و ایجاد کمیسیون ها برای تنظیم بازار از جمله خدماتی است که مدرس خیابانی ارائه کرد.  وی با بیان این که مدرس خیابانی شناخت خوبی از حوزه مسئولیت وزارت صمت دارد گفت: با توجه به مدت حدود یک سال تا پایان دولت، نباید زمان برای گزینه های متعدد صرف شود./ایسنا

افتتاح سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی

بازدیدها: 9

همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با اشاره به اهداف راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور در سال های اخیر در زمینه مقابله با فساد و مبارزه با فرار مالیاتی، عنوان داشت: در حال حاضر، یکی از سیاست های مهم این سازمان، «وصول با اصول» است که براساس آن، به جای فشار بر مودیان موجود، بر شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به منظور وصول مالیات حقه و عادلانه تمرکز داریم.
وی با بیان اینکه برای تحقق این سیاست، اقدامات موثری در راستای رسیدگی به تراکنش های بانکی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و شناسایی فرایندهای فرار مالیاتی در سطح کلان کشور صورت گرفته، اظهار داشت: به منظور شناسایی تخلفات و جرایم مالیاتی، پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی از سوی دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان در دستور کار قرار گرفت و نهایتا در روز مالیات امسال، این پروژه افتتاح گردید .
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، گزارشات مردمی همواره یکی از شیوه های مهم شناسایی فرار مالیاتی درکشور بوده است، گفت: با هدف تقویت این شیوه و حداکثرسازی گزارشات ارسالی، سامانه دریافت گزارش فرار مالیاتی ایجاد گردید که شهروندان عزیزمی توانند برای اعلام گزارشات خود، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir و تکمیل فرم اعلام فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را در شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور همراهی نمایند.
وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: شهروندان در هنگام تکمیل این فرم، نیازی به اعلام مشخصات فردی خود ندارند و صرفا کادر مربوط به نام شخص مورد نظر را باید تکمیل نمایند و اگر مستنداتی در خصوص فرار مالیاتی دارند نیز به این فرم الصاق نمایند.

موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن

بازدیدها: 7

بخشنامه مهم مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن بدین شرح می باشد:

موعدهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوطه موضوع مواد ؛

–  ۲۶( ارث )

– ۸۰ ( حق واگذاری محل / ماده ۷۴ / اجاره املاک )

– ۱۰۰ (اشخاص حقیقی/ صاحبان مشاغل )

– ۱۱۰ (اشخاص حقوقی)

– ۱۱۶ ( انحلال ) و

– ۱۲۶ ( منافع )  و …

که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود.

ضمنا در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده (حقوق دریافتی از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند ) ، تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد .

موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول ( بهار ) سال ۱۳۹۹ و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۹ تعیین می گردد.

پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ منقضی می شود دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد .  (همچون رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۳ فاقد اظهارنامه )

پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه آنان اضافه شده است مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود. (یعنی پرونده های عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی تا ۳۱/ مرداد/ ۱۴۰۰ و اشخاص حقوقی و نیز صاحبان املاک اجاری تا ۳۱/ شهریور / ۱۴۰۰ مهلت رسیدگی خواهند داشت)

مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد. (برای اشخاص حقیقی تا پایان آبان ۱۳۹۹ و برای اشخاص حقوقی تا پایان آذر ۱۳۹۹)

مالیات، راهی برای توسعه کشور

بازدیدها: 9

گریز از مالیات در بسیاری از کشورها بخصوص آنها که به درآمد های نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه ‌داران و دولت بوده‌ است. آدم ‌ها دوست دارند پول بیشتری دربیاورند و مالیات کمتری بپردازند! اما دولت‌ها نیز در قبال شهروندان وظایفی دارند که برای اجرای آنها نیازمند منابع مالی‌اند، منابعی که یکی از راه‌ های تأمین آن گرفتن مالیات و صرف آن در راه رفاه عموم اقشار جامعه و توسعه‌ی زیر ساخت‌های کشور و رونق اقتصادی است. بدیهی است که مالیات ‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

نقش مالیات بر اقتصاد کشور

نشریه‌ی گاردین اخیرا در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر آن دسته از خانوارهای آمریکایی که از دیگران ثروتمندترند، همان‌قدری که در گذشته مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد. تاثیر پرداخت مالیات در زندگی جوامع امری بدیهی است که در هر کشور و دولتی به همین ترتیب اثرگذار خواهد بود.
مالیات در حقیقت بخشی از درآمدهای افراد جامعه یا سود فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت اجباری و بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت موظف است این درآمد ها را برای بهره ‌وری بهتر از منابع موجود و ایجاد بستری مناسب برای بهبود امکانات و شرایط لازم، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی صرف کند. تصمیمات دولت به دلیل انسجام بالا و دید کلانی که نسبت به جامعه دارد بهتر از رفتار فردی مردم می‌تواند این امر را محقق کند.
دولت به ‌عنوان متولی اصلی قدرت در یک کشور وظیفه تامین امنیت، تولید کالاهای عمومی مثل پارک، ایجاد راه‌ ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و. . را برعهده دارد. دولت نیز همانند هر بنگاه دیگری در اقتصاد برای انجام این امور نیازمند وجود منابع مالی یا درآمدهای قابل اتکا است. بخشی از این درآمد ها از منابعی که در اختیار خود دولت است فراهم می‌شود، اما این منابع نمی‌تواند جوابگوی حجم بالای هزینه‌های دولت باشد. یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها اخذ مالیات از مردم است.

هدف از دریافت مالیات چیست؟

بسیاری از افراد نمی‌دانند هدف از دریافت مالیات چیست و آیا مالیاتی که از آنها گرفته می‌ شود، منصفانه است یا خیر؟ مالیات از جمله مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه‌ی لازم جهت عمران و آبادانی کشور به ‌شمار می‌رود. در حقیقت درآمد مالیاتی‌ که ما ایجاد می‌کنیم می تواند در امور مناسبی که حال و آینده جمعی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سرمایه گذاری شود.
از این رو، فرهنگ‌ سازی مالیاتی نقش بسزایی در افزایش مشارکت و تحقق درآمدهای مالیاتی دارد و باید از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای فرهنگ ‌سازی و اطلاع‌ رسانی به مودیان استفاده نمود. اطلاع‌ رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح کارکرد ها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد، موجب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات می‌گردد و آشنایی هرچه بیشتر مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ‌ها و هزینه‌های عمومی ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات به ‌وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندانشان است، تمایل و رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. باید کوشید تا با تبیین مصارف مالیات، مردم را نسبت به آثار و نتایج پرداخت مالیات در زندگی خودشان آشنا نمود و آنچه مهم است همکاری تمام دستگاه‌ های ذی‌ربط در این راستاست.

زیر ساخت های یک کشور نقش اثرگذاری در رشد اقتصادی و توسعه آن کشور دارد. یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، عدم توانایی در توسعه زیرساخت های اصلی و مهم به ویژه از لحاظ تامین منابع مالی است. از آنجا که مالیات نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده دارد، مالیات و توسعه عمرانی ارتباط معناداری پیدا خواهد نمود . طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیر ساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمد های مالیاتی تامین خواهد شد .

پرداخت به موقع مالیات

مالیات و پرداخت به موقع آن ضامن بستر سازی و رفع نیازهای اولیه برای توسعه زیر ساخت ها و پیشبرد صحیح و بهینه امور کشور است. مردم با پرداخت مالیات به موقع کمک شایان توجهی به تامین بخش عظیمی از بودجه کشور می کنند و به عبارتی دولت را برای تامین منابع مالی برای اجرای این امر یاری می نمایند. مسئولان و مردم در شرایط کنونی به‌ خوبی معایب اقتصاد تک‌ محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی را درک می‌کنند، اقتصادی که به‌ راحتی با تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود نمی تواند قابل اتکا باشد. در این راستا با آگاه کردن مردم از نقش مالیات در توسعه و ارتقا زیر ساخت های کشور می توان به افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات کمک نمود . بهره‌گیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه‌کرد اعتبارات و در نتیجه اثر بخشی بالاتر خواهد شد، بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام مالیاتی می‌تواند مهم‌ترین عامل رشد و توسعه جامعه ، تحقق رفاه اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور شود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان ارسال شد

بازدیدها: 4

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

متن کامل مصوبه مجلس در خصوص این لایحه، اینجا قابل دسترس می باشد.

در همین ارتباط وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالا تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون‌گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیات‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

تخلفات و جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

بازدیدها: 9

با توجه به وظايف و تكاليف قانوني فعالان اقتصادي مطابق با قانون ماليات بر ارزش افزوده و عهده‌دار بودن وصول ماليات توسط آنان از طريق ثبت‌نام در اين نظام مالياتي و همچنين وجود رويه و خوداظهاري توسط موديان از طريق تسويه حساب‌هاي فصلي، اصل صحت اظهارات موديان در ساختار مالياتي كشور مدنظر است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. در اين راستا در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانونگذار براي برخورد با مودياني كه از انجام وظايف قانوني خود تخطي می‌کنند، جرايمي در نظر گرفته است.

تخلفات منظور شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق ماده (۲۲) و (23) به شرح زیر می باشد:

  • عدم ثبت‌نام در مهلت مقرر
  • عدم صدور صورتحساب
  • عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب
  • عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه
  • عدم تسليم اظهارنامه
  • عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك
  • تاخير در پرداخت در موعد مقرر
جرایم مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به تخلفات شناسايي شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده طبق مواد (۲۲) و (23) چرایمی قرار زیر پیش بینی شده است:
  • عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵درصد) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد است.چنانچه موديان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت براي آنان متصور است، اول اينكه مودي مزبور توسط واحد مالياتي شناسايي گردد، كه در اين حالت از زمان مشموليت و اجراي قانون، ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد و براي عدم ثبت نام تا زمان شناسايي به ميزان ۷۵درصد ماليات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جريمه به ماليات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود.

درحالت دوم مودي بعد از مهلت مقررثبت نام مي‌كند. در اين حالت از زماني كه مشمول اجراي قانون است و تا تاريخ ثبت نام، جرايم مزبور به ماليات و عوارض فعاليت دوره تاخير در ثبت‌نام اضافه خواهد شد.

  • عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق است.
  • عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق است.
  • عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵درصد ماليات متعلق است.
  • عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل ۵۰ درصد ماليات متعلق است.
  • عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل ۲۵ درصد ماليات متعلق است، بنابراين در صورتي كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل ۵۰ درصد ماليات متعلق خواهند بود.
  • تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌اي به ميزان دو درصد در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود. جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت «نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير» به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتي تاخير كمتر از يك ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.

نحوه محاسبه

هريك از موديان ثبت‌نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده، خود عاملي براي جمع‌آوري، ثبت و اظهار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به سازمان امور مالياتي هستند. به این معنا كه هر مودي هنگام فروش بايد با اضافه كردن ماليات بر ارزش افزوده به قيمت فروش خود و صدور صورتحساب فروش، ماليات بر ارزش افزوده را از خريداران كالاها و خدمات دريافت و در دفاتر خود ثبت كند. مودي وجه دريافتي مذكور را تا پايان دوره مالياتي نزد خود نگهداري و در نهايت مابه‌التفاوت ماليات‌هاي دريافتي هنگام فروش ماليات‌هاي پرداختي خود به هنگام خريد را به سازمان امور مالياتي اظهار و پرداخت می‌کند. (اين مابه‌التفاوت مي‌تواند مثبت، صفر يا منفي باشد.) دوره‌هاي مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ايران، سه ماه يكبار است. اما وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند، با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، مدت هر دوره مالياتي را براي هر گروه از موديان از سه ماه به يك يا دو ماه تغيير دهد. بنابراين موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده كه در اين نظام ثبت شده‌اند، بايد مطابق دوره مالياتي مقرر براي فعاليت هر دوره، اظهارنامه مالياتي خود را تكميل و به سازمان امور مالياتي ارائه کنند.

ماخذ محاسبه ماليات

ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع قانون مطابق ماده (۱۴)، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب است. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات خواهد بود. موارد زير جزو ماخذ محاسبه ماليات منظور نمي‌شوند:

الف- تحقيقات اعطايي كه در هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمات به مشتريان اعطا می‌شود.

ب- ماليات بر ارزش افزوده‌هايي كه قبلا توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت در هنگام خريد اقلام پرداخت شده باشد.

ج- ساير ماليات‌هاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماخذ ماليات در مورد واردات

در ماده (۱۵) ماخذ محاسبه ماليات واردات كالا، ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل‌و‌نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي منظور شده است. درخصوص واردات خدمات نيز ماخذ محاسبه ماليات، معادل ارزش ريالي مربوط به مابه ازای خدمات وارداتي تعيين شده است. بنابراین با توجه به قوانین و مقررات موجود در ارتباط با ارزش افزوده اگر شرکتی تکالیف قانونی خود را به موقع انجام ندهد مشمول جرایم سنگینی می‌شود.

اطلاعات بیشتر

رئیس سازمان امور مالیاتی از تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی خبر داد.

بازدیدها: 4

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد، از رشد ۳۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد.

پارسا با بیان این که اهداف مالیاتی کشور، تحقق ۱۰۲ درصدی داشته است، گفت: این در حالی است که متوسط رشد درآمد‌های مالیاتی در ۵ سال گذشته ۲۱ درصد بوده است.

وی با اشاره به این که رشد درآمد مالیاتی مشاغل بدون تغییر نرخ، ۹۴ درصد بوده است، افزود: این افزایش درآمد مالیاتی تنها با ۳۰ درصد افزایش رسیدگی‌ها در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ حاصل شده، ضمن این که سهم مالیات از ۳۷ درصد منابع بودجه عمومی به ۵۴ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته در مجموع ۱۴۳ هزار میلیارد تومان وصول مالیات و ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده داشتیم ضمن این که مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت‌های این سازمان است.

پارسا افزود: برای کمک به غلبه بر شرایط بوجود آمده ناشی از کرونا موضوع تمدید و امهال را برای مؤدیان مالیاتی رعایت کردیم تا دغدغه کمتری داشته باشیم.

همچنین رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در این نشست با بیان این که سال ۹۷ تعداد ۱۷۵ طرح توانست ۵ و یک دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند، گفت: سال گذشته هم ۱۱۷ طرح توانست ۴ و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند،

موسوی افزود: البته ۸۰۰ میلیون دلار طرح هم به علت شرایط کرونایی تصویب نشده است که با تصویب این ۸۰۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری در سه شنبه این هفته، باید این مبلغ را به ۴ و نیم میلیارد فوق اضافه کرد.

ضربه فرار مالیاتی به اقتصاد کشور

بازدیدها: 8

فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در برخی کشورهای جهان با آن مواجه هستند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل کتمان درآمد واقعی افراد با استفاده از حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود و یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی هستند، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شوند.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، کاهش سرمایه گذاری، کمبود منابع تامین بودجه و دیگر موارد اشاره کرد که در ادامه هر یک را به طور اجمالی بررسی می کنیم.
فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. این مسئله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌سازد و درنهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. در این راستا، اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سویی دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، به‌ویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی و یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. این شرایط، بویژه در کشور ما که با تحریم های شدید نفتی از جانب بیگانگان روبه روست، شرایط وخیم تری را رقم می زند. در این شرایط و با کاهش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منایع طبیعی، دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.

تاریخ یادداشت: 1398/11/26

امضای تفاهم نامه همکاری برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مشاغل پزشکی

بازدیدها: 4

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط حرف و مشاغل پزشکی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، امروز شنبه 28 دی ماه، تفاهم نامه همکاری این دو دستگاه به منظور تسهیل در اجرا و پیاده‎سازی نظام پایانه فروش توسط مشاغل پزشکی موضوع بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، منعقد گردید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با بیان اینکه نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت شیوه های نوین مالیات ستانی و تحقق نظام مالیاتی مدرن است، گفت: در نظام مدرن مالیاتی، به جای استفاده از شیوه علی الراس، از شیوه های ریزداده مبنا و دیتا محور استفاده می شود و در حقیقت، تشخیص مالیات نه به شکل سنتی و با تکیه بر میانگین ها، شواهد و یا قرائن، بلکه به استناد داده ها و اطلاعات اقتصادی واقعی مودی انجام می گیرد.
دکتر پارسا با اشاره به اینکه مشاغل زیرمجموعه نظام پزشکی در صف نخست ورود به نوین سازی نظام مالیاتی قرار گرفته اند، اظهار داشت: بدیهی است این دسته از مشاغل جزو فرهیختگان جامعه به شمار می روند و با آگاهی بخشی که برای این دسته از مودیان صورت خواهد گرفت، عملا شاهد تمکین هر چه بیشتر مشاغل ذکر شده به قانون اجرای پایانه فروشگاهی خواهیم بود.
وی با ذکر این مطلب که نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین یافته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت نهایی سازی ارسال شده، عنوان کرد: این نقشه راه در قالب هفت محور و 30 پروژه تهیه شده و در حقیقت، مجموعه اقداماتی که به منظور تحقق عدالت، ارتقای سلامت نظام اداری، کاهش فرارهای مالیاتی و ارتقای توان نظام مالیاتی می باید صورت گیرد، ترسیم گردیده که یکی از مهمترین این اقدامات، اجرای قانون نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مودیان مالیاتی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، در گام نخست مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ملزم به اجرای این قانون از ابتدای سال جاری و نوعی پیش قدم پیاده سازی قانون سامانه های فروشگاهی شدند که البته سوء‌تعبیرهایی در این خصوص بوجود آمد که با اقدام عملی این دستگاه در قالب فراخوانی که برای پیوستن سایر گروه ها و مشاغل (15 گروه و 50 شغل ) انجام گرفت، رفع گردید و در سال آینده نیز سایر مشاغل ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه در سال 1399، شیوه تشخیص علی الراس از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد، گفت: نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت هوشمندسازی است که مبنای آن، ریزداده محور بودن نظام مالیاتی و فرایند تشخیص است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون 43 درصد پزشکان سراسر کشور در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده اند، گفت: این تفاهم نامه جهت تسهیل ثبت نام آن دسته از پزشکان که تاکنون اقدام به ثبت نام و اجرای قانون پایانه فروشگاهی نکرده اند، منعقد گردیده و این دسته از پزشکان تا تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام نمایند.
وی در خصوص آندسته از مودیان یاد شده که در مهلت تعیین شده مبادرت به اجرای این قانون نکنند، نیز اظهار داشت: براساس مفاد مواد 274 تا 277 قانون مالیات های مستقیم، مجازات هایی برای این دسته از مودیان که به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند و مرتکب کتمان درآمد شوند، پیش بینی شده است.
در ادامه این نشست، دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به بحث ها و مذاکرات مفصل میان این دو دستگاه برای اجرای مفاد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه 98 کل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به سبقه ای که نظام مالیاتی داشت و اینکه مالیات یک بحث ملی است و باید بدون تبعیض و عادلانه در بین همه صنوف به اجرا در بیاید، لذا این تفاهم نامه به امضا رسید و جوسازی هایی که بوجود آمده بود و عمدتا واقعیت نداشت نیز با اقدامات عملی سازمان امور مالیاتی در فراخوان سایر صنوف پایان یافته است.
وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه، همکاری بین دو دستگاه بر محور عدالت، شفافیت، احترام و فارغ از هر نگاه تبعیض آمیز تداوم خواهد یافت و آن دسته از پزشکانی که تاکنون مبادرت به ثبت نام نکرده اند، اقدام موثری در این راستا انجام خواهند داد.

تاریخ خبر: 1398/10/28