تخلفات و جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

Visits: 5

با توجه به وظايف و تكاليف قانوني فعالان اقتصادي مطابق با قانون ماليات بر ارزش افزوده و عهده‌دار بودن وصول ماليات توسط آنان از طريق ثبت‌نام در اين نظام مالياتي و همچنين وجود رويه و خوداظهاري توسط موديان از طريق تسويه حساب‌هاي فصلي، اصل صحت اظهارات موديان در ساختار مالياتي كشور مدنظر است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. در اين راستا در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانونگذار براي برخورد با مودياني كه از انجام وظايف قانوني خود تخطي می‌کنند، جرايمي در نظر گرفته است.

تخلفات منظور شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق ماده (۲۲) و (23) به شرح زیر می باشد:

  • عدم ثبت‌نام در مهلت مقرر
  • عدم صدور صورتحساب
  • عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب
  • عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه
  • عدم تسليم اظهارنامه
  • عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك
  • تاخير در پرداخت در موعد مقرر
جرایم مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به تخلفات شناسايي شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده طبق مواد (۲۲) و (23) چرایمی قرار زیر پیش بینی شده است:
  • عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵درصد) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد است.چنانچه موديان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت براي آنان متصور است، اول اينكه مودي مزبور توسط واحد مالياتي شناسايي گردد، كه در اين حالت از زمان مشموليت و اجراي قانون، ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد و براي عدم ثبت نام تا زمان شناسايي به ميزان ۷۵درصد ماليات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جريمه به ماليات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود.

درحالت دوم مودي بعد از مهلت مقررثبت نام مي‌كند. در اين حالت از زماني كه مشمول اجراي قانون است و تا تاريخ ثبت نام، جرايم مزبور به ماليات و عوارض فعاليت دوره تاخير در ثبت‌نام اضافه خواهد شد.

  • عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق است.
  • عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق است.
  • عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵درصد ماليات متعلق است.
  • عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل ۵۰ درصد ماليات متعلق است.
  • عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل ۲۵ درصد ماليات متعلق است، بنابراين در صورتي كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل ۵۰ درصد ماليات متعلق خواهند بود.
  • تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌اي به ميزان دو درصد در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود. جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت «نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير» به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتي تاخير كمتر از يك ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.

نحوه محاسبه

هريك از موديان ثبت‌نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده، خود عاملي براي جمع‌آوري، ثبت و اظهار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به سازمان امور مالياتي هستند. به این معنا كه هر مودي هنگام فروش بايد با اضافه كردن ماليات بر ارزش افزوده به قيمت فروش خود و صدور صورتحساب فروش، ماليات بر ارزش افزوده را از خريداران كالاها و خدمات دريافت و در دفاتر خود ثبت كند. مودي وجه دريافتي مذكور را تا پايان دوره مالياتي نزد خود نگهداري و در نهايت مابه‌التفاوت ماليات‌هاي دريافتي هنگام فروش ماليات‌هاي پرداختي خود به هنگام خريد را به سازمان امور مالياتي اظهار و پرداخت می‌کند. (اين مابه‌التفاوت مي‌تواند مثبت، صفر يا منفي باشد.) دوره‌هاي مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ايران، سه ماه يكبار است. اما وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند، با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، مدت هر دوره مالياتي را براي هر گروه از موديان از سه ماه به يك يا دو ماه تغيير دهد. بنابراين موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده كه در اين نظام ثبت شده‌اند، بايد مطابق دوره مالياتي مقرر براي فعاليت هر دوره، اظهارنامه مالياتي خود را تكميل و به سازمان امور مالياتي ارائه کنند.

ماخذ محاسبه ماليات

ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع قانون مطابق ماده (۱۴)، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب است. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات خواهد بود. موارد زير جزو ماخذ محاسبه ماليات منظور نمي‌شوند:

الف- تحقيقات اعطايي كه در هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمات به مشتريان اعطا می‌شود.

ب- ماليات بر ارزش افزوده‌هايي كه قبلا توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت در هنگام خريد اقلام پرداخت شده باشد.

ج- ساير ماليات‌هاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماخذ ماليات در مورد واردات

در ماده (۱۵) ماخذ محاسبه ماليات واردات كالا، ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل‌و‌نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي منظور شده است. درخصوص واردات خدمات نيز ماخذ محاسبه ماليات، معادل ارزش ريالي مربوط به مابه ازای خدمات وارداتي تعيين شده است. بنابراین با توجه به قوانین و مقررات موجود در ارتباط با ارزش افزوده اگر شرکتی تکالیف قانونی خود را به موقع انجام ندهد مشمول جرایم سنگینی می‌شود.

اطلاعات بیشتر

رئیس سازمان امور مالیاتی از تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی خبر داد.

Visits: 4

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد، از رشد ۳۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد.

پارسا با بیان این که اهداف مالیاتی کشور، تحقق ۱۰۲ درصدی داشته است، گفت: این در حالی است که متوسط رشد درآمد‌های مالیاتی در ۵ سال گذشته ۲۱ درصد بوده است.

وی با اشاره به این که رشد درآمد مالیاتی مشاغل بدون تغییر نرخ، ۹۴ درصد بوده است، افزود: این افزایش درآمد مالیاتی تنها با ۳۰ درصد افزایش رسیدگی‌ها در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ حاصل شده، ضمن این که سهم مالیات از ۳۷ درصد منابع بودجه عمومی به ۵۴ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته در مجموع ۱۴۳ هزار میلیارد تومان وصول مالیات و ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده داشتیم ضمن این که مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت‌های این سازمان است.

پارسا افزود: برای کمک به غلبه بر شرایط بوجود آمده ناشی از کرونا موضوع تمدید و امهال را برای مؤدیان مالیاتی رعایت کردیم تا دغدغه کمتری داشته باشیم.

همچنین رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در این نشست با بیان این که سال ۹۷ تعداد ۱۷۵ طرح توانست ۵ و یک دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند، گفت: سال گذشته هم ۱۱۷ طرح توانست ۴ و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند،

موسوی افزود: البته ۸۰۰ میلیون دلار طرح هم به علت شرایط کرونایی تصویب نشده است که با تصویب این ۸۰۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری در سه شنبه این هفته، باید این مبلغ را به ۴ و نیم میلیارد فوق اضافه کرد.

ضربه فرار مالیاتی به اقتصاد کشور

Visits: 8

فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در برخی کشورهای جهان با آن مواجه هستند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل کتمان درآمد واقعی افراد با استفاده از حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود و یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی هستند، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شوند.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، کاهش سرمایه گذاری، کمبود منابع تامین بودجه و دیگر موارد اشاره کرد که در ادامه هر یک را به طور اجمالی بررسی می کنیم.
فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. این مسئله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌سازد و درنهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. در این راستا، اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سویی دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، به‌ویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی و یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. این شرایط، بویژه در کشور ما که با تحریم های شدید نفتی از جانب بیگانگان روبه روست، شرایط وخیم تری را رقم می زند. در این شرایط و با کاهش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منایع طبیعی، دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.

تاریخ یادداشت: 1398/11/26

امضای تفاهم نامه همکاری برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مشاغل پزشکی

Visits: 6

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط حرف و مشاغل پزشکی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، امروز شنبه 28 دی ماه، تفاهم نامه همکاری این دو دستگاه به منظور تسهیل در اجرا و پیاده‎سازی نظام پایانه فروش توسط مشاغل پزشکی موضوع بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، منعقد گردید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با بیان اینکه نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت شیوه های نوین مالیات ستانی و تحقق نظام مالیاتی مدرن است، گفت: در نظام مدرن مالیاتی، به جای استفاده از شیوه علی الراس، از شیوه های ریزداده مبنا و دیتا محور استفاده می شود و در حقیقت، تشخیص مالیات نه به شکل سنتی و با تکیه بر میانگین ها، شواهد و یا قرائن، بلکه به استناد داده ها و اطلاعات اقتصادی واقعی مودی انجام می گیرد.
دکتر پارسا با اشاره به اینکه مشاغل زیرمجموعه نظام پزشکی در صف نخست ورود به نوین سازی نظام مالیاتی قرار گرفته اند، اظهار داشت: بدیهی است این دسته از مشاغل جزو فرهیختگان جامعه به شمار می روند و با آگاهی بخشی که برای این دسته از مودیان صورت خواهد گرفت، عملا شاهد تمکین هر چه بیشتر مشاغل ذکر شده به قانون اجرای پایانه فروشگاهی خواهیم بود.
وی با ذکر این مطلب که نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین یافته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت نهایی سازی ارسال شده، عنوان کرد: این نقشه راه در قالب هفت محور و 30 پروژه تهیه شده و در حقیقت، مجموعه اقداماتی که به منظور تحقق عدالت، ارتقای سلامت نظام اداری، کاهش فرارهای مالیاتی و ارتقای توان نظام مالیاتی می باید صورت گیرد، ترسیم گردیده که یکی از مهمترین این اقدامات، اجرای قانون نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مودیان مالیاتی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، در گام نخست مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ملزم به اجرای این قانون از ابتدای سال جاری و نوعی پیش قدم پیاده سازی قانون سامانه های فروشگاهی شدند که البته سوء‌تعبیرهایی در این خصوص بوجود آمد که با اقدام عملی این دستگاه در قالب فراخوانی که برای پیوستن سایر گروه ها و مشاغل (15 گروه و 50 شغل ) انجام گرفت، رفع گردید و در سال آینده نیز سایر مشاغل ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه در سال 1399، شیوه تشخیص علی الراس از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد، گفت: نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت هوشمندسازی است که مبنای آن، ریزداده محور بودن نظام مالیاتی و فرایند تشخیص است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون 43 درصد پزشکان سراسر کشور در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده اند، گفت: این تفاهم نامه جهت تسهیل ثبت نام آن دسته از پزشکان که تاکنون اقدام به ثبت نام و اجرای قانون پایانه فروشگاهی نکرده اند، منعقد گردیده و این دسته از پزشکان تا تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام نمایند.
وی در خصوص آندسته از مودیان یاد شده که در مهلت تعیین شده مبادرت به اجرای این قانون نکنند، نیز اظهار داشت: براساس مفاد مواد 274 تا 277 قانون مالیات های مستقیم، مجازات هایی برای این دسته از مودیان که به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند و مرتکب کتمان درآمد شوند، پیش بینی شده است.
در ادامه این نشست، دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به بحث ها و مذاکرات مفصل میان این دو دستگاه برای اجرای مفاد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه 98 کل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به سبقه ای که نظام مالیاتی داشت و اینکه مالیات یک بحث ملی است و باید بدون تبعیض و عادلانه در بین همه صنوف به اجرا در بیاید، لذا این تفاهم نامه به امضا رسید و جوسازی هایی که بوجود آمده بود و عمدتا واقعیت نداشت نیز با اقدامات عملی سازمان امور مالیاتی در فراخوان سایر صنوف پایان یافته است.
وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه، همکاری بین دو دستگاه بر محور عدالت، شفافیت، احترام و فارغ از هر نگاه تبعیض آمیز تداوم خواهد یافت و آن دسته از پزشکانی که تاکنون مبادرت به ثبت نام نکرده اند، اقدام موثری در این راستا انجام خواهند داد.

تاریخ خبر: 1398/10/28

مبارزه با جرایم مالیاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی

Visits: 2

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جریان انعقاد سند تفاهم نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پیشگیری، مبارزه و برخورد قاطع با جرایم مالیاتی از راهبردهای مهم قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت مالیاتی در کشور و احیای حقوق عامه است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، روز شنبه 23 آذرماه در نشست مشترک با رئیس کل، معاونین و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین این دو حوزه برگزار شد، عنوان داشت: هدف از انعقاد تفاهم نامه، هماهنگی و ایجاد رویه واحد در پیشگیری و مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی از طریق استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در طی سال های اخیر، احیای سایر وظایف قانونی دستگاه قضا از جمله همکاری های مشترک با دستگاه های ذیربط در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‎های کلان کشور در دستور کار قرار گرفته و به ویژه در رابطه با مسایل کلان اقتصادی، این نیاز به شدت احساس می شود.
وی با بیان اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، تنها راه عبور از موانع و تحریم های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم است، عنوان داشت: اگر می خواهیم یک اقتصاد سالم، پایدار و مقاوم داشته باشیم، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، باید نظام درآمدی کشور اصلاح شده و بودجه، مالیات محور شود.
الفت تصریح کرد: حمایت از دستگاه های اقتصادی همچون سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک که مسئولیت تامین مالی دولت را بر عهده دارند، در دستور کار ماست و این دستگاه ها و مسئولان آنها از حمایت سازمانی و قضایی برخوردار خواهند بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه به موضوع سوء استفاده از کارت بازرگانی نیز ورود جدی پیدا کرده، گفت: پیامدهای سوء استفاده از کارت بازرگانی فقط فرار مالیاتی افراد نیست; بلکه اینکه افراد دیگری برای سالها دچار مشکلات قضایی می شوند که اصلا تاجر نبوده اند و فضای ناسالمی که در کسب و کار ایجاد می شود، همه و همه باعث می شود که هر چه جدی تر وارد این عرصه شویم و با مرتکبان این جرم برخورد قاطع کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از ظرفیت های موجود در دستگاه قضا برای اخذ مالیات حقه و اجرای عدالت مالیاتی در کشور بهره مند شود و ما خود را مکلف می دانیم که به شکل موثری وارد میدان شویم.
الفت همچنین یادآور شد: قوه قضاییه در رابطه با اجرای نظام پایانه فروش در کشور نیز بسیار جدی و قاطع خواهد بود; چرا که این قانون منجر به شفاف شدن فضای اقتصادی در کشور می شود و کتمان درآمد و فرار مالیاتی ناشی از عدم نصب پایانه فروش، جرم محسوب می شود.
وی در خصوص ایجاد دادسراهای ویژه مالیاتی نیز گفت: تشکیل این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی نیازمند آموزش اصولی قضات و آشنایی آنها با مقوله تخصصی مالیات است و قطعا پس از رفع این نیاز و تامین مکان لازم جهت ایجاد دادسرا، در این رابطه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته، عنوان کرد: با تبادل صحیح ا طلاعات میان دستگاه های اجرایی، امکان تحقق مدیریت هوشمند فراهم خواهد شد; چرا که مدیریت هوشمند به معنای آن است که اطلاعات مربوط به افراد بین دستگاه ها در جهت تحقق اهداف سازمانی و نظام مبادله شود. در این صورت امکان نخواهد داشت فردی که ورشکسته است یا بدهی مالیاتی یا بانکی دارد، بتواند مجددا از بانک تسهیلات دریافت کند.

تاریخ خبر: 1398/09/23

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه

Visits: 5

با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سند تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دستگاه قضا و نظام مالیاتی منعقد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در نشستی که روز شنبه 23 آذرماه با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل معاونت مذکور برگزار شد، سند تفاهم نامه همکاری میان این دو دستگاه به امضا رسید.
این تفاهم نامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور توسعه همکاری های مشترک بین قوه قضاییه به نمایندگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم مالیاتی از طریق بهره‎ گیری از ظرفیت های موجود در قوانین موضوعه و همچنین توان افزایی در اجرای احکام متضمن برخورد کیفری با جرایم مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در مقابله هوشمند با اینگونه جرایم در کل کشور منعقد گردید.
گفتنی است استفاده از ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم مالیاتی و بکارگیری آنها در مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی، به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب پیشگیری از جرایم مالیاتی و ایجاد تعاملات لازم جهت ارتباط مستمر و فعال با دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از جمله مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با تاکید بر اینکه مهمترین برنامه نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری همه دستگاه های ذیربط و قاطعیت در برخورد با جرایم مالیاتی است، عنوان داشت: لازمه توفیق سیاست ها و برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی، اقدامات موثر پیشگیرانه و مقابله یکپارچه، هم افزا و سیستمی با مصادیق جرم مالیاتی است.
دکتر پارسا افزود: باید باور کنیم که مردم، در رابطه با توسعه و آبادانی کشور و تامین هزینه های عمومی، در حکم شریک نظام مالیاتی هستند و فرهنگ عمومی باید این مسئله را بپذیرد که افراد جامعه به تناسب بهره مندی از خدمات عمومی، می باید سهم خود را به دولت بپردازند و در همه دنیا همین نگاه، غالب و مرسوم است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرایمی است که یک فرد در جامعه می تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات های سنگین و سختی در نظر گرفته می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز در تمام دنیا، ساز و کارها و سامانه ها به صورت انگیزه سازگار طراحی می شوند; به گونه ای که هر تخلفی به سرعت شناسایی شده و شخص خاطی و مجرم به سرعت مجازات می‎شود و در مقابل، کسانی که خوش حساب‎اند و کسانی که درست‎کردار و راستگو هستند، تشویق می شوند.
رئیس‎کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با ایجاد مالیات هوشمند، زمینه انگیزه سازگار کردن ساز و کارها، سامانه‎ها و قواعد بازی فراهم خواهد شد و تمامی ریزداده های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می گیرد و در صورت تحقق این موضوع، می توان ادعا کرد که نظام مدرن مالیاتی محقق شده است.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه نظام تولید و تبادل اطلاعات باید برای حاکمیت یک اصل و ضرورت شود و محرمانگی اطلاعات برای حاکمیت دیگر معنایی نداشته باشد، گفت: مردم به عنوان شریک سازمان امور مالیاتی کشور در تامین هزینه های عمومی کشور، باید حساب و کتاب خود را به صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهند.
وی افزود: اگر نظام مالیاتی ریزداده مبنا شود، دیگر کسی نمی تواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه هم اکنون نقشه راه هوشمندسازی مالیات تدوین یافته و در حال نهایی شدن است، بیان داشت: تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید، هوشمندسازی مالیاتی در کشور به اجرا در خواهد آمد که این امر زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.
وی اضافه کرد: مجموعه تحولات نظام مالیاتی در سال‎های اخیر منجر به جدی‎ و نظام‎مند‎تر شدن فرایند مبارزه با فرار مالیاتی در کشور شده و با تکیه بر ظرفیت های قانونی ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم همچون ارسال صورت معاملات فصلی و نصب و استفاده از پایانه فروش توسط مشاغل، جرم انگاری مالیات، رصد تراکنش های بانکی و اعمال ماده 181 قانون مذکور در خصوص مرتکبان فرار مالیاتی، مبالغ سنگین فرار مالیاتی شناسایی و به حیطه وصول درآمده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، خاطرنشان کرد: با اجرای مالیات هوشمند، ریزداده‎های اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد در امر تشخیص درآمد مودیان به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی جرایم مالیاتی در کشور عنوان داشت: هم اکنون ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی محسوب می شوند که با گسترش همکاری‎های بین دستگاهی، به ویژه همکاری با قوه قضاییه، برخورد با این جرایم قاطع تر خواهد شد.
وی در خاتمه، ضمن تشکر از حمایت‎ها و همکاری‎های موثر قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور در امر مبارزه با جرایم مالیاتی، خواستار اهتمام ویژه دستگاه قضا برای تشکیل هر چه سریعتر دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی موضوع ماده 278 قانون مالیات های مستقیم در استان تهران و سایر استان ها شد.

 


تاریخ خبر: 1398/09/23

توضیحات وزیر اقتصاد درباره خبر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی

Visits: 2

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در لایحه مالیات‌های مستقیم، بحث دریافت مالیات‌ها در حال اصلاح است اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وضع نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز فرهاد دژپسند روز شنبه درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: در لایحه مالیات‌های مستقیم بحث مالیات‌ها در حال اصلاح است؛ پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف می‌شود و برخی همچنان باقی می‌ماند.

وی افزود: تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دریافت مالیات‌ها به صورت کلی درحال بازنگری است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخش‌های اصلی جامعه نشود.

دژپسند همچنین درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت: ادغام این بانک‌ها در مرحله اجرا است.

صاحبان مشاغل گام به گام با صندوق های فروش

Visits: 7

براساس تعریف آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، سامانه‌ای است اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار ” تجهیزات مشابه” نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط ‌ های سیستم عامل ‌ های مختلف فراهم می نماید.
برطبق آئین‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری سازمان‌های مربوطه به‌تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول نصب سامانه صندوق فروش را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر انتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلف‌اند ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش درصورتی‌که مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام‌شده از سوی مودی تطابق داشته باشد، اقدام نمایند.
منظور از شماره شناسه، شماره منحصربه‌فردی است که توسط ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد و در مواردی که مودی به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تائید ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه شماره مجزا اختصاص می‌یابد. اشخاص مشمول مکلف‌اند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت‌حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی اقدام کنند.
بر همین اساس، در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 و تبصره (1) ماده مذکور در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، تمامی صاحبان حرف و مشاغل(اشخاص حقیقی) زیر:
1- وکلا
2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3- دفاتر اسناد رسمی
4- مشاورین املاک
5- تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها
7- نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
8- آرایشگاه‎های مردانه و زنانه
9- آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)
10- قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
11- میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها
12- مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
14- بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها
15- دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)
از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند. مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی
می گردد.

تاریخ خبر : 1398/08/14

معافیت های مالیاتی باید متناسب و هدفمند شود

Visits: 2

دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس‎ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب ‎سازی معافیت‎ های مالیاتی در کشور تاکید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز پنجشنبه دوم آبان ماه، با دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‎ و‎ گو کرد.
دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس‎ کل سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
دکتر علی لاریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه‎ گذاری لازم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی صورت گیرد، افزود: کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده‎ اند و نیروی انسانی در این امور نقش چندانی ندارد.
وی با اشاره به لزوم اقدام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می‎توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت شفاف‎ سازی مبادلات اقتصادی در کشور به منظور تشخیص دقیق و عادلانه مالیات تاکید کرد و گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم، اطلاعات همه دستگاه‎ ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار، رئیس‏ کل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از سیاست‎ ها، برنامه‎ ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‎ های مختلفی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرایندها و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد و جرایم مالیاتی ارائه کرد.

 


تاریخ خبر: 1398/08/04

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

Visits: 6

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30