مبارزه با جرایم مالیاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی

بازدیدها: 4

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جریان انعقاد سند تفاهم نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پیشگیری، مبارزه و برخورد قاطع با جرایم مالیاتی از راهبردهای مهم قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت مالیاتی در کشور و احیای حقوق عامه است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، روز شنبه 23 آذرماه در نشست مشترک با رئیس کل، معاونین و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین این دو حوزه برگزار شد، عنوان داشت: هدف از انعقاد تفاهم نامه، هماهنگی و ایجاد رویه واحد در پیشگیری و مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی از طریق استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در طی سال های اخیر، احیای سایر وظایف قانونی دستگاه قضا از جمله همکاری های مشترک با دستگاه های ذیربط در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‎های کلان کشور در دستور کار قرار گرفته و به ویژه در رابطه با مسایل کلان اقتصادی، این نیاز به شدت احساس می شود.
وی با بیان اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، تنها راه عبور از موانع و تحریم های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم است، عنوان داشت: اگر می خواهیم یک اقتصاد سالم، پایدار و مقاوم داشته باشیم، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، باید نظام درآمدی کشور اصلاح شده و بودجه، مالیات محور شود.
الفت تصریح کرد: حمایت از دستگاه های اقتصادی همچون سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک که مسئولیت تامین مالی دولت را بر عهده دارند، در دستور کار ماست و این دستگاه ها و مسئولان آنها از حمایت سازمانی و قضایی برخوردار خواهند بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه به موضوع سوء استفاده از کارت بازرگانی نیز ورود جدی پیدا کرده، گفت: پیامدهای سوء استفاده از کارت بازرگانی فقط فرار مالیاتی افراد نیست; بلکه اینکه افراد دیگری برای سالها دچار مشکلات قضایی می شوند که اصلا تاجر نبوده اند و فضای ناسالمی که در کسب و کار ایجاد می شود، همه و همه باعث می شود که هر چه جدی تر وارد این عرصه شویم و با مرتکبان این جرم برخورد قاطع کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از ظرفیت های موجود در دستگاه قضا برای اخذ مالیات حقه و اجرای عدالت مالیاتی در کشور بهره مند شود و ما خود را مکلف می دانیم که به شکل موثری وارد میدان شویم.
الفت همچنین یادآور شد: قوه قضاییه در رابطه با اجرای نظام پایانه فروش در کشور نیز بسیار جدی و قاطع خواهد بود; چرا که این قانون منجر به شفاف شدن فضای اقتصادی در کشور می شود و کتمان درآمد و فرار مالیاتی ناشی از عدم نصب پایانه فروش، جرم محسوب می شود.
وی در خصوص ایجاد دادسراهای ویژه مالیاتی نیز گفت: تشکیل این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی نیازمند آموزش اصولی قضات و آشنایی آنها با مقوله تخصصی مالیات است و قطعا پس از رفع این نیاز و تامین مکان لازم جهت ایجاد دادسرا، در این رابطه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته، عنوان کرد: با تبادل صحیح ا طلاعات میان دستگاه های اجرایی، امکان تحقق مدیریت هوشمند فراهم خواهد شد; چرا که مدیریت هوشمند به معنای آن است که اطلاعات مربوط به افراد بین دستگاه ها در جهت تحقق اهداف سازمانی و نظام مبادله شود. در این صورت امکان نخواهد داشت فردی که ورشکسته است یا بدهی مالیاتی یا بانکی دارد، بتواند مجددا از بانک تسهیلات دریافت کند.

تاریخ خبر: 1398/09/23

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه

بازدیدها: 4

با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سند تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دستگاه قضا و نظام مالیاتی منعقد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در نشستی که روز شنبه 23 آذرماه با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل معاونت مذکور برگزار شد، سند تفاهم نامه همکاری میان این دو دستگاه به امضا رسید.
این تفاهم نامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور توسعه همکاری های مشترک بین قوه قضاییه به نمایندگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم مالیاتی از طریق بهره‎ گیری از ظرفیت های موجود در قوانین موضوعه و همچنین توان افزایی در اجرای احکام متضمن برخورد کیفری با جرایم مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در مقابله هوشمند با اینگونه جرایم در کل کشور منعقد گردید.
گفتنی است استفاده از ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم مالیاتی و بکارگیری آنها در مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی، به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب پیشگیری از جرایم مالیاتی و ایجاد تعاملات لازم جهت ارتباط مستمر و فعال با دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از جمله مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با تاکید بر اینکه مهمترین برنامه نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری همه دستگاه های ذیربط و قاطعیت در برخورد با جرایم مالیاتی است، عنوان داشت: لازمه توفیق سیاست ها و برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی، اقدامات موثر پیشگیرانه و مقابله یکپارچه، هم افزا و سیستمی با مصادیق جرم مالیاتی است.
دکتر پارسا افزود: باید باور کنیم که مردم، در رابطه با توسعه و آبادانی کشور و تامین هزینه های عمومی، در حکم شریک نظام مالیاتی هستند و فرهنگ عمومی باید این مسئله را بپذیرد که افراد جامعه به تناسب بهره مندی از خدمات عمومی، می باید سهم خود را به دولت بپردازند و در همه دنیا همین نگاه، غالب و مرسوم است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرایمی است که یک فرد در جامعه می تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات های سنگین و سختی در نظر گرفته می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز در تمام دنیا، ساز و کارها و سامانه ها به صورت انگیزه سازگار طراحی می شوند; به گونه ای که هر تخلفی به سرعت شناسایی شده و شخص خاطی و مجرم به سرعت مجازات می‎شود و در مقابل، کسانی که خوش حساب‎اند و کسانی که درست‎کردار و راستگو هستند، تشویق می شوند.
رئیس‎کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با ایجاد مالیات هوشمند، زمینه انگیزه سازگار کردن ساز و کارها، سامانه‎ها و قواعد بازی فراهم خواهد شد و تمامی ریزداده های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می گیرد و در صورت تحقق این موضوع، می توان ادعا کرد که نظام مدرن مالیاتی محقق شده است.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه نظام تولید و تبادل اطلاعات باید برای حاکمیت یک اصل و ضرورت شود و محرمانگی اطلاعات برای حاکمیت دیگر معنایی نداشته باشد، گفت: مردم به عنوان شریک سازمان امور مالیاتی کشور در تامین هزینه های عمومی کشور، باید حساب و کتاب خود را به صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهند.
وی افزود: اگر نظام مالیاتی ریزداده مبنا شود، دیگر کسی نمی تواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه هم اکنون نقشه راه هوشمندسازی مالیات تدوین یافته و در حال نهایی شدن است، بیان داشت: تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید، هوشمندسازی مالیاتی در کشور به اجرا در خواهد آمد که این امر زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.
وی اضافه کرد: مجموعه تحولات نظام مالیاتی در سال‎های اخیر منجر به جدی‎ و نظام‎مند‎تر شدن فرایند مبارزه با فرار مالیاتی در کشور شده و با تکیه بر ظرفیت های قانونی ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم همچون ارسال صورت معاملات فصلی و نصب و استفاده از پایانه فروش توسط مشاغل، جرم انگاری مالیات، رصد تراکنش های بانکی و اعمال ماده 181 قانون مذکور در خصوص مرتکبان فرار مالیاتی، مبالغ سنگین فرار مالیاتی شناسایی و به حیطه وصول درآمده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، خاطرنشان کرد: با اجرای مالیات هوشمند، ریزداده‎های اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد در امر تشخیص درآمد مودیان به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی جرایم مالیاتی در کشور عنوان داشت: هم اکنون ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی محسوب می شوند که با گسترش همکاری‎های بین دستگاهی، به ویژه همکاری با قوه قضاییه، برخورد با این جرایم قاطع تر خواهد شد.
وی در خاتمه، ضمن تشکر از حمایت‎ها و همکاری‎های موثر قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور در امر مبارزه با جرایم مالیاتی، خواستار اهتمام ویژه دستگاه قضا برای تشکیل هر چه سریعتر دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی موضوع ماده 278 قانون مالیات های مستقیم در استان تهران و سایر استان ها شد.

 


تاریخ خبر: 1398/09/23

توضیحات وزیر اقتصاد درباره خبر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی

بازدیدها: 5

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در لایحه مالیات‌های مستقیم، بحث دریافت مالیات‌ها در حال اصلاح است اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وضع نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز فرهاد دژپسند روز شنبه درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: در لایحه مالیات‌های مستقیم بحث مالیات‌ها در حال اصلاح است؛ پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف می‌شود و برخی همچنان باقی می‌ماند.

وی افزود: تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دریافت مالیات‌ها به صورت کلی درحال بازنگری است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخش‌های اصلی جامعه نشود.

دژپسند همچنین درباره ادغام بانک‌های نظامی گفت: ادغام این بانک‌ها در مرحله اجرا است.

صاحبان مشاغل گام به گام با صندوق های فروش

بازدیدها: 6

براساس تعریف آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، سامانه‌ای است اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار ” تجهیزات مشابه” نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط ‌ های سیستم عامل ‌ های مختلف فراهم می نماید.
برطبق آئین‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری سازمان‌های مربوطه به‌تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول نصب سامانه صندوق فروش را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر انتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلف‌اند ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش درصورتی‌که مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام‌شده از سوی مودی تطابق داشته باشد، اقدام نمایند.
منظور از شماره شناسه، شماره منحصربه‌فردی است که توسط ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد و در مواردی که مودی به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تائید ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه شماره مجزا اختصاص می‌یابد. اشخاص مشمول مکلف‌اند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت‌حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی اقدام کنند.
بر همین اساس، در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 و تبصره (1) ماده مذکور در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، تمامی صاحبان حرف و مشاغل(اشخاص حقیقی) زیر:
1- وکلا
2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3- دفاتر اسناد رسمی
4- مشاورین املاک
5- تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها
7- نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
8- آرایشگاه‎های مردانه و زنانه
9- آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)
10- قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
11- میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها
12- مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
14- بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها
15- دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)
از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند. مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی
می گردد.

تاریخ خبر : 1398/08/14

معافیت های مالیاتی باید متناسب و هدفمند شود

بازدیدها: 4

دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس‎ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب ‎سازی معافیت‎ های مالیاتی در کشور تاکید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز پنجشنبه دوم آبان ماه، با دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‎ و‎ گو کرد.
دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس‎ کل سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
دکتر علی لاریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه‎ گذاری لازم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی صورت گیرد، افزود: کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده‎ اند و نیروی انسانی در این امور نقش چندانی ندارد.
وی با اشاره به لزوم اقدام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می‎توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت شفاف‎ سازی مبادلات اقتصادی در کشور به منظور تشخیص دقیق و عادلانه مالیات تاکید کرد و گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم، اطلاعات همه دستگاه‎ ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار، رئیس‏ کل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از سیاست‎ ها، برنامه‎ ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‎ های مختلفی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرایندها و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد و جرایم مالیاتی ارائه کرد.

 


تاریخ خبر: 1398/08/04

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

بازدیدها: 5

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30

آبان ماه، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 98

بازدیدها: 8

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیان محترم مالیاتی تا 15 آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 اقدام کنند، تاکیدکرد: انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی موکول نکنید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مشمول موضوع ماده(169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 مکلفند اطلاعات معاملات فصلی خود را تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 تا 15 آبان‌ماه است، افزود: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا بهتر است مودیان مالیاتی ارسال فهرست معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
جنتی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی مشمول جرایم مالیاتی می شود.

 

تاریخ خبر: 1398/08/01

تمدید مهلت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی

بازدیدها: 4

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی تا چهارم آبان ماه خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با صدور بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 اعلام کرد: نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارایه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرایم مالیاتی; با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارایه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات، درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 1398/8/4 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد، در صورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور، از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی 100 درصدی جرایم فوق الاشاره محسوب خواهند شد.


تاریخ خبر: 1398/08/01

هر میزان فساد، اعتماد عمومی را خدشه دار می سازد

بازدیدها: 6

رئیس‎ کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هر میزان فساد، اعتماد عمومی را خدشه دار می سازد، گفت: با حرکت به سمت مالیات هوشمند، نبض فساد را از همان ابتدا ریشه کن می کنیم.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، در همایشی که با حضور دادیاران، دادیاران مسئول و دبیران دادستانی در مناطق هفتگانه مالیاتی کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای توسعه یافته پایین است، عنوان داشت: این نسبت در کشورهای توسعه یافته حدود 25 تا 30 درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود 15 تا 18 درصداست که البته این رقم در ایران حدود 8 درصد می‎باشد.
وی با بیان اینکه پایین بودن این نسبت به وضوح نشان می‎دهد که میزان فرار مالیاتی و میزان معافیت‎های مالیاتی در ایران بالاست، گفت: حدود 40 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد.
دکتر پارسا اظهار داشت: اگرچه شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی را نشان می‎دهد، با این حال، اقشار مختلف جامعه احساس می‎کنند که مالیات بالایی می‎پردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبارزه با فساد، قاطعیت، شجاعت و صبوری می طلبد، گفت: طبیعتا مبارزه با فساد، پیامدهایی نیز در بر دارد و کارگزاران این حوزه با فشارها و تنش هایی رو به رو می شوند; اما در نهایت نتیجه کار که ایجاد یک نظام اداری سالم و پاک است، آرامش و انگیزه مضاعفی را به دنبال می آورد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه اگر مردم متناسب با توان واقعی خود در توسعه و ساخت کشور مشارکت نداشته باشند، مسائل زیادی پیش می‌آید، گفت: طبیعتا مبارزه با فرار مالیاتی باعث می شود که اعتماد مردم به دستگاه مالیاتی افزایش یابد و البته سیاست نظام مالیاتی این است که درآمدهای مالیاتی امسال براساس شناسایی فرارهای مالیاتی و از طریق منابع جدید مالیاتی تامین شود.
دکتر پارسا گفت: فرار مالیاتی، عنوانی شیک و ظاهری فریبنده برای واقعیتی است که نام آن دروغ‌پردازی، جعل اسناد و دست کردن در جیب مردم و خوردن حق مردم است.
وی تاکید کرد: اگر افراد متناسب با درآمد و ثروت و مصرفشان مالیات پرداخت کنند، اداره کشور با اتکا بر مالیات‌ها مقدور است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تمامی اقتصاددانان با هر گرایش و سلیقه ای بر این موضوع که بهترین روش تامین مالی بودجه برای اداره کشور، مالیات است، اجماع دارند; چرا که این روش دارای کمترین فشار تورمی بر مردم است.
وی تنها راه مبارزه اساسی و سیستماتیک با فساد را اجرای « مالیات هوشمند » عنوان کرد و گفت: هوشمند سازی یا مدرن سازی نظام مالیاتی منوط به دریافت تمامی ریزداده های مربوط درآمد، ثروت و مصرف افراد است.
دکتر پارسا با بیان اینکه اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، عنوان داشت: نظام مالیاتی برای توسعه، نیازمند برداشتن دو گام اساسی است. نخست اجرای طرح جامع مالیاتی و دوم مدرن سازی یا هوشمند سازی نظام مالیاتی.
وی افزود: گام نخست مدرن سازی با تلاش همه جانبه مدیران و کارکنان سازمان برداشته شده و هم اکنون شاهد اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی در کشور و الکترونیکی شدن تمامی فرایندها و خدمات مالیاتی هستیم. اما در خصوص گام دوم، لازم است تمامی اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‌های ذیربط دریافت و در بانک‎های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه نظام مالیاتی در قالب ریزداده‎های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد را به دست آورد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: برای توفیق در گام دوم، الزاما همکاری همه دستگاه های ذیربط برای دریافت ریزداده های مورد نیاز ضرورت دارد و سایر طرح‎ها و برنامه‎های مرتبط با گام دوم، از قبیل استقرار پایانه‎های فروشگاهی و اجرای ماده 169 و 169 مکرر نیز در توفیق هر چه بیشتر، حایز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: با ریزداده مبنا شدن سیستم های اطلاعاتی سازمان، گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی برداشته خواهد شد و عملا امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان با استناد به اطلاعات دقیق و شفاف میسر می گردد.
دکتر پارسا همچنین تاکید کرد: برای موفقیت در برنامه مبارزه با فساد، باید سبک مدیریتی سازمان تغییر کند و از سبک اداری و بوروکراتیک، حافظ منافع موجود، مصلح اندیش و مسامحه گر دور شویم و مفاسد اداری به سرعت شناسایی و با مجازات هایی سنگین روبه رو شوند.
وی افزود: باید با تغییر قاعده بازی و انگیزه سازگار کردن قواعد بازی، به سمت راستگویی و درست کرداری حرکت کنیم و قوانین و بخشنامه ها، شفاف و تفسیر ناپذیر شده و تضمین های لازم برای مبارزه با فساد را بوجود آوریم تا نفع راستگویی بیشتر از دروغگویی باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر مدیریت و کار جهادی در دستگاه مالیاتی تاکید کرد و گفت: مدیریت جهادی بدین معناست که یک مدیر متخصص که پرشور و شوق و مملو از انرژی است، کار موثر انجام دهد و به فضل خدا بقیه به کمک او می‎آیند و در مسیر مبارزه با فساد، همه فشارها را تحمل می کند.

 

تاریخ خبر: 1398/07/14