اعمال نرخ صفر مالیاتی

بازدیدها: 1

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمود علیزاده با صدور بخشنامه ای، خاطرنشان کرد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد.
وی عنوان داشت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعلامی می باشد.
وی همچنین اظهار داشت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.
علیزاده در خاتمه تاکید کرد: اعمال سایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

راهکار محاسب پیشرو 

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه مودیان

بازدیدها: 5

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه مودیان

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه مودیان

به منظور تکریم هر چه بیشتر مودیان و کاهش ترددهای غیر ضروری به‌ویژه در شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا و ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی و اجتناب از حضور در مکان‌های پر ازدحام، میز خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور برپا شده است که به ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی در زمینه فرایندهایی چون ثبت‌نام، دریافت اطلاعات کاربری، دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی، برخورداری از امضاء الکترونیکی در فرایندهای مالیاتی، تسلیم الکترونیکی اظهارنامه، پرداخت الکترونیکی، تشخیص و رسیدگی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات می پردازد. ارائه این خدمات به صورت برخط، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، از مراجعه حضوری مودیان به ادارات و مواجهه چهره به چهره ایشان با کارکنان که معمولا با تبعات و شرایط خاص خود همراه است، به نحو چشمگیری می‌کاهد.
ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی یکی از خدمات پرتال جامع خدمات مالیاتی است که طی چند سال اخیر جایگزین ابلاغ فیزیکی اوراق قطعی و تشخیصی به مودیان شده و با هدف تسهیل پیگیری امور مالیاتی و افزایش رضایتمندی ایشان ارائه شده است. بر این اساس، لازم است تمامی مودیان قبل از ورود به این پورتال با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir یک پرونده الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی تشکیل دهند. بدین منظور ابتدا باید مرحله پیش ثبت‌نام را انجام داده و اطلاعات کاربری دریافت نمایید. سپس وارد پرتال جامع شده و سایر اطلاعات خود را تکمیل و نهایی کنید. در نهایت پس از تائید اطلاعات توسط سازمان،
شما قادر خواهید بود از تمامی خدمات پرتال از جمله ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی بهره‌مند شوید. با استفاده از این پرتال، مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های قانونی می‌توانند بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اوراق مالیاتی خود را مشاهده کنند.
گفتنی است ابلاغ الکترونیکی، تمام پیامدهای ابلاغ واقعی را در بر خواهد داشت و چنانچه مودی ظرف دو هفته از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در سامانه، اوراق مذکور را مشاهده نماید، تاریخ مشاهده اوراق به عنوان تاریخ ابلاغ واقعی در سامانه ثبت و این تاریخ ملاک محاسبه مواعد قانونی دیگر است.
لازم به ذکر است، پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی اشخاص انجام می‌شد اما با اجرایی شدن این طرح، برای متقاضیان حساب کاربری ایجاد و اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده آنان به محض صدور، در این حساب کاربری بارگذاری و از طریق پیامک به آنان اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

راهکار محاسب پیشرو

رشد ۲۷.۴ درصدی اخذ مالیات مستقیم در سال ۹۸

بازدیدها: 13

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که اخذ مالیات مستقیم در سال ۹۸ به ۸۲.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم ۲۷.۴ درصد بیشتر از سال قبل از آن است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند درآمدهای مالیاتی کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: درآمدهای مالیات در سال ۱۳۹۸ با ۲۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۱۴۱.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم برای سال ۹۷ برابر با ۱۰۹.۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۷ درصد رشد داشته است.

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز برای سال ۹۸ برابر با ۵.۸ درصد اعلام شده است. این رقم برای سال قبل از آن نیز ۵.۷ درصد بوده که در سال ۹۸ یک واحد درصد رشد یافته است. با این حال طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ بالاترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ و با رقم ۷.۷ درصد به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش، مالیات کالا و خدمات در سال ۹۸ به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۳۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.

تفکیک درآمدهای مالیاتی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود به طور تفکیکی به درآمدهای مالیاتی پرداخته و نوشته است: در سال ۹۸ مالیات بر ارزش افزوده به ۳۹ هزار میلیارد تومان(۳۳ درصد رشد)، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی ۷ هزار میلیارد تومان (۳۳ درصد)، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ۱۰۲هزار میلیارد تومان (۱۸ درصد)، و مالیات بر نقل و انتقال سهام ۳.۹۵ هزار میلیارد تومان (۵۰۸ درصد) رشد داشته‌اند.

در سال ۹۸ همچنین میزان درآمدهای مالیاتی از محل مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی برابر با ۲۵.۹ هزار میلیارد تومان (۲۵.۵ درصد رشد) و مالیات مشاغل نیز ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان (۹۷ درصد) افزایش یافته است.

با این حال درآمدهای مالیاتی در این سال در دو بخش مالیات شماره‌گذاری خودرو ۰.۵۳ هزار میلیارد تومان (منفی ۴۰ درصد) و مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۴.۱ هزار میلیارد تومان (منفی ۵۳.۹ درصد) کاهش یافته است.

ترکیب درآمد مالیاتی در سال ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از درآمدها مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر اشخاص حقوقی ۳۰ درصد، مالیات بر درآمدها ۲۳ درصد و مالیات بر ثروت نیز ۶ درصد بوده است.

منبع

درآمدهای مالیاتی

جدول درصد بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی

بازدیدها: 7

جدول درصد بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی (به تفکیک مشاغل تولیدی و غیر تولیدی و مشاغل آسیب دیده از کرونا) بدین شرح می باشد:

بخشودگی جرایم مالیاتی

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98

بازدیدها: 5

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها در عملکرد سال 1398 را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جزء (1) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال 1399 کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 1398 و 1399 قابل اعمال نمی باشد.
وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و 1398 اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد.
دکتر پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398 صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
وی تاکید کرده است: صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1398 ، مشمول حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال 1397 آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است:از آنجاییکه حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال 1397 حداکثر تا پایان دی ماه 1398 بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1397 رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/9/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.
دکتر پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال 1398 عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال 1398 ، حداکثر تا پایان تیرماه 1399 می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 خواهند بود.
وی خاطرنشان نموده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام بانک یادشده بیش از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. دکتر پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام آن بانک کمتر از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال 1397 حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود.
لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال 1397، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال 1397 به کسر 20 درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1398، کاهش 20 درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می باشد.
دکتر پارسا عنوان داشته است: از آنجاییکه مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای 1397 و 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، بنابر این جزو هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.
وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir  فراهم می باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی: صاحبان مشاغل تا پایان مرداد برای تسلیم اظهارنامه فرصت دارند

بازدیدها: 4

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان مردادماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم نمایند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی اعلام داشت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون می باید تا 31 خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا 31 مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.
وی در خاتمه تاکید کرد: ضروری است مودیان محترم از هر گونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب نمایند.

موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن

بازدیدها: 7

بخشنامه مهم مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن بدین شرح می باشد:

موعدهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوطه موضوع مواد ؛

–  ۲۶( ارث )

– ۸۰ ( حق واگذاری محل / ماده ۷۴ / اجاره املاک )

– ۱۰۰ (اشخاص حقیقی/ صاحبان مشاغل )

– ۱۱۰ (اشخاص حقوقی)

– ۱۱۶ ( انحلال ) و

– ۱۲۶ ( منافع )  و …

که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود.

ضمنا در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده (حقوق دریافتی از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند ) ، تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد .

موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول ( بهار ) سال ۱۳۹۹ و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۹ تعیین می گردد.

پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ منقضی می شود دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد .  (همچون رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۳ فاقد اظهارنامه )

پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه آنان اضافه شده است مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود. (یعنی پرونده های عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی تا ۳۱/ مرداد/ ۱۴۰۰ و اشخاص حقوقی و نیز صاحبان املاک اجاری تا ۳۱/ شهریور / ۱۴۰۰ مهلت رسیدگی خواهند داشت)

مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد. (برای اشخاص حقیقی تا پایان آبان ۱۳۹۹ و برای اشخاص حقوقی تا پایان آذر ۱۳۹۹)

مالیات، راهی برای توسعه کشور

بازدیدها: 9

گریز از مالیات در بسیاری از کشورها بخصوص آنها که به درآمد های نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه ‌داران و دولت بوده‌ است. آدم ‌ها دوست دارند پول بیشتری دربیاورند و مالیات کمتری بپردازند! اما دولت‌ها نیز در قبال شهروندان وظایفی دارند که برای اجرای آنها نیازمند منابع مالی‌اند، منابعی که یکی از راه‌ های تأمین آن گرفتن مالیات و صرف آن در راه رفاه عموم اقشار جامعه و توسعه‌ی زیر ساخت‌های کشور و رونق اقتصادی است. بدیهی است که مالیات ‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

نقش مالیات بر اقتصاد کشور

نشریه‌ی گاردین اخیرا در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر آن دسته از خانوارهای آمریکایی که از دیگران ثروتمندترند، همان‌قدری که در گذشته مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد. تاثیر پرداخت مالیات در زندگی جوامع امری بدیهی است که در هر کشور و دولتی به همین ترتیب اثرگذار خواهد بود.
مالیات در حقیقت بخشی از درآمدهای افراد جامعه یا سود فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت اجباری و بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت موظف است این درآمد ها را برای بهره ‌وری بهتر از منابع موجود و ایجاد بستری مناسب برای بهبود امکانات و شرایط لازم، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی صرف کند. تصمیمات دولت به دلیل انسجام بالا و دید کلانی که نسبت به جامعه دارد بهتر از رفتار فردی مردم می‌تواند این امر را محقق کند.
دولت به ‌عنوان متولی اصلی قدرت در یک کشور وظیفه تامین امنیت، تولید کالاهای عمومی مثل پارک، ایجاد راه‌ ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و. . را برعهده دارد. دولت نیز همانند هر بنگاه دیگری در اقتصاد برای انجام این امور نیازمند وجود منابع مالی یا درآمدهای قابل اتکا است. بخشی از این درآمد ها از منابعی که در اختیار خود دولت است فراهم می‌شود، اما این منابع نمی‌تواند جوابگوی حجم بالای هزینه‌های دولت باشد. یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها اخذ مالیات از مردم است.

هدف از دریافت مالیات چیست؟

بسیاری از افراد نمی‌دانند هدف از دریافت مالیات چیست و آیا مالیاتی که از آنها گرفته می‌ شود، منصفانه است یا خیر؟ مالیات از جمله مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه‌ی لازم جهت عمران و آبادانی کشور به ‌شمار می‌رود. در حقیقت درآمد مالیاتی‌ که ما ایجاد می‌کنیم می تواند در امور مناسبی که حال و آینده جمعی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سرمایه گذاری شود.
از این رو، فرهنگ‌ سازی مالیاتی نقش بسزایی در افزایش مشارکت و تحقق درآمدهای مالیاتی دارد و باید از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای فرهنگ ‌سازی و اطلاع‌ رسانی به مودیان استفاده نمود. اطلاع‌ رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح کارکرد ها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد، موجب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات می‌گردد و آشنایی هرچه بیشتر مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ‌ها و هزینه‌های عمومی ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات به ‌وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندانشان است، تمایل و رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. باید کوشید تا با تبیین مصارف مالیات، مردم را نسبت به آثار و نتایج پرداخت مالیات در زندگی خودشان آشنا نمود و آنچه مهم است همکاری تمام دستگاه‌ های ذی‌ربط در این راستاست.

زیر ساخت های یک کشور نقش اثرگذاری در رشد اقتصادی و توسعه آن کشور دارد. یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، عدم توانایی در توسعه زیرساخت های اصلی و مهم به ویژه از لحاظ تامین منابع مالی است. از آنجا که مالیات نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده دارد، مالیات و توسعه عمرانی ارتباط معناداری پیدا خواهد نمود . طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیر ساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمد های مالیاتی تامین خواهد شد .

پرداخت به موقع مالیات

مالیات و پرداخت به موقع آن ضامن بستر سازی و رفع نیازهای اولیه برای توسعه زیر ساخت ها و پیشبرد صحیح و بهینه امور کشور است. مردم با پرداخت مالیات به موقع کمک شایان توجهی به تامین بخش عظیمی از بودجه کشور می کنند و به عبارتی دولت را برای تامین منابع مالی برای اجرای این امر یاری می نمایند. مسئولان و مردم در شرایط کنونی به‌ خوبی معایب اقتصاد تک‌ محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی را درک می‌کنند، اقتصادی که به‌ راحتی با تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود نمی تواند قابل اتکا باشد. در این راستا با آگاه کردن مردم از نقش مالیات در توسعه و ارتقا زیر ساخت های کشور می توان به افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات کمک نمود . بهره‌گیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه‌کرد اعتبارات و در نتیجه اثر بخشی بالاتر خواهد شد، بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام مالیاتی می‌تواند مهم‌ترین عامل رشد و توسعه جامعه ، تحقق رفاه اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور شود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان ارسال شد

بازدیدها: 4

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

متن کامل مصوبه مجلس در خصوص این لایحه، اینجا قابل دسترس می باشد.

در همین ارتباط وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالا تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون‌گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیات‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال 98 صادر کنندگان از اول خرداد ماه

بازدیدها: 3

بنا بر پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۸ را از ابتدای خردادماه آغاز خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پس از ابلاغ شرایط رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی، گزارش آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان فصل سوم سال ۹۸( ۳۰ آذرماه) از سوی این بانک به سازمان امور مالیاتی، ارسال شده است. بر این اساس، عملیات استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، از اول خردادماه ۹۹ از سوی ادارات مالیاتی سراسر کشور آغاز خواهد شد.

آن دسته از صادرکنندگانی که حداقل ۷۰ درصد از مجموع ارزش ارزی کالاهای صادراتی خود (به استثنای صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی) در سال ۱۳۹۸ را به روش‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند، ۱۰۰ درصد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول سهم کالاهای صادراتی را مسترد خواهند کرد و همچنین کل درآمد ناشی از صادرات آنها نیز با رعایت قوانین موضوعه، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

تمامی صادرکنندگان فرصت دارند تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. در صورت عدم رفع کامل تعهد ارزی تا مهلت مذکور، متناسب با میزان بازگشت ارز، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.