پشت پرده گرانی دلار چیست؟/ کاسبان FATF از افزایش قیمت ارز چقدر سود می‌برند؟

Visits: 6

در هفته های اخیر افراد و گروه هایی تلاش دارند با ایجاد جو روانی بر التهابات ارزی دامن بزنند که در سال های ۹۶ و ۹۷ هم مرتبا سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دادند؛ الان هم همان بازوی رسانه ای به میدان آمده تا در راستای اهداف کاسبان FATF عمل کند. قیمت دلار در روزهای اخیر درحالی در بازار ارز روند صعودی را پیش گرفته که جو سیاسی و روانی حاکم در بازار عامل اصلی نوسانات و التهاب بازار ارز بوده است.
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده تا بازار ساز نیز قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی را افزایش دهد؛ اما پشت پرده افزایش یکباره قیمت ارز در بازار ارز چیست و چرا دلار بعد از یک آرامش نسبی صعودی شده است؟
در هفته های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به زمان تصمیم گیری FATF درباره ایران و با توجه به عدم تصویب لوایح مربوط به FATF در ایران، عده ای از فرصت طلبان داخلی تلاش کردن با متشنج کردن فضای بازار و القای اخبار دروغ که اگر FATF تصویب نشود، تمام روابط مان با دنیا مخدوش خواهد شد و حتماً دلار نجومی می شود، از نوسانات و التهاب بازار ارز سودی به جیب بزنند.
* کاسبان FATF دنبال چه هستند؟ منفعت طلبان اقتصادی یا سیاسی؟
از این گروه می توان با عنوان کاسبان FATF نام برد، منافع این گروه از کاسبان FATF به دو دسته تقسیم می‌شود، گروه اول نوسان گیرانی هستند که از افزایش قیمت ارز و اثر آن در بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه سود می برند؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به این افراد اشاره و اعلام کرد: متأسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه دشمنان خارجی، ما درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.
همتی همچنین گفت: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود. 50 درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
ردپای این افراد را می توان در برخی رسانه های داخلی به وضوح دید که چطور تلاش دارند از آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند؛ برخی از این رسانه ها که به گروهک نئولیبرال، که بطلان نسخه های آنها مدتی است بر همه عیان گشته، نیز وابسته هستند سرمایه گذاری های کلانی در بازار سهام کرده اند و از آنجایی که معتقدند ادامه روند صعودی قیمت سهام‌شان در گرو افزایش قیمت ارز قرار دارد، تلاش دارند بر نگرانی ها و التهابات ارزی دامن زنند.
این در حالی است که اساساً نباید از افزایش و کاهش قیمت ها در بازارهای مالی خارج از روند متغیرهای بنیادین بازار خوشحال شد چراکه طبق اذعان اقتصاددان ها این روند ها زمانی می تواند باعث خوشحالی شود که با رونق پایدار همراه بوده و توسط متغیرهای بنیادین اقتصادی پشتیبانی شوند. طبیعتاً بازار بورس هم از این فرایند مستثنی نیست و قطعاً هر بازاری بیش از حد رشد کند و حبابی شود بالاخره با یک اصلاح قیمت همراه خواهد شد.
این گروه با انتشار تحلیل ها و اخباری درباره FATF با دامن زدن به التهابات ارزی، از این ترفند استفاده می کنند که رفتارهای دسته جمعی خریداران را تحریک کنند و تقاضا برای خرید ارز را بالا ببرند تا با ورود افراد غیرحرفه ای به بازار و تشدید نوسانات و زیان این افراد در آینده، خودشان سودهای کلان به جیب بزنند.
* دوقطبی انتخاباتی با FATF/ همتی: FATF اثری در شرایط ارزی‌ کشورمان ندارد
گروه دیگری که به کاسبان FATF شهرت دارند علاوه بر منافع اقتصادی دنبال کاسبی های سیاسی هستند و سعی دارند در سیاست داخلی از کاسبی FATF سود ببرند؛ نمونه بارز این کاسبی توییت مجید انصاری معاون سابق رئیس جمهور و سرلیست اصلاح طلبان است که در راستای تبلیغات انتخابات مجلس و همزمان با تصمیم گیری FATF برای قراردادن ایران در فهرست سیاه یا تمدید تعلیق چند ماه، پای FATF را وسط کشیده و نوشته است: عدم تصویب FATF یعنی فلج شدن تجارت خارجی با همه دنیا و افزایش شدید قیمت ارز و فشار مضاعف به معیشت مردم!
این ادعا از سوی انصاری درحالی مطرح شده که رئیس کل بانک مرکزی که قطعاً بیش از هر مسئول دیگری باید نگران آینده روابط بانکی با دنیا باشد رسماً اعلام کرده است: دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید همخوانی ندارد.
جالب است آقای انصاری و سایر کاسبان FATF این بند از یادداشت رئیس کل بانک مرکزی را بار دیگر بخوانند و در جریان باشند که همتی رسماً اعلام کرده است: در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به‌دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری لازم با بانکهای ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم‌های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می‌شود، تصمیم آتیFATF (اعم از تمدید یا عدم‌تمدید) نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازیها در این خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد.نکته مهم البته اینجاست در هفته های اخیر افراد و گروه هایی تلاش دارند با ایجاد جو روانی بر التهابات ارزی دامن بزنند که در سال های 96 و 97 هم مرتبا سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دادند؛ الان هم همان بازوی رسانه ای به میدان آمده تا در راستای اهداف کاسبان FATF عمل کند؛ این گروه و نامزدهای انتخاباتی ‌شان درحالی به ایجاد شوک و التهاب آفرینی دربازار ارز با بهانه هایی مانند FATF مشغول هستند و تلاش دارند اقتصاد را شرطی کنند که مقام معظم رهبری بارها هشدار داده‌اند که نباید اقتصاد کشور را شرطی کنیم و روند اقتصاد را به این مسائل گره بزنیم.
* موج سواری کاسبان بر افزایش فنی ارز/ کرونا به بازار ارز رسید؟
افزایش اخیر قیمت ارز علاوه بر دلایل سیاسی، برخی دلایل فنی نیز دارد که همگی محدود به زمان هستند؛ مجموعه اتفاقاتی که در دنیا افتاده مانند کرونا و … باعث شده تا سرعت تکمیل دستور پرداخت های ارزی صرافی های ایرانی کاهش یابد.
در این شرایط افزایش مقطعی قیمت ارز طبیعی است ولی نکته مهم اینجاست که نوسان گیرانی قصد دارند از افزایش فنی قیمت ارز سوءاستفاده کرده و با سواری بر التهابات و دامن زدن به نوسانات، سود ببرند.
ضمن اینکه بخش عمده ای از انتظارات که در بازار ارز دامن زده می شود از ناحیه بودجه دولت است درحالی که راه حل های معقولی برای کنترل ناترازی بودجه در دستور کار دولت است.

منبع:خبر گذاری تسنیم
تاریخ خبر :98/11/29

تشریح سازوکار تنظیم بازار املاک با لایحه جدید وزارت اقتصاد/ مالیات عایدی قیمت مسکن را کاهش می‌دهد

Visits: 6

معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: لایحه جدید مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد. محمود علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 4 لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی املاک گفت: مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری در بازار مسکن خواهد شد و بیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی مسکن می باشد.
به گفته علیزاده، این لایحه در نظر دارد، در ابتدا معافیتهای مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور را کنترل نماید، در واقع این لایحه نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: در مورد این لایحه ابتدا باید توجه داشت که ارزش خرید واحد ملکی چه در زمان سند غیر رسمی پس از یک ماه و چه در هنگام سند رسمی باید در سامانه ثبت شود و مالیات ما به تفاوت ارزش خرید و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود.
وی گفت: در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور 25 درصد می‌باشد. یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام به خرید می‌کنند؛ و ظرف کمتر از یکسال اقدام به فروش می‌نمایند می‌بایست 25 درصد از سود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت نمایند.
علیزاده تأکید کرد، این امر برای کسانی که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند به ازای هر سال دو درصد نسبت به نرخ 25 درصد شامل تخفیف خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی ادامه داد، این روند ادامه خواهد داشت تا سقفی که از 10 درصد کمتر نشود، درواقع این موضوع بیانگر این است که مالیات عایدی مسکن برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است.
وی همچنین با اشاره به اینکه، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی و به دولت تقدیم شده است، گفت: بر اساس یکی از بندهای این لایحه سقف معافیت مالیاتی هنرمندان 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علیزاده گفت: در حال حاضر این لایحه در دولت بررسی می‌شود و بعد از آن تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصلاحات مد نظر در قانون موارد مذکور برای اجرای به سازمان مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

آیا اوپک می‌تواند جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد؟

Visits: 3

بسیاری عقیده دارند نمی توان تضمین کرد توصیه کمیته فنی اوپک برای کاهش ۶۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید نفت اوپک و متحدانش ، بازار را از این شرایط بدی که گرفتارش شده رها سازد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، شیوع ویروس کرونا فعالیت‌های اقتصادی در چین را مختل کرده است. شهرها قرنطینه شده اند و محدودیت های سفر ضربه بزرگی به تقاضای نفت زده است. اینکه چقدر تقاضای نفت آسیب دیده هنوز مشخص نیست ولی مقامات انرژی چین می گویند مصرف نفت در این کشور در ماه فوریه 25 درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود. این رقم یعنی 3 درصد کاهش مصرف جهان.
به خاطر بی ثباتی به وجود آمده در اثر شیوع این ویروس، قیمت نفت پانزده درصد از ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافته و به حدود 55 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت برای بسیاری از تولیدکنندگان کوچک تر به صرفه نیست.
شوک تقاضا و کاهش قیمت به وجود آمده پس از آن باعث شد کشورهای عضو اوپک و متحدان آن از جمله روسیه در فکر اقدامی برای حمایت از قیمت نفت بیفتند. کمیته فنی مشاور این گروه توصیه کرده 600 هزار بشکه دیگر در روز از تولید نفت اوپک و متحدانش کم شود و میزان کل کاهش تولید آن در نیمه اول 2020 به 2.7 میلیون بشکه در روز برسد.

درآمد بالای ۶۰ میلیون تومان کشاورزان مشمول مالیات می‌شود

Visits: 3

براساس پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی شامل تمامی زیربخش‌ها تا ۶۰۰ میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول ۵ تا ۷ این باب مشمول مالیات است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‌های بخش کشاورزی، اصلاح شد.
طبق این پیشنهاد درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی شامل کلیه زیربخش‌ها تا 600 میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول 5 تا 7 این باب مشمول مالیات است.
تبصره یک- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده با اعمال ضرایب مربوط به هر یک از فعالیت‌های بخش کشاورزی تعیین می‌شود.گفتنی است، در فصل دوم ماده 81 مربوط به مالیات بر درآمد کشاورزی تاکید شده است که درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری،‌دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند.

تعیین مجازات برای تخلفات مالیاتی موسسات حسابرسی و حسابرسان

Visits: 3

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در صورتی که حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد در مکاتبه با رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی عنوان کرده است: به استناد ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران مکلفند در حیطه وظایف خود در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام نمایند.
وی با تاکید بر لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، خواستار اعمال نظارت های کافی و موثر و اطلاع رسانی موثر مفاد این ماده قانونی به اعضای جامعه حسابداران رسمی شده است.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه عنوان داشته است: در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته موضوع بندهای هفت گانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی معمول خواهد شد.

تاریخ خبر: 1398/11/20

سازوکار مالیات ستانی از خانه‌های خالی مشخص شد

Visits: 6

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، نیمی از مالیات وصولی از خانه‌های خالی در اختیار شهرداری و نیم دیگر به خزانه واریز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس حکم جدید کمیسیون تلفیق سازوکار مالیات ستانی از خانه‌های های و وظایف دستگاههای مختلف در این مسیر مشخص شد.

بر این مبنا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور  واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و  50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور , مالیات ,

رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصوی کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است، به عبارت دیگر ما دو نوع مالیات در حوزه مسکن داریم، یکی مالیات بر نقل و انتقال که مالیاتی فراگیر است و همه افراد در زمان فروش خانه باید این مالیات را پرداخت کنند، حالا چه واحد مسکونی یا خودرو لوکس باشند یا نباشند اما مالیات پیشنهاد شده از سوی کمییون تلفیق، مالیاتی است که بر اصل ثروت تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: این موضوع قبلا نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است.

این مقام مسئول در جواب این سئوال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواد شد.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که رئیس سازمان مالیاتی نیز اشاره کرد، این قانون پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاههای مختلف در شناسایی واحدهایی خالی عملا قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و …) باید اطلاعات را در اختیار شهرداریها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.

مالیات جدید همان عوارض خروج از کشور است

Visits: 2

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: از مسافران عازم خارج از کشور تنها وجوهی که سابقا دریافت می گردید، در آینده نیز وصول خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به ابهاماتی که پس از تصویب ماده 33 اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس در اذهان عمومی شکل گرفته، عنوان داشت: این مالیات همان وجوهی می باشد که از گذشته و در حال حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‎گردد.
وی تاکید کرد: بنابراین مصوبه ای که اخیرا مجلس نهایی نموده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می گردید که البته معافیت‎هایی هم برای برخی اقشار از جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، بیمارانی که جهت درمان به خارج از کشور سفر می کنند و همچنین مسافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می شوند، در نظر گرفته شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بدیهی است این برداشت که علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج ازکشور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع شده، برداشت ناصواب و کذب می باشد.

تاریخ خبر: 1398/11/02

امضای تفاهم نامه همکاری برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مشاغل پزشکی

Visits: 6

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط حرف و مشاغل پزشکی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با حضور دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، امروز شنبه 28 دی ماه، تفاهم نامه همکاری این دو دستگاه به منظور تسهیل در اجرا و پیاده‎سازی نظام پایانه فروش توسط مشاغل پزشکی موضوع بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، منعقد گردید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با بیان اینکه نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت شیوه های نوین مالیات ستانی و تحقق نظام مالیاتی مدرن است، گفت: در نظام مدرن مالیاتی، به جای استفاده از شیوه علی الراس، از شیوه های ریزداده مبنا و دیتا محور استفاده می شود و در حقیقت، تشخیص مالیات نه به شکل سنتی و با تکیه بر میانگین ها، شواهد و یا قرائن، بلکه به استناد داده ها و اطلاعات اقتصادی واقعی مودی انجام می گیرد.
دکتر پارسا با اشاره به اینکه مشاغل زیرمجموعه نظام پزشکی در صف نخست ورود به نوین سازی نظام مالیاتی قرار گرفته اند، اظهار داشت: بدیهی است این دسته از مشاغل جزو فرهیختگان جامعه به شمار می روند و با آگاهی بخشی که برای این دسته از مودیان صورت خواهد گرفت، عملا شاهد تمکین هر چه بیشتر مشاغل ذکر شده به قانون اجرای پایانه فروشگاهی خواهیم بود.
وی با ذکر این مطلب که نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین یافته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت نهایی سازی ارسال شده، عنوان کرد: این نقشه راه در قالب هفت محور و 30 پروژه تهیه شده و در حقیقت، مجموعه اقداماتی که به منظور تحقق عدالت، ارتقای سلامت نظام اداری، کاهش فرارهای مالیاتی و ارتقای توان نظام مالیاتی می باید صورت گیرد، ترسیم گردیده که یکی از مهمترین این اقدامات، اجرای قانون نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مودیان مالیاتی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 کل کشور، در گام نخست مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی ملزم به اجرای این قانون از ابتدای سال جاری و نوعی پیش قدم پیاده سازی قانون سامانه های فروشگاهی شدند که البته سوء‌تعبیرهایی در این خصوص بوجود آمد که با اقدام عملی این دستگاه در قالب فراخوانی که برای پیوستن سایر گروه ها و مشاغل (15 گروه و 50 شغل ) انجام گرفت، رفع گردید و در سال آینده نیز سایر مشاغل ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.
دکتر پارسا با تاکید بر اینکه در سال 1399، شیوه تشخیص علی الراس از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد، گفت: نظام مالیاتی در حال حرکت به سمت هوشمندسازی است که مبنای آن، ریزداده محور بودن نظام مالیاتی و فرایند تشخیص است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون 43 درصد پزشکان سراسر کشور در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده اند، گفت: این تفاهم نامه جهت تسهیل ثبت نام آن دسته از پزشکان که تاکنون اقدام به ثبت نام و اجرای قانون پایانه فروشگاهی نکرده اند، منعقد گردیده و این دسته از پزشکان تا تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام نمایند.
وی در خصوص آندسته از مودیان یاد شده که در مهلت تعیین شده مبادرت به اجرای این قانون نکنند، نیز اظهار داشت: براساس مفاد مواد 274 تا 277 قانون مالیات های مستقیم، مجازات هایی برای این دسته از مودیان که به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند و مرتکب کتمان درآمد شوند، پیش بینی شده است.
در ادامه این نشست، دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به بحث ها و مذاکرات مفصل میان این دو دستگاه برای اجرای مفاد بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه 98 کل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به سبقه ای که نظام مالیاتی داشت و اینکه مالیات یک بحث ملی است و باید بدون تبعیض و عادلانه در بین همه صنوف به اجرا در بیاید، لذا این تفاهم نامه به امضا رسید و جوسازی هایی که بوجود آمده بود و عمدتا واقعیت نداشت نیز با اقدامات عملی سازمان امور مالیاتی در فراخوان سایر صنوف پایان یافته است.
وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه، همکاری بین دو دستگاه بر محور عدالت، شفافیت، احترام و فارغ از هر نگاه تبعیض آمیز تداوم خواهد یافت و آن دسته از پزشکانی که تاکنون مبادرت به ثبت نام نکرده اند، اقدام موثری در این راستا انجام خواهند داد.

تاریخ خبر: 1398/10/28

نظام مالیاتی هوشمند به وصول کارا و عادلانه منجر می شود

Visits: 4

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‏ اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور گفت: با استقرار نظام مالیاتی هوشمند، وصول کارا و عادلانه و ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی میسر می گردد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا در نشست هم ‏اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور که در سالن اجتماعات سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، با تأکید بر امر هوشمندسازی سیستم و فرایندهای مالیاتی تصریح کرد: باید به سمتی برویم که در چارچوب یک سیستم نوین و هوشمند و البته با رعایت اصل ساده و قابل‌فهم بودن فرایندها، بهترین خدمات را ارائه دهیم و به‌جایی برسیم که بتوانیم مالیات عادلانه و واقعی را وصول کنیم که این امر ضمن جلب رضایت ذینفعان، به ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی نیز بینجامد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به ضرورت اصلاح نظام درآمدی کشور و دستیابی به یک اقتصاد پایدار و درون‌زا با اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: تحقق چنین هدفی با حمایت همه‌جانبه ارکان مختلف نظام، مشارکت حداکثری مردم و کارآمدسازی نظام مالیاتی امکان‌پذیر است.
وی تحقق اهداف کلان ترسیم‌شده در حوزه توسعه اقتصادی کشور را منوط به وجود یک نظام مالیاتی مدرن، عدالت ‏محور و قابل‌اعتماد دانست و گفت: مهم‌ترین رویکرد نظام مالیاتی، تغییر قواعد بازی به‌گونه‌ای است که اقدامات و برنامه‌ها و قوانین و مقررات این دستگاه، برای بنگاه‌های اقتصادی، قابل‌فهم، قابل‌اطمینان، پایدار و تضمین ‏شده باشد و یقین دارم که با عقلانیت و تدبیر و توجه ویژه به خرد جمعی، امکان تحول در قواعد و فرایندها وجود دارد و با این رویکرد، می‌توانیم فضایی جدید با عملکردی مطلوب و متفاوت از قبل ایجاد کنیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: راه اصلی نجات اقتصاد کشور، حرکت در مسیر مالیات هوشمند بوده و سازمان امور مالیاتی به عنوان موتور محرکه این جریان، زمانی یک سازمان محبوب خواهد بود که منصفانه، عادلانه و بر پایه علم و آگاهی عمل نماید.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی هوشمند باید بر سیستمی یکپارچه، مودی مدار و داده مبنا استوار باشد، گفت: نظام مالیاتی مطلوب و محبوب باید شاخص هایی همچون مورد اعتماد ذینفعان، هوشمند، مقتدر، قانون مدار و ایمن را دارا باشد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اهمیت توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: توسعه نظام مالیاتی صرفا به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی و یا مکانیزاسیون صرف نیست بلکه باید منجر به توسعه پایدار اقتصاد کشور شود.
دکتر پارسا در پایان خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر تلاش ها و خدمات بسیاری در سازمان امور مالیاتی انجام شده و برخی از ایرادات و نواقص آن طرح ها در حال اصلاح و تکمیل می باشد که می توان از آن به عنوان گام اول یاد کرد و آنچه امروز در قالب نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر ریزداده ها دنبال می شود می توان گام دوم تعبیر کرد و ماحصل این دو، نظام مدرن مالیاتی است که مطلوب حاکمیت، مودیان و بطورکلی آحاد جامعه می باشد.
هادی خانی، معاون فناوری های مالیاتی سازمان نیز در این نشست، ضمن تبیین و تشریح برنامه های حوزه فناوری اطلاعات مالیاتی سازمان و تاکید بر تکمیل و شتاب بخشی به سامانه های در دست اجرا جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی افزود: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای تکمیل سامانه های یکپارچه مالیاتی موجب کشف و شناسایی فرار مالیاتی، کاهش هزینه های وصول، تکریم مودیان، سیستمی شدن فرایندهای مالیاتی، تسهیل و تسریع امور مودیان و رضایتمندی ارباب رجوع و ذینفعان شده است.
وی در ادامه به شیوه عملکرد نظام های نوین مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، اساس کار بر این است که کلیه ریزداده‎های مربوط به فعالیت اقتصادی شهروندان و همچنین اطلاعات هویتی افراد، در اختیار سازمان‎های مالیاتی قرار می گیرد و مبتنی بر این اطلاعات و با تکیه بر شیوه‎ها و فرایندهای مدرن و ابزارها و فناوری‎های پیشرفته و حتی با در نظرگیری میزان مصرف کالاها و خدمات از سوی افراد، مالیات عادلانه تعیین و وصول می شود.
وی در خاتمه گفت: با تکمیل سامانه های یکپارچه مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند، سازمان به سمت شفافیت حداکثری اطلاعات به پیش خواهد رفت تا بتواند با اطلاعات شفاف کار کند; رسیدگی کند و محاسبات خود را در حوزه وظایف و مأموریت‌هایش انجام دهد.


تاریخ خبر: 1398/10/04

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 98

Visits: 7

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1397/4/31، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 1398 برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهدداد و صرفا بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می کند.
وی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می نماید.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال 1398 را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته می باشد.
مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت مالیاتی می شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی نظام مالیاتی می شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان از دستگاه های نظارتی خواست در این امر مهم به ویژه در سال های اولیه اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی را همراهی نمایند.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir یا لینک زیر مراجعه نمایند.

 

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد 1398

 

 

تاریخ خبر: 1398/09/25