مالیات و اعتماد اجتماعی

Visits: 5

اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اعتماد اجتماعی را می‌توان مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی دانست که زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و در بسیاری از موارد باهم یکی در نظر گرفته می‌شوند. اگر درگذشته، زمین و نیروی کار عامل محرک اصلی اقتصاد به‌حساب می‌آمدند، از اواخر قرن بیستم سرمایه اجتماعی، عامل محرک اصلی اقتصاد کشورها و جوامع شناخته می‌شود. درواقع سرمایه اجتماعی به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه و ثروت نامرئی یک کشور در نظر گرفته می‌شود.
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، باعث افزایش پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، کاهش ریسک و افزایش اعتماد بین بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های انعقاد و اجرای قراردادها، توسعه مالی، افزایش کارایی بازار و افزایش نوآوری می‌گردد. در سطح کلان که به نهادهای رسمی مربوط است، با به وجود آوردن محیط آرام و باثبات و تضمین حقوق مالکیت، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، افزایش کارایی دولت و کاهش جرم در جامعه و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد. در حقیقت برای حل مشکلات اقتصادی، لازم است که مشکل اعتماد حل شود. البته اعتماد یک مسئله دوطرفه است که نمی‌توان در یک جاده یک‌طرفه به آن رسید. هرکسی که اعتماد می‌خواهد می‌بایست چنان رفتار کند که دیگری به وی اعتماد کند و درواقع باید اعتماد را در ابعاد اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم موردبررسی قرارداد.
در نظام مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی، مهم‌ترین عامل تحقق درآمدهای مالیاتی درگرو اعتماد و همکاری مردم است که البته افزایش اعتماد خود منوط به چند پیش‌شرط است.
یکی از پیش‌شرط‌های افزایش اعتماد وجود وحدت و یکپارچگی هنجاری در نظام مالیاتی برای همه بخش‌های اقتصادی است. به این معنا که طی چند سال اخیر نظام مالیاتی کشور تلاش کرده است با اصلاح قوانین مالیاتی و پر کردن خلأهای قانونی، در راستای وحدت و یکپارچگی قانونی قدم بردارد. در این خصوص یکپارچگی مجموعه قوانین جرائم و بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌ها و اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و … می‌تواند به افزایش هر چه بیشتر اعتماد عمومی به‌نظام مالیاتی منجر شود.
شفافیت در عملکرد و قوانین، دیگر پیش‌شرط افزایش اعتماد مردم به‌نظام مالیاتی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر ساده و شفاف‌سازی قوانین یکی از راهکارهای افزایش اعتماد است زیرا شناخت و آگاهی مخاطبان را نسبت به موضوع مالیات بیشتر می‌کند. درواقع، تبیین ضرورت دریافت مالیات، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و قوانین آن، تشریح نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و … خود سبب تحقق اعتماد مودیان به‌نظام مالیاتی می‌شود.
پیش‌شرط دیگر اعتماد اجتماعی، پاسخگو بودن سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه عملکرد و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی است. درواقع نحوه پاسخگویی و برخورد مناسب با نقد عملکرد سازمان توسط مودیان و کارشناسان نیز باعث گسترش اعتماد به‌نظام مالیاتی خواهد شد.
درنهایت، عملکرد یا نحوه اجرای قانون مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خود پیش‌شرط دیگری در این حوزه است. سازمان امور مالیاتی با اجرای برنامه‌هایی مانند طرح جامع مالیاتی در راستای ارتقا عدالت مالیاتی و افزایش هر چه بیشتر شفافیت اقتصادی گام برمی‌دارد. همچنین با اجرای برنامه‌هایی مانند ارتقای نظام سلامت اداری با برخورد هر چه بیشتر با مفاسد اداری سعی در جلب اعتماد مردم دارد; اما باید این نکته را در نظر داشت که همه این موارد شروط لازم برای تحقق اعتماد اجتماعی هستند ولی شرط کافی نیستند; زیرا همان‌طور که قبلا گفته شد، اعتماد یک مسئله دوطرفه است. رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مودیان نیز نیازمند اعتماد دوجانبه است; چراکه نظام مالیاتی با اجرای طرح خود اظهاری، اولین گام را در مسیر اعتماد مردم برداشته است. حال این مردم هستند که می‌توانند بابیان صادقانه درآمدها و هزینه‌های خود، مسیر اعتماد را هموار کنند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مجموع وحدت و یکپارچگی هنجاری، شفافیت در عملکرد و قوانین، پاسخگویی و عملکرد سازمان امور مالیاتی می‌تواند در ارتقای اعتماد اجتماعی در جامعه اثرگذار باشد. ازاین‌رو باید تلاش شود تا با بهبود مستمر نظام و ساختار مالیاتی کشور، سرمایه اجتماعی یا همان اعتماد اجتماعی برای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور شکوفا شود.

تاریخ یادداشت: 1398/09/24

مبارزه با جرایم مالیاتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی

Visits: 3

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جریان انعقاد سند تفاهم نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پیشگیری، مبارزه و برخورد قاطع با جرایم مالیاتی از راهبردهای مهم قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت مالیاتی در کشور و احیای حقوق عامه است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، روز شنبه 23 آذرماه در نشست مشترک با رئیس کل، معاونین و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین این دو حوزه برگزار شد، عنوان داشت: هدف از انعقاد تفاهم نامه، هماهنگی و ایجاد رویه واحد در پیشگیری و مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی از طریق استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در طی سال های اخیر، احیای سایر وظایف قانونی دستگاه قضا از جمله همکاری های مشترک با دستگاه های ذیربط در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‎های کلان کشور در دستور کار قرار گرفته و به ویژه در رابطه با مسایل کلان اقتصادی، این نیاز به شدت احساس می شود.
وی با بیان اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، تنها راه عبور از موانع و تحریم های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم است، عنوان داشت: اگر می خواهیم یک اقتصاد سالم، پایدار و مقاوم داشته باشیم، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، باید نظام درآمدی کشور اصلاح شده و بودجه، مالیات محور شود.
الفت تصریح کرد: حمایت از دستگاه های اقتصادی همچون سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک که مسئولیت تامین مالی دولت را بر عهده دارند، در دستور کار ماست و این دستگاه ها و مسئولان آنها از حمایت سازمانی و قضایی برخوردار خواهند بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه به موضوع سوء استفاده از کارت بازرگانی نیز ورود جدی پیدا کرده، گفت: پیامدهای سوء استفاده از کارت بازرگانی فقط فرار مالیاتی افراد نیست; بلکه اینکه افراد دیگری برای سالها دچار مشکلات قضایی می شوند که اصلا تاجر نبوده اند و فضای ناسالمی که در کسب و کار ایجاد می شود، همه و همه باعث می شود که هر چه جدی تر وارد این عرصه شویم و با مرتکبان این جرم برخورد قاطع کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از ظرفیت های موجود در دستگاه قضا برای اخذ مالیات حقه و اجرای عدالت مالیاتی در کشور بهره مند شود و ما خود را مکلف می دانیم که به شکل موثری وارد میدان شویم.
الفت همچنین یادآور شد: قوه قضاییه در رابطه با اجرای نظام پایانه فروش در کشور نیز بسیار جدی و قاطع خواهد بود; چرا که این قانون منجر به شفاف شدن فضای اقتصادی در کشور می شود و کتمان درآمد و فرار مالیاتی ناشی از عدم نصب پایانه فروش، جرم محسوب می شود.
وی در خصوص ایجاد دادسراهای ویژه مالیاتی نیز گفت: تشکیل این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی نیازمند آموزش اصولی قضات و آشنایی آنها با مقوله تخصصی مالیات است و قطعا پس از رفع این نیاز و تامین مکان لازم جهت ایجاد دادسرا، در این رابطه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته، عنوان کرد: با تبادل صحیح ا طلاعات میان دستگاه های اجرایی، امکان تحقق مدیریت هوشمند فراهم خواهد شد; چرا که مدیریت هوشمند به معنای آن است که اطلاعات مربوط به افراد بین دستگاه ها در جهت تحقق اهداف سازمانی و نظام مبادله شود. در این صورت امکان نخواهد داشت فردی که ورشکسته است یا بدهی مالیاتی یا بانکی دارد، بتواند مجددا از بانک تسهیلات دریافت کند.

تاریخ خبر: 1398/09/23

انتصاب نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان

Visits: 32

با صدور حکمی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب کرد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در حکم دکتر امید علی پارسا، خطاب به نادر جنتی آمده است: « با عنایت به تخصص، تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب می شوید. توسعه پایدار کشور و گذار از اقتصاد و بودجه عمومی بدون اتکا به نفت، مستلزم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و طراحی و پیاده سازی مالیات هوشمند و تکمیل طرح جامع مالیاتی است و انتظار می رود با بسیج و هماهنگی کلیه امکانات درون و برون سازمانی و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور این مهم تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید به شکل جامع و کامل اجرایی گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی و همراهی همکاران توانمند در این ماموریت تاریخی و کار تیمی موفق و در انجام وظایف محوله در راستای اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام این ماموریت مهم از درگاه خداوند متعال خواستارم. »
گفتنی است، نادر جنتی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

 

تاریخ خبر: 1398/08/14

صاحبان مشاغل گام به گام با صندوق های فروش

Visits: 8

براساس تعریف آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، سامانه‌ای است اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار ” تجهیزات مشابه” نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط ‌ های سیستم عامل ‌ های مختلف فراهم می نماید.
برطبق آئین‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری سازمان‌های مربوطه به‌تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول نصب سامانه صندوق فروش را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر انتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلف‌اند ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش درصورتی‌که مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام‌شده از سوی مودی تطابق داشته باشد، اقدام نمایند.
منظور از شماره شناسه، شماره منحصربه‌فردی است که توسط ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد و در مواردی که مودی به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تائید ادارات امور مالیاتی کشور برای هر سامانه شماره مجزا اختصاص می‌یابد. اشخاص مشمول مکلف‌اند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت‌حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی اقدام کنند.
بر همین اساس، در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 و تبصره (1) ماده مذکور در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، تمامی صاحبان حرف و مشاغل(اشخاص حقیقی) زیر:
1- وکلا
2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3- دفاتر اسناد رسمی
4- مشاورین املاک
5- تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
6- مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها
7- نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
8- آرایشگاه‎های مردانه و زنانه
9- آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)
10- قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
11- میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها
12- مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13- لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
14- بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها
15- دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)
از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند. مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی
می گردد.

تاریخ خبر : 1398/08/14

معافیت های مالیاتی باید متناسب و هدفمند شود

Visits: 3

دکتر علی لاریجانی در دیدار رئیس‎ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر مقابله جدی با فرار مالیاتی و همچنین هدفمند سازی و متناسب ‎سازی معافیت‎ های مالیاتی در کشور تاکید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز پنجشنبه دوم آبان ماه، با دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‎ و‎ گو کرد.
دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس‎ کل سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.
دکتر علی لاریجانی در این نشست با بیان این که باید سرمایه‎ گذاری لازم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی صورت گیرد، افزود: کشورهای پیشرفته جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده‎ اند و نیروی انسانی در این امور نقش چندانی ندارد.
وی با اشاره به لزوم اقدام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می‎توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت شفاف‎ سازی مبادلات اقتصادی در کشور به منظور تشخیص دقیق و عادلانه مالیات تاکید کرد و گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم، اطلاعات همه دستگاه‎ ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار، رئیس‏ کل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از سیاست‎ ها، برنامه‎ ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‎ های مختلفی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرایندها و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد و جرایم مالیاتی ارائه کرد.

 


تاریخ خبر: 1398/08/04

دستورات جدید مالیاتی رییس‌جمهور

Visits: 7

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
دکتر روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

تاریخ خبر: 1398/07/30

آبان ماه، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 98

Visits: 5

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیان محترم مالیاتی تا 15 آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 اقدام کنند، تاکیدکرد: انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی موکول نکنید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مشمول موضوع ماده(169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 مکلفند اطلاعات معاملات فصلی خود را تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 تا 15 آبان‌ماه است، افزود: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا بهتر است مودیان مالیاتی ارسال فهرست معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
جنتی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی مشمول جرایم مالیاتی می شود.

 

تاریخ خبر: 1398/08/01

مشاغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش

Visits: 61

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم‌گیری در سازمان، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکل های صنفی و حرفه ای ذیربط، از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با اشاره به مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش عنوان کرد: براساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرف زیر مشمول نصب سامانه فروش می‌باشند:
1-وکلا;
2-مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده;
3-دفاتر اسناد رسمی;
4-مشاورین املاک;
5-تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه;
6-مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها;
7-نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی);
8-آرایشگاه‎های مردانه و زنانه;
9-آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان);
10-قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها;
11-میوه و تره بار فروش‎‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها;
12-مجموعه های فرهنگی و ورزشی;
13-لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان);
14-بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها;
15-دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10 ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).
دکتر پارسا یادآور شد: صاحبان مشاغل مذکور، از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند.
وی افزود: از کلیه صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل می‎آید که از ابتدای مهرماه سال جاری، با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود ( کارتخوان‎های بانکی) اقدام نمایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مودیان محترم هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. همچنین مرکز پاسخگویی به هر گونه مشکل یا ابهام در خصوص فراخوان مذکور نیز شماره تلفن 1526 می‎باشد.

 

تاریخ خبر: 1398/06/26