استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی

بازدیدها: 3

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق این درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می یابد.

وی تاکید کرد: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند(I. TAX ) اصلیترین مشخصه آن به شمار می رود.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: بستر سازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم  مردم از سوابق پرونده های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می رود.

خانی یادآور شد: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir  و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، همینک آماده خدماترسانی به مودیان مالیاتی می باشد.

وی تصریح کرد: از طریق این  پنجره واحد الکترونیک، حدود 25 خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می شود که از جمله این خدمات می توان به مشاهده پرونده های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامههای مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و … اشاره کرد و همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و … نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، گفت: از جمله خدمات در دست طراحی می توان به مشاهده فرآیندهای رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت/تعطیلی/ شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره 4 ماده  186 ق.م.م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان محترم ارایه خواهد شد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال ۱۴۰۰ تعیین شد

بازدیدها: 6

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.

 

در ردیف ۴ این بند آمده است، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی
نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان (ماهانه ۴ میلیون تومان)تعیین می‌شود.
– نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶میلیون تومان ۱۰ درصد
– نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان؛ ۱۵ درصد
– نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان؛ ۲۰ درصد
– نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان؛ ۲۵ درصد
– نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۰ درصد
– نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۵ درصد

ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور

بازدیدها: 4

  مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: تمکین داوطلبانه مودیان به تکالیف قانونی، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور را نیز به دنبال دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، غلامرضا شریفی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی ، مودیان مالیاتی را سرمایه‌های ارزشمند سازمان امور مالیاتی خواند و گفت: آگاهی مودیان مالیاتی از تکالیف و وظایفشان، موجب شفافیت اقتصادی و توسعه چرخه اقتصاد خواهد شد.
شریفی، مودی مداری و وصول با اصول را سیاست اصلی نظام مالیاتی دانست و تأکید کرد: مودیان ذینفعان اصلی نظام مالیاتی هستند و اراده سازمان امور مالیاتی جهت صیانت از حقوق آنان در قالب ابلاغ سند منشور حقوق مودیان و سیاست مودی مداری و وصول با اصول، تبلور یافته است.
وی، عدم اشراف و آشنایی مودیان مالیاتی به حقوق و تکالیف مالیاتی را زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: بدون شک با آشنا شدن مودیان مالیاتی نسبت به حقوق و تکالیف مالیاتی خود، ضمن صیانت از منافع شخصی و شغلی می‌توانند اقدامی جدی در حمایت از دولت و ملت در زمینه تامین درآمدهای مالیاتی و در نتیجه آبادانی کشور باشند ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور.
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی، با بیان اصول پنج گانه منشور حقوق مودیان مالیاتی مصوب سازمان، اظهار داشت: برخوداری از خدمات مالیاتی مطلوب و رفتار عادلانه، کسب اطلاع و راهنمایی، پایبندی به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی و حق اعتراض، شکایت و تجدید نظرخواهی را از محورهای اساسی حقوق مودیان تلقی می گردد. 

تغییراتی که در قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته و بسترسازی برای اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در راستای شفاف سازی قوانین و افزایش میزان اعتماد مودیان و تک تک مردم جامعه انجام شده است.

راهکار محاسب پیشرو 

حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند

بازدیدها: 3

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات ( حساب‌های اجاره‌ای ) اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.
اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.

پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشارهای بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.

اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.
در این باره وارد بحث‌های فنی و تخصصی نمی‌شویم و تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.
حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند
با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حساب‌های اجاره‌ای در حال کاهش است.
آقای عبدالناصر همتی در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌ها افزود: با همکاری شبکه بانکی، کنترل حساب‌های اجاره‌ای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
گزارش امروز معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی حساب‌های اجاره‌ای بانکی است و خیلی از بانک‌ها اصولی را که قبلاً رعایت نمی‌شد، اکنون به صورت جدی رعایت می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از لزوم اتصال سامانه‌های بانکی به سامانه نظارتی بانک مرکزی خبر داد و افزود: بانک مرکزی بر سامانه‌ها و تراکنش‌ها نظارت جدی دارد به طوری که به سمتی پیش می‌رود که دیگر در تراکنش‌ها چنین تخلفاتی وجود نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشکر از رئیس قوه قضائیه در خصوص تاکید بر مراعات واحدهای تولیدی گفت: شبکه بانکی در این خصوص، اقدامات جدی انجام داده است.
در هشت ماه نخست امسال، شبکه بانکی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از میزان، ۳۰ درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.
در کل، ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی، یعنی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از بانک‌ها خواستیم در محاسبات سود، مراعات تولیدکننده و وام گیرنده را بکنند،، اما باید به این نکته توجه کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برخی نرخ‌ها مبادله‌ای است و مشخص است که بانک مرکزی چه نرخی را ابلاغ کرده است.
برخی تسهیلات هم مشارکتی و به صورت علی‌الحساب است که سود، بر اساس محاسبات موجود در قرارداد اخذ می‌شود و این‌ها مواردی است که موضوع را پیچیده می‌کند، از این رو بانک مرکزی برای رعایت نکات مد نظر رئیس قوه قضائیه نظارت را بیشتر می‌کند.
همتی همچنین از توقف رشد حجم پول خبر داد و گفت: آمار اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول و حجم اسکناس و مسکوک بعلاوه سپرده‌های دیداری متوقف شده و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان، ۱۰ درصد کاهش داشته است که این امر نوید کاهش تورم را می‌دهد.
از مدیران عامل بانک مرکزی خواستیم که بخشنامه کنترل ترازنامه را رعایت کنند که بر اساس آن، از اول دی‌ماه بانک‌های تجاری ماهانه دو درصد و بانک‌های تخصصی ۲/۵ درصد، باید رشد ترازنامه داشته باشند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی با مجموعه اقداماتی که آغاز شده نقدینگی در حال کنترل است و در مجموع، این اقدامات به مهار تورم منجر خواهد شد.

راهکار محاسب پیشرو 

اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی

بازدیدها: 8

در فرآیند وصول مالیات همواره مالیات دهندگان به عنوان یکی از ارکان تاثیر گذار برنظام مالیاتی کشور مطرح هستند ، از این رو ترغیب آنان به تمکین داوطلبانه همواره یکی از دغدغه های سازمان امور مالیاتی و نیز شرط موفقیت آن به حساب می آید ، از این رو جلب همکاری و تعامل آنان مستلزم وجود اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی کارا و مناسب است.
اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ها دارد، باید برای افزایش در آمدهای مالیاتی فرهنگ سازی و اعتماد سازی مناسب صورت بگیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر بخشی از درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. فرهنگ سازی مالیاتی، راهی است که می تواند از اتلاف هزینه و منابع جلوگیری کند و هزینه های وصول را به حداقل می رساند.
توسعه زیر ساخت های تولید و ورود تکنولوژی به عرصه های مختلف با استفاده درآمدهای مالیاتی از سوی دولت بستر افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید را فراهم کند و مجموع این درآمدها می تواند به بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود.
همچنین گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی بین آحاد جامعه می تواند به رونق اقتصادی از درون نیز منجر شود و همین درآمدهای مالیاتی زمینه حمایت قوی دولت از واحدهای اقتصادی و زمینه سرمایه گذاری های کلان در کشور را فراهم می کند.
اگر بپذیریم درآمدهای مالیاتی هزینه های رشد و توسعه زیر ساخت های حوزه اقتصادی، تولید و صنعتی را فراهم می کند و نقش اساسی در تحقق جهش تولید را می تواند ایفا کند.
شفافیت اقتصادی چه به صورت ایجاد قوانین جدید و ساده سازی مقررات و چه از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و فناوری‌های جدید اطلاعاتی، نقش مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ایفا می‌کند و در شرایطی که فرار مالیاتی ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقویت اطلاعات جامع اقتصادی و نیز ضمانت‌های اجرایی قوانین مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
امروزه کمتر کسی است که به اهمیت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و استفاده موثر از این سرمایه بین نسلی برای توسعه زیرساخت‌های کشور و پیشبرد طرح‌های عمرانی آگاهی نداشته باشد. این آگاهی عمومی نسبت به جایگاه کلیدی نظام مالیاتی با کارکردهای متنوعی که در قالب تأمین درآمدهای عمومی کشور، توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، در کنار ثبات اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور به منابع پایدار و سالم دارد، بی تردید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جا دارد این موضوع در نزد همگان روشن تر گردد.

راهکار محاسب پیشرو 

بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه

بازدیدها: 2

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمانت اجرای طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را خواستار شد و گفت: بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه ، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: طرح مجلس از این جهت که می تواند قدرت معیشت کارگران را تاحدودی تقویت کند مثبت و اثرگذار است و جامعه کارگری از اینکه دستمزدها دوبار در سال افزایش یابد استقبال می کند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست بنابر این وقتی هزینه های درمان، اجاره بها و خوراکی ها مشمول افزایش می شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یکبار در سال افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی مجلس را خواستار شد و ادامه داد: معتقدم مجلس باید به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند. ماده ۴۱ مصوبه مجلس است و تعیین مزد را در حیطه شورای عالی کار قرار داده است. البته طی کردن مراحل اصلاح قانون زمان بر است و با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم ممکن است به نتیجه نرسد ولی مجلس انقلابی می تواند یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه و وزارت کار را به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار ملزم کند و این بزرگترین عیدی مجلس به کارگران است.

اصلانی گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند را مشخص کرده است. اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال صورت گیرد به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: تاکید ما بر اصلاح ماده ۴۱ به این دلیل است که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا در جلسه نهایی تعیین دستمزد به جای ۹ نفر ۶ نفر تصمیم نگیرند و چنانچه دستمزد مورد رضایت گروه کارگری نبود و صورتجلسه را امضا نکردند مصوبه شورای عالی کار قابلیت اجرا نداشته باشد نه اینکه بدون حضور گروه کارگری، دو ضلع دیگر به توافق برسند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد به اندازه تورم دستمزد افزایش یابد و تبصره دو این ماده می گوید که سبد هزینه معیشت را هم باید در نظر بگیریم. هر سال کمیته دستمزد شورای عالی کار به موضوع محاسبه و تعیین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری ورود می کند در حالی که هیچگاه به اندازه رقمی که در کمیته مزد به آن می رسیم نتوانسته ایم دستمزد کارگران را افزایش بدهیم.

وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره ای به منظور تعریف خط فقر در آن بگنجانند و ضمانت اجرایی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مدنظر قرار بدهند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، تدوین و نظارت بر اجرای قانون از جمله وظایف مجلس به شمار می رود و با توجه به آنکه ماده ۴۱ به تصویب مجلس رسیده انتظار می رود که بر اجرای آن نیز اعمال نظارت شود.

راهکار محاسب پیشرو 

فراخوان شناسایی شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

بازدیدها: 7

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز فعالیت برای آن شرکت ها را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تصریح شده است: در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/11 و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون مذکور مصوب 1399/03/13، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد شرکت های ذیصلاح و دارای شرایط لازم را شناسایی نماید تا براساس ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه از طریق مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست متقاضیان و ارزیابی آن ها نسبت به صدور مجوز فعالیت به عنوان «شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی» اقدام نماید.
این اطلاعیه افزوده است: متقاضیان جهت اطلاع از شرایط، الزامات و مدارک موردنیاز می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir/ مراجعه نمایند.

 

راهکار محاسب پیشرو

نکاتی در خصوص صورت تغییرات در حقوق مالکانه

بازدیدها: 1

از ابتدای سال ۱۳۹۸ و براساس استاندارد مصوب اخیر ، یک صورت تغییرات جدید با عنوان “صورت تغییرات در حقوق مالکانه” به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است.
با ارائه این صورت مالی  ، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود، نیست.
توضیح اینکه گردش سو د(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارائه می شود. در صورت تغییرات در حقوق مالکانه،  هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل؛ سرمایه، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد تجدیدارزیابی و … ) باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود؛
۱. تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع، و
۲. تغییرات ناشی از معامله با مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند؛ تقسیم سود یا افزایش سرمایه).
نکته ۱واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۲واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع ( از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت ، مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت ، تفاوت تسعير عملیات خارجی و … ) را در تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
نکته ۳تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه افشا شود.

مرخصی استحقاقی کارگر

بازدیدها: 2

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در طول مدت مرخصی ، جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

در قانون کار، هر روز کاری، در کار‌های عادی معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.
ممکن است در برخی کارگاه‌ها و در برخی مشاغل کار روزانه برابر با این ساعات کار، بیشتر و یا کمتر باشد. در کار‌هایی که ساعات کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است، اگر کارگری از مرخصی استحقاقی به مدت یک یا چند روز استفاده نماید به ازای هر روز مرخصی به مدت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می‌شود.

ممکن است در برخی موارد کارگر نیاز داشته باشد از مرخصی کمتر از یک روز استفاده کند. به عنوان مثال اگر کارگری بخواهد به مدت ۴ ساعت از یک روز کاری را مرخصی ساعتی بگیرد، در چنین شرایطی این مدت مرخصی به صورت یک روز کامل از مرخصی وی کسر نمی‌شود، بلکه برابر با همان ساعاتی که از مرخصی استفاده نموده، از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می شود.

در ماده ۷۰ قانون کار نیز این موضوع پیش بینی شده است و مرخصی‌های کمتر از یک روز نیز جزو مرخصی استحقاقی محسوب شده اند.

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در داخل مدت مرخصی استحقاقی جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

به عنوان نمونه کارگری از چهارشنبه تا یک شنبه هفته بعد مرخصی می گیرد. از چهارشنبه تا یک شنبه ۵ روز است. چون یکی از روز‌ها جمعه است بنابراین ۴ روز از مرخصی کارگر کسر می‌شود. در کار‌های نوبت کاری که جمعه و یا تعطیل رسمی جزو موظفی کارگر است، این روال صحیح نیست..

راهکار محاسب پیشرو

قوانین به نفع شرکت‌های بیمه است

بازدیدها: 29

مسعود پهلوانی – کارشناس بیمه

قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه باید تغییرات اساسی داشته باشند، در غیر این صورت مشکل استقبال نکردن مردم از خدمات بیمه‌ای محدود به یک حوزه نمی‌شود.

قراردادهای بیمه در کشور ما در چارچوب قانون مدنی و زیرمجموعه عقود است، از همین رو باید تعهدات هر دو طرف در این قراردادها در نظر گرفته شود اما متاسفانه شروط بیمه‌نامه‌ها و قوانین ما کاملا یکطرفه و به نفع شرکت‌های بیمه است. تنبیهاتی هم که در این شروط پیش‌بینی شده‌اند شامل حال بیمه‌گذار می‌شود، به همین دلیل است که می‌بینیم هیچ برخوردی با شرکت‌های بیمه‌ای که تعهدات خود را انجام نمی‌دهن، نمی‌شود. باید این شروط به‌نحوی تغییر کنند که در صورت رعایت نکردن اصول و نبود حسن نیت در شرکت‌های بیمه، آثار تنبیهی دامن آنها را نیز بگیرد.

درحال‌حاضر ما فقط وظایف بیمه‌گذار را در قانون داریم اما هیچ آثار تنبیهی برای شرکت‌ها پیش‌بینی نشده، در حالی که بیمه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که اگر بیمه‌ای را با حسن‌نیت می‌خرد، شرکت فروشنده خدمات نیز با حسن‌نیت برخورد و به تعهدات خود عمل می‌کند.
البته در مصوبات شورای‌عالی بیمه وظایف محدودی برای شرکت‌های بیمه تعریف شده، اما همانطور که گفته شد این وظایف و تعهدات بسیار محدود هستند و عمده محدودیت‌ها برای بیمه‌گذار تعیین شده است.

شرکت‌ها حسن‌نیت ندارند

اغلب شکایاتی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود مربوط به بحث خسارت است؛ به این معنا که بیمه‌گذار خدماتی را خریده و حق بیمه خود را نیز پرداخت کرده اما شرکت بیمه از پرداخت خسارات شانه خالی کرده است. در بیشتر این پرونده‌ها نیز شرکت‌های بیمه محکوم و طبق نظر کارشناسان موظف به پرداخت خسارت می‌شوند. همین امر نشانگر این است که شرکت‌های بیمه‌ای در قراردادهایی که با بیمه‌گذاران منعقد می‌کنند حسن‌نیت نداشته‌اند که کار به شکایت رسیده و در نهایت حکم به نفع بیمه‌گذار صادر شده است.
حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا باید کار به شکایت برسد و بیمه‌گذار مقدار زیادی هزینه کند تا به حق خود برسد؟ وقتی می‌بینیم که در اغلب موارد شرکت‌های بیمه محکوم به پرداخت خسارت می‌شوند، آیا بهتر نیست قوانین شرکت‌ها را موظف به تامین خسارات وارده به بیمه‌گذار کنند تا کار به دادگاه و شکایت نکشد؟

بازار سنتی است!

دومین مسئله‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد سنتی بودن بازار بیمه‌ای در ایران است؛ به‌عبارتی ما شاهد این هستیم که رشته‌های بیمه‌ای جدید اصلا در لیست خدمات شرکت‌ها جایی ندارند و در عوض شرکت‌های خصوصی دائم در حال قاپیدن پرتفوی مشتریان همدیگر هستند و برای جذب مشتری هیچ خدمت جدید و بهتری ارائه نمی‌کنند. تنها کاری که انجام می‌دهند این است که حق بیمه را ارزان‌تر کنند تا بیمه‌گذاران سایر شرکت‌ها را جذب کنند. بازار بیمه‌ای ما تشنه دریافت خدمات جدید بیمه‌ای است و مراکز صنعتی و غیرصنعتی و مردم عادی نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای خاص نیاز دارند؛ در حالی که ما بیمه‌نامه‌های ۵۰ سال قبل را بدون تغییر به بیمه‌گذاران می‌فروشیم!

اما نباید فراموش کرد که پیش از تعریف و ارائه خدمات بیمه‌ای جدید، باید در جهت ایجاد اعتماد اقدام شود، وگرنه مردم از خدمات جدید استقبال نخواهند کرد. متاسفانه به‌دلایلی که گفته شد اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه‌ای سلب شده و در اغلب موارد مردم فقط در صورتی به بیمه‌ها مراجعه می‌کنند که مجبورند، در حالی که صنعت بیمه در جهان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دلیلش هم تعریف وظایف متقابل در قراردادها است که هر دو طرف قرارداد را مجبور به اجرای تعهدات خود می‌کند.

راهکار محاسب پیشرو