دولت ملزم به ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی شد

بازدیدها: 1

معافیت‌های مالیاتی

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را ملزم به ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها کردند.

جمعی از نمایندگان و بویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار کل کشور را که وظایفی را بر عهده دولت و دیوان محاسبات گذاشته را تهیه کرده‌اند.

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

ماده واحده: لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود:

الف) دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

١- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی( فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت ) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت

۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه

٣- ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آن‌ها در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه واجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت

۴ – تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل

۵ – منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون «برگزاری مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد

۶- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی

۷- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه

۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی

۹- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی

۱۰ –  الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری 

۱۱- پیش بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایهای تحت عنوان «منابع پیش بینی نشده» و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره (۹) برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی

۱۲ – تفکیک برنامه اجرایی ، فعالیت ، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه

ب) دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

راهکار محاسب پیشرو

شرط معافیت پرداخت مالیات خانه های خالی چیست؟

بازدیدها: 3

مقام مسئول وزارت راه از ارائه معافیت‌های مشروط به مالکان خانه‌های خالی خبر داد و گفت: اگر ۵۰ درصد خانه‌های خالی وارد بازار مسکن شود، قانون رسالت خود را انجام داده است.

به گزارش خبرآنلاین، پروانه اصلانی با یادآوری این که پیشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازی این است، افرادی که تا شهریور واحدهایشان را عرضه کنند از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید می‌پرداختند، معاف شوند، اظهار کرد: افرادی که در صورت تمایل قرارداد‌های اجاره ۳ ساله امضا کنند از مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مالیات‌های بخش مسکن معاف خواهند شد.

وی با تاکید بر این که اگر بسته مالیات بر خانه‌های خالی را مشوق‌ها در کنار برخی قوانین سختگیرانه در نظر بگیریم، قطعا به تعادل در بازار مسکن و بازار اجاره، کمک می‌شود.

وی در خصوص ایجاد مشکلات و چالش‌هایی بر سر اجرای قانون و دور زدن‌های قانونی در غیرقابل سکونت ارزیابی شدن برخی واحد‌ها با امضا‌های طلایی، گفت: فساد در هر کشوری و برای هر قانونی ممکن است اتفاق بیفتد و راه‌های گریز از قانون وجود داشته باشد. ولی اساسا هدف این است که همه موارد این چنینی، شناسایی شوند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند، رسالتش را انجام داده است و قطعا بتدریج، فرهنگ مالیات در کشور جا می‌افتد.

اصلانی با یادآوری این که سامانه ملی املاک و اسکان نه از جنبه صرفا ثبت معاملات بلکه از جنبه احصا و شناسایی سکونت افراد، اتفاق بزرگی در کشور است، گفت: این طرح سال ۷۱ هم مطرح شد. اما نبود آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای بود.

وی با اشاره به اینکه درباره خانه‌های خالی نگرانی‌ها زیاد نیست، توضیح داد: اگر خانه نباشد مشمول این مالیات نخواهد شد و، چون ضمانت‌های اجرایی در این قانون تدارک دیده شده در حال حاضر کسی که بتواند خانه خود را خالی نگهدارد سیستم اجازه نخواهد داد، بنابراین خانه‌های خالی به بازار عرضه خواهد شد.

به گفته وی، مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ‌ها را به گونه‌ای انجام دهد که مشکلی ایجاد نشود؛ بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می‌شود.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.

اطلاع از خدمات مالی و مالیاتی

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98

بازدیدها: 5

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها در عملکرد سال 1398 را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جزء (1) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال 1399 کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 1398 و 1399 قابل اعمال نمی باشد.
وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و 1398 اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد.
دکتر پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398 صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
وی تاکید کرده است: صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1398 ، مشمول حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال 1397 آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است:از آنجاییکه حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال 1397 حداکثر تا پایان دی ماه 1398 بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1397 رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/9/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.
دکتر پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال 1398 عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال 1398 ، حداکثر تا پایان تیرماه 1399 می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 خواهند بود.
وی خاطرنشان نموده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام بانک یادشده بیش از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. دکتر پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های 1397 و 1398 حسب اعلام آن بانک کمتر از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال 1397 حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود.
لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال 1397، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال 1397 به کسر 20 درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1398، کاهش 20 درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می باشد.
دکتر پارسا عنوان داشته است: از آنجاییکه مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای 1397 و 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، بنابر این جزو هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.
وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir  فراهم می باشد.

موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن

بازدیدها: 7

بخشنامه مهم مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای تمدید شده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و نیز رسیدگی و اقدامات مرتبط با آن بدین شرح می باشد:

موعدهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوطه موضوع مواد ؛

–  ۲۶( ارث )

– ۸۰ ( حق واگذاری محل / ماده ۷۴ / اجاره املاک )

– ۱۰۰ (اشخاص حقیقی/ صاحبان مشاغل )

– ۱۱۰ (اشخاص حقوقی)

– ۱۱۶ ( انحلال ) و

– ۱۲۶ ( منافع )  و …

که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود.

ضمنا در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده (حقوق دریافتی از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند ) ، تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد .

موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول ( بهار ) سال ۱۳۹۹ و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۹ تعیین می گردد.

پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل ۱/ ۲/ ۱۳۹۹ لغایت ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ منقضی می شود دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد .  (همچون رسیدگی به پرونده های عملکرد ۱۳۹۳ فاقد اظهارنامه )

پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه آنان اضافه شده است مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود. (یعنی پرونده های عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی تا ۳۱/ مرداد/ ۱۴۰۰ و اشخاص حقوقی و نیز صاحبان املاک اجاری تا ۳۱/ شهریور / ۱۴۰۰ مهلت رسیدگی خواهند داشت)

مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد. (برای اشخاص حقیقی تا پایان آبان ۱۳۹۹ و برای اشخاص حقوقی تا پایان آذر ۱۳۹۹)

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان ارسال شد

بازدیدها: 4

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

متن کامل مصوبه مجلس در خصوص این لایحه، اینجا قابل دسترس می باشد.

در همین ارتباط وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالا تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون‌گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیات‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال 98 صادر کنندگان از اول خرداد ماه

بازدیدها: 3

بنا بر پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۸ را از ابتدای خردادماه آغاز خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پس از ابلاغ شرایط رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی، گزارش آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان فصل سوم سال ۹۸( ۳۰ آذرماه) از سوی این بانک به سازمان امور مالیاتی، ارسال شده است. بر این اساس، عملیات استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، از اول خردادماه ۹۹ از سوی ادارات مالیاتی سراسر کشور آغاز خواهد شد.

آن دسته از صادرکنندگانی که حداقل ۷۰ درصد از مجموع ارزش ارزی کالاهای صادراتی خود (به استثنای صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی) در سال ۱۳۹۸ را به روش‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند، ۱۰۰ درصد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول سهم کالاهای صادراتی را مسترد خواهند کرد و همچنین کل درآمد ناشی از صادرات آنها نیز با رعایت قوانین موضوعه، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

تمامی صادرکنندگان فرصت دارند تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. در صورت عدم رفع کامل تعهد ارزی تا مهلت مذکور، متناسب با میزان بازگشت ارز، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبرداد: برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

بازدیدها: 3

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: تا پایان اردیبهشت ماه صدور گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی در مراکز استان های کشور از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی گفت: سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی (موضوع تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم) با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طراحی و پس از طی مراحل تست پایلوت، پیاده سازی آن از اسفند ماه 1398 به کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران توسعه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: شرایط حساس ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شد به منظور کاهش مراجعات حضوری مردم در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از طریق توسعه اهداف دولت الکترونیک، با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این طرح تا پایان اردیبهشت ماه در مراکز استان ها اجرایی شود و بعد از اجرا در مراکز استان ها به سرعت در سراسر کشور عملیاتی می گردد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: طبق این طرح ، صدور گواهی مالیاتی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد

بازدیدها: 7

اظهارنامه در معنی لغوی گزارش عملیات ها یا رویداد های مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که در بازه های زمانی مشخصی تهیه و برای تعیین میزان مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود . این بازه زمانی بستگی به سال مالی و مالیاتی شرکت ها داشته و حداکثر تا سه ماه باید ارسال گردد . اظهارنامه مالیاتی در انواع مختلف تهیه و تنظیم میشود . یک نوع اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه عملکرد است که آن هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و تنظیم میشود.

اظهارنامه عملکرد نوعی اظهارنامه مالیاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از ان که کلیه مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه کردند این اظهارنامه را بر اساس آن تهیه کرده و باید ۲۵ درصد میزان سود دوره مالی خود را مطابق با اظهارنامه عملکرد مالیات بپردازند. در واقع منظور از عملکرد نتیجه فعالیت های تجاری است که در یک دوره مالی رخ می دهد . تعریف جامع تر در مورد اظهارنامه عملکرد در واقع بیان کننده اظهار درامد ها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درامدهایی که مشمول مالیات میشود ، بخشودگی های مالیاتی ، و سایر اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و محل زندگی و کسب آنها ، است .

همه اشخاص حقیقی که دارای درامد و شغل و کسب و کار بوده مطابق با ماده ۹۵ مالیات های مستقیم موظفند بر اساس سال مالی نتیجه عملکرد مالی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند در همین راستا اشخاص حقوقی که شرکت داشته و شرکت انها به ثبت رسیده است هم موظفند طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه عملکرد را تهیه و به همراه ترازنامه سود و زیان خود به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند و حتما بایستی این کار در مهلت مقرر شده انجام شود .

طبق قانون مالیات های مستقیم اگر مودی در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و ارسال نکند مطابق با ماده ۱۹۲ سی درصد میزان مالیاتی که باید پرداخت کند جریمه خواهد شد و این جریمه به هیچ عنوان قابل بخشش نیست . اگر مودیانی باشند که طبق مواد قانونی از پرداخت مالیات برای همیشه یا مدت موقتی معاف شده باشند باز هم باید برای شفاف سازی معاملات آن را ارسال کنند و طبق قانون در صورت عدم ارسال مشمول جریمه خواهند شد این کار برای جلوگیری از انجام کارهای غیر قانونی و پول شویی انجام میشود.

تهیه و تنظیم اظهارنامه کار وقت گیر و تخصصی بوده و ممکن است هزینه و انرژی زیادی صرف آن شود اما ارسال به موقع ان هم پاداش هایی را برای مودیان به همراه دارد . مودیانی که سه سال پشت سر هم اظهارنامه خود را در موعد مقرر ارسال و مالیات مشمول را بپردازند در پایان سال سوم ۵ درصد مالیات های سه سال گذشته را جایزه خوش حسابی خواهند گرفت .

درامد های تا پانصد میلیون تومان باید پانزده درصد مالیات بپردازند و افرادی که بیشتر از ۵۰۰ میلیون ریال درآمد دارند ۱۰ درصد مازاد ان را تا یک میلیارد ریال باید مالیات بدهند. و درامد های بیش از یک میلیارد ریال تا ۲۵ درصد مازاد پانصد میلیون ریال را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند .نرخ مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی هم بر طبق ماده ۱۰۵ و ۱۴۳ بر حسب نوع شغل و کسب و کار اعم از اینکه شرکت تعاونی باشد یا بورسی باشد متفاوت بوده و از ۱۸ درصد تا ۲۲ درصد متغیر است .

مودیانی که در یک ملک شریک بوده و کسب و کار همه آنها در آن انجام میشود باید هر کدام به طور جداگانه اظهارنامه پر کرده و آدرس ملک مذکور را وارد نمایند و ثبت یک بار ادرس برای همه انها امان پذیر نمی باشد در واقع تک تک این مودیان باید فرض کنند که ملک فقط برای خودشان بوده و همه مراحل ثبت را به طور کامل طی نمایند .

  • صورت ترازنامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی گروه اول . مشاغل گروه اول به مشاغلی گفته میشود که مبلغ فروش و خرید کالا در سال قبل آنها بیش از سی میلیارد ریال باشد و یا اینکه ده برابر درامد مجموع مالیاتی که موظف به پرداخت ان هستند هم بیش از سی میلیارد ریال شود به غیر از این دو دسته افرادی که کارت بازرگانی دارند و در امر صادرات و واردات هستند ، صاحبان کارخانه ها و معادن و هتل ها و بیمارستان ها و زایشگاهها ، صرافی ها و فروشگاههای زنجیره ای و کلینیک های تخصصی همگی جزو مشاغل گروه اول بوده که باید صورت ترازنامه داشته باشند .
  • دومین مدرکی که برای ارسال اظهارنامه عملکرد لازم است صورت سود وزیان می باشد و مبلغ نهایی درامد و فروش های داخلی و خارجی را هم باید ارائه دهند
  • این افراد باید صورت گردش مالی کالاها و مواد اولیه خود را هم ارائه نمایند که اظهارنامه انها پذیرفته شود.
  • صورت بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده در مورد شرکت های تولیدی و خدماتی
  • شرکت های پیمانکاری هم باید در زمان ارائه اظهارنامه عملکرد صورت قرارداد های خود را به همراه بهای تمام شده پروژه ارائه دهند .
  • تمامی مشمولین این امر شماره ثبت پلمپ دفاتر قانونی خود را هم باید ارائه دهند .
  • مالیات هایی که تحت عناوین مختلف در طول سال پرداخت کرده اند را هم باید اعلام کنند . این مالیات ها می تواند اعم از مالیات تکلیفی ، ارزش افزوده یا غیره باشد.
  • اطلاعات مربوط به محل کسب و آدرس کامل آن ارائه گردد .

در قانون از چند نوع اظهارنامه مالیاتی نام برده شده است ؟

  • طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی باید تا ۴ ماه پس از سال مالی و مالیاتی اظهارنامه عملکرد خود را به همراه ترازنامه و حساب سود وزیان به همراه مشخصات کامل شرکا و سهامداران به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و مبلغ مالیات تعیین شده را هم پرداخت نمایند . اگر تغییراتی در اطلاعات ارسالی به وجود آید این تغییرات را می توان در سنوات بعدی اصلاح و ارسال نمود .
  • کلیه اشخاص حقیقی که شغل انها جز مشاغل گروه اول می باشد هم باید اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارسال نمایند . مشاغل گروه اول مشاغلی هستند که مجموع فروش کالا و خدمات انها بیش از سی میلیارد ریال باشد و یا اینکه ده برابر درآمد آنها که مشمول مالیات شده باشد هم از مبلغ مذکور بیشتر باشد و همچنین دارندگان کارت بازرگانی و صادرکنندگان و وارد کنندگان هم جز مشاغل گروه اول هستند .صاحبان کارخانه ها و معادن ، هتل ها ، بیمارستان ها ، زایشگاهها و کلینیک های تخصصی ، صرافی ها ، فروشگاههای زنجیره ای هم جزو مشاغل گروه اول دسته بندی میشوند .
  • کلیه اشخاص حقیقی که شغل آنها جزو مشاغل گروه دوم است هم موظف به تهیه و ارسال اظهارنامه می باشند . مشاغل گروه دوم مشاغلی هستند که مجموع فروش کالا و خدمات انها بین ده تا سی میلیارد ریال باشد و ده برابر درآمد که مشمول مالیات شده است بین ده تا سی میلیارد ریال باشد
  • اشخاص حقیقی که شغل آنها جزو مشاغل گروه سوم است باید اظهارنامه علکرد خود را در مهلت تعیین شده تهیه و ارسال نمایند . مشاغل گروه سوم به مشاغلی اطلاق میشود که جزو گروه اول و دوم قرار نگیرند .
  • اشخاص حقیقی که دارای املاک ویژه مطابق با ماده ۵۷ و ۸۰ قانون مالیات های مستقیم هستند مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه می باشند .ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارند صحبت می کند . این گونه افراد باید اظهارنامه ای را تکمیل نمایند که نمونه ان توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده و در اختیار انها قرار میگیرد و ماده ۸۰ قانون مالیاتی های مستقیم هر در مورد حق واگذاری ملک و ارائه مدارک آن تا سی روز پس از انجام معامله صحبت کرده و باید با فرمت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.
  • و نوع آخر آن ، اظهارنامه انحلال است که باید طبق ماده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم ارسال گردد .ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقیقی صحبت می کند که موظفند قبل از تشکیل مجمع عمومی و تصمیم گیری جهت انحلال شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را که شامل صورت دارایی ها و بدهی ها می باشد را مطابق با فرمت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال نمایند و ماده ۱۱۶ هم مودیانی که شرکت خود را منحل کرده اند مکلف کرده است تا حداکثر شش ماه از تاریخ انحلال شرکت میزان مالیات تعیین شده طبق اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ را پرداخت نمایند . و نرخ این مالیات طبق ماده ۱۰۵ تعیین می گردد . ماده ۱۰۵ هم در مورد ۲۵ درصد جمع درامدهای شرکت در ایران و خارج از کشور با کسر زیان های وارد شده و معافیت های قانونی صحبت کرده و مودیانی مشمول این ماده قانونی موظف به پرداخت آن می باشند.

تهیه مالیات عملکرد می بایست توسط افراد کارشناس و خبره در زمینه حسابداری و مالیاتی تهیه و تنظیم گردد و تمامی جزییات به دقت رعایت شود کوچکترین اشتباهی در تهیه این سند می تواند شرکت یا بنگاه اقتصادی را مشمول مالیات علی الراس نماید. علی الراس شدن یعنی ممیزین مالیاتی بدون توجه به اظهارنامه های ارسال شده خود به بررسی اسناد و مدارک مالی و مالیاتی پرداخته و بر اساس انچه مشاهده می کنند مالیات تعیین خواهند کرد که عموما این مالیات بیشتر از مالیاتی خواهد بود که از طرق اظهارنامه تعیین میشود.

به همین منظور راهکار محاسب پیشرو در این امر مهم شما را یاری می کند و بهترین خدمات مالی و مالیاتی را ارائه می دهد.

جرایم عدم ارسال صورت معاملات فصلی

بازدیدها: 5

عواقب عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی مربوط به موضوع ماده صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم مودیان حقیقی و حقوقی تا ۴۵  روز پس از پایان هر فصل، مستوجب جرایمی است که قانون گذار تعیین کرده است. عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در این ماده، مشمول جرایم ماده ۱۶۹ و با مهلت پرداخت مقرر در ماده ۱۵۷ است. در این مقاله شما با تکلیف مودیان و جرایم و میزان و ماخذ آن آشنا خواهید شد.

انواع و نرخ جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم:

نرخ جریمه هایی که در ادامه مشاهده می کنید بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود:

شرح درصد جریمه
عدم صدور صورتحساب فروش 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید 2%
عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها، اوراق و فرم ها 2%
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 2%
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران 2%
عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر 2%

طبق ماده  صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم، همه مشمولان حقیقی و حقوقی که موضوع ۲ بند اول ماده نود و پنج قانون مزبور هستند، بایستی فهرست معاملات فصلی خود را پس از پایان هر فصل، از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. صاحبان مشاغل موظف هستند اسناد و مدارک مستند و مستدل کافی و قابل پذیرش ممیزان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نزد خود نگهداری  کنند

. همه صاحبان مشاغلی که طبق قانون، مکلف به ثبت رویداد های مالی روزانه در  دفاتر پلمپ شده روزنامه و کل قانون تجارت جمهوری اسلامی هستند، بایستی گزارش معاملات فصلی را ارائه کنند. از دارندگان کارت بازرگانی ووارد کنندگان وصادر کنندگان گرفته  و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی تا موسسات حسابرسی و فناوری اطلاعات و مشاوره و آموزش و صنعت گردشگری و بهداشت و درمان.

علاوه بر این ها، صاحبان کارگاه های صنعتی و خدماتی و مترجمان رسمی و مشاوران حقوقی و قضایی و اعضای سازمان نظام مهندسی تا حق العملکاران و فعالان عرصه آهن و طلا و جواهرات نیز، بایستی گزارش  معامله فصلی ارائه کرده و عدم تسلیم آن به صورت سهوی یا عمدی، مستوجب پرداخت جرایم قانونی خواهد بود.

گزارش  معاملات فصلی مودیان،  بایستی  تا ۴۵  روز  پس از پایان هر فصل،  در سامانه ارسال  صورت معاملات (۱۶۹) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی ثبت شود.

جرایم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در تسلیم گزارش معاملات فصلی مشمولان

در ماده ۱۶۹ مکرر قانون  م. م، به این موضوع اشاره شده است که اگر، صورت حساب صادر نکنیم یا شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در گزارش  معاملات قید نکنیم و از شماره شناسه ملی یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده کنیم، جریمه ای معادل ۱۱ درصد مبلغ مورد معامله ای که کتمان شده است، به  خاطی، تعلق می گیرد.

۱۰ درصد این جریمه، بابت عدم صدور صدورتحساب و یک درصد بابت عدم ارسال صورت معامله فصلی است.

عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی در بازه زمانی قانونی بعد از گذشت ۱ ماه، مشمول جریمه  ای معادل  ۱ درصد مبلغ معاملاتی که در فهرست به آن ها اشاره  نشده است، می  شود.

  • اگر مبلغ هر صورت حساب، کم تر از هشتصد و هشتاد هزارتومان باشد (معادل ۱۰ درصد حد نصاب معاملات کوچک) الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورت حساب نیست. لذا فروش های مذکور را باید به صورت تجمیعی در سامانه  GOV.IR ثبت کرد. در واقع عدم درج شماره اقتصادی روی صورت حساب هایی با این حد نصاب، مشمول جریمه نخواهد بود.
  • اگر مبلغ صورت حساب از هشتصد و هشتاد هزار تومان بیش تر باشد، درج شماره  اقتصادی خریدار و فروشنده الزامی  است. عدم درج شماره هر یک از طرفین معامله، مستوجب  جریمه  است.
ارائه گزارش معاملات فصلی مودیان، راهی برای شفافیت در نظام اقتصادی و گسترش فرهنگ ماالیاتی در اقتصاد ایران ۱۴۰۰ است
لذا، تنظیم گزارشات و ارسال صحیح آن در مهلت مقرر قانونی، مبتنی بر مدارک و اسناد قابل پذیرش ممیزان، موضوع مهمی است که مثل ارائه گزارش ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سالانه، بایستی به دقت آماده و ثبت سیستمی شود تا مستوجب جرایم قانونی نشوید.
در این راستا کارشناسان مالی و مالیاتی راهکار محاسب پیشرو راهنمای شما و موجب آسودگی خاطر شما در کسب و کارتان می باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: سقف معافیت مالیات حقوق در سال 1399 مبلغ 36 میلیون تومان است.

بازدیدها: 3

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه 36 میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با اشاره به مقررات جزء (2) بند ( الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور عنوان کرد: سقف معافیت مالیات حقوق موضوع ماده (84 ) قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 ، سالانه مبلغ 36 میلیون تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 20 درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات 25 درصد می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند، مشمول معافیت ماده (84 ) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

وی همچنین عنوان داشت: حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی ( آموزش و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفندماه 1368 یا اصلاحات الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد بود.

وی افزود: براساس ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، « از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.»

دکتر پارسا همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه در جزء(2) بند (الف) تبصره (12) مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است; بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی مشمول نرخ 10 درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد، به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: معافیت حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی اعمال می گردد و در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیات علمی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به استثنای احکام تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره (12) یاد شده، کلیه احکام تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 تیرماه 1396، ( اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم‎الاجرا می باشد.

دکتر پارسا همچنین نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق را نیز به شرح جدول ذیل اعلام کرد.