عدم رسیدگی چک‌های برگشتی در صورت نداشتن کد رهگیری

بازدیدها: 3

چک‌های برگشتی

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اگر چکی برگشت بخورد و کد رهگیری نداشته باشد، قوه قضائیه به پرونده آن رسیدگی نخواهد کرد.

محبوب صادق نیک مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی بعد از ظهر امروز در نشست خبری  در رابطه با قانون جدید چک، اظهار کرد: اگر بخواهیم قانون را ملاک قرار دهیم از سال ۹۷ یک سری از موضوعات حاضر در قانون لازم الاجرا بود، اما مدت زمانی برای آن در نظر گرفته نشده بود و از طرف دیگر اموری بود که برای آنها مهلت زمانی در نظر گرفته شد.

او بیان کرد: از جمله مواردی که برای آن‌ها زمانی در نظر گرفته نشده بود، می‌توان به ثبت آنی برگشت چک اشاره کرد به گونه‌ای که وقتی شخصی جهت نقد کردن چک به بانک مراجعه می‌کند اگر حساب فرد مقابل موجودی کافی نداشته باشد، می‌تواند آن را برگشت بزند.

صادقی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر اگر موعد پاس کردن چک می‌رسید اما فرد نمی‌توانست در آن روز حسابش را پرکند، بانک به او مهلت ۱۰ روزه می‌داد اما اکنون دیگر این طور نیست.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اگر الان چکی برگشت بخورد و کد رهگیری نداشته باشد یعنی بانک آن را تایید نکرده است و بنابراین قوه قضائیه هم به پرونده او رسیدگی نخواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول اکنون طی رابطه‌ای که با قوه قضائیه برقرار شده از این به بعد کدهای رهگیری که بانک‌ها صادر کردند را قضات می‌توانند استعلام کنند، این امر رفت و آمد مشتریان را به میزان خیلی زیاد کاهش می‌دهد.

او بیان کرد: موضوع دیگری که در قانون لحاظ شده، ایجاد پایگاه داده بوده است. به طوری که وقتی یک چک برگشت می‌خورد اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شود تا بانک‌های دیگر هم به آن دسترسی داشته باشند.

صادقی تصریح کرد : اگر چکی برگشت خورد تمام محدودیت‌ها برای آن اعم از عدم دریافت دوباره تسهیلات، عدم صدور ضمانت نامه و سایر موارد اجرا خواهد شد.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موارد متذکر شده دمورد چک‌های برگشتی ممکن است بر شرکت‌ها و نظام اقتصادی کشور تا حدودی تاثیر بگذارد که در این رابطه نیز شورای تامین عملکردی را در نظر گرفته است که آیین نامه آن به هیئت وزیران ارسال شد که به تایید رسید، به طوری که اگر اکنون شرکتی با مشکل مواجه شود به شورای تامین مراجعه می‌کند و بعد از دریافت مصوبه از محدودیت‌های به وجود آمده مستثنا می‌شود .

البته این استثناها برای دریافت مجدد چک نخواهد بود بلکه می‌تواند به دریافت ضمانت نامه، تسهیلات و سایر خدمات نیز تسری پیدا کند‌، برای آنکه ما روند مسدودسازی حساب‌ها را تسریع کنیم یعنی بند ب ماده مکرر را اجرایی کنیم یکسری محدودیت‌ها برای او به وجود خواهد آمد.

صادقی نیک در پایان تاکید کرد: در فاز اول اگر حساب شخص در زمان سررسید پولی نداشت از سایر حساب‌های او پول برداشت خواهد شد و به حساب دارنده چک واریز خواهد شد در فاز دوم تمام حساب‌های فرد به میزان مبلغ چک مسدود خواهد شد.

 

راهکار محاسب پیشرو

بانک مرکزی: صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است

بازدیدها: 3

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است، گفت: از این تاریخ صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.
این قانون از ۲۲ آذر ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع یک اصلاحیه روی قانون قبلی است و رویکرد این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود.

در قانون صدور چک وقتی چک برگشت خورد روال‌های حل اتلاف دیده شد بود اما در این اصلاحیه از زمان تخصیص چک تا صدور چک توسط مشتری، تمهیداتی اندیشیده شده که بتواند تعدد صدور چک بلامحل را کاهش داد. این قانون همچنین اهداف مبارزه با پولشویی را پیگیری می‌کند و تمهید جدید دیگری که در این قانون اندیشیده شده بسترسازی برای صدور چک الکترونیکی است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: ضوابطی برای دارندگان چک‌های برگشتی وضع شده اعم از اینکه این افراد نمی‌توانند دست چک دریافت کنند، به راحتی افتتاح حساب کنند و تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کنند.

* صادرکنندگان چک ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد می‌شوند

وی ادامه داد: در ماده ۲۱ مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره می‌کند و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند. به عنوان مثال من به عنوان صادرکننده چک برگی را برای شما صادر می‌کنم و بعد از آن ملزم هستم همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادر نوشته‌ام را در سامانه صیاد ثبت ‌کنم.

* امکان دسترسی به سامانه صیاد به وسیله اینترنت بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت

نادعلی درخصوص نحوه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، گفت: دسترسی به سامانه صیاد به این صورت است که دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: بعضی اپلیکیشن‌ها گزینه‌ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند. زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن قرار می‌گیرند.

معاون اداره اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار صادرکننده چک، دریافت کننده چک هم وظایفی دارد، گفت: یکی از این وظایف گرفتن استعلام از سامانه صیاد است. دریافت‌کننده چک از طریق خدمات نوین بانکی و یا اپلیکیشن‌ها باید به این سامانه دسترسی داشته باشد و مطمئن شود این چک برای او در سامانه ثبت شده و اطلاعات درج شده روی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مطابقت داشته باشد، دریافت‌کننده چک می‌تواند اطلاعات درج شده در سامانه صیاد را تایید کند.

* محدودیت سامانه صیاد برای دارندگان چک برگشتی

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با این روش از سابقه صادرکننده چک کسب اطلاع کرد، گفت: ممکن است مردم بپرسند چرا باید ثبت الکترونیکی چک داشته باشیم؟ دقیقا به همین منظور صادرکننده و دریافت کننده چک باید در سامانه صیاد اطلاعات را ثبت کنند. اگر چک برگشت بخورد دیگر به دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد داده نمی‌شود و وقتی این امکان برای وی وجود نداشته باشد، دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.

* صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است

نادعلی با بیان اینکه در ماده ۲۱ مکرر این قانون صراحتا قید شده صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه ممنوع است و چک باید در وجه ذینفع مشخصی صادر شود،‌گفت: در سامانه صیاد هم حتما باید نام دریافت کننده چک قید شود؛ البته ذینفع یا دریافت کننده چک می‌تواند در سامانه صیاد به ذینفع مشخص دیگری این چک را منتقل کند.

* بانک مرکزی تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته‌چک را با تامل انجام می‌دهد

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره تعیین سقف اعتباری متفاوت برای دارندگان دسته‌چک اظهارداشت: در قانون جدید سقف اعتباری مشخصی برای هر فرد در نظر گرفته شده و این مستلزم ایجاد روال‌های اعتباری است و بانک مرکزی هم در حال ایجاد بسترهای لازم برای اجرای آن است. اما این کار باوجود اینکه مزایای زیادی خواهد داشت، می‌تواند خیلی سختگیرانه باشد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد کند. به همین دلیل بانک مرکزی سعی می‌کند با تامل بیشتری وارد فاز این بخش از قانون شود. ان‌شاالله به‌زودی با رتبه‌بندی مشتریان در زمان تخصیص چک مواجه خواهیم بود.

* چک الکترونیک نافی چک فیزیکی نیست

وی درباره چک الکترونیک هم گفت: این چک متفاوت از چک‌ فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته می‌شود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود. اما این یک محصول خواهد بود که در سبد محصولات بانکی قرار می‌گیرد و اگر مشتری تمایل داشته باشد می‌تواند از چک الکترونیک استفاده کند.

راهکار محاسب پیشرو 

صفر تا صد قانون جدید چک

بازدیدها: 3

(صفر تا صد قانون جدید چک )

قانون جدید چک از ابتدای آذر اجرایی شده است. اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است. «دنیای‌اقتصاد» در مصاحبه‌ای با دکتر یاسر مرادی، پژوهشگر حوزه بانکی، اصلاحات جدید قانون چک را بررسی می‌کند. یاسر مرادی پژوهشگر حوزه بانکی با بیان ضرورت اصلاح قوانین چک، مزایای این طرح را توضیح داد. مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بانکی درباره اصلاحات قانون جدید چک می‌گوید: در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد.

این استاد دانشگاه در توضیح تغییرات اعمال شده بر قانون چک می‌گوید: مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود. این پژوهشگر حوزه بانکی با اشاره به محدودیت‌ها در قانون جدید گفت: به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی فرد محروم خواهد شد.

در روزهای اخیر، صحبت از اجرای قانون جدید چک شده، اما به‌عنوان سوال نخست اصلا چرا باید قانون چک اصلاح می‌شد؟

چک به‌عنوان یک سند پرداخت است. صدور چک لزوما یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود و برخلاف برخی از اسناد که صدورشان یک عمل تجاری است و تجار از آنها استفاده می‌کنند، در مورد چک وضعیت فرق می‌کند و همه افراد جامعه از چک استفاده می‌کنند. پس نیاز است که کارآیی چک با کارکرد‌های آن و نیاز جامعه متناسب باشد. امروزه جابه‌جایی پول نقد به حداقل رسیده و بیشتر خریدها اعتباری هستند.

تغییرات قانون چک هر چند سال یک بار به‌دلیل به روز کردن این سند با توجه به نیاز جامعه انجام می‌شود. مثلا قبل از تغییرات قانون چک در سال ۱۳۸۲ اعلام شده بود که چک حتما باید به روز باشد و اصلا چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما با توجه به نیاز جامعه، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۲ استفاده از چک‌های وعده‌دار را تصویب کرد. در حال حاضر قانون‌گذار با توجه به نیاز اقتصادی امروز کشور و افزایش حجم چک‌های برگشتی، اصلاحات و تغییر در قوانین چک را لازم دانسته است.

قوانین چک به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخشی از آن که بستگی به قانون تجارت دارد، یک قانون مادر بوده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. بخش دیگر قانون چک قابل تغییر بوده و تاکنون هر چند سال یک بار با توجه به مقتضیات زمان تغییر کرده است. با توجه به اینکه بعد از سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک تغییری نداشته است، اتفاقاتی مانند حادثه پلاسکو، جعل و شکایت‌های چک، زندانیان مرتبط با چک و تعداد زیاد صدور چک‌های بلامحل، سبب شد قانون‌گذار متوجه کاهش کارکردهای این برگه تجاری شده، بنابراین سعی کرده اعتبار را به این برگه برگرداند.

بنابراین قانون جدید چک، در آذر ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از ۲۱ آذرماه ۹۷ لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل‌انجام با چک اتفاق نیفتد.

تغییرات قانون جدید چک شامل چه مواردی می‌شود؟

تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می‌شود. یک سری از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد. یک سری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد وضع کرد. سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد. مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند. در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.

در شرایط جدید، چه تغییراتی در نحوه صدور چک ایجاد شده است؟

ابتدا سیستم بانکی نیازمند ایجاد یکسری تغییرات بود؛ چون نیاز است این تغییرات شروعی برای ایجاد محرومیت‌های جدید باشد، از جمله این تغییرات این است که اگر قبلا چک برگشت می‌خورد تا ۱۰ روز فرد فرصت داشت قبل از اینکه اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود چک خود را پاس کند و این مشکل را رفع کند. در قانون جدید چک این موضوع حذف شده و گفته شده است که بلافاصله بعد از برگشت چک، نام فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و محرومیت‌های وضع شده شامل حال فرد خواهد شد.

نکته بعدی که به بحث سیستمی برمی‌گردد؛ این است که به برگه چک یکسری کدهایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم‌پرداخت، کد رهگیری داشته باشد. در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به‌طور معمول چک را برگشت خواهد زد و برگه‌ای را به نام گواهی عدم‌پرداخت تحویل می‌گیرد. این برگه می‌تواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی که در حساب است را دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می‌گیرد.

هر دو این گواهی‌ها، چه گواهی عدم‌پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتما دارای کد رهگیری باشند. در صورت مفقودی برگه گواهی نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی وجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد. در صورت عدم‌وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضایی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری‌های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد. بحث دیگر این است که، صدور چک قبلا در اختیار بانک‌ها بوده و در حال حاضر کلا مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته چک‌ها حتما نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود. بنابراین تمامی موارد و محدودیت‌ها برای افرادی که چک آنها برگشت خورده، یا دارای تسهیلات معوق هستند یا سایر مجازات‌هایی که شامل افراد شده و از دریافت دسته چک محروم هستند، در سامانه بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ در صورت عدم‌تایید سامانه صیاد اجازه صدور چک را به فرد نخواهد داد.

آیا محدودیتی برای افرادی که چک آنها برگشت خورده نسبت به قبل ایجاد شده است؟

یکی از نکات مهم، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است. به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ‌کدام از خدمات بانکی را نمی‌تواند دریافت کند. این‌ها محدودیت‌هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده‌اند. همچنین در بند مهمی دیگر از این قانون آمده است که حساب‌های فرد و موجودی‌های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی‌ها و موجودی حساب‌های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول به مطرح است. این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی‌هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی‌بر ورشکستگی گرفتند. علاوه‌بر این افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیه شان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس در خواست اعسار داده و اعسارش و عدم‌تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است. دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع سوء اثر نشده است. این سه دسته افراد و وکلای آنها، امکان صدور چک جدید و دریافت دسته چک جدید را نخواهند داشت. این هم یکی از محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث محدودیت‌ها، رفع سوء‌اثر است. با توجه به این بخش می‌توان گفت قانون‌گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان‌تر کرده است. در گذشته چک‌ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می‌شدند. در حال حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم‌شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است. نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ‌کدام از راه‌های رفع سوء اثر را نداشته باشد می‌تواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش در‌خواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می‌شد و الان این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.

چه مواردی در زمان صدور چک در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود؟

براساس قانون جدید در نحوه صدور و انتقال چک نیز شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده ایم. بر اساس این تغییرات از این پس قرار است که هر فردی که قصد صدور چک‌های معمولی و عادی دارد، مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند. اطلاعاتی اعم از مبلغ چک، تاریخ وصول چک (که منظور ازهمان تاریخ سر رسید چک است)، تاریخ صدور چک، ذی‌نفع چک با مشخصات کامل و این که چک بابت چه امری صادر شده است. پس از ثبت این موارد، سامانه بانک مرکزی اجازه صدور چک را خواهد داد؛ بنابراین با توجه به این امر که در ماده ۲۱ قانون مکرر چک آمده از این پس امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت. در این صورت آن فردی که به‌عنوان ذی‌نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است؛ اگر قصد ظهرنویسی یا به اصطلاح عامیانه انتقال چک را داشته باشد نیاز است که حتما در داخل سامانه بانک مرکزی، مشخصات ذی‌نفع جدید چک و فردی که منتقل علیه است و چک قرار است به او منتقل شود نیز هم درج شود. در نهایت، در صورت مشخص بودن ذی‌نفع نهایی چک، سامانه بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال را صادر می‌کند. این موارد علاوه‌بر کاغذ چک است و یعنی فرد بعد از تکمیل کاغذ چک، باید این مشخصات را در داخل سامانه بانک مرکزی تکمیل کند. در صورتی که این اقدامات انجام نشده باشند و صدور یا انتقال در سامانه ثبت نشده باشد؛ فرد دارنده فیزیک چک، امکان وصول مبلغ چک را نخواهد داشت. چون ملاک هر گونه مغایرت بین سامانه بانک مرکزی و فیزیک چک، سامانه بانک مرکزی است. در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم‌پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد. بنابراین از این پس برگه چک تنها نشان دهنده طلب و مدیون بودن صادر‌کننده چک هست و به‌عنوان یک سند تجاری محسوب نمی‌شود؛ بلکه به اصطلاح فعالان حوزه حقوق یک برگه حواله مدنی است. پس در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد به‌عنوان ملاک پرداخت در بانک‌ها شناخته می‌شود. در نتیجه صدور و انتقال چک صرفا در سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.

آیا محدودیتی برای زمان استفاده از دست چک وجود دارد؟

نکته مهم دیگر این است که زمان دریافت دسته چک توسط گیرنده چک تا زمان تاریخ سررسید چک‌های صادر شده، بیشتر از سه سال نمی‌تواند فاصله داشته باشد. به عبارت دیگر یعنی تاریخ سررسید چک‌های شما نهایتا می‌تواند سه سال بعد از دریافت دسته چک را پوشش دهد. افراد اگر چکی را صادر کردند که سررسید آنها بیشتر از سه سال باشد در آن صورت آن برگه نیز مشمول مزایای قانون چک نخواهد بود. همچنین روی دسته چک هر فرد سقف اعتباری آن فرد مشخص می‌شود. بر این اساس کل چک‌هایی که فرد با یک دسته چک می‌تواند صادر کند تا سقف درج شده خواهد بود. در صورت پاس شدن چک‌های صادر شده مبلغ آن چک‌ها از میزان سقف اعتبار فرد برای صدور چک جدید آزاد می‌شود.

از سوی دیگر، امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل نیست، پس صرفا باید در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهرنویسی چک معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر دو چک معمولی و تضمینی نمی‌توانند در وجه حامل صادر شوند، اما چک‌های تضمینی اساسا قابلیت انتقال و ظهرنویسی ندارند، با اینکه چک‌های عادی قابلیت انتقال و ظهرنویسی در وجه شخص معین را به شرط ثبت در سامانه بانک مرکزی خواهند داشت.

در صحبت‌های خود به نوآوری در قانون چک اشاره کردید، چه نوآوری‌هایی در قانون جدید وجود دارد؟

در قانون چک دو مورد نوآوری داریم. غیر از نوآوری‌هایی که در زمینه صدور و انتقال چک توضیح دادم، قرار است چکی با عنوان چک الکترونیکی یا چک دیجیتال داشته باشیم. این چک مبتنی بر امضای دیجیتال خواهد بود و کاغذ نخواهد داشت. افراد با استفاده از سیستم شخصی و با استفاده از زیرساختی که بانک در اختیار فرد قرار می‌دهد، چک را صادر می‌کنند و شخص ذی‌نفع چک، یک نسخه از چک را به‌صورت دیجیتال و مبتنی بر داده‌های الکترونیک دریافت خواهد کرد. پاس کردن چک نیز به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

برای استفاده از این ظرفیت‌ها، بانک‌ها توکن‌هایی را در اختیار مشتریان خاص و ویژه خود قرار خواهند داد.

نوآوری دیگر در مورد چک‌های موردی است. این چک‌ها قابلیت این را دارند که افراد در صورت نداشتن دسته چک بتوانند از مزایای چک بهره‌مند شوند. برخی می‌خواهند بدون اینکه اعتبارسنجی شوند، به‌صورت موردی چک صادر کنند و بدون پذیرش ریسک داشتن دسته چک از این مزیت جدید قانونی استفاده کنند.

راهکار محاسب یشرو

تصمیمات نه گانه ستاد ملی کرونا برای کمک به کسب و کارها منجمله مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی

بازدیدها: 5

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در مورد تصمیمات حمایتی دولت در زمینه اقتصادی گفت: بعضی از این تصمیمات قبلا در اسفند ماه و فروردین امسال که کرونا آغاز شد برای دوره سه ماهه اعمال شده بود

نهاوندیان تاکید کرد: با توجه به اینکه که محدودیت‌های شدید وجود دارد لذا باید یک فکری برای آثار و تبعات اقتصادی آن می کردیم.

وی با اشاره به اینکه این طرح دارای ۱۴ محور است، اظهار داشت: دو مورد از این ۱۴ تصمیم مربوط به خانوارها، ۹ مورد برای عموم کسب و کار‌ها و سه مورد هم برای کسب و کارهای شدیداً آسیب پذیر است.

رئیس کارگروه اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در مورد تصمیمات برای خانوارها، تصریح کرد: بر اساس منطقه تصمیم که تعطیلی را در شهرهای با وضعیت قرمز برای گروه ۲، ۳ و ۴ اعمال می شود و در شهر های نارنجی برای کسب و کارهای چهار و سه هستند خانوارهایی که درآمدشان از غیر از درآمد ثابت است بیشتر صدمه می خورند، این خانوارها شناسایی شدند حدود ۳۰ میلیون نفر از جامعه را تحت پوشش قرار دهد دو اقدام برای آنها خواهد شد.

وی افزود: شبیه آن یک میلیونی که در ابتدای سال به خانوارها پرداخت شد، به افراد مورد نظر تخصیص پیدا می‌کند که به صورت تسهیلات است و در واقع کارمزد مربوطه آن را دولت تقبل کرده است و اقساط ۳۰ ماهه آن از محل پرداخت یارانه و معیشتی که در آینده تعلق خواهد گرفت و خود خانوار نیاز به پرداخت از جیب خود ندارند.

نهاوندیان در این زمینه اضافه کرد: دوم  از آذرماه تا پایان سال ماهانه به هر کدام از اعضای خانوار معادل ۱۰۰ هزار تومان به سرپرست خانوار پرداخت می شود که جبران قسمتی از این کاهش درآمد را بکند که ان‌شالله به ادعای هم وطنان بتوانیم از این شرایط خارج شویم.

وی در مورد اقدامات ستاد برای کسب و کارها افزود: عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن ماه متوقف خواهد شد، برای صدور و تمدید پروانه کسب و کارهای اقتصادی اشخاص حقیقی نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهد داشت. 

نهاوندیان تصریح کرد: در مورد اظهارنامه مالیات ارزش افزوده که هر سه ماه باید واحدهای اقتصادی پر کنند، تسلیم آن برای دوره سوم و چهارم سال ۹۹ یک ماه تمدید می‌شود که در این مدتی که کسب و کارها تعطیل هستند این فشار زمانی از روی آنها برداشته شود.

وی افزود: جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض تا پایان سال ۹۹ تمدید میشود که فرصت بیشتری خواهند داشت. مهلت قانونی برای اعتراض به اوراق مالیاتی که ابلاغ می‌شود به مدت یک ماه و نیم این اعتراض تمدید خواهد می‌شود.

رئیس کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه با رکونا گفت: در مورد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی که در فاصله آذر و دی زمان آنها باشد تا پایان بهمن ماه تمدید می شود و برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده تا آخر بهمن ماه این مهلت تمدید می‌شود.

وی در مورد صدور مجوزها گفت: همه مجوزهایی که هر دستگاهی لازم بود صادر کند اگر زمان آن تا اول بهمن ماه به پایان می رسد به طور اتوماتیک تا بهمن ماه تمدید می‌شود و نیازی به مراجعه به نهادها و دستگاه‌ها در این دو ماه نخواهند داشت.

نهاوندیان در مورد پرداخت عوارض پیشه شهرداری ها اظهار داشت: محلت این عوارض تا اول بهمن ماه تمدید شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در مورد تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای کسب و کارهای شدیداً آسیب دیده در دوران تعطیلات بیان داشت: در کارگروه اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا ۱۴ رسته به عنوان رسته های آسیب دیده شدید شناسایی شد مانند واحدهای گردشگری که مقدار زیادی از کسب و کارهای آنها از دست رفته است.

وی افزود: اقساط تسهیلات دریافتی آنها که مورد پرداخت آنها در آذر ماه است یک ماه تنفس خواهند داشت و به پایان دوره می‌رود تا مشمول هیچ جریمه تأخیر نشوند و اگر هم پرداخت دفعی داشتند آن هم یک ماه تمدید می‌شود.

نهاوندیان بیان داشت: اگر خدای نکرده در فاصله آذر ماه که تعطیلات کسب و کار بوده مشکلات مالی طوری شد که از این واحدها کسی با چک برگشتی مواجه شود با مراجعه به بانک آثار مترتبه چک برگشتی که تنبیهاتی در سیستم بانکی است آن آثار انجام نمی شود اما لازم است به بانک مراجعه کنند و شرایط خود را اعلام کنند و همچنین در این واحدها قبض گازی که مهلت زمانی پرداخت آنها از اول آذر است تا پایان دی این مهلت به مدت دو ماه امهال خواهد شد و بعد می‌تواند پرداخت کند.

 

راهکار محاسب پیشرو

چگونگی استفاده از چک الکترونیک/ چک کاغذی حذف نمی‌شود

بازدیدها: 3

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن اعلام فرآیند استفاده از چک الکترونیک، گفت: چک کاغذی حذف نخواهد شد اما اطلاعات کلیه چک هایی که از آذرماه به بعد صادر می شوند، باید در سامانه صیاد ثبت شود و اگر اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود، برگه چک هیچ اعتباری نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، محمد بیگی در یک برنامه تلویزیونی به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای قانون جدید چک، به ویژه راه اندازی چک الکترونیک پرداخت.

وی در این برنامه گفت: چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک الکترونیک بسیار حائز اهمیت است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، تدریجی عمل کردن و همراهی رسانه‌ها و مردم برای فرهنگ‌سازی است.

به گفته بیگی در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است.

وی ادامه داد: سامان‌دهی چک از بانک مرکزی آغاز شده است و بانک مرکزی سامان‌دهی چک را با تاسیس و راه‌اندازی سامانه‌های چکاوک (۱۳۹۶) و صیاد (۱۳۹۷) پیش از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده بود. چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و به عبارت دیگر، چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

بیگی در ادامه تاکید کرد: چک الکترونیک بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی‌شود و بنابراین عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی‌ترین مشکلات ما در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌رود. چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم تا تعاملات مردم با این سامانه تسهیل شود.

راهکار محاسب پیشرو

گروه بندی جدید مودیان حقیقی

بازدیدها: 5

نحوه استعلام سوابق چک برگشتی با پیامک

بازدیدها: 7

جزئیاتی از قانون جدید چک

بازدیدها: 4

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محبوب صادقی در یک برنامه تلویزیونی درباره پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن، گفت: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.

وی ادامه داد: قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است. اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارائه خواهد شد.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی افزود: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

به گفته وی در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

صادقی بیان کرد: مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.

وی افزود: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم و قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می‌شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود.

وی ادامه داد: روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد. فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت  یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون و تلاش‌های بی شائبه ایشان تهیه شده و از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد.

راهکار محاسب پیشرو

جزییات طرح بخشودگی بدهی بانکی

بازدیدها: 5

مشتریان بانک توسعه تعاون که دارای بدهی معوقه بانکی هستند تا پایان اسفندماه سال جاری فرصت دارند تا از طرح بخشودگی جرائم استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با توجه به تصویب طرح تعیین تکلیف بدهی بدهکاران، به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های اقتصادی واردشده به عموم فعالین اقتصادی، جزییات و شرایط اجرای این طرح برای عموم تسهیلات گیرندگان تشریح شد.

بنا به این گزارش، در راستای ایفای نقش حمایتی بانک توسعه تعاون و به منظور تکمیل زنجیره حمایت، آن دسته از بدهکاران این بانک که کلیه بدهی سررسید شده خود را از تاریخ اول آبان ماه لغایت پایان سال جاری به صورت یکجا تسویه نمایند، از ۱۰۰ درصد بخشش در خصوص ۶ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات و ۸ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین در ضمانت‌نامه‌های ضبط‌شده برخوردار خواهند شد.

البته گفتنی است تسهیلات وجوه اداره شده در صورت موافقت مرجع واگذارنده اعتبار، مشمول بخشودگی ۶ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین می‌شود. همچنین بر اساس این طرح، پیش‌بینی‌هایی نیز در خصوص بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه امهال شده تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ شرایط مندرج در طرح، صورت گرفته است.

بر این اساس کلیه شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور، آماده همکاری با عموم تسهیلات گیرندگان جهت تسویه بدهی و اعمال بخشودگی‌های تصویب‌شده، خواهند بود.

راهکار محاسب پیشرو

نقد کردن چک برگشتی طبق قانون جدید تغییر کرد

بازدیدها: 8

بر اساس قانون جدید چک که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک های کشور ابلاغ شده است، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده است.

 

به گزارش  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس قانون جدید چک، فرایند نقد کردن چک برگشتی تغییر کرده است و مشتریان می توانند با مراجعه به بانک در صورت عدم موجودی، تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت با کد رهگیری کنند که پس از آن، اطلاعات این چک به صورت آنی در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ثبت می شود.

بر اساس این گزارش، مشتریان بانک رفاه کارگران پس از دریافت گواهی نامه عدم پرداخت، شکایت خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه ثبت می کنند که بعد از ثبت، محاکم دادگستری حداکثر یک هفته چک را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت وجود شرایط قانونی، اجرائیه صادر می کند که طبق این اجرائیه ۱۰ روز به صادر کننده چک برگشتی مهلت داده می شود بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون “نحوه اجرای محکومیت های مالی” با صادر کننده چک برگشتی، برخورد می شود.

شایان ذکر است، اگر در متن چک قید شده باشد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد و یا تحقق شرط خاصی صادر شده است، امکان استفاده از این رویه وجود ندارد.

راهکار محاسب پیشرو